آب بايد به‌عنوان کالاي اقتصادي شناخته شود

رضا اردکانيان، وزير نيروي دولت دوازدهم، در خصوص موضوع مديريت منابع آب، با طرح سه پرسش »شرايط فعلي چگونه است؟«، »چرا به اين شرايط رسيده‌ايم؟« و »چه راه‌حل‌هايي براي بهبود وضعيت وجود دارد؟«، به تشريح وضعيت کنوني آب در کشور، ريشه‌هاي شکل‌گيري بحران و راهکارهاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت براي عبور از شرايط موجود مي‌پردازد. او با تأکيد بر نقش منابع انساني به‌عنوان سرمايه‌اي تجديدپذير، بر اين باور است که علي‌رغم دشواري‌ها، راه‌حل‌هاي امکان‌پذير براي مديريت بحران آب وجود دارد؛ مشروط بر آن‌که الزامات ساختاري و مديريتي آن به درستي رعايت شود.
به عقيده او، بزرگ‌ترين ثروت يک کشور، منابع انساني آن است و اگر اين سرمايه به‌درستي به کار گرفته شود، عبور از بحران آب دور از دسترس نخواهد بود.
شرايط فعلي مطلوب نيست
بنا به اظهارات وزير اسبق نيرو، وضعيت کنوني مديريت منابع آب در کشور، به‌ويژه در شرايط تغيير اقليم، وضعيتي نامطلوب است. چالش‌هاي متعددي در اين حوزه وجود دارد که اردکانيان چهار مورد از آنها را برمي‌شمارد: »يکي از مهم‌ترين چالش‌ها، برنامه‌ريزي و تخصيص منابع آب در غياب طرح آمايش سرزمين است. اين طرح، قيود و محدوديت‌هايي را اعمال مي‌کند که نبود آن، هزينه‌هاي سنگيني به کشور تحميل کرده است؛ به‌ويژه در اقليمي مانند ايران که برخي معتقدند آمايش سرزمين بايد»آب‌محور« باشد.
چالش دوم، بخشي‌نگري مفرط در مديريت کلان عرصه‌هاي ميان‌بخشي همچون آب، انرژي و محيط زيست است. ساختارها و سازوکارهاي موجود، عموماً بخشي و غيرهم‌افزا هستند و با اين رويکرد، مسائل پيچيده و درهم‌تنيده‌اي مانند آب قابل حل نيست.
چالش سوم، کمرنگ بودن مشارکت مردم در مديريت آب است؛ نقشي که به مرور و با گسترش فناوري‌ها و تمرکز دولت‌ها تضعيف شده است.
چهارمين چالش نيز، به رسميت نشناختن آب به عنوان يک کالاي اقتصادي، بهره‌وري پايين و ناترازي ميان منابع و مصارف است؛ که مختصات اصلي شرايط فعلي را شکل داده است.«
چرا به اين نقطه رسيده‌ايم؟
اردکانيان در پاسخ به اين پرسش اشاره مي‌کند: »اگر تاريخ مديريت آب در جهان بررسي شود، دوره‌هايي وجود دارد که وجه غالب آن‌ها »مديريت عرضه« است؛ يعني تمرکز بر استحصال، ذخيره‌سازي و انتقال آب. ايران نيز از دهه‌ها پيش وارد اين دوره شده بود.«
او يادآوري مي‌کند که در سال 1383 و هم‌زمان با تدوين برنامه چهارم توسعه، به‌عنوان معاون آب وزارت نيرو، تجربه حضور در اجلاس جهاني آب ژاپن را داشته و بر اساس آموزه‌هاي آن اجلاس، برنامه »مديريت به هم پيوسته منابع آب« در ايران تدوين و در قالب ماده 17 برنامه چهارم توسعه گنجانده شد: »در همان مقطع، 20 سال پيش، مسير مديريت هم‌زمان عرضه و تقاضا مشخص شد، اما اجراي جدي آن با تأخير مواجه شد. در قانون برنامه چهارم، بر آگاه‌سازي عمومي و مشارکت مردم تأکيد شده بود؛ امري که ماهيتاً در حوزه علوم اجتماعي است، نه صرفاً مهندسي. بنابراين، از همان زمان روشن بود که مديريت آب ديگر تنها يک مسئله فني نيست و بايد علوم اجتماعي در کنار علوم طبيعي قرار گيرد.
در دولت دوازدهم، يکي از نخستين اقدامات، تأسيس دفتر امور اجتماعي آب و انرژي با همکاري يکي از جامعه‌شناسان برجسته کشور بود تا اين پيوند ميان علوم اجتماعي و مديريت آب برقرار شود. اما به محض پايان دولت، اين دفتر منحل شد و پست‌هاي سازماني آن به بخش‌هاي ديگر منتقل شد. اين اتفاق، به‌روشني نشان مي‌دهد که اقتضائات دوره مديريت هم‌زمان عرضه و تقاضا، نه در ساختار سازماني و نه در نظام برنامه‌ريزي آکادميک، به درستي تثبيت نشده است.«
او تأکيد مي‌کند که بدون اصلاح اين نگاه، نمي‌توان انتظار داشت مديريت مصرف و تقاضا به‌درستي شکل بگيرد. از نظر او، ناديده‌گرفتن اين ضرورت، يکي از دلايل اصلي تداوم بحران آب در کشور است.
علت‌العلل بحران؛ دو ريشه اصلي
وزير اسبق نيرو تصريح مي‌کند: »ريشه اصلي مشکلات کشور، از جمله در حوزه آب، در دو عامل خلاصه مي‌شود که متأسفانه بر يکديگر اثر منفي مضاعف دارند. نخست،»عدم رعايت شرايط احراز منطبق بر شرح وظايف در واگذاري مسئوليت‌ها و انتخاب مديران است«؛ يعني هر مسئوليت، شرح وظيفه و شرايط احراز مشخصي دارد که بايد بر اساس تجربه، دانش و تخصص رعايت شود، نه بر مبناي سلايق.
عامل دوم، »ساختارها و سازوکارهاي نامناسب« است؛ ساختارهايي که تناسبي با مأموريت‌هاي تعريف‌شده ندارند. اگر بهترين نيروها نيز در ساختارهاي معيوب قرار گيرند، به تدريج کارآمدي خود را از دست خواهند داد. اين دو عامل، گاه هم‌زمان و گاه به‌صورت مستقل، ريشه بسياري از مشکلات مديريتي کشور هستند.«
او مشکل آب را »سهل و ممتنع« توصيف مي‌کند؛ که از نظر راهکار، ساده است، اما به دليل موانع ساختاري، اجراي آن دشوار شده است. به گفته او، حتي نظارت‌ها نيز بخشي است؛ چه در سطح مجلس و چه در ساير ارگان‌هاي نظارتي. تا زماني که اين رويکرد اصلاح نشود، حتي ساده‌ترين راه‌حل‌ها نيز غيرقابل اجرا باقي مي‌مانند.
بستن شير آب و تغيير سردوش کافي نيست
طبق اظهارات اردکانيان، امروز همه پذيرفته‌اند که اصلاح مصرف از طريق بستن شير آب و تغيير سردوش کافي نيست. اصل ماجرا، اصلاح الگوي کشت و روش‌هاي آبياري است. با اين حال، به دليل دشواري اين مسير، همواره راه‌حل‌هاي جانبي مانند آب ژرف، انتقال آب از کشورهاي همسايه، شيرين‌سازي گسترده، بارورسازي ابرها و حتي انتقال آب از درياچه وان ترکيه مطرح شده است.
او تأکيد مي‌کند که همه اين روش‌ها علمي و قابل بررسي‌اند، اما نبايد به قيمت کنار گذاشتن اصلاح مصرف در بخش کشاورزي تمام شوند. تمرکز صرف بر اين گزينه‌ها، در حکم پاک کردن صورت مسئله است.
ساختار معيوب از کِي شکل گرفت و چگونه اصلاح مي‌شود؟
او در پاسخ به اين ابهام مي‌گويد: »اين ساختار معيوب، سابقه‌اي حدود 100 ساله دارد؛ از زماني که نخستين جلوه‌هاي سازمان اداري در کشور شکل گرفت. براي مسائل بين‌بخشي، به ساختارهاي بين‌بخشي نياز داريم؛ به طور مثال، يکي از گام‌هاي اصلاحي، هم‌افزايي ميان سازمان هواشناسي و مراکز داده‌هاي آب است.«
او واگذاري امور قابل واگذاري به مردم را گام دوم مي‌داند؛ اقدامي که هم مشارکت مردمي را تقويت مي‌کند و هم بار دولت را کاهش مي‌دهد. تقويت مديريت حوضه‌هاي آبريز نيز گام سوم است که فعلاً به‌طور متمرکز در شرکت مديريت منابع آب دنبال مي‌شود.
در نهايت، بالادست همه اين اصلاحات، تصويب و اجراي الزام‌آور طرح آمايش سرزمين و تدوين يک برنامه بلندمدت -مثلاً 20ساله- براي آب کشور است؛ برنامه‌اي که از تغييرات دولت‌ها و مجالس مصون بماند و محور آن مديريت مصرف و اصلاح الگوي کشاورزي باشد.
قيمت‌گذاري و قوانين چه نقشي داشته‌اند؟
اردکانيان يادآوري مي‌کند: »بر اساس اصل 126 قانون اساسي، رئيس‌جمهور مسئول مستقيم برنامه و بودجه است و برنامه‌هاي پنج‌ساله بر اساس منابع واقعي تدوين مي‌شود. اما در عمل، در اغلب برنامه‌هاي توسعه، فاصله معناداري ميان لايحه دولت و قانون مصوب مجلس به وجود آمده است.«
او با مرور برنامه‌هاي دوم تا ششم توسعه، توضيح مي‌دهد که چگونه توسعه سطح زير کشت بدون الزام به روش‌هاي نوين آبياري، حذف مواد مربوط به واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي، الزام به احداث سدهاي بزرگ، توسعه سطح زير کشت از محل صرفه‌جويي و حذف مواد مربوط به مقابله با کم‌آبي، همگي در فرآيند قانون‌گذاري به متن برنامه‌ها افزوده يا از آن حذف شده‌اند.
به گفته او، ريشه اين تغييرات نيز به همان دو علت اصلي يعني ضعف ساختاري و رعايت نشدن شرايط احراز بازمي‌گردد. اگر در همه قوا سررشته امور به شايسته‌ترين افراد سپرده شود، مسائل آب نيز قابل حل خواهد بود.
راه‌حل سريع و کوتاه‌مدت بحران آب چيست؟
وزير نيروي دولت دوازدهم معتقد است: »در کوتاه‌مدت، در مناطق بسيار بحراني، براي آب شرب مي‌توان از مدلي استفاده کرد که پيش‌تر در يکي از شهرهاي استان کرمان اجرا شد؛ يعني توزيع آب با کيفيت پايين‌تر در شبکه اصلي براي مصارف بهداشتي و تأمين آب با کيفيت مناسب در بسته‌بندي‌هاي بزرگ براي شرب.«
او هم‌چنين تأکيد مي‌کند: »انگشت اشاره ما نبايد فقط به سمت مردم باشد. رابطه ميان مديريت توليد و مصرف، يک مقوله اجتماعي است. هرچه سطح اعتماد عمومي افزايش يابد، پذيرش راهکارهاي اصلاح مصرف نيز بيشتر خواهد شد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،دولت و ساير قوا مي‌توانند با تقويت اعتماد عمومي، زمينه اصلاح مصرف را در کوتاه‌ترين زمان فراهم کنند. واگذاري برخي مسئوليت‌ها نيز از جمله اقداماتي است که در بازه ميان‌مدت قابل اجراست.«
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com