مشارکت کارگران در اداره شرکت
احسان حسین زاده
گروه اجتماعی: همان طور که میدانیم حمایت از حقوق اقشار مختلف جامعه اصلیترین وظیفهی یک نظام حقوقی است در میان این اقشار طیف کارگر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا آنجا که یکی از شاخههای اصلی حقوق یعنی حقوق کار مستقیما و برخی شاخههای دیگر نظیر حقوق تجارت و شرکتهای تجاری نیز به صورت پراکنده به حقوق این طیف پرداختهاند.
آنچه که ضرورت طرح این مسئله را برای ما بیش از بیش کرده است اهمیت کمی است که به مسائل کارگران در کشور ما پرداخته میشود ولی در این مقاله سعی شده است یکی از مباحث قدیمی در حقوق کشورهای پیشرفته و نظام حقوقی خودمان را بررسی و در نهایت قدمی در راه اعتلای حقوق این قشر مستضعف برداشته باشیم و آن همان بحث مشارکت و حضور کارگران در هیئت مدیرهی شرکتهای تجاری است. اما ابتدائا آنچه لازم به ذکر مینماید این است که بحث مشارکت کارگران یک بحث میان رشتهای است که در هر سه رشتهی حقوق تجارت، حقوق کار و رشتهی مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ولی آنچه در این مقال مورد بررسی قرار خواهد گرفت پرداختن به این بحث از منظر حقوقی آن است. اولا مشارکت کارگران در ادارهی شرکتها دارای مبانی توجیه کنندهی بسیار محکمی است از جمله اینکه زمینه ساز گفتگوی اجتماعی و افزایش سطح دموکراسی و دوری از قدرت محوری و فرد گرایی در شرکت است. دیگر اینکه به دلیل شرکت کارگران در نفع و ضرر، همچنین آشنا بودن کارگران به مسائل شرکت از نزدیک باعث افزایش کارایی و سوددهی شرکت خواهد شد. همچنین از زاویهای دیگر بحث حقوق اجتماعی و اقتصادی و در کل مباحث حقوق بشری مطرح میشود که هر جامعهای خواستار رعایت این حقوق در حق افراد و مردم خویش است.
وقتی به حقوق سایر کشورها نگاهی گذرا میاندازیم، نظام حقوقی کشورهای انگلوساکسون چندان توجهی به مشارکت کارگران در مدیریت و ادارهی شرکت نمیدهند چرا که صاحبان سرمایه از قدرت بیشتری برخوردارند و همینطور افزایش سود برای آنها در اولویت اول اهمیت است البته غافل از مسائل دستمزد و مزایای کارگران نیستند ولی اعتقادی هم به مشارکت آنها در مدیریت شرکت ندارند. در مورد نظام حقوقی اتحادیه اروپا بجز آلمان به این نکته باید اذعان داشت که آرام آرام در راستای تحقق این هدف و وارد کردن آن در قوانین مدون خود به پیش میروند ولی در مورد کشور آلمان بحث مشارکت کارگران در شرکت پروسهای بوده که با قدرت گرفتن تدریجی کارگران صورت گرفته پس در مقام الگوبرداری مناسب باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در صورتی که بخواهیم در کشور ما نیز چنین مزیتی برای کارگران در قوانین گنجانده شود این امر محقق نخواهد شد مگر پس از قدرت گرفتن کارگران و شروع آنها به مذاکرات تدریجی و سه جانبه با دولت و کارفرمایان و احقاق حق خود، چرا که در مقام عمل با وضع و تصویب یک شبهی این قانون مخالفت شدیدی از جانب صاحبان سرمایه و کارفرمایان را در قبال این قانون خواهیم دید که باعث ضعف در اجرای آن خواهد شد. همچنین وجود ثبات هم در مدیریت و هم در میان کارگران را باید شاهد باشیم چرا که کارگری که از امنیت شغلی کافی برخوردار نباشد به طریق اولی نخواهد توانست در مدیریت شرکت هم نقشی داشته باشد و این امر هم مسلما نه با اتحادیههای کارگری ضعیف محقق میشود و نه در شرایط اقتصادی نامساعد اقتصادی.
نکته بعدی اینکه همزمان با ایجاد حق برای کارگران در ادارهی شرکت برخی مفاهیم از قبیل حقوق ثابت کارگران بدون در نظر گرفتن ضرردهی یا سودآور بودن فعالیتهای شرکت، باید در قوانین فعلی تغییر یابد؛ به این معنا که هر حقی تکلیفی هم به همراه دارد و کارگران از این پس دیگر به عنوان یک مزدبگیر در شرکت نخواهند بود و نمیتوانند فارغ از وضع خوب یا بد شرکت در هر حالی حقوق خود را مطالبه کنند بلکه باید خود را در نفع و ضرر شرکت سهیم بدانند و وضعیت منفی شرکت باعث افزایش تلاش آنها و چشم پوشی از مطالبات تمام و کمال خود شود و برعکس سوددهی شرکت حق مطالبهی سود را برای آنها محفوظ خواهد داشت که این مهم باید در تدوین مواد قانونی لحاظ شود.
نکته سوم اینکه قید حضور کارگران در هیئت مدیره یا هیئت بازرسان در قانون مشارکت کارگران باید دارای شرایطی باشد .
به فرض مثال نمیتوان کارگری را که سواد خواندن نوشتن ندارد یا سواد او در رتبهی پایینی است را در هیئت های مزبور شرکت داد چرا که این امر نه تنها باعث کارایی شرکت نخواهد شد بلکه باعث اتخاذ تصمیمات نادرست و در ورطهی ورشکستگی قرار گرفتن بنگاه اقتصادی را فراهم میآورد ولیکن کارگرانی که دارای سطح بالایی از تجربه هستند حضورشان در مدیریت شرکت بسیار مثمر ثمر خواهد بود حتی در صورت پایین بودن تحصیلات آنها؛ و نکته آخر اینکه در غالب مواردی که در بررسی تطبیقی مشاهده کردید قید حضور کارگران در مدیریت شرکت معطوف به شرکتهای معمولا بیش از ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر کارگر (یعنی شرکتهای سهامی عام) میشد چرا که یکی از اصول حقوق بنگاههای اقتصادی این است که الزامات اقتصادی وقتی بر حقوق طرفین بار میشود که منافع قشر وسیعی از مردم جامعه درگیر با این مباحث شود و از این رو نمیتوان به خاطر تعداد انگشت شماری از کارگران اصل حاکم بودن نظر اصحاب سرمایه در اداره شرکت را زیر قیود و محدودیتهایی آورد. همچنین کف و سقف این تعداد کارگران حتما باید دقیقا مشخص شود و این مهم اعمال نظر و کار کارشناسی ادارهی ثبت شرکتها را خواستار است چرا که اولا متولی اصلی شرکتها در حقوق ایران این اداره است و ثانیا اینکه این اداره دارای تجارب عملی و مفید برای راهنمایی در این زمینه خواهد بود.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۳:۵۴ ق.ظ