نقشه وزير اقتصاد براي بازگشت اعتماد سرمايه‌گذاران در اقتصاد چيست
گروه تحليل:پس از سال‌ها وعده‌هاي بي‌ثمر براي جذب سرمايه خارجي، دولت چهاردهم رويکرد تازه‌اي را آغاز کرده است؛ تمرکز از »مشوق و معافيت« به سمت»ضمانت و شفافيت« جابه‌جا شده است.
سال‌ها جذب سرمايه خارجي در ايران در حد شعار باقي ماند. بسته‌هاي تشويقي به‌جاي اعتماد، معافيت‌هاي مالياتي به‌جاي ضمانت و نشست‌هاي تبليغي به‌جاي قراردادهاي واقعي نشستند. حالا با روي کار آمدن دولت چهاردهم و تغيير رويه در وزارت اقتصاد رويکرد تازه‌اي در اين وزارتخانه شکل گرفته است به طوري که جذب سرمايه نه با وعده، بلکه با تعهد قابل اندازه‌گيري در دستور کار قرار دارد. سيد علي مدني‌زاده، وزير اقتصاد، اين مسير را »آزادسازي واقعي« مي‌نامد؛ فرآيندي که مي‌خواهد به زبان سرمايه‌گذاران جهاني صحبت کند، نه به زبان بخشنامه‌ها.
پارادايم جديد دولت چهاردهم
مدني‌زاده با صراحت گفته است: »سرمايه‌گذار خارجي زماني مي‌آيد که ببيند دولت نه رقيب، بلکه حامي اوست.« او در سخنان اخيرش در منطقه آزاد کيش تأکيد کرد که مهم‌تر از مشوق‌هاي مالي، »ثبات تصميم« است. همين اظهارات به محور سياست جديد وزارت اقتصاد تبديل شده: تمرکز بر ساختار حقوقي و اجرايي پاسخگو.در اين رويکرد تازه، سرمايه‌گذار به‌جاي آنکه چشم به رفع تحريم يا توافق سياسي داشته باشد، به»ضمانت قرارداد« تکيه مي‌کند. اين يعني بازسازي اعتماد از مسير حقوقي و نه سياسي. مدني‌زاده با اشاره به لايحه »تحول مناطق آزاد» گفته است: »ما به دنبال منطقه‌اي نيستيم که از کشور جدا باشد، بلکه به دنبال اقتصادي هستيم که در آن قانون، سرمايه را در برابر سياست بيمه کند.«
موانع تاريخي؛ مسير سخت اعتماد
تاريخ جذب سرمايه در ايران سرشار از نوسانات و ناپيوستگي است. از دهه 1370 تاکنون، هر دولت بسته‌اي با برچسب تازه از »قانون فاراکس« تا »حمايت هدفمند از سرمايه‌گذار« عرضه کرده، اما در ميدان اجرا، تفسيرهاي متناقض و نبود نهادهاي هماهنگ، اين بسته‌ها را خنثي کرده‌اند.
قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي هرچند در ظاهر محافظت‌کننده است، اما اجرا در ايران تابع تفسير مديران مي‌شود نه نص صريح قانون؛ سرمايه‌گذار هرگز نمي‌تواند نرخ مؤثر ماليات يا نحوه انتقال سود خود را از سالي به سال ديگر پيش‌بيني کند. به همين دليل نيز، اعتماد، سخت‌تر از تأمين مالي به‌دست مي‌آيد.
سرمايه‌گذاري بدون اعتماد، عددي روي کاغذ
مدني‌زاده در نشست شوراي سياست‌گذاري اقتصاد آزاد گفته بود: »اگر ضمانت اعتبار تعهدات را نسازيم، هيچ سرمايه‌اي به کشور بازنمي‌گردد، حتي با نرخ سود 50 درصد.« اين جمله ناظر بر همان مسئله ديرينه است؛ سرمايه‌گذار، نه از ريسک توليد، بلکه از ريسک سياست مي‌ترسد.
نوسان مقررات، تغيير ناگهاني سياست‌هاي ارزي و دستورات مقطعي، ريسک‌هاي غيرتجاري (سياسي و مقرراتي) را در ايران به رتبه‌اي بالاتر از ريسک‌هاي بازار رسانده است. دولت چهاردهم مي‌خواهد اين »ريسک‌هاي غيرتجاري« را در چارچوب ضمانت‌نامه‌هاي قابل اتکا مهار کند؛ قراردادهايي که در برابر تغيير دولت و بخشنامه پايدار بمانند.
لايحه تحول؛ راهي براي بازسازي سرمايه‌پذيري
وزارت اقتصاد طرح خود را بر چهار رکن بنا کرده است: 1) کاهش مداخله دولت در تصميم‌هاي اقتصادي؛ 2) حذف مقررات زائد و تکراري؛ 3) واگذاري مديريت مناطق خاص به بخش خصوصي واقعي؛ 4) تعريف شاخص رقابت‌پذيري براي هر منطقه.لايحه »تحول مناطق آزاد« در واقع نقطه آزمايشي براي سياست کلان جذب سرمايه است. مدني‌زاده اين مناطق را »آزمايشگاه سرمايه مطمئن« مي‌داند و هدف‌گذاري کرده که هر منطقه تا سال 1406 حداقل 10 ميليارد دلار سرمايه جذب کند؛ جمعاً معادل 110 ميليارد دلار. هرچند منتقدان اين ارقام را بلندپروازانه مي‌دانند، اما وزارت اقتصاد تأکيد دارد که براي نخستين‌بار مسير تحقق را نيز طراحي کرده است: سامانه رهگيري قراردادها، بانک اطلاعات پروژه‌ها و جدول زمان‌بندي پرداخت و انتقال سود.
از »وعده« تا »تعهد«
تحول واقعي زماني رخ مي‌دهد که تعهدات حقوقي و تضمين‌هاي بين‌المللي بخشي از متن قرارداد باشند نه ضميمه‌ي صوري آن. وزارت اقتصاد در حال تدوين مالگوي قراردادي جديد« است که امکان حل اختلاف از طريق داوري بين‌المللي را در خود پيش‌بيني کند. اين بندها موسوم به ISDS قرار است ضمانت حقوقي در برابر ريسک‌هاي سياسي باشند.اگرچه نهايي‌شدن اين مدل هنوز در مراحل کارشناسي است، اما تحليلگران مي‌گويند ورود چنين سازوکاري مي‌تواند همان نقشي را ايفا کند که در دهه 1990 مکزيک و شيلي با عضويت در کنوانسيون‌هاي داوري تجربه کردند؛ گامي از سياست‌زدگي به سمت امنيت تجاري.
نياز به تکيه‌گاه نهادي و بيمه ريسک
در کنار ضمانت قراردادي، نبود نهادي معادل OPIC يا MIGA در ايران خلأ بزرگي ايجاد کرده است. سازمان سرمايه‌گذاري خارجي هرچند متولي جذب FDI است، اما فاقد صندوق ضمانت مستقل است. طرح پيشنهادي وزارت اقتصاد براي ايجاد »صندوق ملي تضمين سرمايه‌گذاري« مي‌خواهد اين خلأ را پر کند — صندوقي با منابع ارزي اختصاصي خارج از بودجه عمومي که ريسک‌هاي سياسي نظير سلب مالکيت يا انسداد ارزي را بيمه کند.مدني‌زاده تأکيد کرده اين صندوق بايد »قابل اتکاي بين‌المللي« باشد؛ يعني پشتوانه‌اش شفاف، حسابرسي‌شده و داراي رتبه اعتباري مستقل. کارشناسان آن را نخستين طرح واقع‌گرايانه براي کاهش ريسک FDI در ايران مي‌دانند.
نرخ ارز؛ آينه بي‌ثباتي
در تجربه ايران، ريسک ارزي مهم‌ترين عامل بازدارنده سرمايه بوده است. شکاف چندده‌درصدي بين نرخ رسمي و بازار آزاد، محاسبه بازده ارزي پروژه‌ها را غيرممکن مي‌کند. هر چه نرخ تبديل غيرقابل پيش‌بيني‌تر باشد، ريسک بالاتر و جذابيت کمتر است. وزارت اقتصاد اکنون تلاش دارد با طراحي »نرخ تسويه توافقي پروژه‌اي« اين ابهام را کاهش دهد؛ به‌طوري که سرمايه‌گذار از ابتدا از سازوکار تبديل ارز در پايان پروژه آگاه باشد. اين يکي از معدود اصلاحاتي است که اگر اجرا شود، مي‌تواند محرک عملي براي سرمايه‌گذاري واقعي باشد.
FATF و مسيرهاي جايگزين بانکي
عدم عضويت در سازوکارهاي شفاف مالي، همچون FATF، همچنان مانع ورود وجوه خارجي است. مدني‌زاده با احتياط از»راه‌حل‌هاي ميان‌مدت« سخن گفته است: ايجاد کانال‌هاي پرداخت دوجانبه با نظارت بانک‌هاي مرکزي، و استفاده از تهاتر شفاف کالا با ارزهاي معتبر. اين طرح‌ها ممکن است ريسک را کامل رفع نکنند، اما مي‌توانند نخستين سطح از اطمينان عملياتي براي انتقال سرمايه باشند.
از قانون تا اجرا؛ مسير پرهزينه بوروکراسي
مشکل تاريخي اقتصاد ايران نه در متن قوانين، بلکه در اجراي آن‌هاست. سرمايه‌گذاران سال‌ها از »اصطکاک اداري« رنج برده‌اند؛ جايي که مصوبه هيئت وزيران در نهادهاي پايين‌تر با تأخير يا تفسير شخصي مواجه مي‌شود. وزارت اقتصاد براي مقابله با اين وضعيت، ايجاد »مرکز پايش فرآيند سرمايه‌گذاري« را به‌عنوان مرجع هماهنگي بين دستگاه‌ها مأمور کرده است.
هدفاين موضوع تبديل پنجره واحد از يک سامانه اينترنتي به نهاد تصميم‌گير واحد. زمان هدف‌گذاري براي صدور مجوزهاي کليدي، از 170 روز به زير 30 روز کاهش يافته؛ هرچند تحقق اين عدد در گرو همکاري ساير وزارتخانه‌هاست.در اقتصاد جهاني، زمان مجوز، شاخص رقابت است. کشورهايي مانند امارات يا اندونزي توانستند زمان ثبت شرکت را به کمتر از يک هفته برسانند؛ در ايران، هنوز ميانگين بيش از يک‌سال است. مدني‌زاده در جلسه اخير ستاد اقتصادي دولت گفت: »هر روز تأخير در صدور مجوز، يک سرمايه‌گذار کمتر و يک فرصت از دست‌رفته ملي است.» او وعده داده است شاخص »زمان خالص صدور مجوز« در سال آينده به‌صورت عمومي منتشر شود اقدامي که در صورت تحقق، شفافيت را به ابزار رقابت داخلي تبديل خواهد کرد.
بازتعريف نقش دولت؛ از تصدي‌گري تا نظارت
يکي از اصول محوري برنامه مدني‌زاده، جدايي نقش دولت از بازار است. به گفته او، دولت قرار نيست در پروژه‌ها شريک شود، بلکه بايد تضمين‌کننده بي‌طرفي و داور منصف باشد. اين تغيير در ظاهر ساده اما در باطن ساختارشکنانه است؛ چرا که مرز سنتي بين »دولت مالک« و »دولت ناظر« را مي‌گسلد. در اقتصادهايي که FDI رشد کرده، دولت تنها نقش تنظيم‌گر دارد؛ درحالي‌که در ايران، حضور شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي، فضاي رقابت را مخدوش کرده است. اصلاحاتي که وزارت اقتصاد در دست دارد – از واگذاري کامل مديريت برخي مناطق تا تعريف سهم مشخص بخش خصوصي در هيئت‌هاي تصميم‌گيري – مي‌تواند الگوي نهادينه‌شده مردمي‌سازي در سطح سرمايه‌گذاري باشد.
حاکميت قانون؛ مهم‌تر از همه بسته‌هاي تشويقي
در نهايت، سرمايه‌گذار زماني مي‌آيد که مطمئن شود قانون در برابر نفوذ و تفسير محفوظ است. حاکميت قانون، اساسي‌ترين ضمانت سرمايه است؛ اگر سرمايه‌گذار ببيند که دعاوي قراردادي در دادگاه‌هاي داخلي به‌صورت مستقل و عادلانه رسيدگي مي‌شود، ديگر نيازي به داوري بين‌المللي احساس نخواهد کرد.مدني‌زاده گفته است: «وزارت اقتصاد بدون اصلاح رفتار حقوقي، نمي‌تواند سرمايه جذب کند. سرمايه از قاضي عادل بيش از وزير اقتصاد اطمينان مي‌خواهد.» همين نگاه او را از شعارهاي تبليغي جدا کرده است.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از مهر،جذب سرمايه خارجي امروز نه در گرو نفت، که در گرو اعتماد است. ثبات در سياست مالي، شفافيت تصميم‌گيري و کاهش اصطکاک اداري سه کليد اصلي‌اند. دولت چهاردهم در برنامه تازه خود تلاش کرده ميان اصلاحات ساختاري و اعتمادسازي توازن برقرار کند؛ حمايتي که اگر تا مرحله اجرا تداوم يابد، مي‌تواند نخستين فصل جديد سرمايه‌گذاري بين‌المللي در ايران باشد.
تاریخ: 1404/08/13 10:27 ق.ظ | دفعات بازدید: 1751