مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايران ظرفيت‌هايي ژئوپليتيکي در تامين منافع و امنيت ملي
| سعيد ربيعي
گروه تحليل: مناطق آزاد تجاري-صنعتي با توجه به قرارگيري در نقاط مرزي کشور، يکي از گلوگاه‌هاي ارزش‌آفرين در عرصه ترانزيت و تجارت بين‌الملل به‌شمار مي‌روند؛ موضوعي که دستورکار اصلي مناطق آزاد را کار با کشورها تعيين کرده است. اما مؤلفه‌ها و متغير‌هاي بسياري براي تحقق کارکرد‌هاي فرامرزي مناطق آزاد و نقش‌آفريني آن در گسترش روابط منطقه‌اي وجود دارد که منافع استراتژيک قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي، سياست‌هاي دولت‌ها در حوزه‌هاي ژئوپليتيکي، مناسبات دوجانبه ميان کشورها و مسير رويدادها، روند‌ها و راهبرد‌ها ازجمله آنهاست.
کشور ما در منطقه غرب آسيا واقع شده، منطقه‌اي که طي 200سال گذشته، شاهد سلطه قدرت و رقابت‌هاي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و منطقه‌اي بوده و نقطه تقابل منافع استراتژيک قدرت‌هاي برّي و بحري بوده است، از اين‌رو طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي، نقش‌آفريني در صفحه و نقشه کريدور‌هاي ترانزيتي و...، متأثر از تحولات و سياست‌ها بوده و ترسيم چشم‌انداز و ارائه تصويري واقع‌بينانه از اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي در مناطق آزاد، در صورتي که برخاسته از شناخت عالمانه تحولات سياسي، امنيتي و اقتصادي محيط غرب آسيا باشد، براي کشور توليد ثروت و ارزش خواهد کرد.
به عنوان مثال سياست‌هاي چين در حوزه ژئوپليتيکي فلات ايران و همچنين کريدور چين-پاکستان بر کارکرد‌هاي فرامرزي منطقه آزاد چابهار مؤثر است، يا موضوع راه‌اندازي منطقه آزاد مشترک ميان جمهوري اسلامي ايران و ترکيه متأثر از صحنه تقابل ژئواستراتژيک دو کشور در حوزه ژئوپليتيکي شرق مديترانه به ويژه صحنه سوريه مي‌باشد؛ بنابراين با کاربست نگرش ژئوپليتيکي مي‌توان جايگاه کشور و مناطق آزاد را در منطقه‌اي که در مرحله گذار ژئوپليتيکي به‌سر مي‌برد، تحليل کرد.
مناطق آزاد در جمهوري اسلامي ايران، با هويت و کارکرد‌هاي خاصي در سازمان سياسي فضاي جغرافيايي پديد آمده‌اند و بخشي از ساختار فضا را در برگرفته‌اند. اين مناطق اگرچه براساس يک ضرورت و فلسفه وجودي منطبق‌بر کارکرد‌هاي تجاري و اقتصادي شکل گرفته‌اند، اما از اين جهت که بخشي از حاکميت و اقتدار سياسي حکومت و دولت را به خود اختصاص مي‌دهند و نسبت به ساير عناصر سازمان سياسي فضا، از موقعيت ممتازي در محدوده سرزميني خودشان برخوردارند، به لحاظ حکمراني مطلوب، موردتوجه رويکرد‌هاي نظري و عملي جغرافياي سياسي قرار دارند. در‌واقع، نقش جغرافيايي اين مناطق در پيوند اقتصاد داخلي به اقتصاد‌هاي بين‌المللي، بهترين توجيه براي نقش و کارکرد‌هاي ژئواکونوميک آنها است.
حتي نقش مناطق آزاد در تقويت همگرايي و تسهيل فعاليت‌هاي مشترک اقتصادي کشورها، بر گسترش صلح و امنيت منطقه‌اي نيز نقش مطلوبي ايفا مي‌کند و ممکن است به شکل‌گيري همگرايي اقتصادي بيانجامد. مناطق آزاد، علي‌رغم گستره فضايي محدود آنها با توجه به فلسفه وجودي متمايز و نوع مديريت ويژه، در صورت به‌کارگيري سياست‌هاي کارا و اصولي، مي‌توانند در مقام کانون‌هايي خُرد مقياس، اما با نقش‌آفريني‌هاي کلان اقتصادي در متن معادلات ژئواکونوميکي ظاهر شوند؛ بنابراين کارکرد اين مناطق فراتر از ابعاد اقتصادي است و نقش ژئوپليتيکي آنها در تعامل با کشور‌هاي همسايه و تأثيرگذاري بر امنيت ملي ايران و اثرگذاري بر حوزه‌هاي ژئوپليتيکي پيرامون کشور حائز اهميت است؛ بنابراين به زعم نگارنده، با توجه به تحولات منطقه‌اي و رقابت قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، اين مناطق مي‌توانند به ابزاري راهبردي در ديپلماسي اقتصادي و تقويت جايگاه ژئواکونوميک کشور تبديل شوند.
مناطق آزاد تجاري-صنعتي در استان‌هاي مرزي کشور و با هدف کار با کشور‌هاي شامل همسايگان نزديک، همسايگان دور، ارتباط با تشکل‌ها و سازمان‌هاي منطقه‌اي و با رويکرد تجارت بين‌الملل، توليد صادرات‌گرا و ترانزيت شکل گرفته‌اند. بنابراين، متغير اصلي کارآيي اين مناطق، روابط دوجانبه با کشورها، منافع استراتژيک قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني در حوزه‌هاي ژئوپليتيکي و... است؛ در بخش روابط دوجانبه، مناطق آزاد با تسهيل مبادلات تجاري به ابزاري براي تنش‌زدايي يا توسعه روابط همگرايانه تبديل مي‌شوند. براي نمونه، منطقه آزاد ارس کماکان به رغم تنش‌هاي سياسي بين ايران و آذربايجان، با حجم مبادلات بالا، به عنوان کانال ارتباط اقتصادي دو کشور عمل مي‌کند. از سوي ديگر، چابهار با سرمايه‌گذاري هند، به عرصه رقابت ژئوپليتيکي اين کشور با پاکستان تبديل شده است. در سطح تحولات منطقه‌اي نيز مناطق آزاد ايران در کانون رقابت قدرت‌هاي بزرگ قرار گرفته‌اند. چابهار در رقابت با بندر گوادر پاکستان، که با حمايت چين توسعه يافته، قرار دارد و آمريکا نيز با معافيت‌هاي تحريمي براي اين بندر، به دنبال محدود کردن نفوذ چين در منطقه است. از طرفي، منطقه آزاد انزلي با پيوستن ايران به سازمان همکاري‌هاي شانگهاي و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، مي‌تواند به عنوان کانون همکاري‌هاي امنيتي-اقتصادي با روسيه و چين و نقطه اتصال ميان شانگهاي، اوراسيا و بريکس عمل کند.
در رويکردي ديگر، يک مؤلفه مهم امنيت مرزي، اشتغال‌زايي و توسعه اقتصادي است و مي‌توان گفت که ايجاد مناطق آزاد در نقاط مرزي، وراي همه مزيت‌ها و محروميت زدايي‌ها، در صورتي که با توسعه زيرساخت‌ها و اشتغال‌زايي همراه باشند، از مهاجرت و خالي‌شدن مرز‌هاي کشور از سکنه و به تبع آن، بروز ناامني در نوار مرزي پيشگيري مي‌کند. با نگاهي گذرا به مناطق آزاد کشور و مناطق پيراموني، مي‌توان به نقش و تأثير اين مناطق در سرزمين پهناور ايران پي برد. اگرچه سهم مناطق آزاد فعلي از مساحت کل کشور کمتر از 0.3 درصد است، اما تأثيرگذاري اين حجم مساحتي کم در تناسب با مساحت کل کشور، در ايجاد امنيت و افزايش رفاه در مرز‌ها بسيار بالا است.
از سوي ديگر، مناطق آزاد تجاري-صنعتي، به‌عنوان پل‌هاي ارتباطي اقتصادي، همواره تحت‌تأثير تحولات ژئوپليتيک و بحران‌هاي منطقه‌اي قرار دارند. اين مناطق نه‌تنها کانون مبادلات تجاري هستند، بلکه به‌عنوان ابزاري ديپلماتيک در مديريت روابط بين کشورها عمل مي‌کنند. اين مناطق با کارکرد‌هاي چندبعدي خود، نه تنها به عنوان موتور محرکه اقتصادي، بلکه به عنوان ابزاري کارآمد در ديپلماسي بحران عمل مي‌نمايند. تجربه مناطق مرزي مانند ماکو در روابط ايران و ترکيه نشان مي‌دهد که چگونه اين مناطق مي‌توانند در اوج تنش‌هاي سياسي، کانال ارتباطي اقتصادي را حفظ نمايند. کارکرد هوشمند مناطق آزاد در مديريت بحران‌هاي منطقه‌اي را مي‌توان در چند سطح تحليل کرد:- سطح اقتصادي-امنيتي: مناطق آزاد با ايجاد پيوند‌هاي اقتصادي مستحکم و وابستگي متقابل بين کشورها، هزينه‌هاي درگيري‌هاي سياسي را افزايش مي‌دهند. به عنوان مثال، وجود شبکه‌اي از منافع اقتصادي مشترک در منطقه آزاد ماکو، ايران و ترکيه را حتي در اوج اختلافات سوريه، به حفظ حداقلي از روابط تجاري واداشته است. آمار‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي2016-2018 که تنش‌ها در سوريه به اوج خود رسيده بود، مبادلات مرزي در ماکو کاهش يافت، اما هرگز به صفر نرسيد.
- سطح ديپلماتيک: اين مناطق به عنوان پلتفرم‌هاي غيررسمي گفت‌و‌گو عمل مي‌کنند. تجار و فعالان اقتصادي در مناطق آزاد غالباً به کانال‌هاي ارتباطي غيررسمي تبديل مي‌شوند که مي‌توانند زمينه‌ساز مذاکرات سياسي باشند. نمونه بارز آن نقش تجار منطقه آزاد ارس در تسهيل مذاکرات ايران و آذربايجان در دوره‌هاي تنش بوده است. همچنين عملکرد مديران يا فعالان اقتصادي سازمان‌هاي مناطق آزاد در عرصه ديپلماسي پنهان اقتصادي نيز بر کسي پوشيده نيست.
- سطح راهبردي: مناطق آزاد با ايجاد وابستگي متقابل اقتصادي، توازن جديدي در روابط منطقه‌اي ايجاد مي‌کنند. کريدور‌هاي تجاري که از اين مناطق مي‌گذرند (مانند کريدور شمال- جنوب) به ابزار‌هاي نفوذ راهبردي تبديل مي‌شوند.
- سطح امنيت جمعي: مناطق آزاد مرزي با ايجاد رونق اقتصادي و اشتغال‌زايي، به کاهش ناامني‌هاي ناشي از فقر مرزنشينان کمک مي‌کنند. اين امر به‌ويژه در مناطق حاشيه‌اي مانند مرز‌هاي شرقي کشور که با چالش قاچاق و ناامني مواجه هستند، اهميت مضاعفي مي‌يابد.
بر اين اساس کارکرد مناطق آزاد صرفاً به اهداف اقتصادي محدود نيست، بلکه ابزاري راهبردي در مديريت بحران‌هاي ژئوپليتيک محسوب مي‌شوند.در يک جمع‌بندي بايد گفت مناطق آزاد مي‌توانند در ميانه طوفان‌هاي سياسي، به جزيره‌هاي ثبات تبديل شوند؛ مشروط بر آنکه کشورها به جاي قطع کامل ارتباط، از اين ظرفيت براي مديريت بحران‌ها استفاده هوشمندانه‌اي داشته باشند. براي تقويت نقش ژئوپليتيکي مناطق آزاد و تبديل آنها به ابزاري کارآمد در خدمت امنيت ملي، راهبرد‌هايي مانند تقويت ديپلماسي اقتصادي، افزايش نظارت بر مبادلات، تنوع‌بخشي به شرکاي تجاري و توسعه کريدور‌هاي ترانزيتي پيشنهاد مي‌شود.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از برنا،اين مناطق نه تنها موتور محرکه اقتصاد، بلکه ابزاري ژئوپليتيکي در خدمت امنيت ملي هستند و با تقويت تجارت، توليد و ترانزيت، به ديپلماسي اقتصادي ايران کمک مي‌کنند. اما چالش‌هايي مانند قاچاق، واردات و تحريم‌ها، انعکاس کارآمدي آنها را کمي محدود کرده است. با اتخاذ راهبرد‌هاي هوشمندانه، ايران مي‌تواند از مناطق آزاد به عنوان اهرمي در جهت امنيت ملي استفاده کند.
تاریخ: 1404/02/01 07:50 ق.ظ | دفعات بازدید: 1537