مشکل، کمبود دارو نيست داروخانه‌ها ديگر توان خريد دارو ندارند
گروه جامعه: بحران نقدينگي در زنجيره دارو، از دارو‌هاي بيماران خاص گرفته تا اقلام پرمصرفي مانند انسولين، اسپري‌هاي تنفسي و دارو‌هاي قلبي و اعصاب را تحت تأثير قرار داده است.
در حالي که تصور عمومي از مشکلات بازار دارو، کمبود اقلام دارويي است، به گفته رئيس سازمان غذا و دارو، بخش مهمي از مشکل به ناتواني داروخانه‌ها در خريد دارو‌هاي موجود در انبار شرکت‌هاي پخش بازمي‌گردد. وضعيتي که با تأخير در پرداخت مطالبات بيمه‌اي و اختلال در تأمين منابع مالي تشديد شده و دسترسي بيماران به دارو را دشوار کرده است.
11 ماه تأخير در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها
هادي احمدي، سخنگوي انجمن داروسازان ايران ضمن انتقاد از تأخير در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: مطالبات داروخانه‌ها به مدت 11 ماه پرداخت نشده و اين مسئله توان مالي آنها براي خريد دارو را به‌شدت تحت تأثير قرار داده است. در چنين شرايطي، داروخانه‌ها با وجود موجود بودن دارو در انبار شرکت‌هاي پخش، نقدينگي لازم براي خريد و عرضه آن به بيماران را ندارند. همين موضوع باعث شده تا با شکلي از کمبود کاذب دارو در کشور مواجه شويم.وي افزود: حدود سه ماه پيش، قرارداد داروخانه‌ها بر مبناي ماده 38 الحاقي اصلاح شد، اما سازمان‌هاي بيمه‌گر حتي به تعهدات خود بر اساس قرارداد‌هاي اصلاح‌شده نيز عمل نمي‌کنند. به نظر مي‌رسد برخي نهاد‌ها خود را ملزم به رعايت قوانين نمي‌دانند و خارج از چارچوب قانوني عمل مي‌کنند.
وي افزود: اگر سازمان‌هاي بيمه‌گر با کمبود منابع يا ناترازي مواجه هستند، اين مسئله نبايد به بيماران و داروخانه‌ها منتقل شود. بيمار حق بيمه پرداخت کرده است و اکنون که بازنشسته شده يا به خدمات درماني نياز دارد، بايد بتواند از حقوق قانوني خود استفاده کند. نمي‌توان به دليل مشکلات مالي دستگاه‌هاي مختلف، مردم را از حقوق طبيعي‌شان محروم کرد.احمدي با اشاره به مشکلات مالي داروخانه‌ها ادامه داد: داروخانه‌ها تا چه زماني مي‌توانند با وجود انباشت مطالبات و کاهش توان خريد، به فعاليت خود ادامه دهند؟ داروخانه‌ها ديگر توان خريد دارو را ندارند و در شرايطي قرار گرفته‌اند که ادامه فعاليت برايشان دشوار شده است.
رئيس‌جمهور تاکنون دو بار دستور رسيدگي به مطالبات داروخانه‌ها را صادر کرد
سخنگوي انجمن داروسازان ايران با اشاره به پيگيري‌هاي انجام‌شده براي حل مشکلات مالي داروخانه‌ها گفت: ما مکاتبات متعددي انجام داده‌ايم و جلسات زيادي برگزار شده است. رئيس‌جمهور نيز دو بار دستور رسيدگي به اين مسائل را صادر کرده، اما متأسفانه تا اين لحظه اقدامات لازم انجام نشده و تعهدات قانوني همچنان بر زمين مانده است.وي با انتقاد از توجيه مشکلات مالي با استناد به ناترازي منابع تصريح کرد: مسئوليت ناترازي برخي دستگاه‌ها و مشکلات مديريتي آنها را تا چه زماني بايد داروخانه‌ها و بيماران بر عهده بگيرند؟ ما معتقديم بخش مهمي از اين مشکلات ريشه مديريتي دارد و نمي‌توان همه مسائل را به جنگ و تحريم نسبت داد.
بحران نقدينگي چگونه به شرکت‌هاي توليدکننده دارو منتقل مي‌شود؟
سخنگوي انجمن داروسازان ايران درباره تأثير مطالبات معوق بر شرکت‌هاي توليدکننده دارو توضيح داد: مشکلات نقدينگي در هر بخش از زنجيره تأمين دارو، از توليدکننده و واردکننده گرفته تا شرکت پخش و داروخانه، به ساير بخش‌ها منتقل مي‌شود و در نهايت کل زنجيره را تحت تأثير قرار مي‌دهد.وي افزود: زماني که چک‌هاي داروخانه‌ها پاس نمي‌شود، شرکت‌هاي توليدکننده و تأمين‌کننده نيز نمي‌توانند تعهدات خود را انجام دهند. در نتيجه، مشکلات مالي داروخانه‌ها به شرکت‌هاي توليدکننده منتقل مي‌شود و آنها نيز براي تأمين مواد اوليه، خريد ارز و انجام تعهدات خود با مشکل مواجه مي‌شوند.
احمدي با اشاره به دشواري تأمين ارز براي شرکت‌هاي دارويي گفت: گاهي شرکت‌هاي توليدکننده اعلام مي‌کنند که براي خريد ارز منابع ريالي لازم را در اختيار ندارند. وقتي پول به دست آنها نمي‌رسد، امکان تهيه ارز و طي کردن مراحل لازم براي تأمين مواد اوليه يا دريافت مجوز‌هاي مربوط نيز دشوار مي‌شود. در نتيجه، اختلال در تأمين مالي مي‌تواند به بخش توليد دارو هم آسيب بزند.احمدي ادامه داد: ممکن است دارو در شرکت پخش موجود باشد، اما داروخانه به دليل نداشتن نقدينگي نتواند آن را خريداري کند. بنابراين، وجود دارو در انبار‌ها لزوماً به معناي دسترسي بيمار به آن نيست و مشکل نقدينگي مي‌تواند توزيع دارو را مختل کند.
مطالبات معوق داروخانه‌ها به کدام نهاد‌ها مربوط است؟
سخنگوي انجمن داروسازان ايران در توضيح نهاد‌هاي مسئول پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: بخشي از مطالبات به سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت و سازمان هدفمندي يارانه‌ها مربوط است و تأخير در پرداخت از سوي اين مجموعه‌ها، مشکلات مالي داروخانه‌ها را تشديد کرده است.وي درباره نقش سازمان هدفمندي يارانه‌ها در تأمين منابع دارويي توضيح داد: پس از اجراي طرح دارويار، مقرر شد مابه‌التفاوت ناشي از تغيير نرخ ارز از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود، اما اين سازمان به تعهدات خود در اين زمينه عمل نکرده است.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،احمدي افزود: در نتيجه، علاوه بر مشکلات مربوط به پرداخت مطالبات بيمه‌اي، در تأمين منابع مالي مرتبط با مابه‌التفاوت نرخ ارز نيز اختلال ايجاد شده است. اين مسئله فشار مضاعفي بر زنجيره تأمين دارو وارد مي‌کند و در نهايت، داروخانه‌ها و بيماران را با مشکلات بيشتري مواجه مي‌سازد.
تاریخ: 1405/08/04 02:38 ب.ظ | دفعات بازدید: 1718