خط فقر نسبي کشوري 55 ميليون تومان است
مريم فکري
گروه جامعه: در حالي اقتصاد کشور به نهمين ماه سال 1404 نزديک مي‌شود که به اعتقاد کارشناسان و تحليلگران بازار کار، با توجه به شرايط خاص اقتصادي و تورمي کشور، بررسي موضوع دستمزد سال آينده بايد از حالا جدي شود؛ آن هم در شرايطي که آمارهاي رسمي از تورم 100 درصدي مواد خوراکي در طول يک سال گذشته حکايت دارد.
براساس آنچه مرکز آمار ايران از شاخص‌هاي تورم مهرماه منتشر کرده، در يکسال منتهي به مهر امسال، نان و غلات و همچنين ميوه‌ها و خشکبار 100 درصد گران شده‌اند؛ تورم سبزيجات نيز بيش از 77 درصد بوده است.
همچنين در مهرماه، شاخص سالانه تورم به 38.9 درصد رسيده است. نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه هم به ترتيب 48.6 درصد و پنج درصد اعلام شده است، اما در حالي که تورم ماهانه کلي 5 درصد است، تورم خوراکي‌ها در يک ماه، 6.4 درصد اعلام شده است؛ تورم نقطه به نقطه کالاهاي خوراکي نيز در مهرماه به 64.3 درصد رسيده است يعني در مهرماه امسال به نسبت مهر سال قبل، خوراکي‌ها بيش از 64 درصد گران شده‌اند.
با توجه به اين شرايط، کارشناسان و تحليلگران بازار کار معتقدند که مسير تعيين دستمزد 1505 سخت خواهد بود و بر همين اساس، از همين الان شوراي عالي کار بايد خيلي جدي‌تر و فعال‌تر و به صورت کارشناسي وارد مساله تعيين دستمزد شود.
سال سختي در پيش داريم
در همين خصوص حميد حاج‌اسماعيلي، يک کارشناس بازار کار درباره تعيين دستمزد 1405 مي‌گويد: متاسفانه هم وزارت کار و هم بخش‌هاي درگير با تعيين حداقل دستمزد، هنوز هيچ آمادگي‌اي براي انجام جلسات و گفت‌وگوها را ندارند.
وي مي‌افزايد: من در روزهاي گذشته وزارت کار بودم و با مسوولان وزارت کار صحبت مي‌کردم. هنوز هيچ طرح و برنامه‌اي با توجه به شرايط خاص اقتصادي امسال براي دستمزد سال آينده ندارند. تاکيد من اين بود که دبيرخانه شوراي عالي کار هر چه سريع‌تر فعال شود که نمايندگان کارگري، کارفرمايي و کارشناسان و نخبگان در خصوص تعيين دستمزد با يکديگر گفت‌وگو کنند.
اين کارشناس بازار کار با بيان اين‌که ما واقعا شرايط سختي را امسال براي تعيين دستمزد داريم، عنوان مي‌کند: دولت هم حتما بايد به دور از مسايل احساسي و بدون شرايط خاص دولت و مسايل مالي کشور، بتواند با گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي در خصوص تعيين دستمزد سال آينده به يک تفاهم منطقي برسد.
حاج‌اسماعيلي تصريح مي‌کند: اين در حالي است که هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته و فکر مي‌کنم زمان دارد دير مي‌شود، چون امسال، سال سختي را داريم و تعيين دستمزد با توجه به شرايط خاص مردم و بحران اقتصادي کشور نسبت به سال‌هاي گذشته به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
وي تاکيد مي‌کند: بر همين اساس، اميدوارم شوراي عالي کار در روزهاي آينده بتواند خيلي جدي‌تر و فعال‌تر وارد اين مساله شود و از همه مهم‌تر، دبيرخانه آن براي حضور گروه‌هاي مختلف کارشناسي و نمايندگان دولت و کارفرمايان آماده شود تا بتوانيم يک کار منطقي، کارشناسي و کاملا دورانديشانه را که بتواند منافع ملي را تامين کند، براي تعيين دستمزد در نظر بگيريم.
دستمزد را مي‌توانيم متناسب با تورم بالا ببريم؟
اين کارشناس بازار کار در ادامه در پاسخ به اين سوال که برخي پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که احتمالا تورم از 50 درصد عبور مي‌کند. با اين شرايط، دستمزد سال آينده بايد چه رقمي باشد؟ مي‌گويد: تورم که قطعا بالاتر خواهد رفت، چون پيش‌بيني‌ها در رابطه با شرايط سياسي و اقتصادي با ابهامات جدي روبه‌رو است و هيچ اتفاق جديدي رخ نداده است.
حاج‌اسماعيلي مي‌افزايد: ما هنوز همان فضاي التهابي چند ماه گذشته را مي‌بينيم، بنابراين روند تورم، افزايشي خواهد بود؛ هم به لحاظ شرايط گذشته که در اقتصاد کشور تجربه کرديم و هم به دليل شرايط سياسي و تحريم‌ها. به خصوص اين‌که وقتي وارد ماه‌هاي پاياني سال مي‌شويم، حتما اين روند تصاعدي خواهد بود.
وي تصريح مي‌کند: واقعا يکي از مشکلات همين است که آيا ما مي‌توانيم دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزايش دهيم؟ اين يک سول بسيار بزرگ و جدي است و من فکر نمي‌کنم ما براي سال آينده چنين توفيقي را داشته باشيم، چراکه شرايط و فضا کاملا نسبت به سال گذشته تغيير کرده و نمي‌شود واقعا چنين تصميمي را از حالا متصور بود که با نرخ تورم، بشود دستمزدها را افزايش داد.
اين کارشناس بازار کار عنوان مي‌کند: حتما بايد راهکارهاي جانبي ديگري را براي اين کار پيش‌بيني کنيم و اين نيازمند جلسات مقدماتي، بحث‌ها، گفت‌وگوها و تفاهمات خواهد بود تا بتوانيم راهکارهاي جديد را پيدا کنيم.
خط فقر نسبي بالاي 55 ميليون تومان است
حاج‌اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که آيا مي‌شود دستمزد 1405 را به نرخ فقر نزديک کرد؟ مي‌گويد: خط فقر الان بسيار بالاست. دولت در چند روز گذشته تلاش کرده خط فقر مطلق را تعريف کند و رقم‌هايي را هم بيان کرده که اين اصلا به دستمزد ارتباطي ندارد.
وي مي‌افزايد: آنچه که در رابطه با دستمزد مطرح است، خط فقر نسبي است. خط فقر مطلق مربوط به رزق بقا مي‌شود و قوت مردم است و حتما بايد آن را در نظر بگيرند که مردم، سلامتي و حيات‌شان پابرجا بماند. بر همين اساس، به طور معمول کميته امداد و بهزيستي درگير اين مساله هستند که به افرادي که درآمد ندارند، سرپرست هستند و ناتوان هستند، مبلغي را پرداخت کند که تامين‌کننده معيشت ضروري افراد باشد.
اين کارشناس بازار کار با بيان اين‌که در رابطه با بحث دستمزد، شاخص، خط فقر نسبي است که متاسفانه هيچ‌گاه در کشور تعريف نشده است، تصريح مي‌کند: با توجه به بررسي‌هاي ميداني و جمع‌بندي‌ها و محاسبات علمي و رياضي که در خصوص قيمت کالاها و نرخ تورم وجود دارد، برآوردها اين است که در کشور خط فقر نسبي بالاي 55ميليون تومان است.
حاج‌اسماعيلي عنوان مي‌کند: ممکن است در روزهاي منتهي به پايان سال، اين رقم حتي افزايش پيدا کند، زيرا نرخ تورم به سرعت دارد افزايش پيدا مي‌کند.
وي با بيان اين‌که آنچه که در رابطه با رقم دستمزد در ايران براي گروه‌هاي کارگري، کارمندان و بازنشستگان مطرح است، حقوق به طور متوسط 17 ميليون تومان است، متذکر مي‌شود: اين رقم تا خط فقر نسبي 55 ميليون تومان، آن هم با توجه به تورم نزديک به 50 درصد، يک شکاف بسيار بزرگي دارد و فکر مي‌کنم بايد در خصوص اين موضوع تدبير ويژه داشته باشد؛ چراکه تعريف خط فقر و تورم، مسووليت آن با دولت است که هم جبران کند، هم حمايت کند و هم پاسخ‌گو باشد.
اين کارشناس بازار کار يادآور مي‌شود: مطمئن هستم که اگر پنهان‌کاري در خصوص تعريف خط فقر و رقم آن همچنان ادامه پيدا کند، آسيب‌ها در کشور بيشتر خواهد شد و اين به نفع منافع ملي نخواهد بود.
کارفرمايان توان پرداخت دستمزد بالا را دارند؟
حاج‌اسماعيلي همچنين در پاسخ به اين سوال که در شرايط کنوني کارفرمايان توان پرداخت دستمزدهاي بالا را دارند؟ مي‌گويد: در رابطه با اين‌که اگر دستمزد بالا تعيين شود، آيا کارفرمايان مي‌توانند اين رقم را پرداخت کنند، واقعا اين نگراني وجود دارد. چون همين الان هم با شرايط سختي که بر بازار کار مسلط شده، بازار کار رسمي کوچک و بازار دلالي، واسطه‌گري و بازار سياه و اقتصاد غيررسمي بر بخش رسمي کشور فزوني پيدا کرده و شايد بيش از 55درصد کسب‌وکارها، غيررسمي شده‌اند.
وي مي‌افزايد: اين کسب‌وکارها نظارت نمي‌شوند و اين، هم آسيبي براي گروه‌هاي کارگري است و هم هزينه سرمايه‌اي براي کشور خواهد داشت. در عين حال، حقوق حاکميتي را در خصوص بيمه و ماليات تحت‌الشعاع قرار داده و اين واقعا يکي از مشکلاتي است که الان در بازار کار ايجاد شده و بازار کار را به يک بيماري مزمن مبتلا کرده است.
اين کارشناس بازار کار عنوان مي‌کند: واقعا ما بايد دستمزدي را تعيين کنيم که بخش خصوصي قادر به پرداخت آن باشد و بخش‌هاي عمومي مثل صندوق‌هاي بيمه‌اي به خصوص صندوق تامين‌اجتماعي توان پرداخت را داشته باشند.
حاج‌اسماعيلي تصريح مي‌کند: همين الان صندوق تامين‌اجتماعي در رابطه با پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري‌ها دچار مشکل است. الان کسري ماهانه بيش از 35 همت دارد و اگر در سال آينده هم دستمزدها افزايش پيدا کند و تحولي هم به لحاظ مديريت هزينه‌ها و هم درآمدها در صندوق‌هاي بيمه‌اي اتفاق نيفتد، مي‌توانيم پيش‌بيني کنيم که اين بحران گسترده‌تر مي‌شود.وي يادآور مي‌شود: بر اين اساس، حتما مساله تعيين دستمزد براي سال آينده، يک موضوع بسيار مهم و حتي به نظر من استراتژيک است، زيرا جمعيت بزرگي از کشور تحت‌تاثير تعيين دستمزد در کشور هستند؛ هم در بخش‌هاي کارگري و هم کارمندي و بازنشستگي.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اين کارشناس بازار کار خاطرنشان مي‌کند: همين موضوع، ضرورت توجه دولت و استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان و در عين حال، اغناي گروه‌هاي کارگري، کارمندي و بازنشستگي رو مي‌طلبد که دولت با آن‌ها گفت‌وگو کند و بتوانند مشکلات را حل و فصل کنند.
تاریخ: 1404/08/15 08:10 ق.ظ | دفعات بازدید: 1752