جهش قيمت مسکن زير سايه تورم


جهش قيمت مسکن زير سايه تورم

گروه تحليل:يک کارشناس بازار مسکن با اشاره به ريشه‌هاي جهش قيمت مسکن گفت: اين اتفاق ناشي از دو عامل اصلي بود.


نخست، ابرتورم و نرخ بالاي تورم عمومي در جامعه که عملاً هزينه تمامي کالا‌ها از جمله مصالح ساختماني، دستمزد‌ها و هزينه ساخت مسکن را بالا برد.
دوم اينکه در دو تا سه سال گذشته، توليد مسکن ما تقريباً به زير 300 هزار واحد در سال رسيده است. اين در حالي است که نياز سالانه کشور بيش از يک ميليون واحد مسکوني است.«
بازار مسکن ايران پس از يک دوره رکود سنگين و نوسانات متوالي، اکنون در وضعيت حساس و انتظار به سر مي‌برد. افت شديد قدرت خريد مردم موجب کاهش چشمگير »تقاضاي مؤثر« شده است.
با اين حال، کارشناسان تحليلي تحولات اخير را به معناي از بين رفتن نياز واقعي به مسکن نمي‌دانند. انباشت سالانه نياز به مسکن در کنار کاهش حجم توليد در سال‌هاي گذشته، جرياني زيرپوستي از تقاضا ايجاد کرده که به محض تغيير شرايط در اقتصاد کلان يا بازار‌هاي موازي، اثر خود را بر بازار مسکن نشان خواهد داد.
کاهش شتاب بازار‌هاي موازي و ورود سرمايه‌ها به مسکن
بيت‌الله ستاريان، کارشناس حوزه مسکن، درباره وضعيت فعلي بازار و حرکت سرمايه‌ها اظهار داشت: »ما شاهد يک نوع عدم تعادل در قيمت‌ها بوديم.
تحولات بازار دلار و سکه پس از دوره‌اي رشد، تقريباً شتاب مختصر خود را از دست دادند و سرمايه‌ها از آن بازار‌هاي کوتاه‌مدت خارج شده و به سمت بازار بلندمدت، يعني بازار مسکن، سرازير شدند.«
وي افزود: »تقريباً پس از تعطيلات عيد و پايان فروکش کردن فضاي ناشي از تنش‌ها، جهش بسيار وسيعي را در کليت بازار شاهد بوديم.«
دو عامل اصلي جهش قيمت مسکن؛ تورم عمومي و کاهش شديد عرضه
اين کارشناس بازار مسکن با اشاره به ريشه‌هاي جهش قيمت مسکن گفت: »اين اتفاق ناشي از دو عامل اصلي بود. نخست، ابرتورم و نرخ بالاي تورم عمومي در جامعه که عملاً هزينه تمامي کالا‌ها از جمله مصالح ساختماني، دستمزد‌ها و هزينه ساخت مسکن را بالا برد. دوم اينکه در دو تا سه سال گذشته، توليد مسکن ما تقريباً به زير 300 هزار واحد در سال رسيده است. اين در حالي است که نياز سالانه کشور بيش از يک ميليون واحد مسکوني است.«
ستاريان تأکيد کرد: »اين انباشت نياز در بخش مسکن خودبه‌خود روزي اثر خود را نشان خواهد داد. البته اتفاق ناگهاني ظرف يک ماه آينده رخ نمي‌دهد، اما به محض اينکه تغييراتي در اقتصاد کلان صورت گيرد، در بخش مسکن نيز شاهد تغييرات وسيعي خواهيم بود و مسکن يکي از جاذب‌ترين بخش‌ها براي جذب اين سرمايه‌ها خواهد بود.»
کاهش تقاضاي مؤثر و ماندگاري تقاضاي مطلق
ستاريان در ادامه در رابطه با وضعيت تقاضا و رکود حاکم بر بازار توضيح داد:»تقاضاي مؤثر به شدت کاهش پيدا کرده است، اما تقاضاي مطلق ما که ناشي از نياز واقعي خانوارها، ضريب استهلاک و تخريب مسکن است کاملاً سر جاي خودش باقي است و حذف‌شدني نيست. نمي‌توان تقاضاي مطلق را از بخش مسکن حذف کرد و اين تقاضا موضوعي است که براي سال‌هاي بعد انباشته مي‌شود.«
وابستگي مستقيم مسکن به وضعيت کلان اقتصاد
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24فوي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت بازار مسکن در مقايسه با بازار‌هاي موازي همچون طلا و ارز خاطرنشان کرد: »بازار طلا و ارز همچنان نوسانات و رفت‌وبرگشت‌هاي خود را خواهند داشت که اين موضوع به اتفاقات منطقه‌اي و سياسي بستگي دارد. اما نتيجه نهايي اين تحولات در نهايت در بخش مسکن خود را نشان مي‌دهد. چراکه مسکن کالايي است که مستقيماً به اقتصاد کلان متکي است. اگر تکليف اقتصاد کلان مشخص و روشن شود، تکليف بازار مسکن نيز روشن خواهد شد.«


تاریخ: 1405/05/12 08:46 ق.ظ | دفعات بازدید: 1720