تورم بيش از 50 درصد در کمين سال 1405

دو ماه پيش گزارش صندوق بين المللي پول در حالي منتشر شد که پيش‌بيني‌هاي اين گزارش از بغرنج‌تر شدن شرايط اقتصاد کشور خبر مي داد. اين در حالي بود که تنها چند روز پيش از آن بانک جهاني هم در گزارشي، پيش بيني بدتر شدن وضعيت اقتصاد ايران در دو سال 2025 و 2026 را کرده بود.
با گذشت دو ماه از آن زمان به نظر مي‌رسد شرايط نسبت به پيش‌بيني‌هاي اين دو مرجع هم مي‌تواند بدتر شود.
صندوق بين‌المللي پول در حالي از رشد اقتصادي 3.7 در 2024 خبر داده بود که در ادامه براي امسال و 2026 رشد اقتصادي به ترتيب 0.6 و 1.1 درصدي را پيش‌بيني کرده است. در تحليل تورم هم اين صندوق از بدتر شدن و وخيم‌تر شدن وضعيت تورمي در اقتصاد کشور خبر داده است. تورم امسال در حالي 42.4 درصد برآورد شده که در سال گذشته صندوق تورم ايران را 32.5 درصد اعلام کرده است. اين درحالي است که صندوق تصور مي‌کند تورم بالا براي ايران ادامه داشته باشد و حتي تا پايان سال 2026 هم نرخ تورم به کمتر از 40 نخواهد رسيد و شاخص آن در پايان سال بعد هم معادل 41.6 درصد برآورد شده است.
از نظر بانک جهاني اقتصاد ايران در شرايطي سال 2025 را خاتمه مي‌دهد که نرخ رشد اقتصاد به 1.7 درصد کاهش خواهد يافت. براي سال 2026 هم بانک جهاني چشم‌انداز اميدوار کننده‌اي ارائه نمي‌دهد و از وخيم‌تر شدن وضعيت خبر مي‌دهد طوري که رشد اقتصادي به 2.7 درصد خواهد رسيد. از نظر بانک جهاني تا سال 2027 رشد اقتصادي ايران مثبت نخواهد شد و در آن سال هم رشد 0.3 درصد خواهد شد که نرخ بسيار ناچيز و کم اهميتي است.
مسير اقتصاد در 1405 چگونه است؟
علي قنبري، معاون پيشين وزير جهاد کشاورزي و عضو هيات علي دانشگاه تربيت مدرس گفت: جداي از اينکه نرخ تورم بالا خواهد رفت، شاخص رشد اقتصادي هم در وضعيت بسيار بدي قرار گرفته است. همانطوري که مي‌دانيم نرخ رشد اقتصادي را براي بهار امسال منفي برآورد کردند. اين در حالي است که در اواخر خرداد ماه اسراييل به ايران حمله کرد و پس از آن اروپا مکانيسم ماشه را هم اجرا کرد و به اين اعتبار وضعيت دشوارتر هم شده است. طوري که مي‌توانم بگويم تا پايان سال نرخ رشد به بيش از منفي يک درصد هم خواهد رسيد.
قنبري در مورد دلايل کاهش رشد اقتصادي گفت: رشد اقتصادي به دليل تشديد تحريم‌ها از طريق اجراي مکانيسم ماشه، افزايش تنش‌هاي خارجي و ديگر مشکلات داخلي امکان خروج از رشد منفي را لااقل براي امسال نخواهد داشت. اين در حالي است که برخي از شاخص‌هاي مهم ديگر هم به دليل همين رشد منفي، افت خواهند کرد.
از جمله شاخص سرمايه‌گذاري که در وضعيت مناسبي قرار ندارد و اميدي به بهبود آن هم نمي‌رود. زيرا هيچ سرمايه گذار داخلي يا خارجي حاضر نيست در يک کشور تحت تحريم منابع خود را هزينه کند. همچنين نه کيفيت اشتغال و نه ميزان آن براي کشورمان مناسب نيست.
قنبري درباره راهکار مقابله با اين وضعيت، ضمن اينکه خواهان تغيير ريل در سياستگذاري اقتصادي شد، ادامه داد: در اين وضعيت چاره‌اي جز حذف بودجه‌ي دستگاه‌هاي غيرضروري به نفع معيشت مردم نيست. دولت بايد هر طور مي‌تواند به حذف بودجه دستگاه‌هاي غيرمفيد و زائد دست بزند تا از اين طريق توازني ميان هزينه و درآمدهاي دولت به وجود آورد.
به طور خاص من تاکيد دارم بودجه دستگاههاي فرهنگي و تبليغاتي را مي‌توان در گام نخست حذف کرد بدون آنکه معيشت جامعه هم دچار مشکل شود.
وي هشدار داد: حوزه تبليغاتي نيازي به بودجه دولت ندارند و کار فرهنگي بدون بودجه دولتي شدني است. بودجه دولت بايد صرفا براي تامين بودجه عمراني و رفاه عمومي صرف شود. بودجه جايي براي تقسيم غنائم نيست و بايد آن را به چشم تخصيص منابع نگريست. اگر دولت هزينه دستگاههاي اضافي را از بودجه کم کند، با وجود همين فشارهاه هم ممکن است وضعيت فعلي بهبود يابد وگرنه ادامه اين وضعيت به فقر گسترده‌تر منجر مي‌شود و تنها با عزم گسترده در دولت و نظام تصميم‌گيري مي‌توان اين روند را متوقف کرد.
بدون تثبيت، تورم بيش از 50 درصد خواهد بود
مرتضي عزتي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس هم با تاکيد بر اينکه دولت بايد سراغ سياستهاي تثبيتي برود، پيش‌بيني کرد:‌سال گذشته گفتم اگر فقط افزايش ارز در نيمه دوم 1406 را در نظر بگيريم، تورم از حدود 32 درصد، دوباره به بيش از 40 درصد برخواهد گشت. امسال هم دوباره نرخ ارز را گران کردند و اين افزايش نرخ ارز هم امسال و هم در سال آينده بر تورم موجود مي‌افزايش. به باور من براي سال جاري به احتمال بسيار زياد تورم به بيش از 50 درصد خواهد رسيد.
او راههاي جلوگيري از جهش تورمي تا پايان سال را اتخاذ سياست تثبيت قيمت دانست و خاطرنشان ساخت: چنانچه در اين سه چهار ماهه آخر سال، دولت به دنبال تثبيت برود، ممکن است در اسفند تورم به کمتر از 50 درصد هم برسد ولي اگر به جاي سياست‌هاي تثبيتي، افزايش قيمت‌ها را دنبال کنند، بدون ترديد نرخ تورم هم بيش از 50 درصد خواهد شد.
وي با انتقاد از افزايش نرخ ارز گفت: نمي‌دانم چه اتفاقي در کشور افتاده که برخي اين طور به وضوح از گران شدن دلار دفاع مي‌کنند. حتما دستهايي پشت اين ماجرا است زيرا هيچ منطق علمي هم پشت اين نيست که تضعيف ارزش ريال، به سود اقتصاد کشور تمام مي‌شود و در مقابله دهها مشکل از اين اقدام به وجود خواهد آمد.
وي ادامه داد: شرايط جاري کشور هم اگر ملاک باشد، باز هم گران شدن ارز، به سود اقتصاد کشور نيست و چنين کاري توجيه عقلاني ندارد. درواقع اگر بر مبناي شرايط بخواهند تصميم بگيرند، امروز وضعيت ما ايجاب مي‌کند که به سمت تثبيت قيمت‌ها برويم زيرا افزايش نرخ ارز به سرعت موجب افزايش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادي مي‌شود، چنان که هم اکنون هم شده است.
تورم سه رقمي مي‌شود؟
محمد تقي فياضي نيز ، تاکيد کرد: استنباط من اين است که کشور در آستانه يک جهش تاريخي‌ و بزرگ تورم قرار دارد. در زماني که تورم 53 درصدي حاصل شد، در کاخ سفيد جو بايدن حضور داشت که سياست فشار حداکثري را کنار گذاشته بود، تهديد نظامي عليه ايران وجود داشت اما ايران مورد حمله نظامي قرار نگرفته بود و آن زمان مذاکره ولو بدون اراده توافق، در جريان بود اما امروز چنين نيست. همه اين موارد نشان مي‌دهد شرايط در 1401 به مراتب پايدارتر بود و دولت موفق شد با کنترل فضاي رواني از تشديد بيشتر تورم جلوگيري کند.
فياضي گفت: دولت امروز در يک وضعيت ديگر قرار دارد و هر روز قيمت‌ها در حال بالا رفتن هستند.
وضعيت تورم از اين جهت هم نگران کننده است که عمده تورم در بخش اقلام خوراکي است و برخي خوراکي‌ها مانند ميوه و خشکبار يا نان به تورم بيش از 100 درصد رسيده‌اند. به اين ترتيب نرخ تورم امسال و سال بعد افزايشي خواهد بود. چنانچه وضعيت فعلي استمرار پيدا کند، تورم 1405 نه تنها رکود 1401 را خواهد شکست که انتظار مي‌رود تورم مانند ابتداي دهه 20 و سالهاي اشغال ايران، سه رقمي شود.
وي در توضيح عوامل سه رقمي شدن تورم در 1405 گفت: دولت کسري بودجه بسيار زيادي دارد اما توان کاهش هزينه‌ها را ندارد، کنترل کامل بر منابع و مصارف عمومي از دست دولت خارج است، درآمدهاي ارزي وصول نمي‌شوند و يا وارد اقتصاد نمي‌شوند. اين واقعيات اقتصاد ماست که وقتي با انتظارات تورمي بسيار بالاي امروز همراه مي‌شود، ما را وارد يک دوره تورمي شديد کرده است.
او ادامه داد: اينکه نوسان هر روزه در بازار ارز باشد، قبل از هر چيز ناشي از انتظارات تورمي است. انتظارات تورمي به اين روز رسيده‌اند چون چشم‌انداز مثبتي در مقابل خود نمي‌بينند و اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد، رسيدن به تورم سه رقمي کاملا ممکن است. متاسفانه اراده‌اي هم در ميان سياستگذاران براي تغيير اين روند مشاهده نمي‌شود و تورم هم به بيش از 100 درصد خواهد رسيد.
تکرار اشتباهات تکراري حسين صمصامي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم با بيان اينکه يک فاجعه در اقتصاد کشور در حال شکل‌گيري است، تاکيد کرد: من فکر مي‌کنم فاجعه تجربه شده در 1401 دوباره هم مي‌تواند رخ دهد و شرايط کشور را به هم بريزد زيرا در پي حذف ارز ترجيحي 28500 توماني هستند.
همين امروز که با هم صحبت مي‌کنيم ارز ترجيحي براي واردات برنج را حذف کردند و نتيجه آن هم سه برابر شدن قيمت برنج بود. بايد بدانيم که به زودي ارز ترجيحي روغن هم گران مي‌شود که نتيجه‌اي جز دو تا سه برابر شدن نرخ آن ندارد.
اين نماينده اصولگرا نه تنها دولت، که نقش مجلس و به طور خاص رييس آن را در جهش‌هاي قيمتي موثر دانست و تصريح کرد: من نقش آقاي قاليباف، را بسيار پررنگ مي‌بينم. او همين امروز و با وجود فاجعه ارديبهشت 1401 باز هم در پي حذف ارز ترجيحي و به قول خودش پرداخت کوپن به مردم فرودست است.
او حامي سرسخت اين اقدامات دولت از جمله مصوبه اول آذر بوده است. او در زمان ارديبهشت 1401 هم همسو با دولت وقت عمل کرد. آقاي پزشکيان هم امروز خواهان افزايش نرخ ارز است و همکاري رييس دو قوه کار را براي مخالفان بسيار دشوار کرده است.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه اين وضعيت فاجعه بار مسئول و مسبب دارد، يادآوري کرد: قاليباف در 1401 هم مدافع سرسخت حذف 4200 توماني بود و امروز هم خواهان حذف ارز 28500 توماني است.
وقتي از او سوال کنيد، کتمان مي‌کند و مي‌گويد من براي تامين کالا برگ چنين چيزي را خواستم! آقاي قاليباف و مجلس شوراي اسلامي بدون ترديد، در پديد آمدن اين وضعيت نقشي پررنگ داشته‌اند.
به باور صمصامي، از آنجايي که شوک ارزي مهمترين عامل جهش‌هاي تورمي است، دولت نبايد از اين طريق اقدام به درآمدزايي کند تا جلوي جهش‌هاي تورمي را بگيرد. وي بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکيد دارد و با بيان اينکه بيش از 100 ميليارد دلار ارز صادراتي بازنگشته، تلاش براي بازگشت اين ارزها را به عنوان راهکاري براي مقابله با گراني عنوان کرده است.
موتور دوباره افزايش تورم چيست؟
مرتضي افقه، عضو هيات علمي دانشگاه اهواز هم گفت: در اسفند پارسال پيش‌بيني کرده بودم که دولت در نيمه دوم سال با مشکل کسري بودجه مواجه ميشود. آن زمان هنوز اسراييل حمله نکرده بود و شرايط کشور بهتر بود. اکنون همان پيش‌بيني محقق شده و آقاي پزشکيان هم بارها از نداري گفته و اگر در اين شرايط و همزمان با افزايش قيمت بنزين، نرخ ارز هم بالا برود، مشکلات اداره کشور هم دوچندان خواهد شد.
وي در پيش‌بيني وضعيت تورم در امسال و سال آينده به تلخي گفت: متاسفانه بايد بگويم اگر ارز ترجيحي را گران کنند و مشکل تحريم و تنش‌هاي خارجي هم حل نشود، تورم از 53.1 درصد 1401 هم بيشتر خواهد شد و حداقل به 60 درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي هم امسال منفي يا حدود صفر خواهد بود و براي سال بعد هم انتظار دارم که با وجود اين تورم بالا، منفي شود.
از نظر اين عضو هيات علمي دانشگاه اهواز، کسري بودجه رفع شدني است . افقه توضيح داد: واقعيت اين است با اعمال تحريم‌ها از سال 97 به اين سو، ارز حاصل از فروش نفت به شدت کاهش يافت و اين موجب شد تا دولت در تامين هزينه‌هاي خود دچار مشکل شود.
پر واضح است براي تامين اين کسري، دو راه وجود دارد، يک راه آن اين است که بخشي از هزينه‌ها کاسته شوند يا اينکه بايد درآمدهايي براي جايگزيني با درآمدهاي نفتي پيدا شود. دولتهاي ما متاسفانه اغلب راه دوم را بر گزيدند و در اين جا هم به جاي درآمدزايي پايدار، دست خود را در جيب و سفره مردم بردند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،عضو هيات علمي دانشگاه اهواز درباره کاهش هزينه‌ها توضيح داد: بخش بزرگي از هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت، صرف امور نا لازم مي‌شود. اين هزينه‌ها در شرايط وفور درآمدهاي نفتي، به راحتي تامين مي‌شدند اما امروز به يک عامل بي‌ثبات‌ساز تبديل شدند. دولت بايد سراغ حذف اين هزينه‌ها برود تا بدون اينکه تورم ساخته شود و يا فقر گسترش يابد، کسري بودجه را تامين کند.