گروه اقتصادي: بانک جهاني در تازهترين گزارش خود اعلام کرد که بيش از 35 درصد از جمعيت ايران در سال جاري زير خط فقر قرار گرفتهاند. اين نهاد بينالمللي افزايش تورم، کاهش رشد اقتصادي و بحران آب را از مهمترين دلايل گسترش فقر در ايران دانسته است.
بانک جهاني به تازگي و در ادامه سلسله گزارشهاي خود با عنوان »فقر و برابري«، آمارهاي تازهاي از وضعيت فقر و ضريب جيني در ايران ارائه کرده است. بر اساس دادههاي جديد بانک جهاني، نرخ تورم ايران در سال 1404 صعودي بوده و درگيريهاي اخير نيز به تشديد تورم انتظاري دامن زده است. همچنين پيشبيني ميشود که رشد اقتصادي نيز در ميان مدت کاهشي شود. در نتيجه، برآوردها حاکي از آن هستند که در سال جاري، بيش از 35 درصد از جمعيت ايران زير خط فقر قرار بگيرند.
بانک جهاني در تازهترين گزارش خود اعلام کرد که بيش از 35 درصد از جمعيت ايران در سال جاري زير خط فقر قرار گرفتهاند. اين نهاد بينالمللي افزايش تورم، کاهش رشد اقتصادي و بحران آب را از مهمترين دلايل گسترش فقر در ايران دانسته است.
بانک جهاني به تازگي و در ادامه سلسله گزارشهاي خود با عنوان »فقر و برابري«، آمارهاي تازهاي از وضعيت فقر و ضريب جيني در ايران ارائه کرده است. بر اساس دادههاي جديد بانک جهاني، نرخ تورم ايران در سال 1404 صعودي بوده و درگيريهاي اخير نيز به تشديد تورم انتظاري دامن زده است. همچنين پيشبيني ميشود که رشد اقتصادي نيز در ميان مدت کاهشي شود. در نتيجه، برآوردها حاکي از آن هستند که در سال جاري، بيش از 35 درصد از جمعيت ايران زير خط فقر قرار بگيرند.
برآورد 35.9 واحدي بانک جهاني از ضريب جيني ايران
بر اساس آمارهاي بانک جهاني، ضريب جيني ايران در سال 2023 برابر با 35.9 واحد بوده است که نسبت به سال 2022 صعودي بوده است. نکته قابل توجه آن است که بانک جهاني، برآوردي خوشبينانهتر از دادههاي مرکز آمار ايران مبني بر ضريب جيني 38.2 واحدي در سال 1402 ارائه کرده است.
ضريب جيني يکي از مهمترين شاخصهاي سنجش نابرابري درآمد در اقتصاد است و عددي بين صفر و يک را نشان ميدهد. در اين شاخص، عدد صفر به معني توزيع کاملا برابر درامد يا ثروت و يک به معناي نابرابري مطلق در توزيع است؛ بنابراين هرچه عدد شاخص به صفر نزديکتر باشد، وضعيت توزيع درآمد بهتر را نشان ميدهد.
36 درصد از جمعيت ايران زير خط فقر
برآوردهاي بانک جهاني نشان ميدهد که در سال 2023، 36 درصد از جمعيت ايران زير خط فقر درآمد 8.30 دلار در روز (خط فقر کشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط) زندگي ميکردهاند که تعداد آنها بيش از 32 ميليون و 661 هزار نفر بوده است.
اين در حالي است که در آن سال، نسبت جمعيت زير خط فقر درآمد 4.20 دلاري (خطر فقر کشورهاي با درآمد پايينتر از متوسط) معادل 7.5 درصد و جمعيت زير خط فقر درآمد سه دلاري (فقر مطلق) معادل 2.5 درصد بوده است؛ به عبارت ديگر، در سال 2023 بيش از دو ميليون و 253 هزار نفر زير خط فقر مطلق بودهاند.
افزايش 2.5 ميليون نفري تعداد فقرا
دادههاي بانک جهاني حاکي از آن هستند که بخش قابلتوجهي از جمعيت کشور، به ويژه زنان، افراد با سطح تحصيلات کمتر از دبيرستان و روستانشينان در وضعيت شکنندهاي قرار دارند.
بر اساس پيشبينيهاي اين نهاد بينالمللي، 2.5 ميليون نفر تا پايان سال 2025 به جمعيت فقير اضافه ميشوند و نسبت جمعيت زير خط فقر درآمد 8.30 دلاري از 33.2 درصد در سال 2024 به 35.4 درصد در سال 2025 ميرسد. همچنين با فرض تداوم روند کنوني، در سال 2026 حدود سه ميليون نفر ديگر به زير خط فقر ميروند و نرخ فقر در ايران به 38.8 درصد ميرسد.
پيشبيني افزايش تورم و کاهش رشد اقتصادي
بانک جهاني دلايل متعددي را براي پيشبيني افزايش فقر در ايران عنوان کرده که رشد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادي از مهمترين آنها هستند.
با استناد به اين گزارش، نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست سال 1404 به 39.5 درصد رسيده است و تورم مواد غذايي 42.9 درصد اعلام شده است. همچنين بانک جهاني پيشبيني کرده که با توجه به افزايش محدوديتها در حوزه نفت و تضعيف تقاضاي جهاني، رشد اقتصادي ايران در ميان مدت کاهش قابل توجهي را تجربه کند.
خشکسالي و کمبود آب اقتصاد ايران را تهديد مي کند؟
ديگر عامل تشديد فقر در ايران از ديدگاه بانک جهاني، کسري فزاينده انرژي و آب است که منجر به جيرهبندي و اختلال در فعاليتهاي اقتصادي شده است.
همچنين بانک جهاني تاکيد کرده سطح بارندگي در ايران نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش يافته که اين موضوع بر معيشت خانوارهايي که به کشاورزي متکي هستند، تاثير ميگذارد و فشار مهاجرت از روستا به شهر و تشديد تقاضاي براي خدمات شهري را افزايش ميدهد.
به علاوه، کمبود آب ناشي از خشکساليهاي مکرر، تغييرات اقليمي و مديريت غيربهينه منابع، رودخانهها، درياچهها و تخليه سفرههاي آب زيرزميني، باعث فرونشست شديد زمين شده است که زيرساختها و بهرهوري را در بلندمدت تهديد ميکند.
کسري بودجه دست دولت را بست
بانک جهاني در بخش ديگري از گزارش خود، سياستهاي حمايتي ايران در حوزه کاهش فقر را مورد بررسي قرار داده است.
بر اساس اين گزارش، پرداخت يارانههاي نقدي، گرچه بار مالي قابل توجهي بر دوش دولت گذاشتهاند، همچنان نقشي مهم در کاهش فقر ايفا ميکنند؛ با وجود ارز واقعي يارانهها به دليل تورم، کاهشي تدريجي را شاهد بوده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تجارت نيوز،افزون بر يارانه نقدي و افزايش مبلغ آن، طرحهاي مثل بسته حمايتي در دوران همهگيري کرونا و توزيع کالابرگ الکترونيک نيز توانست از جمعيت فقر حمايت کند؛ با وجود اين، کسري بودجه مداوم حدود 4.5 درصدي باعث شده که توان مالي دولت براي افزايش کمکهايي از اين دست، محدود شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com