گروه تحليل: دو ماه بعد از تکذيب رسمي خبر بدهيهاي کالابرگ، گزارشهاي ميداني از فروشگاههايي حکايت دارد که ديگر حاضر به پذيرش اين طرح نيستند. از مطالبات چند ميلياردي اصناف تا اعتبار ناچيزي که زير فشار تورم آب ميشود، کالابرگ بيش از آنکه نماد حمايت معيشتي باشد، به نماد شکاف ميان وعدههاي دولت و واقعيت بازار تبديل شده است.
دولت اين روزها با افتخار از اختصاص 996 هزار ميليارد تومان اعتبار براي طرح کالابرگ در سال 1405 سخن ميگويد؛ عددي درشت که در تريبونهاي رسمي بارها تکرار ميشود. اما آنچه مردم در فروشگاهها ميبينند، نه آن رقم نجومي است و نه آن وعدههاي اميدوارکننده. در دنياي واقعي، سفرهها کوچکتر شدهاند، قيمت کالاهاي اساسي از توان خريد بسياري از خانوارها جلو زده و اعتبار دولت نزد فروشندگان نيز هر روز کمتر ميشود.براي فهم عمق بحران، نيازي به مرور گزارشهاي پر از نمودار و آمارهاي دستگاههاي دولتي نيست. کافي است سري به کسبه محل زده و پاي صحبت فروشندگاني بنشينيم که ماههاست نقش بانک بدون سود دولت را بازي ميکنند. خبرنگار ما در گفتوگو با مدير يکي از فروشگاههاي عرضهکننده گوشت و محصولات پروتئيني با پاسخ صريحي روبهرو شد: »ديگر با کالابرگ فروش نداريم؛ چون همين الان هم شش ميليارد تومان پولمان روي هواست.« اين جمله کوتاه، شايد دقيقترين توصيف از وضعيت امروز کالابرگ باشد.
نسخه دولت براي فروشندگان اقلام کالابرگ؛ مدارا کنيد!
مديران دولتي تأخير در تسويه مطالبات را مشکلي مشکل محدود به يک استان ندانسته و از همه عجيبتر آنکه از فروشندگان مي خواهند تا زمان تأمين منابع مالي، »مدارا« کنند.
اما سؤال ساده اين است که دقيقاً فروشنده بايد با چه چيزي مدارا کند؟ با چکهايي که موعد پرداختشان رسيده؟ با اجاره مغازهاي که هر ماه بايد پرداخت شود؟ با شرکتهاي پخش و توليدکنندگاني که پول نقد ميخواهند؟ يا با تورمي که هر روز ارزش سرمايه او را کمتر ميکند؟»مدارا« شايد واژه مناسبي براي توصيه اخلاقي باشد، اما راهحل اقتصادي نيست. دولت عملاً از اصناف ميخواهد هزينه کمبود منابع خود را از جيبشان بپردازند؛ آن هم در شرايطي که بسياري از کسبوکارهاي کوچک براي ادامه فعاليت، با حداقل حاشيه سود کار ميکنند.
بودجه نجومي، خزانه خالي؛ تناقض بزرگ کالابرگ
همزمان با اين مشکلات، دولت آمارهاي پرطمطراقي از عملکرد طرح منتشر ميکند. از اعتبار 996 همتي سخن گفته ميشود، از مصرف صدها هزار ميليارد تومان اعتبار در ماههاي ابتدايي سال و از مشارکت حدود 98 درصدي مشمولان در استفاده از کالابرگ.اما همه اين اعداد يک پرسش مهم را بيپاسخ ميگذارند: اگر همه چيز به اين خوبي پيش ميرود، چرا فروشندگان حاضر به ادامه همکاري نيستند؟واقعيت آن است که ميان »اعتبار مصوب« و »پول واقعي موجود در خزانه« فاصلهاي وجود دارد که آثار آن مستقيماً بر دوش اصناف افتاده است. دولت ميتواند هر ميزان اعتبار روي کاغذ تعريف کند، اما زماني که فرآيند تسويه حساب مختل ميشود، اين فروشگاهها هستند که بايد بار آن را تحمل کنند.طبق آمارهاي منتشر شده، حدود 80 درصد خريدهاي کالابرگي از طريق فروشگاههاي خرد و محلي انجام ميشود و تنها حدود 20 درصد سهم فروشگاههاي زنجيرهاي است. اين آمار معناي مهمي دارد؛ ستون اصلي اجراي طرح نه فروشگاههاي بزرگ، بلکه همان کسبهاي هستند که سرمايه محدودي دارند و توان تحمل ماهها بدحسابي را ندارند. اگر اين حلقه آسيب ببيند، تمام تبليغات رنگارنگ پيرامون کالابرگ نيز بيفايده خواهد شد.
تکذيب آسان است؛ تسويه حساب سخت
اما حتي اگر فرض کنيم دولت فردا همه مطالبات فروشگاهها را تسويه کند، باز هم مسئله اصلي پابرجاست، چون مبلغ کالابرگ واقعاً با هزينههاي زندگي امروز تناسب ندارد. کالابرگ زماني ميتوانست نقش مؤثري در حمايت معيشتي داشته باشد که فاصله ميان قيمت کالاها و درآمد خانوارها تا اين اندازه زياد نشده بود. امروز، اما رشد قيمت گوشت، مرغ، لبنيات، برنج، حبوبات و بسياري از کالاهاي ضروري به حدي رسيده که اعتبار کالابرگ بيش از آنکه يک ابزار معيشتي باشد، به يک تخفيف محدود شباهت دارد.خانوارها از کالابرگ استفاده ميکنند، نه به اين دليل که راضي هستند، بلکه، چون چاره ديگري ندارند. استفاده گسترده از يک کمکهزينه، لزوماً نشانه موفقيت آن نيست. وقتي قدرت خريد سقوط کرده باشد، طبيعي است که مردم از هر امکان کوچکي براي کاهش هزينههاي زندگي استفاده کنند. مشکل اينجاست که همين حمايت محدود نيز حالا با بحران عدم تسويه مطالبات فروشندگان گره خورده است.
نتيجه آن شده که مردم در برخي مناطق مجبورند از فروشگاهي به فروشگاه ديگر بروند تا جايي پيدا کنند که هنوز حاضر باشد کالابرگ بپذيرد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، بديهي است که با ادامه روند فعلي، فروشگاههاي بيشتري از پذيرش کالابرگ سر باز خواهند زد و اجراي طرح هر روز دشوارتر خواهد شد. در آن صورت، کالابرگ نه به عنوان ابزاري براي حمايت از معيشت مردم، بلکه به عنوان نمادي از شکاف ميان وعدههاي اقتصادي و واقعيت زندگي روزمره شهروندان در حافظه عمومي ثبت خواهد شد؛ طرحي که قرار بود سپري در برابر گراني باشد، اما امروز خودش به يکي از قربانيان بيپولي، کسري منابع و سوءمديريت تبديل شده است.