3877

ارزش پول ملي به معناي قدرت خريد ريال است. اگر قدرت خريد ريال در يک دوره زماني مشخص ثابت بماند، مي‌توان گفت که ارزش پول ملي نيز ثابت است. اما اگر قدرت خريد ريال کاهش يابد، اين نشان‌دهنده کاهش ارزش پول ملي خواهد بود. اين موضوع به تورم مرتبط است، زيرا تورم معمولا به معناي افزايش عمومي قيمت‌ها در يک اقتصاد است.
در واقع تورم در اقتصاد به سه دليل اصلي بستگي دارد که هر يک به نوعي موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود. اين سه عامل شامل فشار هزينه، فشار تقاضا و انتظارات تورمي هستند. به عبارت ديگر، تورم به معناي افزايش مداوم قيمت‌هاست و دلايل آن در کشور ما بسيار متنوع است. در ايران، علت تورم به افزايش نقدينگي (چاپ پول)، کسري بودجه دولت، مشکلات ساختاري اقتصاد، نوسانات قيمت نفت و... مرتبط مي‌شود.
در اين شرايط اين سوال مطرح است که نرخ تورم و دلار در سال آينده به چه رقمي خواهد رسيد. بزرگ‌ترين چالش دولت در سال آينده چيست و آيا اقتصاد ايران دوباره با ناترازي‌ها مواجه خواهد شد؟در همين رابطه اصغر سميعي، کارشناس بازار ارز بيان کرد: تورم باعث کاهش ارزش پول ملي شده است.او معتقد است که اگر دولت از خلق پول و چاپ اسکناس خودداري کند، نرخ بهره‌هاي بالا را کاهش دهد، فرصت‌هاي شغلي را فراهم کند و قيمت‌ها و نرخ حامل‌هاي انرژي را واقعي‌سازي کند، نرخ تورم به طور قابل توجهي کاهش خواهد يافت. در غير اين صورت، روند افزايشي تورم ادامه خواهد داشت.
* به نظر شما چه عواملي موجب کاهش مداوم ارزش پول ملي ايران شده است؟
اين که ارزش پول ملي کاهش پيدا مي‌کند يک دليل بيشتر ندارد؛ وقتي ما نرخ تورم بالا داريم اين به معني اين است که ما در داخل شربت آب قاتي مي‌کنيم. با اين کار در واقع ارزش شربت از دست خواهد رفت و به‌مرور ضعيف‌تر مي‌شود. به اين خاطر است که تورم ما بالاي 40 درصد است درحالي‌که نرخ تورم در کشورهاي صاحب پول‌هاي قدرتمند زير 4 درصد است و وقتي نرخ تورم بالا برود ما مجبوريم که نرخ بهره را هم بالا بگيريم و در واقع خلق پول کنيم و اين اتفاق باز به تورم بيشتر منجر خواهد شد. نرخ تورم به سياست‌هاي بانک مرکزي وابسته است و هيچ‌کس به جز دولت نمي‌تواند آن را تغيير دهد. مردم ممکن است قيمت‌ها را بالا ببرند، اما افزايش نرخ تورم تنها در دست دولت است. دولت با افزايش حجم نقدينگي، نرخ تورم را بالا مي‌برد و در واقع، تنها نهاد موثر در اين زمينه خود دولت است. بنابراين اگر بخواهيم پيش‌بيني کنيم که نرخ تورم در سال آينده چقدر خواهد بود، در واقع بايد از رييس بانک مرکزي بپرسيم و او نيز پاسخ صادقانه‌اي ارائه دهد.پيش‌بيني تورم بالاي 50 درصد تنها به تصميمات دولت بستگي دارد. هرگونه ادعاي مبني بر اينکه تورم 30، 40 يا 50 درصد خواهد بود، صرفا يک حدس و گمان است و نمي‌توان به‌عنوان يک تحليل علمي به آن نگاه کرد. ما تنها پس از وقوع تورم مي‌توانيم با استفاده از فرمول‌هاي موجود، نوسانات نرخ طلا و ساير اقلام را بررسي کرده و پيش‌بيني‌هايي انجام دهيم.
اما در مورد نرخ تورم، نمي‌توانيم نظر قطعي بدهيم و تنها مي‌توانيم حدس و گمان کنيم. در واقع، تصميم‌گيري در اين زمينه به عهده دولت و مسئولان اقتصادي کشور است. اگر آن‌ها خلق پول و چاپ اسکناس را متوقف کنند، نرخ بهره‌هاي بالا را کاهش دهند، اجازه ايجاد شغل را بدهند و قيمت‌ها و نرخ حامل‌هاي انرژي را واقعي کنند، نرخ تورم به طور قابل توجهي کاهش خواهد يافت. اما اگر اين اقدامات انجام نشود، نرخ تورم به روند افزايشي خود ادامه خواهد داد.
* ديدگاه شما درباره قيمت ارز در سال آينده چيست؟
آيا نرخ ارز در سال 1404 همچنان به روند صعودي خود ادامه خواهد داد؟ بار ديگر شرطي را مطرح مي‌کنم. اگر نرخ تورم همچنان 40 درصد باقي بماند، مي‌توان به راحتي پيش‌بيني کرد که قيمت‌ها در چه محدوده‌اي خواهند بود. بر همين اساس تا پايان سال 1404 نيز مي‌توانيم نوسان نرخ ارز پيش‌بيني کنيم. اما اگر تصميم‌گيران اقتصادي تصميم بگيرند که نرخ تورم را به طور قابل توجهي کاهش دهند، ممکن است حتي قيمت‌ها در همين محدوده کنوني بماند. البته در صورت واقعي شدن قيمت ها مخصوصا براي ارز و حامل هاي انرژي و اصلاح نظام اقتصادي کشور اين پيش بيني ها باطل خواهد شد و به تبع آن قيمت ها هم مهار مي شود.
*به نظر شما، بزرگ‌ترين چالش اقتصادي ايران در سال 1404 چه چيزي است؟
برخي بر اين باورند که تا زماني که مساله تحريم‌ها حل نشود، نمي‌توانيم از وضعيت کنوني خارج شويم. اما من با اين نظر موافق نيستم. به عقيده من، اگر بتوانيم تحريم‌ها را لغو کنيم، اين اقدامات مثبت هستند، اما نبايد خود را به رفع تحريم‌ها وابسته کنيم.
در واقع، ما مي‌توانيم با اصلاح امور داخلي خود، گام‌هاي بزرگي برداريم. به عنوان مثال، اگر حامل‌هاي انرژي را با قيمت‌هاي واقعي عرضه کنيم، اين کار مي‌تواند به بهبود الگوي مصرف جامعه کمک کند و حتي به بهداشت کشور ياري رساند و بيماري‌ها را کاهش دهد. اين تغييرات مي‌تواند منجر به خير و برکت شود. به عنوان نمونه، در حال حاضر به دليل ارزان بودن برق در کشور، مزرعه‌هاي غيرقانوني براي استخراج رمز ارز شکل گرفته است و در واقع ما برق را هدر مي‌دهيم و هيچ کمکي به کسي نمي‌کنيم.
* اقتصاد ايران در سال 1403 با چالش‌هاي گوناگوني از جمله ناترازي‌ها و مشکلات انرژي مواجه بود که اين مسائل فشارهاي زيادي بر اقتصاد کشور تحميل کرد. به عنوان يک اقتصاددان، چه راهکارهايي براي رفع اين مشکلات در سال آينده ارائه مي‌دهيد؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،به نظر من، گزينه‌هاي زيادي براي اتخاذ تصميم وجود دارد. يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي ما کاهش اعتماد مردم به سيستم اقتصادي کشور است. بنابراين، بازسازي اين اعتماد توسط مسئولان اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است. همان‌طور که اشاره کردم، اين اقدام مي‌تواند حداقل 50 تا 70 ميليارد دلار از سرمايه‌هاي مردم را به سيستم اقتصادي کشور وارد کند. و خدا مي‌داند که اگر اين اعتماد دوباره برقرار شود، چه مقدار عظيمي از سرمايه‌هاي ايرانيان و غيرايرانيان در خارج از کشور به نفع اقتصاد کشور به کار گرفته خواهد شد.