3 هزار کودک قرباني تصادفات جاده‌اي زنگ خطر براي سياست جواني جمعيت

سهم سه هزار کودکي که ميان قربانيان بودند، نشان مي‌دهد بحران ايمني نه‌فقط يک مسأله ترافيکي، بلکه تهديدي براي سرمايه انساني و آينده کشور است. تلفات رانندگي در ايران ديگر فقط يک آمار تکراري نيست، بلکه بحراني ملي است که مستقيماً آينده جامعه را تهديد مي‌کند. طبق اعلام اخير رئيس پليس راهور فراجا، تنها در سال گذشته نزديک به 20 هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده‌اند.
اما آنچه اين آمار را تکان‌دهنده‌تر مي‌کند، مرگ حدود سه هزار کودک در ميان قربانيان است؛ کودکاني که مي‌توانستند فرداي اين سرزمين باشند اما قرباني سهل‌انگاري و بي‌توجهي در حوزه ايمني شدند. اين روزها در سطح کلان کشور، موضوع جواني جمعيت و حمايت از خانواده به عنوان يک راهبرد ملي مورد تأکيد قرار گرفته است. برنامه‌هاي متعددي براي افزايش نرخ تولد، تشويق به فرزندآوري و تقويت بنيان خانواده در حال برنامه ريزي و اجرا است. اما پرسش اساسي اينجاست؛ وقتي سالانه هزاران کودک و جوان در جاده‌ها از دست مي‌روند، اين همه تلاش چه اندازه مي‌تواند به ثمر برسد؟ حفظ جان کودکان و جوانان، مهم‌ترين گام در مسير جوان‌سازي جمعيت است؛ زيرا آينده جمعيت کشور نه تنها به تولدها بلکه به حفاظت از جان‌هاي موجود وابسته است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که کاهش تلفات رانندگي وظيفه يک نهاد خاص نيست؛ بلکه مجموعه‌اي از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در اين زمينه مسئوليت مستقيم دارند. وزارت راه و شهرسازي، متولي ساخت و نگهداري جاده‌ها، ايمن‌سازي مسيرها، نصب علائم و رفع نقاط حادثه‌خيز. خودروسازان و وزارت صمت، مسئول ارتقاي کيفيت خودروها، اجراي واقعي طرح‌هاي استاندارد ايمني و پايبندي به قوانين جهاني در توليد خودرو. پليس راهور، مأمور نظارت بر رفتار رانندگان، برخورد با تخلفات و هدايت جريان ترافيک. وزارت بهداشت و اورژانس، مسئول امدادرساني سريع و کاهش مرگ‌ومير پس از حادثه. سازمان‌هاي فرهنگي و آموزشي که موظف به ارتقاي فرهنگ رانندگي و آموزش ايمني از سنين کودکي هستند. با اين حال، آنچه در عمل مشاهده مي‌شود، تعدد نهادهاي مسئول بدون هماهنگي مؤثر است. بسياري از وعده‌ها در حد طرح و برنامه باقي مي‌ماند.
براي مثال، طرح ستاره‌دار کردن جاده‌ها و خودروها که سال‌ها پيش مطرح شده، هنوز نتوانسته به صورت جدي و فراگير به اجرا درآيد. نتيجه آن است که همچنان خودروهاي ناايمن در خيابان‌ها تردد مي‌کنند و بسياري از جاده‌ها فاقد استانداردهاي ابتدايي ايمني هستند
بي‌توجهي به ايمني خودروها، تأخير در اصلاح نقاط حادثه‌خيز، ضعف در آموزش عمومي و حتي کمبود زيرساخت‌هاي اورژانس جاده‌اي، همگي زنجيره‌اي از کاستي‌ها را تشکيل داده‌اند که در نهايت به مرگ هزاران نفر در سال ختم مي‌شود. در چنين شرايطي، بار مسئوليت بر دوش سياست‌گذاران و مديران سنگين‌تر مي‌شود. چرا که مرگ يک کودک يا جوان در تصادف، تنها يک فقدان شخصي نيست؛ بلکه ضربه‌اي به آينده جمعيت و سرمايه انساني کشور است. کاهش تلفات جاده‌اي تنها با جريمه‌هاي رانندگي يا پويش‌هاي مقطعي ممکن نيست.
تجربه کشورهاي موفق نشان مي‌دهد که اين کار نيازمند يک عزم ملي، هماهنگي بين‌دستگاهي و سرمايه‌گذاري بلندمدت در ايمني است. اگر واقعاً قرار است ايران به سمت جواني جمعيت حرکت کند و آينده‌اي پويا براي نسل‌هاي بعدي بسازد، نمي‌توان به مرگ ده‌ها نفر در روز در جاده‌ها بي‌تفاوت بود. براي بررسي دقيق‌تر موضوع در اين گزارش، پيگيري‌هايي از برخي دستگاه‌هاي مسئول انجام شده است تا اقدامات پيشگيرانه آن‌ها در اين راستا و موانع و چالش‌هاي سر راه اين دستگاه‌ها مشخص شود.
درصد خيلي کمي از حادثه ديدگان سوانح رانندگي زنده به اورژانس مي‌رسند
»علي جعفريان« مشاور عالي و جانشين وزير بهداشت ، در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر وزارت بهداشت براي کاهش آمار تلفات حوادث جاده‌اي چه اقدامات پيشگيرانه‌اي در دستور کار قرار دارد؟ گفت: پيشگيري از اين امر بر عهده وزارت بهداشت نيست، در واقع وزارت بهداشت مي‌تواند پيگيري کند براي اينکه ديگر دستگاه‌ها کار خود را انجام دهند.
اما ايمني وسيله و ايمني راه که در اختيار وزارت بهداشت نيست. او در ادامه در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه تمام تلفات حوادث رانندگي سر صحنه اتفاق نمي‌افتد و بخشي از مصدومان حوادث به مراکز درماني منتقل مي‌شوند، در اين بخش وزارت بهداشت با چه چالشي روبرو است؟ بيان کرد: ما براي آن بخش مشکل جدي نداريم، به جز مواقعي که حادثه جاده‌اي است و به طور مثال پايگاه اورژانس ما فاصله زيادي با محل حادثه دارد. در اين زمينه اورژانس بر اساس آن سعي مي‌کند زمان رسيدن به محل حادثه را به حداقل برساند. وي اضافه کرد: بنابراين بخشي از اين موضوع مربوط به نيروي انساني است. بخشي ديگر مربوط به پايگاه‌هاي اورژانس است و آمبولانس است. يعني همه اين موارد بايد آماده باشد تا وقتي سانحه اتفاق افتاد، نيروي وزارت بهداشت در کوتاه‌ترين زمان بتواند به آن محل برسد و خدمات ارائه کند. جعفريان افزود: کاري که مستقيم وزارت بهداشت مي‌تواند انجام دهد، در همين حد است. که معمولا هم فايده‌اش چندان زياد نيست، به دليل اينکه درصد آن‌هايي که حوادث جاده‌اي سنگين دارند و به بيمارستان مي‌رسند، پايين است. در واقع درصد خيلي کمي از حادثه ديدگان سوانح رانندگي زنده به اورژانس مي‌رسند، که از ميان آن‌ها درصد کمي زنده مي‌مانند. علت اين امر هم معمولا شدت حادثه رانندگي است. به طور کلي بالاي 60 درصد مرگ و ميرها در صحنه اتفاق مي‌افتد.
»حسين کرمانپور« سخنگوي وزارت بهداشت درباره تلفات سوانح رانندگي گفت: بخشي از اين افراد در سر صحنه فوت مي‌کنند. از طرفي تعدادي که به مراکز درماني منتقل مي‌شوند، چون اغلب در اثر تصادفات سنگين است، ممکن است در مسير و يا در بدو ورود به بيمارستان، فوت کنند. تعدادي از آسيب ديدگان که شدت تصادف کمتري را تجربه کرده اند، ممکن است دچار مصدوميت شوند. او با اشاره به آمار معلوليت‌هاي سوانح رانندگي، افزود: در زمينه‌ي عوارض پس از حادثه، آمار مصدومان جاده اي، چيزي معادل 4 تا 7 برابر تعداد کشته‌هاي سوانح جاده‌اي است که افراد دچار معلوليت مي‌شوند. مانند از دست دادن پا يا اندام ديگر. اين تعداد هميشه در همه جاي دنيا وجود دارد که متأسفانه اين افراد آسيب مي‌بينند و امکان بازگشت به زندگي طبيعي را نخواهند داشت.
او افزود: به همين دليل است که سرمايه‌گذاري روي پيشگيري از تصادف در دنيا انجام مي‌شود، چرا که عوارض پس از تصادف حتي از مرگ هم بيشتر است. عوارض باقي‌مانده براي افرادي که صدمه مي‌بينند اغلب شديد است و منجر به يک زندگي دشوار مي‌شود؛ به‌گونه‌اي که حتي ممکن است زندگي طبيعي هم نداشته باشند.
کودکان نيز بيش از ديگران آسيب مي‌بينند و زندگي‌شان مختل مي‌شود. او در پاسخ به اين سوال که چه موانعي در زمينه درمان وجود دارد که در صورت رفع مي‌تواند آمار تلفات سوانح رانندگي را کاهش دهد؟ توضيح داد: چند عامل اثرگذار در اين موضوع دخيل است. اولين و مهم‌ترين عامل نوع تصادف است که سرعت غيرمجاز نقش بالايي دارد. وقتي سرعت غيرمجاز باشد، شدت صدمه بالاست و حتي اگر بهترين آمبولانس هم برسد، نجات ممکن نيست. سرعت مطمئنه بر اساس محاسبه تعريف شده که اگر تصادفي رخ دهد، آسيب‌ها به‌ويژه به مغز، گردن و ستون فقرات کمتر باشد. کرمانپور اضافه کرد: دومين عامل اين است که به تعداد کافي آمبولانس در جاده‌ها موجود باشد تا بتواند در سريع‌ترين فرصت خود را برساند. به‌طور مثال، اگر در يک تصادف زنجيره‌اي، دست هشت نفر مصدوم شده باشند، در چنين شرايطي حداقل براي هر دو نفر يک آمبولانس نياز است؛ يعني چهار آمبولانس بايد در محل حاضر باشد تا اين مصدومان به سرعت به مراکز درماني منتقل شوند. که ما اکنون بر اساس استانداردهاي تعريف‌شده، اين تعداد آمبولانس را نداريم.
6000 دستگاه آمبولانس براي کل کشور کمبود داريم
به گفته وي حدود 6000 دستگاه آمبولانس براي کل کشور کمبود داريم. اگر اين تعداد کمبود آمبولانس و نيروي انساني آن تامين شود، در چنين شرايطي مي‌توان از چند پايگاه آمبولانس اعزام کرد تا مصدومان سريع منتقل شوند. او ادامه داد: عامل سوم مربوط به مراکز درماني است که نزديک‌ترين مراکز درماني بايد توان مديريت مصدومان تصادف را داشته باشند. اورژانس بيمارستان و اتاق عمل بايد شرايط ويژه‌اي داشته باشند. اما در بسياري از موارد، هر مرکزي توانايي مديريت چنين حوادثي را ندارد.
برخي از مراکز درماني ما ممکن است اتاق عمل آماده نباشد يا اصلاً وجود نداشته باشد، همچنين متخصص مربوطه را نداشته باشند و اين باعث مي‌شود شانس نجات افراد کاهش يابد. به گفته‌ي او، همچنين توصيه مي‌شود هيچ فرد غيرحرفه‌اي به مجروحان تصادف دست نزند، مگر اينکه آموزش‌ديده باشد. زيرا گاهي اقدام سرخود براي کمک، باعث آسيب بيشتر و حتي مرگ مي‌شود.
کودکان بي‌گناه‌ترين و مظلوم‌ترين کشته‌شدگان حوادث جاده‌اي هستند
«احمد کرمي اسد» رئيس پليس راه راهور فراجا درباره اقدامات پليس راهور براي کاهش آمار تلفات جاده اي، گفت: در بحث تصادفات، سازمان‌هاي مختلفي دخيل هستند، ما نمي‌توانيم درباره موضوعاتي مثل ستاره‌دار کردن معابر ورود کنيم چرا که متولي آن سازمان راه و راهداري است. اما آنچه پليس مي‌تواند انجام دهد، استفاده حداکثري از شرايط موجود است.
او ادامه داد: ما در يک بازه کوتاه‌مدت نمي‌توانيم همه خودروها را ايمن کنيم، يا خودروهايي که در سن فرسودگي هستند را جايگزين کنيم و يا همه نقاط حادثه‌خيز را اصلاح کنيم. تمام اين موارد که هرکدام به سهم خود در وقوع حوادث دخيل هستند، مدت زمان طولاني براي اصلاح نياز دارند. وي افزود: پس در گام اول، به عنوان يک اقدام آني و کوتاه‌مدت، بايد بر استفاده بهينه از شرايط موجود تأکيد کنيم. يعني از متولي راه گرفته تا مسئول آموزش و يا پليس، در حوزه مأموريت خود بهترين نقش را ايفا کنند.
اگر شرايط معابر نقص دارد، بايد نسبت به اصلاح نقاط کم‌هزينه اقدام شود. مي‌توان با آشکارسازي نقاط حادثه‌خيز با علائم، يا با برخي تجهيزات و امکانات هشداردهنده، سرعت را مديريت کرد تا رفتار رانندگان تغيير کند. وي تاکيد کرد: از اين رو پليس در اين حوزه مأموريت‌هاي خاص خود را بيش از توان خود انجام مي‌دهد. بحث اعمال قانون و اجراي مقررات جزو مأموريت اصلي پليس است. ما در برخورد با تخلفات افزايش داشته‌ايم. سامانه‌هاي هوشمند ما در چهار ماهه نخست سال نسبت به سال قبل 160 درصد رشد داشته است. اين يعني آماده‌به‌کاري و به‌کارگيري حداکثري ظرفيت سامانه‌هاي هوشمند براي مهار رانندگان پرخطر. رئيس پليس راه راهور فراجا متذکر شد: صرف جريمه کردن، نمي‌تواند خيلي اثربخش باشد. درست است که ما برخورد را افزايش داده‌ايم، اما در کنار آن همراهي رانندگان است که مي‌تواند اين پازل ايمني را تکميل کند. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،او در پايان خاطر نشان کرد: تمامي اين سه هزار کودکاني که ساليانه بر اثر حوادث ترافيکي فوت مي‌کنند، هيچ نقشي در وقوع حادثه ندارند. آن‌ها همگي سرنشين وسيله نقليه بودند؛ چه موتورسيکلت و چه خودرو. اين کودکان دقيقاً بي‌گناه‌ترين و مظلوم‌ترين کشته‌شدگان حوادث جاده‌اي هستند، زيرا هيچ نقشي در هدايت وسيله نداشتند و هيچ اختياري در پيشگيري از حادثه نداشتند. آن‌ها صرفاً سرنشين وسيله‌اي بودند و به خاطر تخلف راننده خودرويي که در آن بودند يا راننده خودروي مقابل، به کام مرگ رفتند.