منابع تأمین اجتماعی حق‌الناس است
محمد مساعد
گروه اجتماعی : تیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی؛ این شاید تعریف مناسبی برای تصمیم اخیر مجلس در قالب لایحه بودجه سال ۹۷ برای بخش مهمی از منابع سازمان تأمین اجتماعی باشد. بارها در همین صفحه از تأمین اجتماعی و مشکلاتش نوشته‌ایم و دیگر امروز کمتر کسی است که نداند این بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور با چه مشکلاتی روبه‌رو است.صندوقی که دماسنج سیاست‌های رفاهی کشور است و سرنوشت آن مستقیما با سرنوشت زندگی میلیون‌ها ایرانی گره خورده، در سال‌های اخیر مشغول برداشت توفان‌های حاصل از کاشت سال‌ها نسیم بی‌مبالاتی، سوءمدیریت، سیاست بازی و بذل‌و‌بخشش‌های بی‌حساب‌وکتاب دولت‌ها و مجالس مختلف از منابع خود است و در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار دارد.
تأمین اجتماعی در چنین شرایطی به دست دولت اداره می‌شود که بزرگ‌ترین طلبکار دولت با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان طلب انباشته است و از مشکلات شدید اقتصادی رنج می‌برد. در همین شرایط و درحالی‌که این سازمان برای پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران شده و سود نجومی تسهیلات دریافتی را می‌پردازد، مجلس در بند »ز« تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷ برای قسمتی از منابع این سازمان تکلیفی را مقرر کرده است که عملا بخشی از منابع این سازمان غیردولتی را مستقیما در اختیار دولت قرار می‌دهد.
آن‌هم در شرایطی که با اجرای طرح تحول سلامت که از همان آغاز با انتقادات جدی شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی همراه بود، هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی سر به فلک کشیده و از مرز ۱۹ هزار میلیارد تومان گذشته است. هزینه‌هایی که طبق گزارش وزارت کار، تنها در دوران طرح تحول سلامت، تقریبا دو برابر کل هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی در نیم‌قرن گذشته بوده است.
حال مجلس مصوب کرده است این سهم از این پس نه از سوی سازمان اجتماعی که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداری شود. به بیان ساده‌تر، مجلس با این مصوبه می‌خواهد قسمتی از حق بیمه‌ای را که اساس درآمد صندوق تأمین اجتماعی روی آن بنا شده است، از اختیار سازمان تأمین اجتماعی خارج کند و به حساب دولت بریزد و به همین دلیل است که پس از این مصوبه، شاهد اعتراض جدی کارگران و کارفرمایان به این تصمیم مجلس و دولت هستیم. هفته پیش نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور به نشانه اعتراض به این تصمیم، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند و با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت شدید خود با این بند، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند.
*تأمین اجتماعی دولتی نیست
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور، درباره این تصمیم مجلس می‌گوید: از آغاز اجرای طرح تحول سلامت که موضوع منابع این طرح مطرح شد، یکی از منابعی که وزارت بهداشت و به‌طور خاص، جناب آقای قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر محترم بهداشت، دنبال جذب آن بودند، منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی بود.
خدایی درباره وضعیت مالی تأمین اجتماعی می‌گوید: باید به این نکته توجه کنیم که منابع سازمان تأمین اجتماعی جزء منابع پایدار است، هرچند سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های غلط اجرائی و هزینه‌هایی که به این سازمان تحمیل شده است، تعادل منابع و مصارف این سازمان به هم خورده و هزینه‌ها بر درآمدها پیشی گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته بیش از ۱۹هزارو ۶۰۰میلیارد تومان در بحث درمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه کرده است. در سال ۹۲ هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بود. این تفاوت هزینه‌ها به‌خوبی نتیجه اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌های درمانی را نشان می‌دهد.اگر طرح تحول سلامت اجرا نمی‌شد این هزینه‌ها براساس بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم در بدترین حالت چیزی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان می‌شد. به عبارت دیگر قسمت عظیمی از کسری سازمان تأمین اجتماعی حاصل اجرای همین طرح بوده است. درحال‌حاضر وزارت بهداشت مدعی است سازمان تأمین اجتماعی سهم درمان را پرداخت نمی‌کند و این مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده، درحالی‌که به اعتقاد ما این قضیه کاملا برعکس است.
دوستان ادعا می‌کنند هدف این اقدام ایجاد شفافیت است، ما هم با شفافیت هیچ مشکلی نداریم و نظارت بر منابع درمان این صندوق را می‌پذیریم و سؤالمان این است که اگر هدف مجلس ایجاد شفافیت است، چرا درخواست ما را که سال‌هاست پیگیری می‌کنیم تا شورای عالی تأمین اجتماعی مجدد احیا شود و شرکای اجتماعی بتوانند بر عملکرد این صندوق نظارت داشته باشند، پیگیری نمی‌کند و چاره را در دولتی‌کردن منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی دیده است؟ ما بارها این نگرانی را تکرار کرده‌ایم که نهاد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار تأمین اجتماعی سال‌هاست بدهی خود به این سازمان را تسویه نکرده و به‌تازگی هم که دیدیم با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی قصد کاهش بدهی‌هایشان را دارند.این هم از تناقض‌های جدی است که از یک سو تأمین اجتماعی را مکلف به خروج از بنگاه‌داری می‌کنند و از دیگر سو طرح‌های نیمه‌تمامی را که خودشان نتوانسته‌‌اند تمام کنند به گردن تأمین اجتماعی می‌اندازند که در این شرایط بحرانی مالی که با آن دست‌به‌گریبان است بیاید هزینه کند و آن طرح‌های عمرانی را به پایان برساند. وقتی کیفیت بازپرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی این‌گونه است، چطور می‌توان اطمینان پیدا کرد منابع درمان این سازمان از سوی دولت به‌خوبی مدیریت شود؟ فراموش نکنید که مدیران سازمان تأمین اجتماعی هم دولتی هستند و ما به‌عنوان شرکای اجتماعی هیچ‌گونه نظارتی بر آن نداریم.
فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی به مغایرت این تصمیم مجلس با دو اصل قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: نکات حقوقی مهمی درباره این تصمیم مجلس وجود دارد؛ نکته اول این است که این تصمیم که در واقع ذیل بند »ز« تبصره ۷ لایحه بودجه گرفته شده با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
اسماعیلی با اشاره به مغایرت‌های این تصمیم با موازین شرعی نیز می‌گوید: از دیگر سو این یک بحث جدی شرعی است که آیا دست‌اندازی به منابعی که جنبه حق‌الناس دارند، بدون رضایت صاحبان آن یا نمایندگانشان شرعی است یا نه؟
این پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی همچنین اضافه می‌کند: نکته دیگری که مغفول مانده این است که تأمین اجتماعی درحال‌حاضر نیز بر اساس بند »ز« تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۶ که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شده، یک گشایش حساب انجام داده و منابع درمانی سازمان را به آن واریز می‌کند و هر سه ماه هم به کمیسیون اجتماعی و بهداشت گزارش می‌دهد.بنابراین اگر بحث شفافیت است، با همین حساب متمرکز درحال‌حاضر انجام می‌گیرد و چه اصراری به تملک آن از طریق واریز به خزانه کل وجود دارد؟ مگر همین امروز نهادهای نظارتی مانند همین کمیسیون‌های مجلس و سازمان به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش، بازرسی کل کشور به این حساب نظارت نمی‌کنند؟ و مگر دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت پیش‌بینی نشده است، پس چه نیازی به از دسترس خارج‌کردن منابع سازمان وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد شورای نگهبان مغایرت‌های آشکار این مصوبه با قوانین بالادستی کشور را اعلام خواهد کرد.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۸:۵۴ ق.ظ
