گسترش فرهنگ رعایت مالکیت ادبی و معنوی
گروه فرهنگی : مالکیت معنوی به طور اعم و نظام مالکیت ادبی و هنری به طور اخص، در مقایسه با سایر مباحث حقوقی، مفهومی نوپا در فقه اسلامی است که دیر زمانی از طرح بحث آن در مباحث اسلامی نمی گذرد. بی تردید واکاوی و تبیین فقهی ماهیت نظام مالکیت ادبی و هنری در قاموس نظام فعلی، متبلور کننده، آنکه همانا تطبیق نظام حقوقی غربی و دینی است، چندان هم امر ساده ای نیست. اما آنچه بر پیچیدگی کار می_افزاید، بازشناخت این مفاهیم در کالبد حقوق غرب و سازوکارهای مدرنیته گونه آن و تطبیق آن با شریعت است، به گونه ای که نه تنها با اصول دینی ما در تغایر نباشد، بلکه منافع ملی و فرهنگی ما را نیز مورد حمایت قرار دهد.
اصطلاح حقوق مالکیت فکری، همان گونه که پیش تر شرح آن رفت، اساساً مفهومی جدید در ادبیات فقهی و حقوق اسلامی است. از این رو، صرفاً در آثار اندیشمندان متأخر مورد توجه قرار گرفته است. این بحث از زمان طرح خود، با توجه به ماهیت و سازوکارهای اجرایی و منافع و معایب آن، با رویکردها و نظرات متفاوتی مواجهه بوده است. به طوری که می توان صاحب نظران فقهی این حوزه را در دو دسته موافقان و مخالفان دسته بندی نمود:آنچه نباید از نظر دور داشت، توجه به این مهم است که آنچه درباره نظرات اندیشمندان اسلامی بدان اشاره شد، تنها طرح مباحث علمی درباره ماهیت این طیف از حقوق است و نه سازوکارهای اجرایی آن. به عبارت دیگر، از دیدگاه تفکر اسلامی حقوق مالکیت فکری به طور عام و حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور خاص، فی النفسه تا زمانی مورد احترام و مقبول است که درصدد حمایت از حقوق فردی با لحاظ حقوق جمعی است.چنانچه این حقوق در قامت نظام مالکیت ادبی و هنری مدرن، تنها به بستر و سازوکاری برای بسط بی عدالتی و تبعیض و در یک جامعه دینی اسباب استیلای غیر مسلمانان بر مسلمان گردد، نه تنها مقبول نیست، بلکه باید با تمامیت خواهی آن به مقابله برخاست. در اینجا، آن بخش از حقوق مالکیت فکری، که محصور در حق فرد است جزء حقوق بشر بوده و به استناد قاعده ید امکان سلب آن وجود ندارد، مگر به استناد قاعده لاضرر. در صورت دوم، حقوق مالکیت فکری در حوزه حقوق شهروندی قرار می گیرد. در چنین شرایطی، تنها به نفع عموم جامعه حقوق عمومی آنان می تواند حقوق فردی را تحدید و نه تعطیل کند.از این رو، شاید بتوان اذعان داشت که نقدهای پسامدرن بر حقوق مدرن، به ویژه در بخش ادبیات حقوقی ناظر به حقوق مالکیت ادبی ـ هنری، به سود کشورهای در حال توسعه است؛ چراکه دانش دارای ذاتی انباشتی است و دوره هایی بر آن می گذرد تا محصولی قابل ارائه از آن وارد بازار مشتریان آن علم شود. پیش از این، مرحله بسیاری برای تولد چنین ثمره ای مشغول بوده اند و تلاش کرده اند. از این رو سخت بی بنیان است که فردی یا شرکتی خاص محصول موجود را مطلوب و مطبوع خاص خود تلقی کرده و بر این نتیجه مشترک متفکران پیشین، برند یا مارک اختصاصی زده و به سود خود انحصاری فردی بر آن بار نماید. این برداشت حقوقی از مالکیت ادبی ـ هنری، نه تنها مغایر تفسیر متفکران از فقهای دینی نیست، بلکه جریان های فکری مختلفی امروزه در جهان هستند که برای انحصاری شکنی دانش و به عبارتی زندانی کردن دانش بشری به وسیله افراد خودخواه و سودجو سخت می جنگند. در این خصوص، قانون یک شرایط عادی را معیار قرار داده است. اما اگر آثار یک مؤلف از طریق توصیه رییس حکومت و رهبر آن جامعه یا نهادهای عمومی و دولتی دیگر به فروش بالا و در نتیجه، جلب سرمایه هنگفت رسیده باشد، در چنین مواردی عقلا و عرفا نیاز به انتظار گذشت سی سال از فوت پدیدآورنده یک اثر نیست و آن اثر به نسبت سود حاصله به واسطه مداخله دولت، بسیار زودتر و حتی در زمان حیات مؤلف می_تواند در دسترس عموم قرار گیرد. در اینجا، فهم زمان براساس سودی سنجیده می شود که مؤلف یا ورثه از آن منتفع شده اند. از این منظر، در حقوق شهروندی نسبیت به سود حقوق عموم تعریف می گردد و نه مصالح خصوص. در پسامدرنیسم، این نسبیت ها بسیار جدی لحاظ می گردد. اموری که اتفاقاً مورد توجه شریعت هم هست.هرچند بنای پسامدرنیسم شالوده شکنی از برداشت حقوقی معاصر در این خصوص است. اما معیار حقوق طبیعی تصریح می کند که به دلیل ذات انباشتی و موروثی دانش و نیز تبلور دفعی و مقطعی آن در دوره هایی خاص نمی تواند ارزش مادی و معنوی اکتشاف یا اختراع علمی موجود را محصور به مکتشف و مخترع در حلقه نهایی دانست، بلکه سرمایه موجود متعلق به عامه بشر است و فرد یا شرکت منتهی در حلقه آخر، تنها در حد معروف می توان برای مقطعی موقت از آن بهره ای موقت در حد تلاش اخیر در حلقه دانش برد و نه دائمی و غیرعرفی. بنابر این، آنچه مهم است در این نوع مالکیت بیش از آنکه موضوع معیار باشد، رابطه معیار است.
از سوی دیگر، اگر مالکیت دائمی تلقی شود، اعتبار آن به اعتبار بقای موضوع است. از این رو، می توان گفت: چنانچه براساس حقوق بشر حق مالکیت برای فرد ابدی باشد، اما موضوع چون ابدی نیست لاجرم این حق در عمل مادام العمر تلقی نمی شود و شرایط اجتماعی و حقوق شهروندی است که زمان و طول عمر این رابطه را مشخص می کند. با عمومی شدن اثر، مالکیت هم از مفهوم سلطنت فعلی به مفهوم سلطنت شأنی تقلیل می یابد و فرد یا افراد خصوصی نمی توانند عملاً در ملک خود تصرف کنند. اما همواره حقوق معنوی آنان لحاظ می شود، اما از حقوق مادی دیگر خبری نیست؛ چراکه به سود عموم تغییر مسیر داده است. در این شرایط، مالک حتی توان منع یا دخالت جزیی را هم از دست می دهد و مالکیت فکری به مالکیت معنوی و سلطنت فعلی به سلطنت شأنی و بلکه کمتر تقلیل می یابد.
طرفداران نظام مالکیت ادبی و هنری با استدلال پست مدرن ها در نوع هژمونی یافتن قدرت مشروعیت بخش این نظام، مخالف هستند و بر این باورند که اصول و هنجارهای فعلی نظام مالکیت ادبی و هنری، که الهام بخش قدرت و سیطره جهان شمول آن است، حاصل اجماع جهانی بسیاری از کشورها در راستای حمایت از حقوق خالقین و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری می باشد و از این منظر قوام حقوقی یافته است. اما جریان پست مدرنیسم، بر این باور است که پذیرفتن اصل اجماع، به مثابه معیاری برای اعتبار بخشی، اصل نامناسبی به نظر می رسد.
در پایان باید اذعان داشت که پست مدرن ها از ورای اعتبار زدایی از انگارها و روایت های نظام مالکیت ادبی و هنری، در تلاش برای فرسایش شکل بندی های هرمی قدرت، تولید و دسترسی به اطلاعات و محصولات فکری هستند که به واسطه آن، عده کمی در رأس و بسیاری از مردمان در قاعده قرار می گیرند، و از این رهگذر، به درک جمعی مناسب تری از آنچه امکان پذیر است، نائل شویم.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴ ساعت ۶:۴۷ ق.ظ
