گرانی و تورم مهمان ناخوانده فرهنگ اقتصادی جامعه
گروه اقتصادی :در حالی پیش بینی‌ها از افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده سال خبر می‌دهد که فعالان اقتصادی معتقدند دولت برای رونق اقتصادی ناگزیر به اجرای سیاست‌هایی است که احتمال افزایش تورم را به دنبال دارد. یکی از شعارهایی که دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن بر آن تاکید داشت، کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد و به عبارتی تک رقمی شدن تورم بود که براین اساس از ابتدای دولت سیاست_هایی به اجرا رسید تا کاهش تورم را به دنبال_داشته باشد.هرچند که این سیاست‌ها اقتصاد را با رکود مواجه کرد و بخش‌های مختلف تولید با مشکلات زیادی روبرو شد اما تورم یک رقمی شده و به کمتر از ۱۰ درصد رسید. بطوری که در تازه ترین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ معادل ۸٫۸ درصد شد.
اما تورم تک رقمی عواقبی را برای تولید کشور به دنبال داشت از جمله اینکه اغلب صنایع با رکود عمیقی روبرو شدند و کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی زیادی تعطیل شده و یا کمتر از ظرفیت به فعالیت پرداختند. این رویه ادامه داشت تا اینکه از ابتدای امسال دولت پس از دو سال اجرای سیاست های انقباضی، طرح هایی را برای رونق تولید به اجرا رساند از جمله وام دهی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی که تاکنون اعطای تسهیلات به بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی انجام شده است. ضمن آنکه دولت قصد دارد برای نیمه دوم سال تسهیلاتی را برای اصناف هم در نظر بگیرد تا به حوزه اصناف نیز رونقی دمیده شود.همچنین در این مدت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هم به اجرا رسید که این موضوع در کنار بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و افزایش حجم نقدینگی از دیگر عواملی است که نرخ تورم به سمت افزایش سوق خواهد داد؛ این همان نکته ای است که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز چندی پیش به آن اشاره کرد. مسعود خوانساری گفته بود: با توجه به اینکه سود سپرده در بانک‌ها کاهش یافته و سپرده‌های درازمدت به سمت سپرده های کوتاه مدت آمده است و هم اینکه دولت کسری بودجه دارد، احتمال این می‌رود که نرخ تورم در نیمه دوم سال افزایش یابد.
در این رابطه پدرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برخی اقتصادادانان پیش_بینی می‌کنند دولت کسری بودجه قابل توجهی را تا پایان سال داشته باشد و معمولا کسری بودجه‌ای که باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود یکی از پایه‌های تورم است.وی با اعلام اینکه طبیعتا علت هم این است که پایه پولی افزایش می یابد افزود: به دنبال افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی هم افزایش پیدا می‌کند. از طرفی به واسطه رکود در کشور، نرخ رشد پایینی داریم بنابراین دولت به دنبال اتخاذ سیاست‌های انبساطی در کشور است.نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه فروش نفت ما امسال نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور هم می‌تواند از عوامل افزایش تورم باشد، اظهار داشت: به هر حال اینها پیش‌بینی‌هایی است که امیدواریم محقق نشود زیرا علاقه مند به افزایش نرخ تورم نیستیم.سلطانی افزود: اما اقتصاد باید از حالت بیمارگونه و رکود در بنگاه‌های کوچک و متوسط خارج شود و اجرای برخی از این سیاست‌ها از سوی دولت اجتناب ناپذیر است.
همچنین حسین پیرموذن در خصوص احتمال افزایش تورم در ۶ ماهه دوم امسال، گفت: ما انتظار داریم با پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که دولت برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده در نظرگرفته است، گشایش در تولید و واحدهای تولیدی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم با اعطای این تسهیلات بهره وری واحدهای تولیدی از ۲۰ درصد به بالای ۶۰ درصد برسد، افزود: معتقدم که دولت با انجام این کار و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی کاربزرگی را انجام خواهد داد.
خزانه دار اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران با اشاره به اینکه در پسابرجام بازار با رکود مواجه شد و این موضوع تورم را تحت تاثیر قرار داد گفت: وقتی بازار در گردش باشد افزایش ۲ تا ۳ درصدی تورم طبیعی است اما بیش از ۵ درصد تورم نخواهیم داشت و در شرایط رونق اقتصادی این تورم رقم زیادی نیست.پیرموذن ادامه داد: ما الان بعد از پسابرجام به رکود در بازار رسیدیم که این تورم را تحت الشعاع خود قرار داده است و حتی الان در گشایش‌های اعتبارات اسنادی هم بخشنامه‌های خوبی از بانک مرکزی به بانک‌ها رسیده است اما مهم این است که بانک‌ها براساس بخشنامه به وظایف خود عمل کنند نه آیین نامه‌های داخلی.این درحالی است ۷۰ درصد کارگران کشور هر ماه »حداقل دستمزد« را می‌گیرند و به سختی گذران زندگی می‌کنند، با این وجود دولت به دنبال آن است که اجازه یابد حداقل دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد. نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغل‌های مستمر با »قرارداد موقت« فعالیت می‌کنند، گفت: در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران »وضعیت اقتصادی کشور« هم به شاخص‌های تورم و سبد معیشت کارگران اضافه شده است، به این معنی که دولت‌ها می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند.
اولیاء علی‌بیگی با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: مخالفت قشر کارگری با لایحه اصلاح قانون کار و اعتراضات مطرح شده به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در فرایند بررسی این لایحه است.رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران افزود: متاسفانه برخی با نگاه‌های جناحی و سیاسی به دنبال تفرقه بین تشکل‌های کارگری هستند، در حالی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران به عنوان سه تشکل رسمی کارگری کشور اعتراض واحد در جهت رعایت حقوق کارگران و مطالبه این قشر زحمت‌کش دارند.وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی دو وظیفه حساس قانونگذاری و نظارت بر حٌسن اجرای قانون را بر عهده دارد ادامه داد: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۹۰ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت منافع کارگران کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی فراهم کند.علی‌بیگی ادامه داد: در حالی لایحه اصلاح قانون کار باید با رویکرد سه جانبه گرایی بررسی می‌شد که این لایحه یکبار توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد و به دلیل عدم رعایت سه‌جانبه گرایی عودت داده شد اما باز هم در دولت فعلی این لایحه برای دومین بار بدون مشورت جامعه کارگری به مجلس ارسال شد و جای تاسف دارد که مجدد عین همان لایحه دولت دهم بدون تغییر به مجلس تقدیم شده است.نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار (ILO) درباره مهمترین انتقادات کارگران به لایحه اصلاح قانون کار گفت: ماده ۷ قانون کار روح قانون است که بر اساس آن باید مدت قراردادها برای کارهای مستمر و غیرمستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شد اما پس از ۲۶ سال از زمان تصویب قانون، هنوز در این بخش ابهام وجود دارد و دولت‌های مختلف آیین نامه این ماده را تدوین نکردند.رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان اینکه به دلیل بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار، امروز بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغل‌های مستمر با »قرارداد موقت« فعالیت می‌کنند، افزود: در شغلی که ماهیت مستمر دارد قرارداد کارگر نیز باید به صورت دائم باشد.
وی خواستار تعیین تکلیف و تعریف زمان قراردادهای دائم، فصلی، معین و موقت از سوی وزارت کار شد و تصریح کرد: در سفر دو نماینده سازمان بین المللی کار به ایران، آنها اعلام کردند فردی که سه سال متوالی در کاری مشغول است آن ماهیت مستمر دارد.
علی‌بیگی به دیگر انتقاد تشکل‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند که در لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارایه شده، شاخص سومی تحت عنوان »با توجه به شرایط اقتصادی کشور« نیز اضافه شده است که این شاخص دو شرط قبلی را باطل می_کند.نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی کار افزود: به عنوان نمونه اگر تورم سالی ۲۰ درصد اعلام شود، حداقل دستمزد ماهیانه کارگر نیز باید ۲۰ درصد افزوده شود اما اگر شاخص »شرایط اقتصادی« به دو شرط قبلی اضافه شود دولت ها می توانند با این بهانه که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب است، میزان افزایش حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیرند و این به زیان جامعه کارگری است.این فعال کارگری با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند گفت: قانون کار امروز بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است، بنابراین درخواست ما از کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون کار در چارچوب سه جانبه گرایی و با در نظر گرفتن منافع ملی است.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۵:۵۶ ق.ظ
