کودک فروشی جنایتی سهمگین در حق خود و جرمی سنگین علیه جامعه
نفیسه صباغی
گروه اجتماعی : پس از سال‌ها انتظار و خاک خوردن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بالاخره نوبت به بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس رسید و بهارستانی‌ها چندروزی است مشغول رسیدگی به جزییات این لایحه هستند؛ لایحه‌ای که به خوبی جای خالی آن در کتب قوانین کشور احساس می‌شد و به اعتقاد حامیان حقوق کودک و صاحب نظران می‌تواند مانع بسیاری از جرایم در حوزه کودکان شود. در همین راستا طی روزهای گذشته در جریان بررسی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، خرید و فروش اطفال را جرم‌انگاری کرده و برای آن نیز مجازات مشخص تعیین کردند. براساس ماده ۱۱لایحه مذکور، هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود. در تبصره یک این ماده آمده است: «اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده‌باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند؛ در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند». همچنین درتبصره ۲ نیز آمده است:« هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند». انتظار برای فروش
کودک‌فروشی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که چندسالی است رواج یافته و تعدادی از کودکان جامعه در گیر آن شده‌اند. پدیده‌ای تلخ که این روزها بسیار در مورد آن می‌شنویم و علل و عوامل گوناگونی در پیدایش آن نقش دارند.نکته قابل تامل اینکه در بسیاری از موارد خریدوفروش کودکان و نوزادان ردپای زنان آسیب‌دیده، کارتن‌خواب و معتاد مشاهده می‌شود که به دلیل شرایط نامساعد زندگی، نوزادان خود را حتی قبل از اینکه قدم به این دنیا بگذارند، پیش‌فروش می‌کنند و این نوزادان معصوم که نقشی در سرنوشت خود ندارند،اسیر باندهای تکدی‌گری و قاچاق کودکان و گاهی نیز اعمال خلاف می‌شوند، اما این تنها یک بعد از معضل فرزندفروشی است و بخش مهمی از این معضل، به خرید نوزاد توسط زوج‌های نابارور بازمی‌گردد. ازآنجایی‌که ناباروری زوج‌ها در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و در حال حاضر در کشور ما از هر پنج زوج یک زوج نابارور هستند، خرید و فروش نوزادان و کودکان نیز رونق بیشتری پیدا کرده و این روزها خبرهای بیشتری در جامعه در این‌باره منتشر می‌شود.
خرید و فروش کودکان در حالی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جرم‌انگاری شده‌است که مدت‌هاست کودکان بی‌پناه مانند کالایی مصرفی توسط سودجویان خریدوفروش می‌شوند و اسفبارتر اینکه اکثر این کودکان تنها به دلیل اینکه در ازای مبلغی اندک فروخته شوند، به دنیا می‌آیند.کودکان بی‌گناهی که به‌واسطه داشتن پدر و مادر معتاد در همان دوران جنینی نیز نشئگی و خماری را تجربه کرده‌اند و حالا پدر و مادرشان به جای مهیا کردن مقدمات ورود کودک خویش، فقط منتظرند تا پس از به دنیا آمدن، این موجود بی‌پناه را به دست دلالان سپرده و مبلغ خود را دریافت کنند. مبلغی که در بسیاری از موارد، صرف فقط چند وعده، تهیه مواد مادرمعتاد شده تا وی را نشئه کند. مادران معتادی که در اغلب موارد از ترس گرفته شدن بچه توسط مددکار بیمارستان‌ها در خانه کودک خود را به دنیا می‌آورند و پس از چند روز نیز نوزاد خود را به دلال یا خانواده‌ای که قرار است وی را به فرزندخواندگی قبول کنند، واگذار می‌کنند. هرچند واسطه‌ها و دلالان تعدادی از این کودکان را با مبالغی بالا به خانواده‌ها و زوجینی که از نعمت داشتن فرزند محروم هستند، می‌فروشند اما در بسیاری موارد نیز این نوزادان به باندهایی فروخته می شوند که از این کودکان برای اعمالی مانند تکدی‌گری و دستفروشی یا برخی از اعمال خلاف استفاده می‌شود. اوج این فاجعه آنجایی رقم می‌خورد که برخی افراد که در اصل صاحبان بنگاه‌های مافیایی کودکان کار محسوب می‌شوند، برای رسیدن به منافع و مطامع مالی خود براساس قوانین نانوشته بازار خریدوفروش کودکان، پیش از تولد و حتی پیش از بارداری مبلغ پیش پرداخت تولید یک بچه را به خانواده‌های آسیب‌دیده و فقیر پرداخت می‌کنند و این مادران یک روزه، پس از تحمل دوره بارداری نوزاد فروخته شده را به دنیا می‌آورند.
تصور زنی با چادر مشکی که کودکی چندماهه در آغوش دارد، در حالی‌که نیمی از چادرش را بر روی کودک از همه‌جا بی‌خبر که در خوابی شیرین فرورفته، کشیده و با مظلوم‌نمایی قصد جلب کمک و ترحم مردم را دارد،تاسف‌بار است که دل هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد. کودکانی که به جای آرمیدن در بستری نرم یا آغوش گرم مادران خود ضمن برخورداری از حمایت و مراقبت پدر و مادر، بهترین دوران عمر خود را در سخت‌ترین شرایط می‌گذرانند و گاهی نیز شنیده می‌شود این باندها برای ساکت نگه داشتن این کودکان از متادون یا برخی دیگر از مواد خواب‌آور استفاده می‌کنند . فروش کودکان حاصل از ازدواج موقت
اما گاهی نیز برخی از کودکان پس از تولد و در بیمارستان‌ها فروخته می‌شوند. این کودکان حاصل از ازدواج‌های موقت و غیررسمی هستند و پدر و مادر برای جلوگیری از عواقب ناشی از تولد کودکی که نباید در این رابطه پا به دنیا می‌گذاشته، بلافاصله پس از زایمان و در همان بیمارستان به دلالانی که برای استفاده از چنین موقعیت‌هایی حضور دارند، می‌فروشند. هرچند قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده تکلیف کودکان حاصل از ازدواج موقت را مشخص کرده و با توجه به مشکلات متعدد در زمینه ازدواج موقت مقنن به این نتیجه رسیده که اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوءاستفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلایل شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ایجاد شود، در حالی که با ثبت و ضبط نکاح موقت، کسی نمی‌تواند برای آن‌ها مزاحمتی ایجاد کند؛ نه تنها از نظر شرعی، بلکه به لحاظ عرفی و قانونی نیز افراد احساس امنیت و آرامش خواهند کرد و وضعیت شناسنامه و هویت فرزندان آن‌ها نیز به راحتی مشخص خواهد شد؛ بنابراین قانونی را برای الزام ثبت ازدواج موقت با شرایط خاص به تصویب رساند. در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده آمده است:«نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱-باردارشدن زوجه. ۲- توافق طرفین. ۳-شرط ضمن عقد. برخورد با والدینی که کودک‌شان را در معرض فروش قرار می‌دهند
یحیی کمالی پور، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به معضل خرید و فروش نوزادان در بیمارستان‌ها، گفته‌است: خرید و فروش کودک جرم تلقی شده و در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم این موضوع مورد تاکید واقع شده است اما در لایحه مکان خرید و فروش مورد نظر قرار نگرفته؛ هرچند خرید و فروش کودکان تحت هر شرایطی جرم شناخته شده و مجازات مشدده برای آن درنظر گرفته شده است و علاوه بر این ساز و کارهای مناسبی برای برخورد با والدینی که کودکان خود را در معرض فروش قرار می‌دهند، تعبیه شده است. وی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوان می‌تواند امنیت خاطری برای جامعه جهت جلوگیری از خرید و فروش کودکان ایجاد کند، افزوده‌است: کسانی که عهده‌دار مسئولیت طفلی هستند، اگر سلب مسئولیت یا تخطی کنند نیز مورد مجازات و برخورد واقع خواهند شد، در صورت سهل‌انگاری هم کودکان از تحت حمایت این افراد خارج می‌شوند و در صورتی که والدین یا نهادهای حمایتی تعمدا اقدام به فروش کودکان کنند، ضمن برخورد قانونی از مسئولیتی که عهده دار بودند هم سلب می‌شوند.
براساس این گزارش باید گفت، کودکان این موجودات نازنین و بی‌پناه که ازآن‌ها به نوان اقشار آسیب‌پذیر نام برده می‌شود نیاز به مراقب و حمایت جدی مسئولان دارند. شنیدن اخبار ناگوار مانند کودک‌آزاری،خشونت علیه کودکان، تعرض و تجاوز به آن‌ها و… مدت‌هاست توجه افکارعمومی را به خود جلب کرده است. نباید فراموش کنیم، فردی که در کودکی دچار آسیب بزه یا به عبارت بهتر مورد خشونت یا سوءاستفاده قرار می‌گیرد با حس تنفر رشد می‌کند. این کودک نه یک فرد بلکه جامعه را مقصر این معضل تلقی کرده و همواره به دنبال انتقام است. به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، بررسی چند ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نشان داد که این لایحه می‌تواند گام‌های مهمی در زمینه استیفای حقوق کودکان برداشته و مانع از مخاطراتی شود که سال‌هاست کودکان کشورمان را تهدید کرده است. هرچند که تصویب قانون به تنهایی نمی‌تواند مانع از ارتکاب به جرایم علیه کودکان شود زیرا بسیاری از جرایم ناشی از ضعف و فقر فرهنگی است که با افزایش آگاهی‌خانواده‌ها و همچنین بالابردن فرهنگ آنان می‌توان از بسیاری از این جرایم پیشگیری کرد
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۷ ق.ظ
