کهنهزخمی که گهگاه سر باز میکند
گروه فرهنگی: نمایشخانگی خشونت را با نمایشِ خودکشی علنی میکند، ابتذال را در سایه عشقهای مثلثی به تصویر میکشد اما به جای عذرخواهی به »آش خورده و کام سوخته« ملّت نعل وارونه میزنند. از حضور مرجع نظارتی جدید در هراسند و با سینماگرهای منفعتطلب، همراه میشوند. پس از پایان فصل اول سریال نگرانیهای مسئولان وزارت ارشاد نسبت به طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره لزوم نظارت رسانه ملّی بر محتوای شبکه نمایش خانگی، فصل جدید این سریال با نویسندگی و کارگردانی اصناف ذینفع، اخیراً به سر خط اخبار و تیتر اول رسانهها تبدیل شده است.
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳ صنف مرتبط با شبکه نمایش خانگی طی بیانیهای به تشریح لزوم جلوگیری از تصویب طرح مجلس مبنی بر اصلاح بند ۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضرورت ممانعت از نظارت رسانه ملّی بر این شبکه پرداختند.قبل از پرداختن و بررسی حقوقی، با تماشای چند اثر مجوز داده وزارت ارشاد به این نتیجه میرسیم که هم شوخیهای مبتذل و درامهای افسارگسیخته دیدیم و هم در پایان سریال خستهکنندهشان هم خودکشی علنی ما و خانوادهها آموختیم. آنقدر این روایتهای فریبکارانه، مخاطب را آزرده که با خودش میگوید؛ چرا بهجای الگوسازی و ارائه سبک زندگی درستی، این همه اشرافیگری در سایه بیاخلاقی و حرکتهای غیرانسانی را نمایش میدهند؟در کمتر سریال نمایش خانگی میتوان ردپایی از دین و مذهب پیدا کرد، روابط نامشروع اهمیت خاصی دارند؛ مادری که باید نماد پاکی و حیا در خانواده باشد گستاخانه پرده عفاف را میدرد. قرار بود این مدیوم به خانوادهها راه پیدا کند تا در سایه سرگرمی و تفریح، آموزههای فراوانی داشته باشد، نه اینکه پدر خانواده از ترسِ دیدن فرزندانش، تک و تنها بیننده این مجموعههای خانگی شود. قرار نبود این سریالها به عاقبت برخی از آثار خارجی که با خانواده نمیتوان دید، مبدل شود. هرکس بهطریقی تیشه برداشته است تا در راستای اجرایی کردن سند ۲۰۳۰ ریشه خانواده را تباه کند،چند روزی است بیانیهای توسط برخی از انجمنهای صنفی سینمایی در اعتراض به مسئولیت صدور مجوز برای شبکههای نمایش خانگی و پلتفرمهای VOD منتشر شده است که در آن با اعتراض شدید به سپردن مسئولیت صدور مجوز VODها به سازمان صداوسیما و بیان مطالبی از جمله غیرپاسخگو بودن صداوسیما و… از مسئولین مربوطه مخصوصاً در دولت از جمله وزارت ارشاد خواستهاند به این امر ورود کنند.
در این گزارش قصد داریم با بررسی حقوقی موضوع به این سؤال پاسخ دهیم؛ آیا این اعتراض مهمل حقوقی و قانونی دارد یا خیر؟
در بحث صدور مجوز، اختلاف بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما بالا گرفته است بهنوعی که وزارت ارشاد با استناد به بند (۲۲) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بیان میدارد: «صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.» مرجع صدور مجوز آن وزارتخانه است.بهسراغ مسعود ابراهیمی و امیرعلی دهقانی دو پژوهشگر حقوق عمومی رفتیم و با این دو درباره مفاد این بیانیهها و نقد محتوایی و بررسی متون قانونی موجود و اختلافات میان وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما و ابعاد حقوقی طرح اخیر مجلس پرداختیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید: مسعود ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چرا با اینکه گفته میشود کنترل نمایش خانگی را به صداوسیما واگذار کردند کماکان ارشاد اصرار دارد این نظارت را رد کند، اظهار کرد: تنها دلیل مسئولان سابق و فعلی وزارت ارشاد و دستاندرکاران شبکه نمایش خانگی در رد نظارت صداوسیما بر این شبکه، بند ۲۹ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد است که در اواخر ۱۳۶۵ بهتصویب مجلس و در ۱۳۶۶ بهتأیید شورای نگهبان رسیده است، اما آیا این قانونی الیالابدی و لایتغیر است؟ قطعاً خیر، چرا که اولاً بهموجب اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس حق تصویب قانون (اعم از تأسیس، تصحیح و تغییر) در عموم مسائل و در حدود قانون اساسی را داراست.این حقوقدان با ابراز اینکه مجلس تا تصویب این طرح باید بر عملکرد مسئولان وزارت ارشاد در حوزه اعطای مجوز و نظارت نمایش خانگی، نظارت کند، گفت: مطابق آنچه گفته شد و در شرایطی که قوانین فعلی حوزه رسانه بهویژه در زمینه نظارت بر صوت و تصویر فراگیر بهدلیل عدم بِروزرسانی نیازمند بازنگری و اصلاحاند، بهنظر میرسد طرح مجلس گامی مثبت در جهت همگامسازی قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد با قانون اساسی و نظارتپذیری اخلاقی حوزه صوت و تصویر فراگیر است، هرچند تا زمان تصویب و تأیید آن، لازم است قانون فعلی اجرا گردد و ضروری است در این مدت نیز مجلس با تکیه بر شأن نظارتی خود، از طرق مختلف از جمله تمسک به اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، بر عملکرد مسئولان وزارت ارشاد در حوزه اعطای مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی نظارت کند.امیرعلی دهقانی پژوهشگر حقوق عمومی به این نکته اشاره کرد: در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیما متولی اصلی رسانه در کشور است و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اداره رادیو و تلویزیون در کشور بهعهده بخش دولتی است. بهموجب بند دوم نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۷۹۷ شورای نگهبان در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و امکان تأسیس شبکههای خصوصی رادیو و تلویزیون، شورای نگهبان بیان میکند: «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی بههرنحو، مغایر این اصل است، بدین جهت انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.وی افزود: بر مبنای این نظریه تفسیری که اطلاق و عموم آن همه انواع و قالبهای ارائه خدمات رسانهای را صرفنظر از مصادیق آن در بر میگیرد، نهاد مفسر قانون اساسی هر نوع راهاندازی رسانه خصوصی را مغایر با قانون میداند. ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر میکند: تأسیس فرستنده و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهرهبرداری از چنین رسانههایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری بهعملآمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت». در مورد این ماده نیز نکته مذکور درباره نظریه تفسیری حاکم است. نظر به اینکه در زمان صدور و تصویب این اسناد حقوقی، رسانهای غیر از رادیو و تلویزیون که بهصورت منظم به ارائه محتوای صوتی و تصویری بپردازد، وجود نداشت؛ از اطلاق اسناد فوقالذکر، شمول تمام قالبهای پخش محتوای رسانهای را میتوان برداشت کرد.این حقوقدان متذکر شد: در بررسی بند (۲۲) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد که وزارت ارشاد در صدور مجوز به آن استناد میکند باید عنوان کرد که با دقت در متن این بند صرفاً صدور مجوز تأسیس و انحلال مؤسسات فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و… که قطعاً فقط وظیفه پخش محصولات فرهنگی را برعهده دارند داده شده است و بهطور صریح یا ضمنی بحثی از صدور مجوز در ارتباط با نمایش خانگی بیان نشده است که منطقی هم بهنظر میرسد چرا که در این زمینه قانونگذار در قانون اساسی و نظریه تفسیری تعیین تکلیف کرده است.دهقانی اضافه کرد: در این زمینه مورد دیگری که باید بیان کرد این است که مستند به اصل ۱۷۵ قانون اساسی و همچنین قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت قانون و نظارتپذیری بهعنوان اصلی انکارناپذیر همواره مورد تأکید قرار داشته است و شورای نظارت متشکل از نمایندگان سه قوه بر عملکرد این سازمان نظارت مستمر دارد.گزارش آراز آذربایجان به نقل از تسنیم ، و ی با اظهار اینکه عدهای از اهالی سینما بهدنبال متهمکردن سازمان صداوسیما در اذهان عمومیاند، تصریح کرد: بهنظر میرسد عدهای از اهالی سینما که همواره در تمامی مباحث کشور خود را صاحبنظر میدانند و بدون حتی کوچکترین تحقیقی در اظهارنظر کوتاهی نمیکنند، اینجا در قالب انجمنهای مختلف صنفی سینمایی با هدف تأمین منافع خود، قانونگریزی و فرار از نظارت بر محتوای تولیدی خود و بدون بررسی حقوقی موضوع، مثل همیشه اقدام به ایجاد هجمه در فضای مجازی میکنند و قصد دارند با متهم کردن سازمان صداوسیما در این زمینه اذهان عمومی را منحرف کنند.
. Arazazarbaiijan.farhangi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۸ ق.ظ