بانكداري اسلامي از رويا تا واقعيت
کلاه های شرعی فاکتورسازی صوری و قوانینی که اجرا نمی شوند
گروه گزارش :آنچه امروزه در کشور به عنوان قانون بانکداری بدون ربا داریم و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است اما گویا این قانون به بسیاری از شعبات بانک ها نرسیده است امروزه سودهای کلان، کلاه های شرعی، فاکتورسازی های صوری و قوانینی که حتی یکبار هم اجرا نمی شوند از ابتلائات سیستم بانکی کشور است. قانون بانکداری بدون ربا به عنوان اولین گام برای اسلامی کردن نظام بانکی کشور در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و اکنون با گذشت حدود ۳۰ سال از اجرای این قانون، و برداشتن گامهای متعددی بدون تردید نمی‌توان ادعا کرد که نظام بانکی ایران، کاملاً اسلامی شده است.بی انضباطی مالی، تورم و بی ثباتی سه عامل مهم در جهت اجرا نشدن مناسب بانکداری اسلامی در کشور است.
*برخی از عملیات های نظام بانکی کشور، صوری است
در همین راستا حجت الاسلام روح الله بیگی، یکی از دو نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و آشنا به مسایل فقهی اقتصاد هم است، در رابطه با بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور گفت: واقعیت این است که مهمترین رویکرد یا رویکرد غالب و رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران رویکرد “بانکداری بدون ربا ” است بر این اساس می توان گفت که تاکنون جهت گیری قوانین بانکداری در ایران و رویه ها و مقررات تعیین شده براساس موازین بانکداری اسلامی نبوده است.وی اظهار کرد: امروزه آنچه مشخص است صوری بودن عملیات در نظام بانکداری فعلی است با اندک بررسی و تحقیق در ماهیت قراردادهای مشارکتی و مبادله ای انجام شده در بانکهای کشور می توان به حاکمیت نرخ های برونزای تسهیلات و سپرده ها اذعان نمود.
*بانکداری اسلامی از رویا تا واقعیت
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته بی انضباطی مالی، تورم و بی ثباتی عاملی برای عدم اجرای مناسب بانکداری اسلامی بدون ربا شده است. وی با بیان اینکه بانکداری ربوی به هیچ عنوان مطلوب و شایسته نظام اسلامی ما نیست و نبایست در کشور ما جاری باشد افزود: یکی از اشتباهات رایج در بین کارشناسان بانکی کشور و عامه مردم آن است که بانکداری بدون ربا را معادل بانکداری اسلامی می‌پندارند، حال آنکه بانکداری بدون ربا تنها بخشی مهم از بانکداری اسلامی است و نه همه آن.حجت الاسلام بیگی تصریح کرد: هدف بانکداری بدون ربا انجام عملیات بانکی به دور از هرگونه شبهه ربا است، در حالیکه اهداف وسیع بانکداری اسلامی ریشه در اهداف اقتصاد اسلامی دارد و به طور پیوسته منشأ این نوع اهداف نیز در اهداف عالیه مکتب اسلام نهفته است.وی برقراری قسط، عدالت، انصاف و ریشه‌کنی تبعیض، رعایت حقوق ذینفعان و برقراری اخلاق در ابعاد اجتماعی و نیز حتی زیست محیطی، برقراری زمینه‌های رشد و توسعه و دستیابی به استقلال و خوداتکایی اقتصادی از جمله اهداف بانکداری اسلامی برشمرد و اظهار کرد: نمایندگان مجلس نیزهمزمان با مهیا شدن زیرساختهای اقتصادی و ایجاد انضباط مالی در جهت تحقق حداکثری بانکداری اسلامی تلاش خواهند نمود.
*نبود نظارت شرعی و عملی به فعالیت بانک ها/قانون بانکداری بدون ربا اجرا نمی شود
آیت الله عسگر دیرباز، نماینده مردم آذربایجان غربی در خبرگان رهبری نیز در رابطه با وضعیت انطباق بانکداری در کشور با مفاهیم اسلامی اظهار کرد: آنچه امروزه در جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون بانکداری بدون ربا داریم و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است متاسفانه در بعضی از شعبه ها اجرا نمی شود.وی اظهار کرد: قانون فعلی بانکداری بدون ربا خلاف شرع نیست چراکه وقتی مراجع تقلید آن را تایید می کنند می بینیم که هیچ خلاف شرعی در این قانون وجود ندارد اما نکته مهم و اساسی این است که در اجرا ممکن است بعضی از شعبه ها بصورت صوری عمل کنند و مشتری را مجبور به فاکتور سازی نمایند.نماینده مردم آذربایجان غربی در خبرگان رهبری افزود: نظارت شرعی و عملی به بانکها نمی شود.
*فاکتورهای ساختگی، شرط موافقت با وام
مشتری یکی از بانک های ارومیه که برای گرفتن وام ۷ میلیونی به دنبال تکمیل مدارک خود بود، نیز گفت: برای این وام که با سود ۲۸ درصد است، مجبورم فاکتور سازی کنم.وی اظهار کرد: متصدی بانک ارائه فاکتور را شرط الزامی برای وام می داند، برای یک وام ۷ میلیونی هم باید بیش از ۱۰ میلیون بازگردانم و هم فاکتورسازی کنم.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۵:۳۳ ق.ظ
