گروه خبر: نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی به گونه ای است که انگیزه های کشت محصولات استراتژیکی مانند گندم و دانه های روغنی را در سال زراعی آینده کاهش داده و این موضوع نگران کننده است. به گزارش آرازآذربایجان جلال محمودزاده اظهار داشت: در شرایطی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر عهده شورای اقتصاد است که اعضای این شورا تخصص بخش کشاورزی را ندارند و از حساسیت تولید برخی از محصولات مطلع نیستند.
محمودزاده با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم تنها یک رای در شورای پول و اعتبار دارد، گفت: معمولا قیمتی که این وزارتخانه پیشنهاد می دهد، مورد قبول شورای اقتصاد قرار نمی گیرد. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت را برای کلزا پیشنهاد داده بود که شورای اقتصاد آن را نپذیرفت و در نهایت افزایش قیمت ۳ درصدی را قبول کرد و وزارت جهاد کشاورزی هم با تنها یک رای خود نتوانست، کاری در این زمینه انجام دهد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با تاکید بر اینکه شرط تحقق خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک افزایش قیمت خرید تضمینی این محصولات متناسب با نرخ تورم است، عنوان کرد: به عنوان مثال در اوایل دهه ۹۰ بی توجهی نسبت به افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا متناسب با نرخ تورم موجب کاهش سطح زیر کشت این محصول از ۴۰ هزار هکتار به ۴ هزار هکتار شد و این موضوع محتمل است که در سال زراعی آینده هم شاهد کاهش سطح زیر کشت این محصول مهم باشیم.
محمودزاده با بیان اینکه میزان سوددهی برای کشاورزان تعیین کننده نوع تولید در بخش کشاورزی است، گفت: راه رهایی از وابستگی شدید به واردات روغن و دانه های روغنی حمایت از کشت و تولید محصولاتی مانند کلزا است، در حالی که امسال قیمت خرید تضمینی دانه های روغنی کمتر از ۵ درصد افزایش یافته که این موضوع نگران کننده است.
وی با اشاره به اینکه در واردات روغن و دانه_های روغنی به شدت مافیا و رانت وجود دارد، اظهار داشت: افراد معدودی روغن و دانه_های روغنی را به کشور وارد می کنند و این افراد بازار را در دست دارند و به میل خودشان عرضه و تقاضا را در کشور به هم می زنند تا سود بیشتری دریافت کنند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: یکی از راه های مقابله با این رانت و مافیا آن است که وزارت جهاد کشاورزی واردات محصولات کشاورزی و از جمله دانه های روغنی و روغن را در اختیار قشر وسیعی از واردکنندگان قرار دهد، زیرا در حال حاضر واردات در دست چند نفر است که ارتباطاتی با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی دارند و تا زمانی که این چنین باشد، تغییری در این وضعیت رخ نمی دهد.