کاهش نرخ سود بانکی راه گذر از بحران و رکود
گروه اقتصادی: با کاهش تورم در چند سال اخیر و مثبت شدن سود واقعی تعلق گرفته به سپرده های بانکی، بانک مرکزی به صورت تدریجی سیاست کاهش نرخ سود الحساب را در دستور کار خود قرار داده است و طی جهار مرحله نرخ سود بانکی از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. در صورتیکه ساختارها و نهادهای موجود در اقتصاد بخوبی عمل نمایند و اقتصاد دارای زیرساختها و بسترهای مناسب باشد، کاهش نرخ سود بانکی منابع کم هزینه تری را در اختیار بنگاه_های اقتصادی قرار می دهد و انگیزه و تمایل آنها برای سرمایه گذاری جاری و اولیه را به منظور توسعه کسب و کار خود فراهم می آورد. سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه های اقتصادی به منظور گسترش کسب و کار خود عمدتا به سود اقتصادی ناشی از فعالیت توجه دارند و سود اقتصادی به جریان درآمد و هزینه های فعالیت آنها در حال و آینده بستگی دارد. نرخ سود بانکی تنها یکی از هزینه های موجود در مسیر توسعه بنگاه ها می باشد و کاهش این هزینه لزوما به افزایش سرمایه گذاری نمی انجامد. زیرا هزینه ها و ریسک ها و نااطمینانی های زیادی در مسیر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران وجود دارد. این هزینه ها و نااطمینانی ها بر آمده از ساختار نامناسب و غیر شفاف حاکم بر اقتصاد ایران می_باشد. این ساختار که در مطالعات مختلف در حوزه سرمایه گذاری تحت عنوان فضای سرمایه_گذاری شناخته می شود باعث شده است که بنگاه داران و صاحبان سرمایه تمایل و انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در بخش های حقیقی و تولیدی اقتصاد داشته باشند.
این حقیقت بدیهی سالها قبل توسط اقتصاددان معروف جان مینارد کینز مطرح شده است. وی در بحران و رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ تاکید نمود که در شرایط رکودی که چشم انداز اقتصادی نامناسب است، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری به نرخ بهره بانکی و هزینه دسترسی به منابع اعتباری کمتر توجه می کنند و کاهش نرخ بهره و سود در تصمیم گیری آنها موثر نخواهد بود. در اقتصاد ایران نیز با گذشت چهار سال از اجرای سیاست کاهش نرخ بهره بانکی میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها افزایش نیافته است بلکه روند نزولی نیز طی نموده است. لذا سرمایه گذاری حقیقی در اقتصاد ایران بواسطه ساختار نامناسب اقتصاد ایران شرایط رکودی و چشم انداز غیرشفاف وابستگی اندکی به نرخ سود تسهیلات اعطایی دارد. تاکید صرف سیاست گذاری بر اعطای منابع پولی و اعتباری ارزان قیمت نیز تنها سبب انحراف منابع تخصیص به سایر بخش های غیر مولد همانند بازار مسکن و بخش مبادله ای اقتصاد می شود.
اصلی ترین بخشی که از کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران منتفع می شود، نظام بانکی و پولی کشور می باشد و کاهش نرخ سود بانکی ابزاری برای نجات و حل کوتاه مدت برخی از مسائل و مشکلات این بخش می باشد. نظام بانکی و پولی کشور که عمدتا دارای ماهیت دولتی می باشد در طول چند دهه اخیر بواسطه نرخ تورم بالا، نرخ سود واقعی منفی پرداخت می_نموده است. این بدان معناست که این بخش اقتصادی نه تنها سودآور نبوده است بلکه بگونه ای یارانه و سوبسید نیز دریافت می نموده است. از سوی دیگر منابع مالی و اعتباری در اختیار آن بواسطه ارزان قیمت بودن بعنوان ابزار و رانتی جهت اعمال نظر و اجرای برنامه های رسمی و غیررسمی سیاست مداران مورد استفاده قرار می_گرفته است. این عوامل موجب شکل گیری ساختار و عملکردی نامناسب و ضعیف در نظام بانکی و پولی کشور شده است و نهایتا نتیجه ان این شده است که با معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی، اکثر قریب به اتفاق بانک های موجود در شبکه پولی کشور ورشکسته می باشند. وجود حجم بالایی از اعتبارات پرداخت نشده، دارایی های دارای نقد شوندگی اندک، ساختار اداری و اجرایی نامناسب و غیرکارا، عدم استفاده از سیستم های نوین پولی و اعتباری همانند سیستم های الکترونیک نوین و نظام ارزیابی و رتبه بندی مشتریان و … برخی از مشکلات و مسائل موجود در نظام بانکی و پولی کشور می باشد.
با وجود مشکلات و مسائل فوق کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران و مجبور شدن نظام بانکی به پرداخت نرخ سود واقعی مثبت می توانست زمینه را برای اصلاح ساختاری و عملکردی میان مدت در نظام بانکی ایجاد نماید. اما متاسفانه تصمیم گیران این بخش ساده ترین راهکار را انتخاب نمودند و از طریق کاهش نرخ سود بانکی تلاش می نمایند بخشی از مسائل و مشکلات کوتاه مدت و آنی این نظام را برطرف نمایند. این سیاست در صورتیکه در کنار سایر سیاست ها و برنامه های اصلاحی در نظام بانکی پیگیری می شد بسیار پسندیده و نیکو بود اما متاسفانه پیگیری سایر سیاست ها و برنامه های اصلاح نظام بانکی با جدیت کافی نمی باشد.
از سوی دیگر در نظام بانکی و بخصوص توسط بانکهای خصوصی نوعی بازی برد-باخت شکل گرفته است و هر بانک تلاش می_کند با راهکارهای مختلفی نرخ سود پرداختی را بالا نگه دارد تا از این طریق نسبت به رقبا منابع مالی و اعتباری بیشتری را کسب نماید. اصلی ترین راهکار برای دور زدن مصوبه کاهش نرخ سود بانک مرکزی تاسیس صندوق های سرمایه_گذاری با درآمد ثابت بوده است و به گفته معاون برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور می باشد تاکید بر اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه ۱۳۹۶ موجب شده است که چندین هزار میلیارد تومان از سپرده گذاری بانک های دولتی به بانک های خصوصی منتقل شود. این اتفاق زنگ خطری جدی برای نظام بانکی و پولی کشور می باشد. در شرایط نامناسب مالی و اعتباری کشور معمولا بانک هایی حاضر به پرداخت سود بیشتری می_شوند که مشکلات اعتباری و مالی بیشتری دارند و دارای ریسک بیشتری می باشند. عدم اطلاع سپرده گذاران از شرایط اقتصادی و مالی بانک های مختلف فعال در کشور و اعتماد عمومی به نظام بانکی و بانک مرکزی سبب شده است که سپرده گذاران اطلاع اندکی از میزان ریسک فعالیت هر بانک داشته باشند.
به سخن دیگر بانک هایی که دارای مشکلات و مسائل بیشتری هستند، نرخ سود بانکی بیشتری پیشنهاد می دهند و منابع را از بانکهایی که عملکرد بهتری داشته اند جذب می نمایند و از این کانال سهم بانک های دارای عملکرد بهتر و مطمئن تر در نظام بانکی کاهش می یابد. به گزارش آرازآذربایجان به نقل ازاقتصادآنلاین ، از سوی دیگر بواسطه عملکرد نامناسب بانک های بد منابع مالی جذب شده مجددا تخصیص نامناسب می یابد و در میان مدت بحران بدتری برای نظام بانکی و پولی کشور رخ می دهد.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۸:۲۲ ق.ظ
