کاسبی دولت از تسهیل شرایط استثمار طبقه کارگر به نفع کارفرما

گروه اقتصادی: تحولات اقتصادی و اجتماعی بازار کار طی یک قرن گذشته و مبارزه مداوم کارگران، ضرورت تعیین حداقل دستمزد را ایجاب کرده است. اما نرخ بالای بیکاری و فشار هزینه‌های زندگی بر بیکاران، رقابتی را برای به دست آوردن شغل ایجاد کرده تا ارزش کالای ارائه شده کارگران در این بازار به‌شدت افت کند. اما تأمین مایحتاج اولیه زندگی برای آنان همواره برای کارفرمایان کم‌اهمیت‌تر از قبل است، زیرا که خیل عظیمی از متقاضیان کار برای جایگزینی کارگران معترض به این شرایط، حضور خواهند داشت. این موضوع به معنای گسترش و تحمیل آسان فقر در طبقه کارگر و مزدبگیر است. در واقع طبقه کارگر در شرایط نامساعد به استثمار گرفته می‌شود. از یک سو با افزایش مداوم قیمت‌ها، همواره مزد واقعی کارگران رو به کاهش است و از سویی دیگر، کارفرما با پایین نگه‌داشتن مزد کارگر سود بیشتری از تولید می‌برد.
در برابر تمامی این مشکلات، تعیین حداقل دستمزد تنها ابزار برای توزیع عادلانه درآمد و مقابله با رشد سریع فقر و از معدود کورسوهای امید طبقه کارگر است. حداقل دستمزد پایین‌ترین سطح دستمزدی است که در چارچوب قوانین حاکم در هر کشور و بر اساس ملاحظات زیستی و معیشتی و با توجه به عزت و کرامت انسانی کارگران و خانواده آنان و بر اساس مذاکرات سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.
حداقل دستمزد به‌عنوان ابزاری برای افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران معرفی می‌شود. البته حداقل دستمزد باید بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری را شامل شود؛ چیزی که در ایران هرگز معنایی ندارد. جف چپمن و مایکل اتلینگر معتقدند که حداقل دستمزد یک ابزار مؤثر برای هدف‌گذاری خانوارهایی است که به‌شدت به مشاغلی با دستمزد پایین وابسته هستند تا یک استاندارد مناسب زندگی برای آنها برقرار شود.
طبق توصیه‌نامه سازمان بین‌المللی کار، تعیین حداقل دستمزد باید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه کارگران و خانواده‌های آنان است. همچنین سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را به این صورت تعریف کرده است: «سطحی از دستمزد است که به کارگران پرداخت می‌شود تا رفاه اجتماعی آن‌ها تقویت شود.»
سازوکار دستمزد
سرمایه‌داران برای رقابت در بازار و انباشت بیشتر سرمایه، هزینه تولید را با کاهش دستمزد کاهش می‌دهند. در حالی که هزینه تولید شامل چند عنصر است که دستمزد یکی از آنها است. در ایران، دستمزد تنها ۵ الی ۱۰ درصد از کل قیمت تمام‌شده محصول را تشکیل می‌دهد. کاهش سهم دستمزد تابع توازن توان طبقاتی در جامعه است. در بازار کار، موازنه این توان را در ابزارهای چانه‌زنی می‌توان دید. تشکل‌های صنفی و طبقاتی مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی هر دو طرف است. قوانین مربوط به کار حدومرز منافع این دو طبقه را مشخص می‌کند که میزان عادلانه بودن و تطابق آنها با موازین بین‌المللی، نشان‌دهنده توازن طبقاتی موجود هر جامعه است. صاحبان سرمایه و قدرت همیشه دست بالا را داشته‌اند، قوانین را هم تا جایی که می‌توانند در جهت منافع خود تألیف و تصویب کرده و با استفاده از سیستم و ابزارهایی که در جامعه ایجاد کرده‌اند، اجرا می‌کنند.
کارگران و طبقه فرودست در حال حاضر در ایران هیچ سهمی در تدوین قوانین ندارند. کارگرانی که برای تبادل نظر در امور خودشان و از جمله برای ایجاد تشکل جمع می‌شوند، به‌واسطه این قوانین به تلاش و تبانی برای برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اختلال در نظم متهم می‌شوند؛ در حالی که گردهمایی‌ها و هم‌اندیشی‌های سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر -و سرکوب دستمزد- به‌عنوان تلاش‌های کارآفرینان برای ایجاد رونق در کسب‌وکار و بهبود شرایط تولید تفسیر می‌شود.
کارفرمایان انواع انجمن‌های کارفرمایی، سندیکا و اتحادیه‌های کارفرمایی را تشکیل داده‌اند و از مزایای آن برخوردارند. اما اگر همین کارگران به فکر استفاده از تجربه‌های جهانی و تماس با تشکل‌های بین‌المللی کارگری باشند، قانون آنها را به توطئه و جاسوسی و تماس با بیگانگان متهم می‌کند، اما تماس و ارتباط کارفرمایان با انواع شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارفرمایی خارجی و بین‌المللی و شرکت آن‌ها در هر نوع نشست بین‌المللی صاحبان سرمایه، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و باز کردن پای جاسوسان به کشور، نه‌تنها جرم نیست که این انعقاد قراردادهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری در خارج یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌شدت تشویق می‌شود.
اتحاد علیه کارگر
نمونه دیگر تبعیض در اجرای قوانین و مجازات را در اعتراض‌، اعتصاب و خیابان‌رویِ کارگران پس از عدم پرداخت دستمزدها می‌توان مشاهده کرد. در این‌گونه موارد، کارگران به بی‌نظمی، اغتشاش، بر هم‌زدن نظم عمومی و دادن بهانه به دست بیگانگان متهم و ضرب و شتم و بازداشت می‌شوند، اما تاکنون هیچ مدعی‌العمومی، یک کارفرما را مورد مؤاخذه قرار نداده که چرا با نپرداختن دستمزد کارگران، موجب وارد شدن ضرر و زیان به زندگی آنها و بروز اختلال در نظم و امنیت عمومی‌شده است.
نئولیبرالیسم ایرانی
ویژگی‌های اصلی نظام نئولیبرال از جمله مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، گسترش کار موقت نیروهای کار، توسعه بخش مالی و تأمین مالی متکی بر اوراق بهادار از سال ۱۳۶۸ در ایران پیاده شده است. دولت هاشمی رفسنجانی نئولیبرالیسم را در اقتصاد ایران با پیاده‌سازی سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حمایت از خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار آزاد، راه‌اندازی مؤسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه و اجازه ورود بخش‌های شبه‌دولتی به اقتصاد آغاز کرد.
دولت موسوم به «سازندگی» در واقع موتورهای انباشت سرمایه را در ایران روشن کرد. این انباشت سرمایه مداوم و سودآور، به طبقه‌ای از سرمایه‌داران جدید و کارگران ضعیف نیاز داشت. هسته اصلی این طبقه سرمایه‌دار را افراد بهره‌مند از رانت که در مشاغل ارشد مدیریتی حضور داشتند، تشکیل دادند. این افراد از فرصت‌های گسترده ثروت‌اندوزی به‌خصوص تصاحب دارایی‌های عمومی استفاده کردند و در ادامه با تأسیس شرکت‌هایی، از مزایای واگذاری آنها به بخش خصوصی و عقد قراردادهای سودآور با نهادهای دولتی و فرادولتی سود بسیاری به جیب زدند. در دو دهه بعد این افراد با فعالیت در رشته‌های مختلف اقتصاد با تمرکز بر بانک‌های خصوصی فعالیت خود را ادامه دادند.سیاست‌های دولت سازندگی در دولت‌های بعدی نیز دنبال شد. حتی احمدی‌نژاد برخلاف شعارهای عدالت اجتماعی‌اش با نقدی کردن یارانه‌ها که در واقع سیاست حذف سوبسیدها بود و آزاد کردن قیمت حامل‌های سوخت دست راستی‌ترین سیاست‌ها را البته در کنار تعدادی سیاست کمکی دیگر اجرا کرد. او به‌قدری خوب در این جهت قدم برداشت که از طرف صندوق بین‌المللی پول دو بار تشویق‌نامه دریافت کرد.
نابودی سندیکا به نفع سرمایه
در سوی دیگر ماجرا، کارگران حضور دارند. با کالایی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و مطیع‌سازی نیروهای کار، حذف تشکل‌های مستقل کارگری، امکان مقاومت سازمان‌یافته از مزدبگیران سلب شد. با افزایش تعداد مزدبگیران، از سال ۱۳۶۸ تلاش شد تا حقوقی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده از آن‌ها سلب شود تا به‌وسیله نیروی کار ارزان‌قیمت، منضبط و منعطف انباشت سرمایه سودآورتر شود.
با محدودسازی قراردادهای دائمی کار و افزایش قراردادهای موقتی، افزایش برون‌سپاری‌ها و تأمین غیرمستقیم نیروی کار از طریق شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیروی انسانی و خروج بخش‌های وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون کار، سیاست‌های نئولیبرالی هرچه بیشتر دنبال شدند. بنابراین همواره ما شاهد تحکیم موقعیت فرادستان، تضعیف موقعیت فرودستان و استفاده از روش‌های سلب مالکیت برای کسب سودهای هنگفت بوده‌ایم که در نهایت وضعیت بسیار نابه‌سامانی در ایران امروز به لحاظ توزیع درآمدی و بی‌عدالتی در تمامی سطوح ایجاد کرده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا ، در شرایطی که کلمه سندیکا تابو و کلمه اعتصاب برای کارگران جرم است، کارگران ایران بازیچه کارزار تعیین حداقل دستمزد هستند. در ساختار موجود برای رسیدن به دستمزد عادلانه و داشتن زندگی و معیشتی شرافتمندانه که کرامت انسانی آن‌ها رعایت شود، راهی به‌غیر از ابراز نارضایتیِ جمعی به سطح دستمزدهای موجود، تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به‌عنوان ابزار مذاکره و دفاع از منافع خود، مبارزه و کوشش برای اصلاح و تغییر قوانین ندارند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com