کارگران همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند
گروه اقتصادی: در شرایطی که کارگران با تمام توان پای تولید ایستاده‌اند تا چرخ اقتصاد ایران به گردش درآید و خط تولید کارخانه‌ها متوقف نشود، صحبت از افزایش پنج درصد و ۱۰ درصد حقوق شایسته نیست. دولت باید تمام اهتمام خود را به کار گیرد تا هم کارگر و خط تولید و هم امنیت شغلی نیروی کار حفظ شود.
اگر واقعیت‌ها را در نظر بگیریم، امروز بیشتر کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از آن طرف شاهدیم که شرکتهای تولیدی با مشکلات متعدد مواجهند و دولت باید از کارگر و کارفرما حمایت کند.
یک فعال کارگری در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: سه سالی است که به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به سبد معیشت می‌پردازد و برای کارگران اهمیت دارد بیشتر توجه می‌شود، در حالی که قبلا تنها بند یک که اشاره به نرخ تورم دارد ملاک عمل قرار می‌گرفت.
پورموسی تصریح کرد: سبد معیشت کارگران شامل اقلام متعدد اعم از مصرفی و خوراکی، پوشاک، مسکن، آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان است که بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که کارفرمایان معتقدند قانون اساسی دولت را موظف کرده تا ضمن تامین مسکن برای آحاد جامعه، خدمات آموزشی رایگان به مردم ارائه دهد و از دولت می‌خواهند تا سهم خود را در قبال دستمزد و تامین هزینه‌های معیشت کارگران بپردازد.
وی با بیان اینکه در جلسات دستمزد شورای عالی کار باید سه جانبه گرایی واقعی دیده شود، گفت: جلسات نباید به شکلی باشد که کارفرمایان بگویند دو درصد به حقوق اضافه شود و کارگران پنج درصد پایین بیایند و با دلخوری صورتجلسه مزد را امضا کنند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل منطقی و کارشناسی هزینه‌های زندگی کارگران را محاسبه و بر اساس نرخ تورم سبد معیشت درباره رقم دستمزد تصمیم گیری کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه امروز بسیاری از تولیدکنندگان نجابت به خرج داده و با وجود هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه، مالیات و عوارض دست از تولید نکشیده‌اند، افزود: آنها می‌توانستند سرمایه‌هایشان را در بانک بگذارند و سودش را ببرند ولی به عشق مملکت سرمایه را در تولید وارد کردند و عده‌ای را به کار گرفتند لذا کمترین توقع این است که دولت در تامین مواد اولیه، پرداخت تسهیلات ارزان و کاهش قیمت تمام شده به کمک بنگاههای تولیدی بیاید.
این در حالیست که یک کارشناس بازار کار معتقد است سبد خواربار کارگران که سه سال است هیچ افزایشی را تجربه نکرده امسال باید تغییر کند. او تاکید دارد که کارگران از مزایای رفاهی و انگیزشی کارمندان دولت محرومند و شورای عالی کار باید مزد منصفانه‌ای برای جامعه کارگری درنظر بگیرد.
علی اکبر سیارمه اظهار کرد: کارمندان دولت در طول سال از امکانات مختلفی برای تامین هزینه‌های زندگی بهره می‌برند ولی بیشتر حقوق بگیران غیر دولتی و کارگران از چنین مزایایی محرومند.وی با اشاره به دائمی شدن کمیته دستمزد در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: اگر این کمیته می‌خواهد عملکردش برای دستمزد کارگران و حقوق بگیران بخش غیردولتی اثر گذار باشد لازم است خیلی از فاکتورها را در نظر بگیرد و یکی از اصلی‌ترین فاکتورها، پایین آوردن قیمت تمام شده تولید است.
کارشناس بازار کار افزود: در مقطعی بحث بن کارگری مطرح بود ولی اکنون دو سال است که رقم سبد خواربار کارگران تغییری نکرده است لذا کمیته دستمزد شورای عالی کار باید به شکل فعالانه از تمام گروه‌ها نظرخواهی کند، شرایط کشور و حداقل‌بگیران را ببیند و هزینه‌های یک خانوار کارگری را مدنظر قرار بدهد.
سیارمه افزود: چند سال قبل هم کارگروه دستمزد با حضور تمام شرکای اجتماعی در شورای عالی کار تشکیل شد که موظف بود در طول سال با فراغت بیشتری در مورد مزد واقعی و آیتم‌هایی که می‌شود از آنها بهره گرفت ، بررسی و تصمیم‌گیری کند.
وی متذکر شد: در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این کارگروه ماموریت یافت تا سبد خواربار را مدنظر قرار بدهد و قیمت برخی اقلام حیاتی و مصرفی کارگران در سبد هزینه ماهانه را محاسبه کند تا مشخص شود دریافتی یک خانوار به طور میانگین چقدر باشد تا بتواند هزینه‌های زندگی را تامین کند. از طرفی با توجه به پنهاوری کشور، مواد غذایی در نقاط مختلف قیمتهای مختلفی داشت که در این راستا پیشنهاد مزد منطقه‌ای هم مطرح شد.
این کارشناس بازار کار در عین حال بر ضرورت فعال بودن کمیته دستمزد در طی سال تاکید کرد و گفت: این کمیته زمانی دستاورد قابل استنادی برای کارگران خواهد داشت که در طول سال فعال باشد و از طیف ها و گروه‌های مختلف برای تعریف حداقل‌های زندگی و تعیین دستمزدی شرافتمندانه نظرخواهی کند.
سیارمه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار باید با آمار و اطلاعاتی که به دست می‌آورد یک خوراک اطلاعاتی برای دستمزد آماده و بر اساس پیشنهادات و گزارش هایی که در این خصوص دریافت می‌کند نسبت به تعیین رقم مزد و یا درصد افزایش آن اقدام کند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، به اعتقاد این فعال کارگری، کمیته دستمزد به جای نیمه دوم سال باید از ابتدای سال آغاز به کار کند و پیگیر موضوع دستمزد باشد چون دستمزد کارگران برای سال آینده بر اساس تورمی که امسال اعلام می‌شود به تصویب می‌رسد و تاکید بر فعال شدن کمیته مزد به این دلیل است که در پایان سال اجحافی در حقوق کارگران ایجاد نشود و جامعه کارگری از مزایای یک مزد واقعی متنفع شود.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۶:۲۲ ق.ظ
