کارگران بدون پس انداز با اضطراب آینده مشغول به_کارند

گروه اقتصادی:در حالی که فرهنگ پس انداز از سال‌های دور وجود داشته، ایرانی ها به سمت فقر جدید ناشی از عدم پس انداز پیش می‌روند،در این میان کارگران نمود بیشتری دارند،‌چرا که میزان درآمد کارگران نهایتاً می تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند. فرهنگ پس انداز در سال های نه چندان دور مشکلات خانواده ها را حل می کرد اما امروز به فراموشی سپرده شده است. یکی از دلایل فراموشی خانواده ها از این سنت این است که قدرت خرید آنها به طرز وحشتناکی کاهش یافته است،‌در چنین شرایطی اگر خانواده ای قصد پس انداز داشته باشد، قدرت پس انداز ندارد.
موضوع پس انداز یکی از اصلی ترین شاخص‌های معیشتی است که رفته رفته کمرنگ و کمرنگ تر شده است. اگر در دهه ۷۰ یا ابتدای دهه گذشته، خانواده های ایرانی می توانستند مبلغی را برای پس انداز کنار بگذارند امروز دیگر آن مبلغ به قدری ناچیز است که پس اندازی شکل نمی‌گیرد. یافته‌های مرکز آمار از میزان درآمد و هزینه سالانه خانوار‌ها در سال ۹۶، درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۴۳ میلیون و ۹۲۷هزار تومان و هزینه نیز ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود ،که به طور متوسط هر خانوار شهری توانسته نزدیک به ۱میلیون و ۷۹۷ هزار تومان(ماهانه ۱۴۹ هزار تومان) پس انداز کند.در ظاهر ماجرا میزان درآمدها نسبت به سال۹۵ حدود ۱۲درصد افزایش یافته است این در حالی است که مخارج نیز ۷٫۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، ۳۵٫۵درصد از مخارج ۴۲۱ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۲۴ ریالی خانوار در بخش مسکن به میزان ۱۴۹ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۵۵۴ ریال بوده و پس از مسکن، بالاترین هزینه خانوار شهری در سال گذشته خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص داشته است . این بخش به طور متوسط ۹۹ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال برای هر خانوار ایرانی هزینه برداشته است.
بر پایه این گزارش، حمل و نقل با رقم ۴۴ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۱۵۶ ریال ۱۰٫۶ درصد و کالا و خدمات متفرقه نیز با ۳۴ میلیون و ۵۹۲ هزار ریال، ۸٫۲ درصد مخارج سال گذشته یک خانوار شهری کشور را تشکیل داده است.
*دخل و خرج شهری‌ها ۲ برابر روستایی‌ها
طبق این محاسبات مرکز آمار ایران در مجموع بودجه هر خانوار شهری کشور در سال گذشته به ۶۹٫۵ میلیون تومان رسید که از این میزان ۳۶٫۶میلیون تومان درآمد و ۳۲٫۹ میلیون تومان هزینه بوده است. بودجه هر خانوار روستایی نیز در مجموع طی سال گذشته به ۳۷٫۸میلیون تومان رسید که از این میزان ۲۰ میلیون تومان درآمد و ۱۷٫۸ میلیون تومان هزینه خانوار روستایی بوده است.
اما از آنجا که نحوه درآمد خانواده ها حاکی از این است که درآمد خانوارهای شهری از محل درآمدهای متفرقه به دست می آید.بیشترین درآمدی که خانوار‌های شهری در سال ۹۶ به دست‌ آورده‌اند از طریق درآمدهای متفرقه و مشاغل مزد و حقوق بگیری بوده که هرکدام به ترتیب سهم ۴۹٫۶و ۳۴٫۴ درصدی از درآمد سالانه خانوارها را در اختیار داشته‌اند.
یافته های آماری به اینجا ختم نمی شود و وضعیت درآمد خانوار روستایی در مساله پس انداز نیز شبیه خانوارهای شهری و حتی بدتر از خانوارهای شهری است.چرا که اعداد و ارقام مربوط به هزینه و درآمد سالانه خانوارهای روستایی نشان می‌دهد یک خانواده روستایی به‌طور متوسط، سال گذشته توانسته در نهایت حدود ۵۰هزار تومان از درآمد خود را پس‌انداز کند.در شرایطی که شاهد افزایش درآمد خانوارها در روستا و شهر هستیم،‌قدرت پس انداز بنابه دلایلی مانند تورم،‌ناتوانی دولت در تقویت واقعی دستمزد قدرت پس انداز خانوار ایرانی کاهش یافته است. کاهش چشمگیرپس انداز خانوارها در ۱۰سال گذشته بیانگر این است که خط فقر جدیدی به وجود آمد که رفته رفته شیب آن تندتر خواهد شد.
علی الرغم اینکه دولتی‌ها صحبت از کنترل تورم می کنند اما با توجه به افزایش چشمگیر قیمت ها قدرت خانوار تا حدود ۵۰ درصد برای تأمین هزینه های زندگی کاهش یافته است و این مسئله میان اقشار کم درآمد مانند کارگران نمود بیشتری دارد. جامعه کارگری حدود ۱۳میلیون نفر که با احتساب خانوار خود حدود ۴۳میلیون نفر را تشکیل می دهند، که قدرت پس اندازی ندارند. آمارهای ارائه شده در گزارش مربوط به سال ۹۶ است اما با افزایش قیمت ها در سال ۹۷ این آمار تغییرات ملموسی در زندگی مردم داشته است.
*دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳میلیون تومان است
به اعتقاد حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه از مسئولان انتظار داریم که تورم تیر ماه را واقعی و حدود ۳۰۰ درصد اعلام کنند گفت:از ابتدای سال ۹۷ تا کنون قدرت خرید کارگران حدود ۵۰%به صورت غیر قابل انکار کاهش یافته است.
علی خدایی،عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیر ماه نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۴۸٫۲درصد کاهش یافته است، گفت: افزایش ۱۹٫۵درصدی دستمزد سا ل۹۷نتوانست پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد.وی ادامه داد:بر اساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعاً دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران نهایتاً می تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند، گفت: به عبارتی برای تامین هزینه های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه شغله باشند یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند۱۰۰درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند.
در حال حاضر وضعیت پس انداز مردم به گونه ای است که حتی برای هزار تومان پس انداز کردن هم باید دوتا دوتا چهار تا کنند تا در تأمین معیشت با مشکل روبرو نشوند. با دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، یک کارگر باید بیش از ۲۷ ۲۷ماه دستمزدش را به صورت کامل پس‌انداز کند تا بتواند صاحب یک پراید ۱۳۱ شود؛ البته مشروط بر اینکه در این مدت حتی یک ریال از حقوق‌اش را خرج نکند و همه را یک‌جا برای خرید خودروی وطنی پس‌انداز کند.در حالی که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است، و درآمد آنها ۳۳درصد از هزینه خانوار را تأمین می کند، رقمی برای پس انداز باقی نمی‌ماند. بنابر این جبران قدرت خرید نخستین مطالبه نمایندگان کارگران از وزیر کار است. این در حالیست که نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به رشد اخیر قیمت ها گفت: کارگران اکنون ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند . جمال رازقی جهرمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ، با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال به دلیل سیاست های دولت به شدت کاهش یافته است افزود: اکنون واحدهای کوچک و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با کاهش شدید تولید و تعطیلی روبرو است.وی گفت:با توجه به تورم ماهانه ۸/۷ دهم درصدی تاپایان سال به تورم بی سابقه ۶۰ درصدی می‌رسیم.وی افزود : کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانک ها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دلشان می خواهد سر مملکت می آورند.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: آنها هر کاری بخواهند در بازار انجام می دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند و سیاست گذار در این زمینه مقصر است.
رازقی جهرمی با بیان اینکه درامد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه ای ۵۵ دلار و با دلار سه هزار و ۵۰۰ تومانی ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است گفت : اکنون قیمت هر بشکه نفت ۷۶ دلار و با دلار هفت هزار و ۸۰۰ تومانی درآمد دولت ۵۱۵ هزار میلیارد تومان می شود .
وی افزود : اختلاف این دو رقم ۳۴۷ هزار میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولید کنندگان و کارگران را جبران کند .نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت : درآمد دولت بر اساس نرخ ارز دو برابر افزایش یافته است .رازقی جهرمی با بیان اینکه سیاست های نادرست دولت موجب نابسمانی در جامعه شده است افزود : آیا پیمانکاران بخش خصوصی باید جبران هزینه ها را کنند .
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت : در مهر و آبان امسال هزینه ها دست کم دو برابر سال گذشته خواهد شد .وی افزود:باید دولت ، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام های زیر بنایی برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه شورای عالی کار برگزار شود و کارگران بگویند حقوق ما را اضافه کنید . رازقی جهرمی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده ۲۸ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: حاکمیت درباره کارفرما و کارگران ظلم کرده است و مجلس در این مدت با توجه به اینکه در راُس امور است هیچ کاری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام نداده است.
وی گفت: قوه قضاییه کجاست و چرا به واحدهای اصلی و بزرگ احتکار کننده و مختل کننده بازار توجه نمی کنند و فقط یقه تولید کننده کوچولو را می گیرند.
رازقی جهرمی افزود: تولید کننده و بخش خصوصی زیر فشار نقدینگی کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تولید و تعطیلی هستند.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دولت امروز درآمد نجومی از سیاست هایش دارد و باید به کارگران و اقشار آسیب پذیر و تولید کننده کمک کند.وی افزود : از محل درآمد دولت باید برای کارگران بن خرید کالا اساسی تامین و وام هایی که بانک ها به کارفرمایان داده اند امهال شود .
رازقی جهرمی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران باید حفظ شود گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق پس انداز ملی به سپرده گذاران موسسات اعتباری پرداخت کردند واما به کارفرمایان کمک نمی کنند.علی خدایی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز در این برنامه گفت: بر اساس بررسی ها در دی سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود اما بر اساس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران ۲/۴۸ دهم درصد کاهش یافت .وی افزود:بر اساس بررسی ها در هفته دوم مرداد امسال هزینه های زندگی برای خانوار ۳/۳ دهم نفر سه میلیون ۷۱۹ هزار تومان است البته اگر وزن مسکن در آن محاسبه کنیم به چهار میلیون و ۸۵ هزار تومان افزایش می یابد.
خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان بود گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می توانستند تهیه کنند اکنون باید با ۷۴۰ هزار تومان بیشتر بخرند .
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار افزود : کارگران اکنون ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند .
وی گفت : از سال ۹۱ تا پایان سال گذشته ۱۳ درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به ۵۲ درصد رساندیم اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه ها به ۳۴ و شش دهم دهم درصد یعنی سه درصد کمتر از سال ۹۱ رسیده است.خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم.نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم کننده بازار نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص می یافت فراموش شده است.وی افزود : بر اساس ماده ۴۱ همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مؤلفه هایی افزایش می یابد اما اکنون این مؤلفه ها تغییر بسیاری داشته است.خدایی گفت: ما می خواهیم با افزایش دستمزد کارگران هزینه های خود را تامین کنند نه اینکه به آنها سبد کالا داده شود.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: در سال ۸۹ سرانه مصرف شیر ۲۱۳ کیلوگرم بود اما اکنون به ۷۷ کیلوگرم رسیده است و این افزون بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم را نشان می دهد مشخص می کند چه مشکلاتی برای کارگران در این بخش ایجاد شده است.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ، خدایی افزود: سهم مواد اولیه ۳۰ درصد هزینه های کارفرمایان را تشکیل می دهد و دستمزد کارگران فقط پنج درصد هزینه های آنهاست اما کارفرمایان مسائل تامین مواد اولیه را تحمل می کنند اما در مقابل افزایش دستمزد کارگران مقاومت می کنند . وی گفت : کارفرمایان در اتاق بازرگانی هستند و این دولت ، دولت اتاق بازرگانی است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com