کارگرانی که دم عید ناگهان کارمند می‌شوند

گروه اقتصادی: با وجود اینکه قراردادهای کاری ۲ میلیون شاغل در بدنه دولت ماهیت قانون کار دارد و حداقل مزد کارگری می‌گیرند اما در پایان سال به یکباره کارمند محسوب شده و به آنها عیدی کارمندی تعلق می‌گیرد.
سال‌هاست دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نیروهایی را از طریق پیمانکاری و یا حتی مستقیم برای انجام امور جذب کرده و با آنها قرارداد امضا کرده اند که برخورد دوگانه ای با این گروه ها در زمان پرداختی ها صورت می گیرد که این رفتار در پایان سال و در زمان پرداخت عیدی، بیشتر خودنمایی می کند.
شاغلانی هستند که در بخش های مختلف زیر مجموعه دستگاه های دولتی مشغول به کارند که نوع قرارداد آنها طبق مقررات قانون کار است و میزان حداقل دستمزدی هم که به آنها پرداخت می شود مطابق با مصوبات شورای عالی کار است، اما در زمان پرداخت عیدی پایان سال عیدی کارمندی می گیرند.
در وقع این رفتار دوگانه با نیروهای کارگری شاغل در بدنه دولت به زیان آنها منجر می شود و باعث می شود تا افراد با وجود انجام مشاغل کارگری و یا حتی اداری، اما با قراردادهای منطبق بر قانون کار، نتوانند از حقوق قانونی خود برخوردار شوند و متاسفانه به دلیل عدم شفافیت قانون، طرح شکایت های آنها نیز منجر به نتیجه نمی شود.
دولت در روزهای اخیر مبلغ عیدی پایان سال کارمندان را ۶۸۸ هزارتومان تعیین کرده، در حالی که عیدی پایان سال مشمولان قانون کار رقمی بین یک میلیون و ۲۴۲ هزارتومان تا ۲ میلیون و ۱۳۶ هزارتومان است؛ بنابراین در این زمینه نوعی اجحاف آشکار در حق نیروی کار صورت می گیرد.
مقامات کارگری می گویند، تنها موردی که در طول سال به عنوان یک مزیت برای نیروهای کارگری وجود دارد و برای کارمندان نیست همین عیدی پایان سال است. وگرنه در موارد دیگر مانند امینت شغلی، پرداخت به موقع دستمزدها، اعمال دقیق افزایش ها، فوق العاده ها مزایای جانبی شغل، قرارداد کار و …؛ کارمندان اوضاع بسیار بهتری نسبت به مشمولان قانون کار دارند.
حمید حاج اسماعیلی در این باره با بیان اینکه پرونده های زیادی در خصوص طرح شکایت کارگران از کارفرمایان دولتی در هیات های حل اختلاف و تشخیص وجود دارد گفت: افراد به دلایل گوناگون از جمله دریافت نکردن عیدی کارگری از کارفرمای دولتی شکایت می کنند، اما چون کارفرمایان دولتی مشمول قانون کار نیستند؛ طرح شکایت نیز بی نتیجه می ماند.این کارشناس بازار کار اظهارداشت: برآورد می شود ۲ میلیون نفر در بدنه اداری سازمان های مختلف دولتی مشغول به کار باشند که دارای وضعیت نامشخصی به لحاظ حمایت های قانونی قرار دارند.
در قانون مدیریت خدمات کشوری دولت اجازه دارد تا کارهای حجمی مانند حمل و نقل تهیه غذا، نگهداری تاسیسات و اماکن و … را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این روند چنان گسترش یافته که باعث ایجاد مسائل عدیده ای برای نیروی کار شده است.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: واگذاری ها حتی در امور مشاوره، فنی و مهندسی، کارمندی و کارشناسی نیز اتفاق افتاد و ما امروز در تمامی این بخش ها دارای فعالیت پیمانکاری هستیم.
متاسفانه فعالیت‌های پیمانکاری به صورت قارچ گونه ای در بخش‌های مختلف بدنه دولت گسترش یافته و استخدام های قراردادی غیرمستقیم با کارفرمای اصلی ادامه دارد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه نیازهای بدنه دولت و سازمان‌ها به نیروی کار باعث اشتغال ۲ میلیون نفر شده، اما روند استفاده از این نیروها و حذف حمایت های قانونی آنقدر ادامه پیدا کرد تا امروز برای ۲ میلیون شاغل در این بخش خلاء قانونی داریم.این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه در مواقعی مانند پرداخت عیدی پایان سال اختلاف نظرها بروز می کند و کار به شکایت می_کشد گفت: از اینرو، برخی گروه های شاغل در این بخش ها به هیئت های تشخیص و حل اختلاف رفته و شکایت می کنند که به دلایل ذکر شده، نتیجه ای هم نمی گیرند.به گفته حاج اسماعیلی، عیدی های کارگری تفاوت های جدی با عیدی کارمندان دارد و در حالی که نیروهای کارگری بدنه دولت به مقررات قانون کار قرارداد امضا کرده و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را می گیرند اما در زمان پرداخت عیدی به آنها، ناگهان کارمند محسوب شده و مبلغ عیدی پایان سال کارگران را به آنها نمی پردازند.
وی با اشاره به اینکه برخی نشانه های دیگری از رفتار بدنه دولت با این نیروها به صورت کارگری هم در مواقع مختلف سال وجود دارد افزود: در قرارداد این نیروها آمده است که در هفته باید ۴۴ ساعت کار کنند و از مرخصی قانون کار استفاده کنند.
حاج اسماعیلی یکی از نیازهای اصلاح قانون کار را تحت پوشش قرار دادن اینگونه نیروها برشمرد و گفت: اگر قانون کار اصلاح شود می_توان امیدوار بود که نیروهای سرگردان در بخش‌های مختلف بدنه دستگاه های دولتی بتوانند تحت حمایت قانون قرار بگیرند.
از وزیر کار انتظار می رود اینگونه موارد را دنبال کند ولی تاکنون وزارت کار در اینباره هیچگونه موضع گیری نداشته است.
این درحالی است که هرساله با فرا رسیدن بهمن ماه، جلسات تعیین مزد ۱۱ میلیون کارگر در قالب‌ کمیته‌های تخصصی مزد برگزار می‌شود و راه‌های افزایش مزد با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.هرساله در این جلسات نمایندگان کارگران و کارفرمایان با بررسی هزینه‌های سبد معیشت خانوار به بررسی تعیین مزد می‌پردازند. علت اینکه هرساله این موضوع تکرار می‌شود، ماده ۴۱ قانون کار است.
این ماده قانونی بیان می‌کند که شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید.
از آنجایی که تبصره دوم این قانون بر معیشت خانوار کارگری تأکید دارد، محاسبات هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ماه‌ها قبل آغاز شده است.
هفته گذشته قرار بود که میزان این هزینه مشخص شود، ولی با درخواست کارفرمایان تعیین میزان سبد هزینه یک هفته به تعویق افتاد و قرار است فردا این رقم اعلام شود.
محمد مروج حسینی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ، با اشاره به اینکه نظر کارفرمایان برای تعیین دستمزد افزایش مطابق نرخ تورم است، گفت: در سالهای اخیر قدرت خرید حقوق بگیران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است، اما تولید ظرفیت افزایش مزد بیشتر از این را ندارد. تعیین میزان دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی واقعی به بعد از انتخابات موکول می‌شود.
وی افزود: سال گذشته ساعت ۳ بامداد دستمزد کارگران با نظر نهایی دولت تعیین شد. اعتقاد داریم دستمزد به هر میزانی تعیین شود یک اثربخشی روی دستمزد دارد.
اگر میزان دستمزد بالا باشد، قرارداد‌های اول سال بعد کارگران تجدید نمی‌شود و در نتیجه ریزش تعداد زیادی از کارگران بروز می‌کند.