گروه اقتصادی: متاسفانه صاحبان سرمایه و کارفرمایان به دلیل داشتن حاشیه امن از سوی دولتمردان، به هیچ عنوان دغدغه‌ای برای دستمزد کارگر ندارند و ما تمام توان خود را در جلسات و مذاکرات دستمزد به کار می‌گیریم تا نگرش به تعیین دستمزد با توجه به افزایش هزینه ها در سال جاری اتفاق افتد.
مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ کارگران در حالی آغاز می شود، که به گفته معاون وزیر کار باید تصمیمی متفاوت از سال های گذشته درباره افزایش قدرت خرید کارگران گرفته شود.
با تشکیل دویست و هشتادمین نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی دستمزد کارگران، رسما مذاکرات مزدی سال ۹۸ آغاز می‌شود.
شورای عالی کار که طبق قانون با ترکیب اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت، وظیفه تعیین دستمزد سالانه کارگران را بر عهده دارد، در مدت باقی مانده تا پایان سال ۹۷ باید در مورد دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر کشور تصمیم گیری کند.
اما مذاکرات مزدی در حالی امسال رنگ و بوی خاص تری نسبت به سال های گذشته به خود گرفته که نمایندگان کارگری به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، از دولت و کارفرمایان انتظار دارند که در مذاکرات امسال برای افزایش قدرت خرید کارگران، نگاه ویژه ای به این مقوله داشته باشند. چه آنکه خود دولت نیز، بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران است و کاملا در این مذاکرات ذینفع است. البته نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در تیرماه امسال به دلیل شرایط اقتصادی کارگران و کاهش قدرت خرید، درخواست کردند دولت در دستمزد امسال بازنگری کند که این درخواست با تشکیل یک نشست شورای عالی کار مطرح شد اما به نتیجه نرسید.
در نهایت با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، چهارشنبه دو هفته قبل بررسی های کارشناسی برای دستمزد سال ۹۸کلید خورد و کمیته دستمزد شورای عالی کار با هدف بررسی هزینه های ماهیانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد ۳٫۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۸۰ هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود.
هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۳٫۳ نفر برای سال جاری بر اساس هزینه های کالاهای اساسی و استراتژیک اعلامی از سوی مراجع رسمی، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده که حداقل دستمزد امسال معادل یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است و این رقم برای کارگران متاهل با یک فرزند با احتساب حق اولاد و حق مسکن به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می رسد.
بنا بر اعتقاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار، با توجه به هزینه معیشت تعیین شده، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران فقط حدود ۳۰ درصد از هزینه های زندگی ماهیانه را پوشش می دهد.
در عین حال نمایندگان کارفرمایی کشور نیز معتقدند، شرایط اقتصادی کشور، وضعیت را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان دشوار کرده است و بار جبران شکاف دستمزد تا معیشت نباید صرفا بر دوش کارفرمایان باشد، بلکه دولت باید به وسط میدان بیاید و بخشی از این هزینه ها را جبران کند.
در همین زمینه حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر و دبیر شورای عالی کار نیز در این باره با اشاره به نشست فردای شورا گفته است: چند سناریو برای مذاکرات دستمزد آماده کرده ایم که در جلسه روز یکشنبه در حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بحث گذاشته می شوند.
شاکرمی گفت: یقینا برای دستمزد ۹۸ باید تصمیمی متفاوت از سالهای گذشته گرفته شود.
با این حال شمارش معکوس برای تعیین دستمزد سال آینده از فردا آغاز می شود تا در مدت ۲۴ روز باقی مانده تا پایان سال، این رقم نهایی و از فروردین ۹۸ در فیش های حقوقی کارگران اعلام شود.
این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم دستمزد کارگران رقم ناچیز ۷٫۹ درصد از کل تولیدات صنعتی است، خواهان افزایش دستمزد کارگران شد.
محمد شریعتمداری در نشست هم اندیشی با دبیران اجرایی خانه کارگر گفت: خانه کارگر یک تشکل صنفی است و عمده بار و زحمت سازماندهی جامعه کارگری کشور، به عهده این تشکل بوده است.
وی افزود: یادمان هست که چهره‌های خانه کارگر، در ابتدای انقلاب در شکل گیری و استواری انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی داشتند.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه دولت حساسیت‌های زیادی بر سر بحث دستمزد دارد، گفت: سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور، ۷٫۹ درصد است که این عدد خیلی ناچیز بوده و لازم است دستمزد کارگران، به صورت معقول افزایش پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نباید اجازه داد که کسی تشکل ها را در کشور ضعیف کند و ما بنشینیم نگاه کنیم؛ این مساله با تفکر اسلامی نیز سازگار نبوده و ضرورت دارد که تشکل‌های صنفی کارگری در استان های مختلف داشته باشیم؛ بر این اساس باید از ایجاد تشکل ها حمایت کرده و یک نفر از جامعه کارگری، نباید بدون حمایت از تشکل های کارگری موجود در کشور باشد.
وی افزود: معتقدم کار، از کارگر و کارفرما مهم تر است؛ چراکه کار نباشد، معاد و معاش از دست می رود.
شریعتمداری افزود : کارفرماها باید بدانند برخی زیان های آنی ممکن است به دست بیاید؛ اما سود آتی در پی خواهد داشت؛ پس باید توجه داشت در نظام اسلامی باید حتما از نیروی کار محافظت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اصلاحات پارامتریک برای کارگران آتی است که به کار وارد می شوند و پایداری صندوق برای نسل های آتی اهمیت دارد؛ ضمن اینکه بقیه مستمری بگیران هم باید استفاده کنند؛ بر این اساس، اصلاحات پارامتریک را که برای پایداری صندوق تأمین اجتماعی است، تایید کرده و باید تجربیات دنیا را در این حوزه ببینیم.
وی افزود: همه توان خود را به کار گرفتیم که جامعه کارگری صدمه نبیند؛ یقینا مالکیت خصوصی محترم است و در عین حال باید با اقدامات فسادآمیز مبارزه کنیم که ما حتما در راستای مبارزه با فساد در حرکت هستیم.
شریعتمداری افزود: کل واحدهای صنعتی ایران در شروع جنگ ۹۰۰ واحد بود و در این چهل سال، عظمتی خلق شده است؛ امروز حداقل ۹۰۰ شهرک صنعتی در کشور وجود دارد.
وی نقش خانه کارگر را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: یقینا کارگران پای انقلاب ایستاده و ما می دانیم که با کارگران در ارتباط هستید و ارتباط نزدیکی با بدنه کارگری جامعه دارید.
وی افزود: از سال ۹۱ رشد اسمی حداقل دستمزد را می بینیم که از رشد نرخ تورم بیشتر است؛ این در حالی است که دولت تلاش کرده تا نابرابری را کاهش دهد؛ اما در سال ۹۶ رشد تورم بیشتر از رشد اسمی حداقل دستمزد بوده است و اینها نشان می دهد در مورد دستمزد برای سال آتی باید دقت ویژه ای صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: دولت برای افزایش اشتغال باید شرایط امن برای سرمایه گذاری ایجاد کند؛ همانطور که توزیع منابع اشتغال روستایی، از جمله کارهای اخیر دولت در این زمینه بود.
مذاکرات برای تعیین دستمزد ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به عنوان نماینده دولت به زودی آغاز می شود تا در فاصله حدود ۵۰ روز آینده تا پیش از پایان اسفند در خصوص دستمزد سال ۹۸تعیین تکلیف شود.
مذاکرات مزدی در شورای عالی کار به عنوان عالی ترین مرجع تعیین دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران، در شرایطی طی روزهای آینده آغاز می‌شود که بر اساس ادعای نمایندگان کارگران عضو این شورا، فاصله »حداقل دستمزد« تا »معیشت« به ۸۷ درصد رسیده است!
به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تا پایان سال ۹۱ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که طی این سال‌ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا معیشتِ حداقلی، دوباره افزایش یافت و به ۸۷ درصد رسید. همچنین به اعتقاد علی خدایی، دیگر عضو کارگری شورای عالی کار، بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه و با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که به گفته توفیقی، در به روزرسانی هزینه‌های سبد معیشت، حداقل هزینه ماهیانه زندگی به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده است.اما هر ساله دستمزد کارگران بدون استراتژی خاصی از سوی وزرای کار پس از تشکیل جلسات مکرر و البته چندین ساعته شورای عالی کار، در نهایت با »چانه زنی« تعیین می شود. هر چند در ماده ۴۱ قانون کار دو معیار »تورم« و »تامین معیشت کارگران« باید مبنای تعیین دستمزد باشد، اما در نهایت وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار بدون استراتژی خاصی، نقش میانجی را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان و کارگران و توافق بر سر درصد افزایش دستمزد بازی می‌کند.
در یک ضلع شورای عالی کار، نمایندگان کارگری با استناد به آمار مراجع رسمی، میزان افزایش هزینه‌های سبد معیشت را استخراج می‌کنند و در شورای عالی کار گزارش می دهند تا بلکه قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. در ضلع دیگر، نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود را برای هزینه‌های سربار تولید و خدمات عنوان می‌کنند تا این گروه نیز با چانه زنی بتوانند از افزایش دستمزد مدنظر نمایندگان کارگری بکاهند.
با این حال شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیری برای تعیین تکلیف دستمزد حدود ۱۴ میلیون مشمول قانون کار و کارگر بیمه شده تامین اجتماعی هیچ استراتژی مشخصی برای تعیین دستمزد ندارد. طی دو سال گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا علاوه بر تصویب افزایش دستمزد در شورای عالی کار، سازوکار مشخصی در شورا به تصویب برسد تا طی بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله فاصله دستمزد تا معیشت برابر شود. نمایندگان کارگری البته معتقدند قطعا اینکه دستمزد به یکباره به هزینه معیشت برسد، انتظار نابجایی‌ است اما باید این شکاف با راهکاری مشخص پر شود تا هر سال شاهد بیشتر شدن این شکاف نباشیم.
اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس درباره سیاست وی برای کاهش فاصله دستمزد تا معیشت گفت: »اینکه بتوان در یک نشست شورای عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم گیری کرد قطعا مقدور نیست و باید در نشست‌های سه جانبه این شورا راه حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.«
اکنون در آستانه تشکیل جلسات مزدی شورای عالی کار، قطعا نقش شریعتمداری به عنوان وزیر کار و رئیس شورای عالی کار نباید صرفا ادامه سبک چانه زنیِ صِرف باشد بلکه کاهش فاصله دستمزد تا هزینه های معیشت نیازمند استراتژی جدید و تعریف سازوکارهایی چون الزام برابری دستمزد و معیشت در یک بازه چندساله است.
در همین زمینه فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه ما باید معیشت کارگران را تامین کنیم، گفت: «در ۱۰ ماه گذشته به طور سرسام آوری جهش قیمتی داشتیم که این جهش قیمت فراتر از معنای تورم است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه با یک پایش میدانی روند افزایش قیمت ها قابل مشاهده است، افزود: در شرایطی که ترمز افزایش قیمت ها کشیده نشده، تنها چیزی که ثابت مانده حقوق کارگران است.
این فعال کارگری همچنین گفت: در استیضاح وزیر کار قبلی صحبت از معیشت کارگر شد، اکنون که شاهد فاصله معنادار دستمزد تا معیشت هستیم، هزینه های زندگی کارگران چرا از سوی مجلس مطالبه نمی شود؟ مگر پس از استیضاح وزیر کار قبلی اتفاقی در زمینه افزایش قدرت خرید کارگران رخ داد؟
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از مهر، وی ادامه داد: متاسفانه صاحبان سرمایه و کارفرمایان به دلیل داشتن حاشیه امن از سوی دولتمردان، به هیچ عنوان دغدغه‌ای برای دستمزد کارگر ندارند و ما تمام توان خود را در جلسات و مذاکرات دستمزد به کار می‌گیریم تا نگرش به تعیین دستمزد با توجه به افزایش هزینه ها در سال جاری اتفاق افتد.رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: باید بپذیریم که امسال سالی خاص برای کارگران بوده و دولت باید نگرش جدیدی برای افزایش دستمزد کارگران داشته باشد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com