چه کسی می گوید دولت از افزایش قیمت‌ها راضی نیست

زهیر موسوی
گروه اقتصادی : این روزها جدی‌ترین دغدغه افکار عمومی شرایط ویژه اقتصادی است که بر کشور حاکم شده است. قیمت ارز، طلا، سکه، کمبود کالاهای اساسی و موضوعاتی از این دست نقل صحبت مردم است و همگان نسبت به آینده اظهار نگرانی می‌کنند. آیا واقعا شرایط آن طور که برخی کانال‌های تلگرامی و رسانه‌ها وصف می‌کنند، نگران‌کننده است؟
واقعیت آن است که بسته تحریمی جدید امریکا از آبان ماه اجرایی خواهد شد و پس از اجرای این بسته، ایران با شرایط جدیدی رو‌به‌رو می‌شود که توجه به این مهم همان‌طور که رییس‌جمهور و اعضای مختلف هیات دولت مطرح کرده‌اند در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد تا دولت بتواند بازار را کنترل کند. در این میان برخی معتقدند که دولت دوازدهم دچار بی‌عملی شده و امور کشور را به حال خود رها کرده است؛ ادعایی که توسط کارشناسان اقتصادی تکذیب نمی‌شود اما این کارشناسان این موضوع را به بیانی دیگر مطرح می‌کنند. حسین راغفر، کارشناس سیاسی اقتصادی می‌گوید: آن طور نیست که دولت برنامه‌ای برای کنترل اوضاع نداشته باشد بلکه دولت برنامه کارآمدی برای کنترل شرایط ندارد و برای رسیدن به برنامه‌ای کارآمد راهکار‌هایی ارایه کرده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، موضوع افزایش بی‌رویه قیمت ارز است. او معتقد است چهار گروه در افزایش قیمت ارز سهیم هستند و بخش قابل توجه این افزایش قیمت، بر گردن شبکه نفوذی است که در ساختار اقتصادی ایران رخنه کرده است. این کارشناس سیاسی اقتصادی در ادامه می‌گوید: مخالفان دولت، طرفداران مذاکره با امریکا و مافیاهای اقتصادی دیگر گروه‌هایی هستند که از این افزایش قیمت ارز بهره برده و تلاش دارند تا این سیر صعودی قیمت ارز را نگه دارند. اتفاقی که از آغاز هفته جاری رخ نداده و ما شاهد کاهش نرخ ارز در بازار آزاد هستیم. مشروح گفت‌وگو با حسین راغفر را در زیر می‌خوانید.
تا جایی که من اطلاع دارم اینگونه نیست که دولت برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی نداشته باشد بلکه مشکل آن است که دولت برنامه موثر ندارد. منظور از برنامه موثر برنامه‌ای است که دولت در اختیار دارد و کارآمد نیست.
متاسفانه دولت به یک نوع ناتوانی در تشخیص مسائل اساسی و پاسخ به مشکلات دچار شده است و برنامه‌ای برای پاسخ به این سوالات ندارد. به همین دلیل دولت بیشتر به جای پرداختن به علت‌ها، درگیر معلول‌ها شده است و همین مهم سبب شده است آدرس غلط به دولت داده شود تا وقت دولت را درگیر معلول‌ها کنند. مشکل دیگری که وجود دارد آن است که یک نوع رودربایستی میان سیاستگذاران و عوامل مخل سیاست‌های اقتصادی وجود دارد.
شواهد این مدعا عدم پرداختن و برخورد قاطع به موضوع اخلالگران سیستم اقتصادی و عوامل شکل‌گیری این اخلال‌هاست. متاسفانه در بهترین وضعیت، فردی که دوازده هزار میلیارد اختلاس کرده که منجر به آفرینش مشکلات بسیار زیاد برای کشور و مردم شده تنها به ۱۵سال حبس محکوم می‌شود و این محکومیت بدون اشاره به همدستان این پرونده است. این فرد بدون ارتباط با شبکه گسترده‌ای از عوامل در دستگاه‌های مختلف نمی‌توانسته چنین اختلاس بزرگی را انجام دهد. قطعا دولت بسیاری از این موارد را می‌داند اما صحبتی در این باره انجام نمی‌دهد.
خروجی این عدم برخورد، استهلاک هرچه بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام تصمیم‌گیری در کشور خواهد بود. در اینجا تنها دولت مخاطب نیست بلکه قوای سه‌گانه نیز مسوولیت‌های مستقیم و جدی دارند. دولت دوازدهم دچار بی‌عملی شده و امور کشور را به حال خود رها کرده است؛ ادعایی که توسط کارشناسان اقتصادی تکذیب نمی‌شود واقعیت آن است که این فقط دولت نیست که برنامه ندارد بلکه این مشکل در سایر قوا هم وجود دارد. آنچه از دولت انتظار می‌رفت آن بود که اگر دولت خیلی از این موارد را نمی‌توانست به اطلاع مردم برساند، حداقل باید این مشکلات را به مقامات عالی کشور گزارش می‌کرد و پیامد‌هارا متذکر می‌شد. این موضوعی بود که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم مطالبه ما از دولت بود اما دولت به دلایل مختلف از جمله مشکلاتی که درون خود دارد این کار را انجام نداد. اما در این میان باید توجه داشته باشیم دولت مبرا از فساد گسترده نیست. آنچه در قالب خودرو‌های قاچاق رخ داد یا فضاحت اخیر در خارج کردن ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور که در یک مدت کوتاه انجام شد، ضربه کوچکی به اقتصاد کشور نبود. همه می‌دانیم تحریم‌ها در حال اجراست به همین دلیل حفظ ذخایر ارزی برای کشور باید بسیار حایز اهمیت باشد.از دیگر فساد‌های رخ داده می‌توان به تخصیص ارز به کالاهای لوکس یا افرادی که وجود خارجی ندارند؛ اشاره کرد.
کالاهایی که هیچگاه وارد کشور نشد اما به واسطه واردات آن مبالغ هنگفتی از کشور خارج شد. این یک فضاحت بسیار بزرگی بود که به‌طور منطقی مسوولیت اولیه و اصلی آن متوجه دولت است. با کمال تاسف ما شاهد هستیم وزارت بازرگانی از انتشار اسامی‌ای که از این منابع استفاده کرده‌اند، خودداری می‌کند. یکی از مشکلات جدی دولت دوازدهم فعالیت مسوولان در سطوح مختلف از وزیر تا سطوح پایین‌تر در بخش خصوصی است. نمی‌شود وزیری در بخش عمومی روی صندلی نشسته و همزمان در بخش خصوصی صاحب سرمایه باشد.
در تمام نقاط دنیا فعالیت همزمان در بازار عمومی و بازار خصوصی مصداق بارز فساد است. در این فساد هم دولت مقصر است و هم مجلس. از آن جهت می‌گویم مجلس چون نمایندگان هستند که به وزرا رای اعتماد می‌دهند. این اتفاق محدود به یکی دو نفر نیست و بسیار ریشه دوانده است. این فساد در مجلس نیز در حال وقوع است. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز درگیر ملاحظات اقتصادی شخصی شده‌اند. این موارد مصادیقی است که پیامد‌های آن شرایط فعلی اقتصادی را رقم زده است. آنچه در فرآیند ناکارآمدی نظام اقتصادی شاهدیم، قربانی شدن عموم مردم جامعه است. در این ناکارآمدی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مقصر هستند.
دولت برنامه کارآمدی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد. برنامه کنونی دولت عملا پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است که در کشور دنبال می‌شود. پیامد‌های پیروی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را در کشور‌های مختلف شاهد بوده‌ایم. به عنوان مثال می‌توان به کودتای یلسین در روسیه اشاره کرد که این کودتا در نهایت با به توپ بستن مجلس و سرکوب ناآرامی‌ها کنترل شد.
پس از این اتفاق اقتصاد روسیه کاملا در اختیار مافیای الیگارشی قرار گرفت و همان‌طور که می‌دانید اقتصاد روسیه تا به امروز نتوانسته خود را از چنگال پیامد‌های آن دوره رها کند. شواهد متقن دیگری در کشور‌های امریکای‌لاتین داریم که نتیجه پیامد‌های سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است. بهترین مشخصه ناکارآمدی این سیاست‌ها در یک اقتصادی مانند ایران سه‌دهه تجربه پس از جنگ در ایران است.
در این سه دهه دولت‌های مختلف اعم از سازندگی، اصلاحات، دولت جریان اصولگرایی و همین دولت تدبیر و امید تلاش داشته‌اند سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را اجرایی کنند. به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم این سیاست‌ها با قدرت بیشتری پیگیری می‌شود و به همین دلیل دولت با وجود آنکه تظاهر می‌کند با افزایش قیمت کالاهای اساسی و شوک‌های بازار ارز مخالف است، ما شاهد هستیم از این افزایش قیمت‌ها آنچنان که باید هم ناراضی نیست.
برای تثبیت قیمت ارز باید دو عامل را در نظر گرفت. عامل نخست تامین نیاز‌های مردم. منظور آن است که مردم با چه دلاری می‌توانند تقاضاهای خود را تامین کنند. این مهم باید بر مبنای حداقل دستمزد در کشور تعیین شود. اگر دستمزد یک میلیون و دویست هزار تومان است، یک خانواده کارگری ۲٫۳ نفر جمعیت با چه قیمت ارزی می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند؟ باید توجه داشته باشیم حداکثر ۱۵درصد سبد خانوار‌ها در کشور به ارز وابسته است بنابراین اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند روی خانوارها تاثیر مستقیم می‌گذارد و به همین دلیل باید نرخ ارز تثبیت شود.
گام بعدی که برای تثبیت نرخ ارز باید برداشته شود، مدیریت بازارعرضه و تقاضا است. منظور من مشخصا کنترل واردات کالاهایی است که منجر به خروج ارز از کشور می‌شود. در سال ۹۷ یک میلیارد و دویست میلیون دلار بابت واردات خودرو هزینه می‌شود که این مهم در شرایط حساس کنونی یک فاجعه است. در شرایط کنونی که ما در انتظار تحریم‌های گسترده‌ای هستیم که بنیان اقتصاد ایران را نشانه گرفته چنین هزینه‌هایی چه معنایی دارد؟ اگر برای تامین نیاز‌های اساسی کشور برنامه‌ریزی شود که این نیاز‌ها حداکثر ۴۰ میلیارد دلار در سال است، نیازهای رفاهی مردم و بخش صنعت تامین می‌شود. این رقم در شرایط کنونی از طریق درآمد‌های ارزی به دست آمده.
راهکار بعدی آن است که کلیه درآمد‌های ارزی ناشی از کلیه صادرات که با استفاده یارانه منابع طبیعی که متعلق به همه مردم است، انجام می‌شود باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. این ارز باید برای تامین نیاز مصرف خانوارها و نیاز نهاد‌های تولید هزینه شود. قیمت ارز برای این دو دسته از فعالیت‌ها باید دو نرخ متفاوت باشد. ارز به دست آمده از صادرات متعلق به بخش خصوصی بازار نیست بلکه متعلق به تک تک افراد نسل کنونی و نسل‌های بعدی است. واقعیت آن است که ارز یک کالای قابل عرضه در بازار نیست بنابراین قیمت آن باید بر حسب نیاز‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.
دستور افزایش قیمت توسط شبکه نفوذی که به اقتصاد ایران رخنه کرده صادر می‌شود. نگاهی ساده به اتفاقات ارزی بر این ادعا صحه می‌گذارد. شما ببینید شب که بازار تعطیل است ما شاهد رشد هزارتومانی قیمت ارز در بازار هستیم. این افزایش قیمت بر اساس چه تقاضا و عرضه‌ای صورت می‌گیرد؟ این اتفاقات قیمت‌گذاری دستوری است که دستگاه‌های امنیتی باید منشأ این دستورات را کشف کنند. این اتفاقات خوراک ناآرامی‌های آتی است.
دومین گروهی که از افزایش قیمت ارز سود می‌برد، کسانی هستند که از یارانه‌های منابع عمومی مانند آب، نفت، گاز و … استفاده کرده و محصولات خود را صادر می‌کنند. این دسته تمایل به فروش گران‌تر محصول خود دارند. در کنار این افراد، بسیاری از واردکنندگان خودرو حضور دارند. تولیدکنندگان فولاد مونتاژ‌کنندگان خودرو و مافیاهای گوناگون مانند دارو دیگر گروه‌هایی هستند که به دلیل حرص و طمع و آز به دنبال افزایش قیمت ارز هستند. پیش‌بینی ما آن است که معادل بودجه جاری کشور، این گروه‌ها از رانت ارز کسب درآمد می‌کنند و این رقم بسیار هولناکی است که با استفاده از آن می‌توان هر اختلالی در نظام تصمیم‌گیری و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد. گروه سوم کسانی هستند که تلاش دارند دولت را با افزایش قیمت ارز تضعیف کنند. این دسته قصد دارند با استفاده از این حربه دولت را ناکارآمد جلوه داده و راه را برای مطالبه استیضاح دولت هموار کنند. گروه چهارم کسانی هستند که تلاش دارند با استفاده از این ابزار طرف مخالف مذاکره را مجاب به موافقت کنند. این گروه سعی دارند بگویند با مذاکره با امریکا تمامی مشکلات حل خواهد شد. این ادعا درحالی است که همه ما می‌دانیم هدف دولت امریکا براندازی است. این دولت همچنان با ما با زبان تهدید صحبت می‌کند و در فضای تهدید صحبت از مذاکره بی‌معنی است اما این گروه متصور هستند برای متقاعد کردن مخالفین مذاکرات سیاسی، افزایش نارضایتی‌ها در داخل می‌تواند اهرم فشار باشد. بنابراین این چهارگروه مسبب مصایبی هستند که مردم تبعات آن را تحمل می‌کنند. وقتی قیمت خودرو یا بسیاری از کالاهای اساسی مردم در بازار افزایش پیدا می‌کند و تنها واکنش دولت به این افزایش سکوت است، من چه پاسخی برای سوال شما باید داشته باشم؟ به عقیده من سکوت دولت در این شرایط تایید دولت برای افزایش قیمت‌هاست. مشکلات ما داخلی است نه بین‌المللی. ۸۵درصد از عوامل برزخ شکل گرفته داخلی است. اجرای تحریم علیه یک کشور بستگی به توانایی آن کشور در پاسخگویی به تحریم‌ها دارد. ظرفیت‌های داخلی ما از دولت‌های نهم و دهم نابود شد و این وضعیت اکنون ادامه‌دار است. متاسفانه تولید در کشورکماکان مهجور مانده و افزایش اخیر نرخ ارز نیز مانند تیر خلاص بر پیکره نیمه‌جان تولید عمل کرد. این اتفاقی که رخ داد، مصداق بازی در زمین امریکا بود. به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، از این رو ما بیش از آنکه دشمن خارجی داشته باشیم، مشکل داخلی داریم. متاسفانه سیاست‌های داخلی ما در راستای نقشه دشمنان خارجی است. ما باید موتور سیاست‌های اشتباه خود را با راهکار‌هایی که در بالا اشاره کردم، خاموش کنیم. اگر قیمت ارز با توجه به نیازهای تولید‌کننده داخلی و قدرت خرید مردم تامین شود و واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری به مدت ۲ یا ۳ سال کاملا متوقف شود، چشم‌اندازی به فعالین اقتصادی خواهد داد که قیمت ارز در این نقطه ثابت شده است. در شرایط کنونی به دلیل عدم اعتمادی که به قیمت ارز وجود دارد، تمامی فعالین اقتصادی دست از فعالیت کشیده‌اند. پایان دادن به این ابهام در دستان دولت است.
arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com