چرا گرانی در پی گرانی از راه می‌رسد
گروه جامعه: دانشمند گفت: افزایش حدود ۳۰ درصدی حامل‌های انرژی افزایش کرایه حمل‌ونقل به میزان ۳۵ درصد، رشد دو برابری بهای گندم و افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها، همگی هزینه تولید کالا و خدمات در کشور را افزایش داده است، از سویی به عنوان مثال شما در نظر بگیرید یک کارخانه تولید ماکارونی با این افزایش هزینه‌ها محصول خود را چگونه تولید خواهد کرد، این درحالیست قیمت ماکارونی در فروردین ماه با رشد چهار برابری به نسبت اسفند ماه روبرو بوده است.
درحالی که طی فروردین ماه افزایش قیمت تمامی کالا‌ها و خدمات به صورت فزاینده بوده، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند این مقدمه رخ دادن اَبَر تورمی است که مدتها بسیاری از آن صحبت می‌کنند، این درحالی است که وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم جهانی پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، موجب افزایش قیمت‌ها در فروردین امسال شد، گفت: سیاست دولت برای حفظ قدرت خرید کالا‌های اساسی درحال جمع‌بندی است. این درحالی است که به طور مثال در ترکیه روغن ۲۰۰ درصد و نان ۸۰ درصد گرانتر شده است.
احسان خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص ریشه اصلی گرانی‌های اخیر، با تأکید بر ضرورت تمایز قائل شدن بین دو مفهوم گرانی و تورم، اظهار داشت: تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی به کاهش قدرت خرید مردم برای چند کالا اطلاق می‌شود، درحالی‌که مردم مفهوم گرانی و تورم را معادل یکدیگر دانسته و وقتی بحث کاهش نرخ تورم به میان می‌آید، آن را نه تنها احساس نمی‌کنند حتی به آمار و ارقام ارائه شده نیز تردید می‌کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که مهمترین اقدمات دولت برای حل گرانی‌ها در مدت فعالیت خود چه بوده است؟ گفت: کنترل تورم و حصول رشد غیر تورمی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم است و از ابتدای شروع به کار دولت تلاش شده که در راستای دستیابی به این هدف گام برداشته شود.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه تورم جهانی ناشی از جنگ اوکراین و بحران محصولات غذایی و کشاورزی، باعث افزایش قیمت‌ها در فروردین ماه شده، اظهار داشت: هرچند گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و سایر محصولات در بازار جهانی گران و کمیاب شده اند، اما آثار تورمی این موضوع در کشور‌هایی نظیر آلمان، انگلیس، کانادا و حتی در کشور‌های اسکاندیناوی بسیار کمتر از آن چیزی بوده که در ایران رخ داده است.
وی افزود: بنابراین تنها بخش کوچکی از تورمی که در فروردین ماه در بازار ایجاد شد مربوط به تورم ناشی از جنگ اوکراین است و بخش اعظمی از گرانی‌ها مربوط به مسائل داخلی است، در حالی که در فروردین سیل افزایش قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف شاهد بودیم، طبیعتاً خروجی آن نیز یک موج تورمی در پایان فروردین ماه بود.
دانشمند گفت: دولت در این زمینه نقش اصلی را بازی کرده است، افزایش حدود ۳۰ درصدی حامل‌های انرژی افزایش کرایه حمل‌ونقل به میزان ۳۵ درصد، رشد دو برابری بهای گندم و افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها، همگی هزینه تولید کالا و خدمات در کشور را افزایش داده است، از سویی به عنوان مثال شما در نظر بگیرید یک کارخانه تولید ماکارونی با این افزایش هزینه‌ها محصول خود را چگونه تولید خواهد کرد، این درحالی است قیمت ماکارونی در فروردین ماه با رشد چهار برابری به نسبت اسفند ماه روبرو بوده است.
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران اضافه کرد: تقریباً تمامی کالا‌ها و محصولات کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نبودند، در حالی که ما در تولید میوه خودکفا هستیم، افزایش قیمت میوه‌ها و همچنین پیاز و سیب زمینی که در داخل تولید می‌شود، ارتباطی با جنگ ندارد، بنابراین با توجه به عملکردی که دولت از خود برجای گذاشته، با این موج افسار گسیخته گرانی‌ها روبرو هستیم و اگر دولت در سیاست‌گذاری‌های خود هیچ تغییری ایجاد نکند تا انتهای سال ما با گرانی‌های بیشتری مواجه خواهیم شد که نظیر آن تاکنون رخ نداده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت باید برای کنترل این وضعیت روی به تثبیت قیمت‌ها در بازار بیاورد، روش اجرای آن نباید به مانند گذشته باشد، زیرا بعد از یک مدت ما با یک جهش قیمتی در صورت تثبیت قیمت‌ها به روش قدیمی روبرو خواهیم بود، بلکه باید با تعادل در عرضه و تقاضا در بازار، قیمت‌ها را ثابت نگه داشت، در حال حاضر تقاضا برای کالا‌های اساسی در بازار زیاد است، اما در مقابل در برخی اقلام مانند روغن با کمبود مواجه هستیم.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از فرارو،دانشمند ادامه داد: دولت باید با واردات بازار را کنترل کند، در غیر این صورت ما با یک موج تورمی بسیار گسترده و افسار گسیخته روبرو خواهیم بود، از سویی در حالی که دولت دنبال تصدی‌گری است، باید تنها به نظارت خود بر روی بازار بپردازد و از تصدی‌گری فاصله بگیرد، در حال حاضر ما شاهد احتکار آرد هستیم به عنوان مثال، هرچند در قبال انبار‌ها و سوله‌ها نظارت صورت می‌گیرد، اما این موارد کافی نیست، به طوری که دولت در این باره باید به وظایف خود عمل کند، بنابراین تا زمانی که دولت نتوانند بازار را به صورت کامل تحت رصد خود قرار دهد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، روند افزایش قیمت‌ها جبران ناپذیر خواهد بود.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۸:۴۷ ق.ظ
