به بهانه معطل ماندن مصوبه شوراي پول و اعتبار
چرا نرخ سود تغییر نمی‌کند
عرفان مردانی
گروه اقتصادی:با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اولین پیشنهاد این بانک برای شورای پول و اعتبار در سال جاری مربوط به سود سپرده و تسهیلات بانکی است، پیش‌بینی می‌شد اولین جلسه این شورا در سال ۱۳۹۴ به نرخ سود بانکی اختصاص یابد اما اینگونه نشد و موضوع این جلسه، برخی اطلاعات اعلام شده قبل از آغاز آن را نقض کرد.
ظاهرا موضوع نرخ سپرده و سود بانکی همچنان به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان از سوی بانک مرکزی با چالش مواجه است، به‌طوری که توان اخذ تصمیم را از سیستم بانکی کشور به رهبری بانک مرکزی ستانده است.
در این خصوص بسیاری از کارشناسان بر این باورند که، پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم در حال حاضر به عنوان یکی از چالش‌های نظام بانک‌داری ایران محسوب می‌شود. این کارشناسان تاکید می‌کنند، نرخ تورم که از ابتدای دهه ۹۰ افزایش یافت، در فصل اول سال ۱۳۹۲ به اوج خود رسید و از فصل دوم سال ۱۳۹۲ روند کاهشی به خود گرفت، که این روند تاکنون ادامه داشته و در این شرایط انتظار می‌رفت به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت، به گونه‌ای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
مسعود نیلی در تحلیلی به چرایی این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: در سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقوع رکود-تورمی درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد، به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال ۱۳۹۲ وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک‌ها تشدید شد. در این شرایط با توجه به این که منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود، با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین فشار تامین منابع به روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز، از سوی دیگر بسیاری دیگر از کارشناسان بر این نقطه تاکید دارند که، در علم اقتصاد و در دوره کوتاه‌مدت میان نرخ سود بانکی و تورم رابطه معکوسی برقرار است. این بدین معناست که چون در دوره فعلی تورم کاهش پیدا کرده باید نرخ تسهیلات بانکی یا سود تسهیلات همراه با تورم انتظاری در دوره بعد تعدیل شود، که تاکنون بانک مرکزی ایران دست به چنین اقدامی نزده است. دلیل موضوع این است که با افزایش نرخ بهره جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی ایران در جلسه‌ای در دفاع از طرح پیشنهادی‌اش برای تغییر مکانیسم نرخ بهره، به صراحت این نقد مخالفان را که »افزایش نرخ بهره باعث افزایش تورم می‌شود« پذیرفته و صرفا گفته است که باید برای این اثر منفی چاره‌ای اندیشیده شود. به عبارت دیگر بانک مرکزی ایران در باب رابطه بین نرخ بهره و تورم باوری دارد که به کل با آن چیزی که ادبیات علم اقتصاد پیشنهاد می‌کند، متفاوت است.در این خصوص حامد قدوسی که اقتصاد را در یکی از دانشگاه‌های اتریش آموخته معتقد است: در ادبیات اقتصادی مشهورترین رابطه بین نرخ بهره و تورم در درازمدت رابطه فیشر است که بیان می‌کند که نرخ ظاهری بهره همواره رابطه‌ای با نرخ تورم در اقتصاد دارد. طبعا این رابطه می‌تواند علیتی از هر دو سو داشته باشد و تحقیق پیرامون این موضوع سال‌ها یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است. جالب است که اکثریت مطلق تحقیقات رابطه علیت را از سمت تورم به نرخ بهره می‌دانند و معتقدند که مردم با مشاهده نرخ تورم گذشته و انتظار عقلانی که از نرخ تورم‌های آتی دارند، نرخ بهره را تعدیل کرده و اثر تورم را در آن لحاظ می‌کنند. به عبارت دیگر در بلندمدت این تورم است که نرخ بهره را تعیین می‌کند و نه برعکس.وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر، قاعده تیلور در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده و سرانگشتی برای بانک‌های مرکزی پیشنهاده شده است، استفاده از ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت را به عنوان مکانیسمی برای کاهش تورم در کوتاه‌مدت توصیه می‌کند. این قاعده می‌گوید که اگر تورم از مقدار مورد‌نظر بیشتر بود، باید نرخ بهره »افزایش« یابد و اگر پایین‌تر از حد هدف‌گذاری شده بود نرخ بهره »کاهش« یابد تا تورم را افزایش دهد. به عبارت دیگر قاعده تیلور می‌گوید که نرخ بهره کوتاه‌مدت و تورم در جهت‌های خلاف هم حرکت می‌کنند. قدوسی بر این باور است که، جهتی که قاعده تیلور توصیه می‌کند، درست در خلاف مسیری است که در چند سال اخیر در ایران مطرح شده است. در ایران از سه، چهار سال پیش که گروهی بحث کاهش دستوری نرخ بهره را مطرح کردند، یک استدلال در دفاع از این سیاست شکل گرفت که عنوان می‌کرد کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. متاسفانه این رابطه (به باور ما نادرست) آن قدر در محافل مختلف تکرار شده که کم‌کم به صورت یک امر بدیهی برای سیاست‌گذاران و گروهی از استادان اقتصاد و روزنامه‌نگاران اقتصادی و نهایتا تشکل‌های صنعتی (که از این رابطه به عنوان حربه‌ای برای فشار بر دولت برای کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند) درآمده است. طبعا عده‌ای از بیان این رابطه منافعی دارند و بحثی راجع به آنها نیست، ولی عده قابل توجهی از افراد در جامعه ما با نیت خیر به این موضوع باور داشته و متاسفانه آن را مبنایی برای سیاست‌گذاری هم قرار می‌دهند، بی‌آن که از خود بپرسند که آیا حتی یک مقاله معتبر در اقتصاد وجود دارد که چنین رابطه‌ای را تایید کند؟
قدوسی اگرچه به قوانین علم اقتصاد تاکید می‌کند اما معتقد است نباید با دستوری برخورد کردن در اقتصاد دست به تغییرات شاخص‌های اقتصادی زد، هرچند بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را از ضروریات محیط اقتصاد کلان می‌دانند.
در همین رابطه مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این که نرخ سود بانک‌ها نیاز به کاهش دارد به تشریح شرایطی که سود بانک ها به صورت دستوری کاهش پیدا کند پرداخته و خاطرنشان می‌کند: هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی که توضیح داده شد نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر می‌شود.نیلی در ادامه اشاره می‌کند: به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک‌ها قابل توصیه است.حالا اقتصاد ایران مانده و تصمیم شورای پول و اعتبار، وضعیت مالی بانک‌ها نامناسب و اقتصاد به کاهش نرخ سود تسهیلات نیازمند است اما نه با دستور، با حل معوقات بانکی و افزایش نظارت دقیق و قانون‌مند کردن بسیاری از موسسات فاقد مجوز و انضباطی که انگار در اقتصادمان فراموش کرده‌ایم.
نوشته شده توسط admin در جمعه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱:۴۰ ب.ظ
