پُز کاهش تورم دولتمردان وجیب خالی مردم

گروه تحلیل:کارگران می‌گویند گزارش‌های میدانی و محاسبات نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوار دوباره افزایش یافته و تنها در بخش خوراک هزینه ۴ نفر در ماه ۶۰۰ هزار تومان و هزینه اجاره مسکن ۵۰۰ هزار تومان است. میلیون‌ها خانوار در کشور زندگی می کنند که اوضاع مالی و معیشتی برخی مناسب بوده و لطف خداوند شامل حال آنها شده است.
بسیاری توان برقراری ارتباط بین هزینه ها و درآمدهای خود را دارند، می توانند منزل خوب داشته باشند، خوراک مناسبی دارند و خوشبختانه زندگی به آنها لبخند می زند که البته وجود این شرایط برای ده ها هزار خانوار ایرانی خوشحال کننده است و باید از این بابت شکرگزار بود.
اما قصه معیشت زاویه تاریک و بخش پنهانی نیز دارد. به همان نسبت که اوضاع برخی خوب و زندگی رو به راه است، اوضاع معیشت بسیاری از خانوارها چندان مناسب نیست و اقشار کم درآمد از این بابت در تنگناهای جدی قرار دارند. خانوارهایی هستند که سهم چندانی از درآمد جامعه ندارند و فشارهای زندگی آنها را می_آزارد.
هدف این گزارش بررسی دلایل ضعف مالی و یا چرایی پایین ماندن توان معیشتی بخشی از جامعه نیست، بلکه تاکید بر این است که سیاست گذاری‌ها باید به سمتی باشند که اقشار کم درآمد جامعه را توانمند کرده و دولت‌ها حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم از معیشت خانوارهای کمتر برخوردار را در دستور کار جدی خود داشته باشند.
کارشناسان می گویند نتیجه بی توجهی دولت‌ها در سیاست گذاری های درست و نادیده گرفتن توان اقشار ضعیف باعث شده تا به مرور بر تعداد گروه هایی که زیر خط فقر قرار دارند، افزوده شود. به بیان ساده تر، اجرای برخی برنامه های اقتصادی، شتاب زدگی و بروز هیجانات کاذب در اقتصاد کشور باعث افزایش هزینه های زندگی اقشار ضعیف و در نتیجه فشار مالی بر آنها شده است.
قطعا کارگری که ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافتی دارد و یا بنا به گفته وزیر کار متوسط دریافتی مشمولان قانون کار در سال جای یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است، هرگونه افزایش یکباره در قیمت اقلام مصرفی خانوار و یا افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی و مواردی از این دست باعث شکننده تر شدن اوضاع زندگی آنها می شود.
هرچند در طول دو سال و اندی از دوران فعالیت دولت تدبیر و امید بازارها از افزایش هیجانی و یکباره قیمت‌ها دور مانده اند اما روند افزایش قیمت و کاهش مداوم قدرت خرید خانوار با شیب کمتری همچنان ادامه داشته است. دولت در دوره فعالیت خود نتوانسته دستمزد منصفانه ای به نفع اقشار کمتر برخوردار و حقوق بگیر تعیین کند؛ از این رو اوضاع زندگی کم درآمدها بدتر شده و شکاف بین هزینه و درآمد کارگران همچنان رو به افزایش است.
دولت حتی با بهبود پرداختی های بخش خصوصی در جریان افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران نیز مخالفت کرده و به بهانه اینکه موافقت یعنی اینکه دریافتی صدها هزار کارگر شاغل در بدنه دولت هم باید بیشتر شود، با افزایش های جزئی حقوق کارگران و گروه های کم درآمد مخالفت می کند.
بنابراین در دولت تدبیر و امید هم چندان کار موثری برای بهبود زندگی اقشار ضعیف نشده و تنها از هیجانات کاذب قیمتی و ایجاد حباب‌های افزایش یکباره قیمت جلوگیری شده که آن هم شاید به دلیل از بین رفتن کامل توان قدرت جامعه باشد، بعنی اینکه اگر در بازاری توانی برای خرید مردم باقی مانده بود، احتمالا افزایش‌های یکباره به سراغ آن بازار می‌رفت.
حالا اوضاع درآمدی میلیون‌ها مشمول قانون کار با هزینه ها و رشد قیمت‌ها فاصله معناداری پیدا کرده و زندگی بسیاری از گروه ها به ویژه آنهایی را که در کلانشهرها ساکن هستند، تحت الشعاع قرار داده است. کارگران می گویند میزان دریافتی ماهیانه آنها حتی توان تامین هزینه مسکن و خوراک آنها را نیز ندارد، این در حالی است که دولت در مقابل اوضاع بسیار بد معیشتی گروه های کم درآمد کارگری سکوت کرده و توان انجام کار مثبتی را ندارد.
رحمت الله پورموسی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته توسط گروه‌های استانی کارگری به منظور استخراج هزینه های سبد معیشت خانوار گفت: کانون عالی با نمایندگان استانی کارگران نامه نگاری و مکاتبه کرده و قرار است در استان‌ها گزارش‌های میدانی از معیشت کارگران تهیه و ارائه شود.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: مهلت تعیین شده برای ارائه و جمع بندی گزارش‌ها تا پایان بهمن ماه تعیین شده است. در عین حال، برخی استان‌ها بررسی ها و اقداماتی را در این زمینه داشته اند که نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوار ۴ نفره در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
پورموسی با اشاره به اینکه تنها در یک مورد از بندهای سد معیشت خانوار، هزینه خوراک خانوار ۴ نفره ۶۰۰ هزارتومان در ماه محاسبه شده است، گفت: این محاسبات درباره پوشاک، مسکن، تحصیل، درمان و موارد دیگر نیز باید انجام و در نهایت رقم جمع بندی شده و متوسط نهایی اعلام شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش هزینه خوراک در خانوار کارگری در حالی مطرح بوده که مجموع دریافتی میلیون‌ها نفر در ماه تنها ۷۱۲ هزارتومان است؛ بنابراین اینکه فقط ۶۰۰ هزار تومان از ۷۱۲ هزارتومان را بابت خوراک هزینه کنیم، نشان می دهد چه مشکلاتی پیش روی معیشت خانوار خواهد بود.
وی تصریح کرد: هزینه ۶۰۰ هزار تومانی ماهیانه خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچگونه تجملات و خوراکی های گران قیمت غیرضروری وجود ندارد.
در بخش مسکن نیز هم اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دستکم ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هزینه در بر دارد.تخفیف‌های ویژه هم دیگر برای فروش کالاها کارساز نیستند و اکنون نه تنها کالاهای تخفیف‌خورده فروش نمی‌روند بلکه افرادی‌ نیز استخدام شده‌اند تا کالاهای تخفیفی را با صدای بلند تبلیغ کنند.
مدت‌ها است کاهش تورم، به پُز دولتمردان تبدیل شده است. از همان اول روی کار آمدن دولت تنها جمله‌ شاخص و البته مشترکی که از زبان تک تک افراد تیم اقتصادی دولت می‌توانستیم بشنویم، کاهش تورم بود. اینکه دولت توانسته تورم را مهار کند و از نوسان و افزایش قیمت بدون برنامه و هیجانی جلوگیری کند.
تا مدت‌ها هم جو روانی ناشی از این مهار تورم، نقل بسیاری از محافل بود و همه به این کار دولت بها می‌دادند تا اینکه صدای پای رکود بلند شد. روزها که گذشت، همین مهار تورم دولت را آنقدر مشغول به خود کرد تا رکود، دامان بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران کشور را گرفت، تعدیل نیروها آغاز شد و در نهایت، این کارفرمایان و کارآفرینان بودند که شروع به تعدیل نیروهای خود کردند. هر روز تعداد بیشتری هم به این افراد تازه بیکار شده اضافه می‌شد و بنابراین، کار با ظرفیت بسیار پایین، فاز بعدی چاره‌اندیشی تولیدکنندگان برای جلوگیری از ورشکستگی بود.
همه اینها دست به دست هم دادند تا قدرت خرید مردم آنقدر پایین بیاید که حتی، تخفیف‌های جذاب تولیدکنندگان هم دیگر برایشان جذابیتی نداشته باشد.
تخفیف‌هایی که شاید در شرایط عادی و اگر مردم، تا این اندازه با کاهش درآمد و مشکلات هزینه‌ای دست و پنجه نرم نمی‌کردند، برایشان بسیار ایده‌آل بود اما اکنون، قدرت خرید آنها به اندازه‌ای کاهش یافته که سبد خرید آنها را محدود کرده است.
این عدم استقبال مردم نسبت به خرید کالاهای تخفیف‌خورده تولیدکنندگان تا آنجایی پیش رفته است که این روزها، دادزن‌ها پایشان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم باز شده است و تلاش دارند تا با تبلیغات چهره به چهره، مردم را متقاعد کنند که باید کالا بخرند. شاید آنها بتوانند به گونه‌ای که تولیدکنندگان می‌خواهند مردم را راضی کنند، پس این روزها دادزن‌ها، مبلغان تولیدکنندگان در فروش کالاها شده‌اند.
تا همین چند وقت پیش، سبدهای تخفیفی که در وسط فروشگاه‌ها راه‌اندازی شده بود، محلی برای تبلیغ خرید کالاهای ارزان از سوی فروشگاه‌داران و تولیدکنندگان به حساب می‌آمد اما ماندگاری این سبدها در وسط راهروهای فروشگاه‌ها و حتی ورودی آن، آنقدر طولانی شد که دیگر، برای مردم عادی شده بود.
شاید هفته‌ها که نه، ماه‌ها است که این سبدهای تخفیفی در راهروی فروشگاه‌ها جاخوش کرده‌اند. تخفیف‌هایشان هم روز به روز بیشتر شده است. حتی در برخی اقلام، تخفیف به ۵۰ درصد هم رسیده است. یعنی تولیدکنندگان اوضاعش خیلی بدتر از آن چیزی است که شاید دولت تصور می‌کند.
سبدهای تخفیفی اگرچه تنها یک جایگاه بسیار معمولی برای عرضه کالاهای تخفیف‌دار هستند اما شاید بهترین وسیله برای اوضاع بد تولیدکنندگان به لحاظ فروش و جیب خالی مردمی باشد که هر روز خود را بدون اینکه اثر واقعی از کاهش تورم را در سبد مصرفی خود و افزایش قدرت خریدشان حس کنند، سپری می‌کنند.
حال اوضاع بازار آنقدر بد است که تولیدکننده حاضر است کالای خود را با نیم بهای درج شده بر روی محصول، به فروش برساند.
به هرحال این روزها قدرت خرید مردم پایین است، تورم هم نتوانسته با کاهش خود، اثر مثبتی بر بهبود خریدها در بازار داشته باشد. آنقدر اوضاع جیب مردم بد است که شاید مسکن‌های مقطعی هم که تخفیف‌های ۵۰ درصدی را برای مردم رقم زده است، نتواند کارساز باشد.
این درحالی است که سقف مبلغ وام خرید کالای ایرانی با تصمیم ناگهانی بانک مرکزی از ۱۰ به ۶ میلیون تومان کاهش یافت. بانک مرکزی شرایط جدید دریافت کارت اعتباری کالا را به صورت رسمی اعلام کرد.
براساس این اطلاعیه، کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری با دریافتی حداکثر ۱۵ میلیون ریال در ماه می‌توانند برای دریافت کارت اعتباری ثبت‌نام کنند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف اعتبار این افراد حداکثر تا چهار برابر دریافتی ماهانه آنها است که بر همین مبنا، یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد سقف مبلغ وام برای کارت‌هایی که میان کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران توزیع خواهد شد، به ۶ میلیون تومان کاهش یافته است.
پیش از این، دولت سقف اعتبار کارت‌های خرید کالاهای ایرانی را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود که اکنون با اطلاعیه بانک مرکزی، این میزان اعتبار حداکثر ۶ میلیون تومان اعلام شده، این در شرایطی است که بنا به اعلام دولت، کارت اعتباری خرید کالا که براساس عقد مرابحه عملیاتی خواهد شد و نرخ سود ۱۲ درصد در بازپرداخت محاسبه می‌شود.
متقاضیان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های اعلام شده در سایت اینترنتی وزارت صنعت نسبت به خرید کالای خانگی مورد نیاز خود اقدام کنند. مدت بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیز ۱۲ ماهه تعیین شده است.
دولت در مرحله قبلی اجرای طرح فروش اعتباری کالا که برای خودرو اجرایی شد، به ناگهان ( ۶ روزه) طرح را متوقف و اعلام کرد که تنها سقف ثبت نام ۱۱۰ هزار خودرو را برای تامین مالی در قالب وام ۲۵ میلیون تومانی، تامین اعتبار خواهد کرد.