نماينده مردم مياندوآب درمجلس:

پرداخت یارانه به دهک های بالای جامعه عادلانه نیست

گروه خبر:نایب رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس،با تاکید براینکه اصلاح مسیرهدفمندی برای جلوگیری از کاهش منابع کشور ضروری است،گفت: هدر دادن منابع و عدم تخصیص بهینه آن در نتیجه شیوه فعلی اجرای قانون هدفمندی بزرگترین جفا به کشور است.
جهانبخش محبی نیا درگفت وگو با خانه ملت، با تاکید براینکه اصلاح مسیرهدفمندی برای جلوگیری از کاهش منابع کشور ضروری است،گفت:از دولت انتظار داریم با وجود کارشناسان و متخصصان کارآمد بحث اصلاح مسیر هدفمندی را در پیش بگیرد.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه اصلاح مسیر هدفمندی جزو شعارها و برنامه های تبلیغاتی دولت بوده است،افزود:انتظار می رود دولت یارانه ها را به شکل واقعی که مورد توجه نخبگان اقتصادی و مدیریتی کشور است هدفمند کند.
وی،تاکید کرد:هدر دادن منابع و عدم تخصیص بهینه آن در نتیجه شیوه فعلی اجرای قانون هدفمندی جفای بزرگی به مملکت است.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به محدودیت شدید منابع درکشور،ادامه داد: با توجه به کمبود منابع،وجود افراد بیکار و زیرخط فقر،افراد بدون سرپرست و با توجه به آمار بالای حاشیه نشینی در کشور باید یارانه ها به شکل واقعی هدفمند شود.
وی با بیان اینکه تنها باید اقشار نیازمند یارانه دریافت کنند،ادامه داد: دریافت یارانه از سوی افراد توانمند و دهک بالای جامعه عادلانه نیست.
محبی نیا با بیان اینکه دولت مدعی است تاکنون یارانه نزدیک به ۳ میلیون نفر را حذف کرده است، گفت: با توجه به خطایی که در حذف دهک های پردرآمد صورت گرفته و بازگشتی هم در کار بوده هنوز به مر قانون در این باره عمل نشده است.
وی ادامه داد: ادامه شیوه فعلی در اجرای قانون هدفمندی به صلاح دولت، اقتصاد ملی و آینده کشور نیست.
محبی نیا با بیان اینکه دولت در بحث هدفمندی باید به گونه ای که قانون به آن اجازه می دهد عمل کند،گفت: پرداخت در محدوده قانون امری منطقی است؛اما غیر از آن جای نگرانی دارد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس به طورحتم پیگیر نحوه اجرای قانون وضع شده خود در بحث هدفمندی است.
همچنین عضوهیات رئیسه مجلس، از ارسال لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری از سوی دولت به مجلس در مهرماه سال جاری خبرداد و گفت:چتر نظارتی مجلس پرونده فیش های حقوقی نجومی را به اتمام می رساند. محمدقسیم عثمانی با تاکید برضرورت شفاف سازی بحث حقوق های میلیونی، گفت:رسیدگی به فیش های حقوقی نجومی پس از تعطیلات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه از سر گرفته خواهد شد.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هیچگاه بررسی فیش های حقوقی نجومی از سوی مجلس متوقف نشده است،افزود:چتر نظارتی مجلس بر دریافتی های غیرمتعارف همیشه گسترده است.
این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:کمیسیون اصل نود مجلس به طور جدی پیگیر بررسی پرونده ها درخصوص فیش های حقوقی غیرمتعارف بوده و بحث تحقیق و تفحص دراین باره نیز از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع دریافتی_های غیرمتعارف تا رسیدن به تصویری شفاف از سوی مجلس ادامه خواهد داشت، گفت: برای جلوگیری از تکرار دریافتی های غیرمتعارف باید اقدامی اساسی صورت بگیرد که این مهم از سوی مجلس با بررسی طرح های مختلف در دست بررسی است.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه برخی از فیش های نجومی و پرداختی_های غیرمتعارف مبنای قانونی داشته است، تصریح کرد:برای برخی دریافتی های غیرمتعارف که مبنای قانونی نداشته برخوردهای قاطع و ضرورت بازگرداندن بیت المال لحاظ خواهد شد.
وی ادامه داد:برای دریافتی های غیرمتعارف که مبنای قانونی داشته،باید قانون مورد اصلاح واقع شود تا از هرز رفت منابع بیت المال جلوگیری شود.
عثمانی با تاکید برضرورت اصلاح قانون خدمات کشوری،تاکیدکرد:این قانون دربرخی مواد دست برخی مدیران برای دریافت و پرداخت حقوق های غیرمتعارف را باز گذاشته است.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:حداکثر تا اوایل مهرماه سال جاری لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا با اصلاح این قانون پرونده فیش های حقوقی نجومی بسته شود.