پرداخت “مهریه‌های سنگین” برای زندگی‌هایی که یک سال هم دوام ندارند
گروه اجتماعی: چه‌معنی دارد ازدواجی که به یک سال هم نمی‌تواند بکشد، مرد بیاید پول۵۰ ?? سال زندگی مشترک را در قالب مهریه پیشاپیش پرداخت کند یا امضا کند؟! این امر توجیه عقلانی ندارد. نهاد خانواده در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات اجباری شده‌اند که برخی از آنها ناشی از حاکمیت و بخشی هم از سوی جامعه تحمیل شده است.
اتخاذ سیاست اشتباه محدودیت فرزندآوری به کاهش جمعیت خانواده‌ها و جمعیت کشور انجامیده و تلاش‌ها برای اصلاح این اشتباه تا به امروز به سرانجام نرسیده است؛ از سویی تغییر رفتار خانواده‌ها در بحث ازدواج که با رواج فرهنگ مصرف‌گرایی از زمان دولت سازندگی شروع شد، میزان مهریه‌ها را تا حدی بالا برد که عملاً مشکل و معضلی بزرگ را نصیب خانواده‌ها کرده که دامنگیر دولت‌های بعدی و دستگاه قضایی هم است.
تردید پسران برای ازدواج با توجه به مهریه‌های سنگین که مشکلات بعدی آن را در اطرافیان خود دیده‌اند، چشم به راه بودن دختران دم‌بخت برای درخواست ازدواج از سوی پسران، هزینه‌هایی که دولت بابت تبعات و آسیب‌های بعدی ناشی از ازدواج نکردن بموقع پرداخت می‌کند، اطاله دادرسی و حجیم شدن پرونده‌های مربوط به مهریه، پر شدن اتاق‌های زندان‌ها با زندانیان مهریه که هزینه‌های مادی و معنوی برای دولت و نظام و دستگاه قضایی دارد و… همه و همه تنها گوشه‌ای از مشکلات قابل ذکر مهریه‌های بالاست.
اینکه کارکرد مهریه چیست و آیا می‌توان از مهریه به‌عنوان ابزاری برای کنترل زندگی استفاده کرد، اینکه جایگاه قوای سه‌گانه در مدیریت مهریه کجاست و آیا حاکمیت توانسته است نقش خود در قبال مهریه را به‌درستی ایفا کند یا نه، اینکه چگونه می‌توان مشکلی به‌نام مهریه را رفع کرد، محورهای سؤالاتی بودند که برای دانستن آنها نشستی را با حضور خانمها “توران ولی‌مراد” کنشگر اجتماعی و فعال در حوزه زنان و خانواده و “سکینه‌سادات پاد” وکیل دادگستری و فعال اجتماعی، برگزار کردیم که بخش نخست متن این نشست در ادامه منتشر شده است:
* برای ورود به بحث، موضوع مهریه را انتخاب می‌کنیم؛ چون تبدیل به معضل بزرگی برای خانواده‌ها و همچنین دستگاه قضایی شده است؛ از طرفی آسیب‌های اجتماعی بسیاری ایجاد شده همچنین عامل به‌تأخیر افتادن ازدواج شده و انرژی زیادی هم از محاکم گرفته است؛ سؤال را این‌گونه مطرح می‌کنیم؛ آیا مهریه ابزار حفظ شأن بانوان است؟
سکینه‌سادات پاد: مهریه که بعدها وارد قانون ما شده است یک نهاد با مبانی کاملاً شرعی و فقهی و یک نهاد کاملاً اسلامی محسوب می‌شود. آنچه الآن از مهریه سراغ داریم، فلسفه‌ای ندارد که متناظر با شأنیت زن باشد. نفقه این شأنیت را دارد و مقدار آن ناظر با شأنیت خانم تعیین می‌شود اما درباره مهریه این بحث وجود ندارد.تا الآن چند دوره در حوزه قوانین زن و خانواده را پشت‌سر گذرانده‌ایم؛ دوره اول از سال ۱۳۱۰ شروع می‌شود که نخستین قانون ازدواج تصویب شد؛ بر پایه اجماع فقها که کاملاً شرعی بود تا اینکه در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ نهاد مهریه به‌عنوان یک نهاد جزو حقوق زن شناسایی و وارد قانون مدنی ما شد و به‌عنوان یک حق ذیل حقوق مالی زن تعریف شد،به همین دلیل گفته می‌شود هر چیزی که مالیّت داشته باشد، مهریه واقع می‌شود بنابراین فلسفه‌اش شأنیت زن نبوده اما عرف با خوانشی متفاوت از مبنای فقهی و قانونی، آن را با شأنیت زن برابر دانسته است! بعد از آن است که طبقات اجتماعی دختر در تعیین میزان مهریه او تأثیرگذار است. مسامحتاً می‌شود این را گفت که قانون‌گذار، مقداری متمایل به خلاف جهت مبانی شرعی و فقهی شده و مهریه را به شأنیت ربط داده اما در طول زمان تعریفی که عرف کرده از مبانی آن متفاوت شده است.
توران ولی‌مراد: بحث من در حوزه زنان و خانواده و حقوق زنان و شأنیت زنان، فراتر از مسئله مهریه است اما در باب مهریه باید ببینیم که الآن کارکرد مهریه چیست و چطور به قضیه نگاه شده است و در این ۴ دهه چه سیری را طی کرده است.
مشاهدات نشان می‌دهد که مثلاً در دهه ۶۰ هنوز زندگی زنان به‌روال گذشته بود و هنوز طلاق زیاد نشده بود و اثرات هویت‌بخشی انقلاب به زنان که ارکان نظام را حتی تعیین می‌کنند، هنوز در زندگی‌ها چندان به چالش کشیده نشده بود.آن دهه، زنان همان زنانی بودند که انقلاب را همراهی می‌کردند و زندگی به‌روال خودش بود اما از دهه ۷۰ به بعد کم‌کم به این نقطه فعلی پر از ایراد و اشکال رسید. حالا چرا به اینجا رسید؟ دلیل آن این است که در این ۴ دهه مسئولان ما و مراکز اصلی و رسمی نظام، همواره از مردم عقب‌تر بودند؛ یعنی با انقلاب یک تعریفی و تصویری از زن به صحنه آمد اما مسئولان همپای آن جلو نیامدند.یعنی زنی که ارکان نظام را تعیین می‌کند و رهبر تعیین می‌کند و نظام سرنگون می‌کند و رژیم عوض می‌کند، حقوقی مانند حقوق سال‌های قبل را دارد، هنوز قوانین، جایگاه مناسب را به او نمی‌دهد، حق و حقوق به او نمی‌دهد، بچه‌ها را به او نمی‌دهد، حق طلاق را به او نمی‌دهد و حق شغل را به او نمی‌دهد.
این عقب بودن مسئولان از مردم و از آنچه با یک انفجار وارد جامعه شد و جامعه را دچار تغییر کلی کرد، خودش آسیب‌زا شد؛ یعنی عقب بودن مسئولان از مردم آسیب‌زا شد. نه‌تنها مشکلات و مسایل زنان حل و رفع نشد، از شکلی به شکل دیگر منتقل و تکثیر شد. در عین حال که زنان همپای انقلاب دارند جلو می‌آیند و از لحاظ تحصیلات و مهارت و توانمندی و فعالیت اقتصادی و از همه لحاظ جلو آمده‌اند اما نظام از پیشرفت زنان عقب مانده است، به این ترتیب مهریه به عاملی برای پوشش دادن به آن عقب‌ماندگی تبدیل شد!پس یکی از موضوعاتی که همپای این آسیب‌ها دچار مشکل شد و سه دهه است که دارد با آن بازی می‌شود، مسئله مهریه است؛ مهریه قرار بود علامت مهر و صداق باشد. در دهه‌های قبل زندگی‌ها با طلاق روبه‌رو نبود، در خانه اختلاف‌ها وجود داشت اما نقش و جایگاه زن و مرد به‌روال سنت بود، دو دانگ خانه به نام زن می‌شد و… اما الآن اوضاع فرق می‌کند البته در دهه ۶۰ چون روحیه انقلابی بود میزان مهریه خیلی پایین بود.
* ما در طول ۴ دهه پس از انقلاب اسلامی شاهد این هستیم که اتفاقات خوبی در حوزه قوانین مربوط به زنان و خانواده رخ داده است، نظام مسیر خود را در کجا باید اصلاح می‌کرد که نکرده است؟
ولی‌مراد: قوانین حقوقی و عادی باید به‌نفع زنان یا به‌عبارت دیگر متناسب با شرایط جدید زنان بازتعریف می‌شد و قوانین تغییر می‌کرد و اصلاح می‌شد که در همه موارد این‌طور نشده است. وضع جامعه و قوانین در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این‌طور بود که زنان نمی‌توانستند برای بچه‌های خودشان حساب بانکی باز کنند یا نمی‌توانستند پول آن را برداشت کنند. چیزهایی در قوانین بود که خود جامعه آمد راهکاری برای خودش یافت. قوانین که اصلاح نشدند، مثلاً در بحث طلاق مسئله حضانت و ولایت با همدیگر در تعارض است،می‌گوید حضانت بچه طبق قانون با پدر و مادر است و از طرف دیگر می‌گوید که ولایتش با پدرش است. حالا اگر مادر بخواهد با بچه به خارج از کشور برود باید از پدر اجازه بگیرد اما پدر می‌تواند بچه را بدون رضایت و نظارت مادر به سفر ببرد، اینها با هم در تعارض است.
به‌هرحال؛ این شد که برای رفع خلأهای قانونی و حمایت‌های قانونی از زن، خانواده‌ها میزان مهریه را بالا بردند(!) یعنی بار آن را روی دوش مهریه گذاشتند البته در بحث مهریه مسئله اعتبار اجتماعی هم عامل مؤثری بوده است؛ مهریه را بالا می‌برند تا اعتبار اجتماعی زن کسب شود!
مسئله دیگر در این مورد امنیت اقتصادی است؛ زندگی زنان قدیم نشان می‌دهد که خانم ۵۰ سال زندگی می‌کرد و چندین بچه به دنیا می‌آورد و بزرگ می‌کرد اما در آخر هیچ مالی نداشت؛ حالا برای اینکه امنیت اقتصادی تأمین شود، به‌طور طبیعی میزان مهریه بالا می‌رود.
* اینها شاید توجیهاتی عقلانی باشد، اما یک‌سویه است.
ولی‌مراد: بله، این موارد از طرف زن توجیه‌پذیر است اما از طرف مرد، همه این موارد آرامش خانه را به هم می‌زند، ازدواج را به تأخیر می‌اندازد و آرامش مرد را به هم می‌ریزد و کاملاً غیرعقلانی است.همین سبب شده است که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ با مسئله طلاق‌ها روبه‌رو شدیم؛ به‌طوری که در موارد زیادی زندگی مشترک فقط به یک سال رسیده است و بعد از آن طلاق صورت می‌گیرد. الآن درصد بالایی از طلاق‌ها این‌گونه است. حالا چه‌معنی دارد ازدواجی که به یک سال نمی‌تواند بکشد، مرد بیاید پول ۵۰ سال زندگی مشترک را پیشاپیش پرداخت کند یا امضا کند؟ این توجیه عقلانی ندارد،به همین دلیل می‌گویم که با مهریه بازی شده و با بالا رفتن آن سن ازدواج هم بالا رفت و ازدواج‌ها به هم خورد.مهریه عامل به‌هم‌خوردن ۷۰ ازدواج تنها در ۸ ماه در یک مرکز مشاوره!من یک دوره آموزشی دارم، یکی از بچه‌های دوره، مرکز مشاوره دارد؛ می‌گفت “از ابتدای سال تا اواسط آبان ماه، ۷۰ مورد ازدواج به‌هم‌خورده داشتیم که علت آن هم مهریه بود”!یعنی خانمها مهریه بالا می‌خواهند و آقایان هم قبول نمی‌کنند؛ حالا این وسط خلأهایی وجود دارد که باعث شد مهریه بالا برود و همچنان راجع به اینها فکر نشده است. به‌نظر من راه‌حل اساسی و کلیدی این است؛ آن دلایلی که باعث شد مهریه بالا برود، آنها باید گام به گام شناسایی، حل و رفع شود تا مهریه با جای خودش یعنی علامت صداق بودن برگردد. در آخر هم این را تأکید کنم که مهریه شأن زن را تعیین نمی‌کند ولیکن واکنشی به نابسامانی‌ها است.
* واژه‌ها ملموس نیستند اما مشاهدات قابل درک هستند؛ الآن قانون در بحث مهریه، به‌سمت آقایان گرایش دارد یا خانمها؟ و اینکه؛ آیا مهریه ابزار سرکوب آقایان شده است یا نه؟
پاد: در فلسفه مهریه آمده که این حق برای جبران بخشی از خلأها و نقص‌هایی که ممکن است در حوزه اقتصادی برای زن باشد، است اما اصل قضیه در قانون‌گذاری این بوده که مقابل حق طلاق که برای مرد است، مهریه برای زن در قانون دیده شده است، حالا بحثی که شما مطرح کردید در حوزه استیفای این حق است.
من به‌عنوان وکیل مشاهداتم در محاکم را می‌گویم که ناخواسته، راه‌ها برای احقاق حق زنان در قبال مهریه بسته است و برای اینکه بتوانم این حق موکل خود را بگیرم با این جمله مواجه می‌شوم که “مهریه را کی داده و کی گرفته”. مستند قانونی آن را هم می‌گویم؛ ما بحثی داریم تحت عنوان “فرار از دِین” که یک عنوان مجرمانه است.
این عنوان مجرمانه عملاً بعد از رأی وحدت رویه ۷۴۴ دیوان‌عالی کشور در مورد مهریه کاملاً منتفی شد؛ قوه قضائیه از طرفی بخشنامه‌ای صادر می‌کند که مطابق آن و همچنین بخشنامه اخیر در باب مهریه هم می‌گوید بر اساس برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باید اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق سازمان ثبت اسناد اقدام شود.
از آن طرف همزمان نیامدند قانون محکومیت‌های مالی را اصلاح کنند، در آنجا بحثی دارد اگر بعد از اینکه رأی قطعی از دادگاه‌ها علیه بدهکار صادر شد، شخص بدهکار اموالش را به نام دیگر منتقل کند، فرار از دِین انجام داده است، اینجا مشخصاً از دادگاه نام آورده است و دیوان‌عالی کشور مطابق رأی وحدت رویه ۷۴۴ تفسیر خود را این‌گونه بیان می‌کند که مراکز ثبتی جزو دادگاه‌ها نیستند و پس این اقدام مجرمانه نیست.بنابراین زن برای گرفتن و استیفای حقی که قانون‌گذار برای او شناسایی کرده است، یک‌سری موانع قانونی دارد.اگر ابلاغیه قوه قضائیه می‌توانست رأی وحدت رویه ۷۴۴ را پوشش دهد، خیلی از نارضایتی‌ها برطرف می‌شد
* با این اوصاف در مورد مهریه چه باید کرد؟
پاد: اول اینکه قوه قضائیه باید بتواند راهکارهایی را شناسایی و تعبیه کند ضمن اینکه قانون نهاد مهریه هم باید تغییرات اساسی کند و نباید به این شکل سنتی ادامه داشته باشد؛ چون تعاملات اجتماعی متفاوت شده است و آدم‌ها زرنگ‌تر شده‌اند.متأسفانه ما نتوانستیم در حوزه‌های تربیتی، همتراز انقلاب رشد کنیم. نتوانستیم خانواده‌ای در تراز انقلاب تربیت کنیم یعنی دخترها و پسرهایی تربیت کنیم که با گفتمان انقلاب و گفتمان اسلام بتوانند زندگی مشترک را با احساس آرامش و امنیت آغاز کنند و ادامه دهند.
الآن این‌طور شده است که به‌گفته خانم ولی‌مراد، مرد به‌خاطر مهریه یک‌سره احساس ناامنی می‌کند اما از آن طرف هم می‌داند ناخواسته بعضی از بخشنامه‌ها و قوانین یک‌مقدار به‌سود مرد آمده است و حالا زن احساس ناامیدی دارد؛ امروزه، تلقی بین حقوقدانان همین است.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲:۰۸ ب.ظ
