یک هوش‌دار به پارتیزان‌های جوان اقتصادیِ مجلس

گروه سیاسی:نوع عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اکنون در دل کارشناسان و مردم، بارقه‌هایی از امید به آینده پدید آورده، اما در مواردی نیاز به دقت نظر بیشتر وجود دارد و نمایندگان اقتصادی باید با طمأنینه و حزم برخورد کنند.
پس از مدت‌ها انتظار، مجلسی روی کار آمده، که هم ترکیب و چیدمان و آرایش، و هم تاریخچه کوتاه اقداماتش گواه این است که علی‌رغم وجود ضعف‌هایی در »تدبیر سیاسی«، که در بیانات گلایه‌مندانه رهبر فرزانه انقلاب نیز وجود داشت، احتمالاً می‌توان و باید یک »تحول اقتصادی« را از این مجلس انتظار داشت.
اکنون، پس از گذشت یک ماه و نیم، تقریباً روزی نیست که از اقدامات عملی و عینی نمایندگان در ریل‌گذاری‌های مهم اقتصادی، خبری به گوش نرسد. حوزه‌های گوناگون زیرساختیِ مولد ناکارآمدی و فساد ــ از خانه‌های خالی، تا سودهای سوداگرانه (در بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه و ابعاد سفته‌بازانه مسکن و خودرو و الخ)، تا بودجه کل کشور و تا مشکلات معیشتیِ گریبان‌گیر مردم (که یحتمل به‌زودی به بازگشت کوپن بینجامد، گرچه همین به‌زودی هم دیر است) ـ آماج حملات نمایندگانی قرار گرفته که از فرط عملگرایی و شجاعت و سرعت اقدام شاید بتوان آنها را »پارتیزان‌های اصلاح اقتصادی« لقب داد.
نوع عملکرد نمایندگان، اکنون در دل کارشناسان و مردم، بارقه‌هایی از امید به آینده پدید آورده است.
محورهای اصلی و امّهات خط فکری مجلس به موضوع اقتصاد هم از گزارش‌های پیاپی آنان به مردم و هم در گزارش اخیر رئیس محترم مجلس به رهبر انقلاب قابل رهگیری است: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نوسازی نظام مالیاتی، بهبود معیشت اقشار کم درآمد، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال، و توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی.
البته کیست که اهمیت این موارد را نداند؟! تقریباً تمامی ذی‌مدخلان حوزه اقتصاد ـ از حوزوی و دانشگاهی تا فعالان اقتصادی و حتی مردم ــ بر این محورها با اندکی تفاوت، اتفاق نظر دارند، اما آنچه مهم است و درمورد این مجلس ستودنی است »شجاعت در اقدام« است که به فرموده حضرت امیر (ع): »شجاعت مرد در اندازه همت اوست«؛ ظاهراً این مجلس قرار کرده که بار زمین‌مانده ده‌ها سال فساد و ناکارآمدی حکمرانان پیشین خود در این حوزه را با جدیت اصلاح کند. به نظر می‌رسد حتی نائل شدن به بخشی از این محورهای مهم، برکات فراوانی برای مردم نجیب و موقّر و مظلوم و پای‌کار ایران عزیز داشته باشد.
اما در یک مورد باید شدیداً انذار داد: اصلاحاتِ زیرساختی، اصولاً از جنس »فرهنگی« و نرم هستند و به‌صورت بطئی و طی زمان رخ می‌دهند. لذا فشار برای انجام «»دفعیِ« یک تحول یا انقلاب اقتصادی، بدون توجه به الزامات »انسانیِ« آن، اغلب به شکست می‌انجامد.
یک مثال: سیر تحولات اقتصادی تا پیش از دوره دکتر احمدی‌نژاد نشان می‌داد که برای برون‌رفت از مشکلات زیرساختی کشور، نیازمند یک جراحی هستیم. برای مثال شدت فزاینده مصرف بنزین در داخل چنان بود که طی زمان کوتاهی تمام ظرفیت تولید داخل را می‌بلعید و صادرات نفت را غیرممکن می‌کرد.
تیم اقتصادی باهوش و انقلابی دولت نهم (یعنی همان اوایل که مانند مجلس فعلی از کنش‌های مسئولان رایحه انقلابی‌گری به مشام مردم می‌رسید) یک برنامه اقدام طراحی کردند که ضمن کنترل مصرف نفت (با قطع یارانه)، و توسعه شبکه گازرسانی و تمهیدات فراوان دیگر ترکیب مصرف انرژی‌های مختلف را طوری جهت‌دهی کنند که کشور از بحران مصرف فزاینده انرژی به‌طور کلی، و به‌طور خاص محصولات نفتی عبور کند، و تا حدودی چنین هم شد.
مهمترین رویکرد دولت این بود که بر مصرف یارانه ببندد، و عواید این طرح را به‌خصوص در دو محل صرف کند: تقویت تولید و درآمدزایی برای دولت (البته درواقع یعنی کاهش هزینه‌های دولت در یارانه به مصرف).
اما کار با اشکالاتی همراه شد که نگاه به آنها می‌تواند چراغ راه ما در طراحی و اقدام برای آینده باشد. دولت وقت تلاش کرد در یک فرآیند سریع با اخذ مجوزهای قانونی یارانه‌ها را هدفمند کند؛ اما اول اینکه آنچه او پنداشته بود از دل مصوبات مجلس بیرون نیامد، نه از حیث زمان (که به عقیده او باید این اصلاح همراه با شوک و دفعی انجام می‌شد و از نگاه نمایندگان نه)، و نه از حیث کیفیت؛ و در ثانی، فارغ از موانعی که فیلترهای قهری این قانون (مانند مجلس) برقرار کردند، اساساً کار آنچنان که باید از آب درنیامد. به این دلیل که تغییر سریع در رفتاری که یک قرن در تار و پود رفتارهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و نیز درگاه‌های فناورانه و همچنین حوزه‌های سرمایه‌گذاری و حتی حوزه بازرگانی خارجی ما نضج گرفته و مزج یافته بود، با یک قانون دفعی ممکن و میسر نبود.
برای نمونه، شدت مصرف انرژی (یعنی مقدار انرژی مصرفی برای تولید یک واحد کالا) در ایران تقریباً ۷ برابر میانگین دنیا و پس از روسیه در مقام دوم است. این شاید به دلیل فراوانی انرژی در این سرزمین و شاید هم به دلیل فرهنگ غلط مصرف (یا هر دو) طی یکصد و اندی سال از تولید نفت و بعدتر گاز، شکل گرفته است.
نه‌تنها در زندگی فردی و خانوادگی مردم ما، بلکه در تمام ساختار صنعت و تولیدات کلان نیز از این الگو پیروی می‌شود؛ یعنی برای مثال از میان فناوری‌ها، خودروها، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی، تأسیسات و مصالح ساختمانی و جز آنها، مردم روی انتخاب‌هایی دست می‌گذارند که «پر انرژی‌بر» است. مثلاً تمام صنعت پتروشیمی ما در برابر رقبای جهانی‌اش، نه به دلیل فناوری رقابتی یا تجارت هوشمندانه یا ابتکار عمل، بلکه عمدتاً به دلیل خوراک و انرژی بسیار ارزان و رانتی، در صف رقابت قرار می‌گیرد.
تغییر در تمام ساختار مصرف (و تولیدِ) انرژی کشور، علاوه بر آموزش‌های فرهنگی بلندمدت و مستمر، نیازمند تغییر در سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های رقابتی بود، که به‌صورت دفعی و با ایراد شوک قابل دستیابی نبود.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تسنیم،فارغ از گلایه‌هایی که از رویکرد سیاسی برخی نمایندگان وجود دارد و باید هرچه سریعتر اصلاح شود، کارشناسان اقتصادی از حیث اقتصادی به این مجلس دل بسته‌اند و امید دارند که اصلاحاتی که چند دهه در مجامع علمی فریاد زده شده، در این مجلس تحقق یابد.
آنچه می‌ماند و محل تأمل و دقت بیشتر برای نمایندگان محترم است، توجه به الزاماتی است که بیشتر رفتاری (فرهنگی) یا نهادی یا تکنولوژیک یا سرمایه‌بر هستند و بر این مبنا طی زمان به دست می‌آیند، نه در یک آن.
Arazazarbaijan.siyasi@gmail.com