یکپارچه سازی اطلاعات آماری، سرک کشیدن در زندگی مردم نیست
محمدحسن زاهدنیا
گروه گزارش: اطلاعات و داده ها همواره مهمترین منابع تصمیم گیری مدیران و مسئولان کشور، و آمارگیری مهم ترین ابزار دست یابی به این منابع بوده است. طبیعتا فقدان آمار دقیق، مانعی در جهت برنامه ریزی کلان بوده و عواقبی همچون هدر رفت ثروت ملی، سوء استفاده های اقتصادی و بی نظمی کل سیستم اقتصادی را منجر می شود. به همین منظور در اکثر کشورهای دنیا از دیرباز بحث آمارگیری مورد توجه قرار گرفته و در طول زمان روش های آمارگیری پیشرفته تر و دقیق تر شده است.اولین آمارگیری رسمی در دنیا توسط سوئد در سال ۱۷۴۹ صورت گرفته و به همین جهت است که در دوره کنونی به دلیل رشد نرم افزاری و سخت افزاری تهیه بانک اطلاعاتی در سوئد، هر تولد و مرگی به صورت آنلاین ثبت گردیده و آمار جمعیتی در این کشور به روز می باشد.
*یکپارچه سازی اطلاعات در ایران
تهیه یک بانک اطلاعاتی موجب تمرکز اطلاعات و همچنین اصلاح آنلاین آن در نظام های پیشرفته می گردد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به منظور اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و در راستای یکی از مولفه های طرح تحول اقتصادی، نیاز به تهیه بانک اطلاعاتی از خانوارها وجود داشت.در سیستم‌های اقتصادی آن زمان، حتی در سرشماری های ده ساله، اطلاعات هیچکدام از خانوارها مشخص نبود. به همین منظور پرسشنامه ای تهیه شد که نشان می داد، هر فرد در کدامیک از دهک ها قرار می گیرد. بندهای این پرسشنامه که هویت افراد را مشخص می کرد عبارت بودند از: نام و نام‌خانوادگی، شماره ملی، نام پدر و تعداد اعضای خانوار، سطح تحصیلات، شغل و درآمدی که از شغل اصلی کسب می شود، صاحبخانه یا مستأجر هستند، ساختمان چقدر زیربنا و چقدر ارزش دارد و ارزش تقریبی سایر املاک و میزان وامی که فرد از بانک دریافت کرده است و همچنین تعداد و نوع خودروی وی.در واقع این طرح یک نوع سرشماری بود که در زمینه درآمدها انجام می‌شد. در سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۵۶ سؤال وجود داشته و اصراری به آگاهی از هویت فردی نبوده اما در سرشماری مذکور به دلیل آنکه قرار بود برای هر فرد حساب بانکی گشوده شود، الزامی به منظور صحیح وارد شدن اطلاعات وجود داشت.فرم اولیه در تابستان ۱۳۸۷ منتشر گردید و همان زمان پس از پایان جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار رسما اعلام شد. ۶۵ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۹۶ نفر در طرح اولیه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار ثبت نام کرده اند. گزارش مرکز آمار ایران هم درباره نتایج راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، تایید ۹۹٫۶ درصدی این اطلاعات را اعلام کرد. در ادامه، مسئولان دولتی بر اساس پنج معیار غیر درآمدی »خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغل خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی« به خوشه بندی (یک، دو و سه) پرداختند تا به این وسیله دهک هایی که شامل دریافت یارانه می شوند، مشخص گردند.بر اساس پیش بینی های دولت وقت، توزیع یارانه ها باید برای شش دهک پایین جامعه صورت می گرفت و از این طریق تفاوت طبقاتی در میان دهک های مختلف درآمدی در کشور در توزیع یارانه ها لحاظ می شد، ولی به دلیل انتقادات فراوان بسیاری از کارشناسان و مردم به نحوه خوشه بندی ها، رئیس جمهور وقت در گفت و گویی از برخورداری ۱۰۰ درصد مردم از یارانه های مرتبط با هدفمندی خبرداد.ابتدای سال ۸۹ بود که دولت با محوریت مرکز آمار ایران اعلام کرد که جاماندگان از دریافت یارانه نقدی می‌توانند با پر کردن فرمی به صورت الکترونیکی (اینترنتی)، به جمع مشمولان دریافت یارانه نقدی اضافه شوند؛ به این ترتیب فرم دوم یارانه ای با دو بند جدید نسبت به فرم قبلی در دسترس خانواده ها قرار گرفت. در یک بند آن آمده بود: »براساس ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دریافت یارانه منوط به ارائه اطلاعات صحیح است. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.« در بند دیگر فرم دوم یارانه ای تصریح شده بود: اینجانب (سرپرست خانوار) با اطلاع از ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن یارانه ها، صحت مندرجات این فرم را تایید کرده و چنانچه اطلاعات خلاف واقعیت در پرسشنامه درج شده باشد، مسئولیت عواقب آن را می‌پذیرم.پس از این کار، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد وقت، در مصاحبه ای از کسانی که وضع درآمدی خوبی دارند، درخواست کرد برای کمک به اجرای بهتر این قانون از طرح انصراف دهند. اما در عمل این درخواست ها به جایی نرسید تا اینکه حتی تعداد یارانه بگیران از کل جمعیت ایران بیشتر شد!پس از گذشت بازه زمانی از آخرین ثبت نام یارانه در دولت احمدی نژاد، با گذشت بیش از یک سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم، ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۳ طرح ثبت نام خانواده هایی که مایل به دریافت یارانه می باشند، کلید خورد. در این طرح تلاش های فراوانی توسط دولت به منظور اقناع اقشار مرفه جهت انصراف از یارانه ها صورت گرفت. تلاش هایی نظیر انصراف اکثر اعضای کابینه و معاونین آنها، استفاده از رسانه ملی به منظور ترغیب اقشار مرفه و متوسط جامعه جهت انصراف از یارانه ها و استفاده هزینه های آن در افزایش کیفیت بهداشت و سلامت، انصراف هنرمندان و ورزشکاران از یارانه ها و مصاحبه های متعددی از آنها که مردم را به انصراف از یارانه ها سوق می دادند، تشکیل کمپین هایی به منظور انصراف از یارانه ها در شبکه های اجتماعی به خصوص فیس بوک و … در این دوره هم با وجود تلاش های فراوان دولت به منظور انصراف مردم از اخذ یارانه ها، بیش از ۷۳ میلیون نفر برای دریافت آن ثبت نام کردند. گرچه برخی دولتمردان انتظار داشتند تعداد زیادی از مردم از دریافت یارانه منصرف شوند، اما انصراف تنها ۲ میلی۴۰۰هزار نفر، دولت را بر سر یک دو راهی قرار داد: اینکه آیا به همه ثبت نام کنندگان یارانه پرداخت کند و یا اینکه با پالایش اطلاعات به شناسایی نیازمندان بپردازد. مصاحبه های ابتدایی اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور پیرامون پرداخت یارانه به تمام ثبت نام کنندگان تا حدودی پاسخ این سوال را داد ولی دیری نپایید که پس از یک بازه زمانی رئیس جمهور از حذف یارانه ثروتمندان سخن به زبان آورد.
*تهیه بانک اطلاعاتی، سرک کشیدن به زندگی مردم؟
در دولت های نهم و دهم به منظور حذف افراد ثروتمند و تقسیم عادلانه ثروت میان اقشار جامعه از روش خوشه چینی به منظور تقسیم بندی مالی افراد استفاده شد که البته به توفیق چندانی نرسید. حال دولت یازدهم اعلام کرده ثروتمندان را شناسایی و از فهرست یارانه بگیران حذف می کند.هنوز چند روز از سخنان رئیس جمهور در این زمینه نگذشته بود که معاون اول وی در مصاحبه ای اعلام کرد دولت راهکاری برای حذف یارانه ثروتمندان پیدا نکرده است. پس از این اظهارات ضد و نقیض، بالاخره رئیس جمهور گفت: برای شناسایی افراد نیازمند و یا دهک های بالای درآمدی تنها »سرک کشیدن در زندگی خصوصی و اموال مردم« به من پیشنهاد شده که البته من تاکنون با آن موافقت نکرده ام. وی این کار را موجب بی‌اعتمادی جامعه نسبت به دولت اعلام کرد که ضررش از منفعتش بیشتر است.پس از اعلام خبر احتمالیِ بازرسی اموال مردم، برخی از رجال سیاسی نسبت به آن واکنش نشان دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن مخالفت با بازرسی از حساب های مردم از دولت خواست بنای کار خود را »اعتماد به مردم و گزارش‌های آنان« بگذارد. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز با تأکید بر اینکه سرکشی به حساب‌های بانکی، نیازمند مصوبه مجلس است، از دولت خواستند از دیگر روش های اطلاعاتی بهره گیرد.اما نکته قابل تامل این است که به باور بسیاری از کارشناسان، حذف بسیاری از افراد در دهک های پردرآمد، نیازی به سرک کشیدن به حساب های شخصی ندارد. در واقع نگاهی به میزان دارایی های افراد که در سازمان اسناد و املاک ثبت شده و همچنین فیش حقوقی برخی از حقوق بگیران دولتی و یا اظهارنامه مودیان مالیاتی، گویای بسیاری از واقعیت های اقتصادی است که بر اساس آن دولت می تواند به غربالگری اقتصادی جامعه هدف در اجرای هدفمندی یارانه ها بپردازد.
*مزایای تکمیل طرح تهیه بانک اطلاعاتی ایرانیان
بی شک تکمیل طرح تهیه بانک اطلاعاتی ایرانیان کمک شایانی به تحقق عدالت اقتصادی و حتی اجتماعی می کند. به عنوان مثال رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه ای اعلام کرده که۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی کند. بماند اینکه همی۴۰درصد چه میزان از مالیاتی را که حقیقتا بایست پرداخت نمایند می پردازند. بنابراین با یک حساب سرانگشتی در حوزه مالیات می توان پی برد، چنانچه طرحی جامع حاوی اطلاعات هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد، اخذ مالیات و به تبع استفاده از درآمدهای حاصل از مالیات توانایی حل بسیاری از معضلات فعلی کشور را دارا می باشد.آنچه دولتمردان را در این زمینه نگران کرده، کاهش محبوبیت احتمالی دولت با جمع آوری دقیق اطلاعات مالی افراد و همچنین برخی فشارها برای جلوگیری از تهیه این بانک اطلاعاتی است. حال آنچه باید از دولتمردان پرسید این است که آیا وجهه سیاسی خود را فدای کار کارشناسی کرده و دست به ریسک جمع آوری اطلاعات کامل افراد می زنند یا خیر! موضوعی که هم در دولت احمدی نژاد و هم روحانی شجاعت آن تا کنون وجود نداشته است.
نوشته شده توسط admin در جمعه, ۰۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۵:۴۰ ق.ظ
