وام‌های مسکن تاکنون با بازار چه کرده‌اند
گروه اقتصادی: یک کارشناس مسکن در بازخوانی وام مسکن در طول ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی به شروطی اشاره می‌کند که باید در کنار وام‌های بانکی به آنها توجه کرد تا بازار مسکن رونق بگیرد. محمود جهانی در مورد تاثیر وام‌های مسکن بر بازار مسکن گفت:تاکنون سیستم بانکی به‌رغم اینکه تنها منبع تامین منابع مالی مسکن در کنار منابع شخصی متقاضیان و سازندگان مسکن بوده و به‌رغم آنکه از حداکثر ظرفیت خود برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن استفاده کرده اما این میزان به لحاظ پشتیبانی از عرضه مکفی در بازار و چه به لحاظ پشتیبانی از تقاضا و تقویت قدرت خرید متقاضیان، به هیچ وجه منطبق بر نیاز بازار نبوده و نیز با توجه به نرخ‌های سود تسهیلات که متاثر از تورم‌های بالا در کشور بوده است .
یک کارشناس اقتصاد مسکن در بازخوانی اعطای تسهیلات مسکن پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: اساساً در ایران، پس از پس‌اندازهای شخصی، بار اصلی تامین منابع مالی مسکن چه در سمت تقاضا و به منظور تامین مسکن خانوارها و چه در سمت عرضه و به منظور تامین منابع مالی ساخت، بر دوش نظام بانکی و از طریق تسهیلات بوده و می‌توان گفت سایر بازارها از جمله بازار سرمایه یا سایر ابزارهای تامین مالی همچون اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های زمین و ساختمان و…، و از همه مهم‌تر بازار ثانویه رهن که می‌تواند نقش به‌سزایی در تامین منابع مورد نیاز و قدرت وام‌دهی بانک‌ها داشته باشد تقریباً نقشی در تامین مالی در بازار مسکن نداشته‌اند.
وی افزود: تحت این شرایط، موضوع کمبود نقدینگی لازم برای تامین مسکن چه در سطح کلان برای سرمایه‌گذاری و پیشبرد برنامه‌های بخش و چه در سطح خرد و به جهت اینکه بخش مناسبی از قیمت یک واحد مسکونی را برای خانوارها پوشش دهد، همواره جزء اصلی‌ترین موضوعات بخش مسکن بوده و به عنوان محدودیت اصلی تامین مسکن، در برنامه‌های مختلف معرفی شده است. به گونه‌ای که این موضوع و در دوره‌های مختلف تبدیل به یک مناقشه اساسی بین وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی با بانک مرکزی و سیستم بانکی شده است.
جهانی معتقد است: در حالی سیستم بانکی بیش از ۲۵ تا ۳۵ درصد از منابع خود را به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اختصاص می‌داد که غالباً بیش از سهم مصوب بوده و این خود اعتراض سایر بخش‌های اقتصادی را به همراه داشته است وی افزود: وزارت مسکن، این میزان را برای پیشبرد برنامه‌های بخش ناکافی می‌دانست و از طرف دیگر در سقف فردی تسهیلات نیز، به‌طور متوسط بیشتر از حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش نداده است. به گفته این کارشناس ، معنی این صحبت این است که خانوارهاباید ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت واحد مسکونی را از طریق پس‌اندازهای شخصی خود تامین کنند و از این لحاظ و با توجه به نرخ‌های جهانی که عنوان می‌شود و در تعدادی از کشورها این نسبت، بیش از ۸۰ درصد یا بعضاً نقل می‌شده بیش از ۱۰۰ درصد است، فاصله زیادی دارد.وی گفت : البته این در شرایطی است که همین ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز به همه خانوارها اختصاص پیدا نکرده است. اساساً در کشور ما، گروه‌های به اصطلاح تسهیلات پذیر به سه و حداکثر چهار دهک میان‌درآمدی محدود می‌شود.
چرا که چهار دهک اول درآمدی، نه توان سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات دارند و نه توان بازپرداخت اقساط آن را، از طرف دیگر، دهک ۸، ۹ و ۱۰ درآمدی نیز، نیازی به دریافت تسهیلات برای تامین مسکن خود ندارند. بنابراین گروه‌هایی که قادر به اخذ تسهیلات هستند دهک‌های ۵، ۶ و ۷ درآمدی هستند. جهانی تصریح کرد : این خود یعنی سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر متقاضی وام که بر اساس اطلاعات بنده، بانک مسکن، سالانه کمتر از یک‌سوم این تعداد را پوشش می‌دهد. به این ترتیب همین تسهیلات که به حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد قیمت یک واحد محدود می‌شود، عملاً حداکثر به حدود ۱۰ درصد متقاضیان سالانه مسکن پرداخت می‌شود و از اینجا می‌توان دایره نفوذ یا تاثیرگذاری تسهیلات را در بازار مسکن متوجه شد. در ارتباط با طرف عرضه و تامین سرمایه ساخت نیز، وضعیت به همین منوال است و در بهترین شرایط، حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه ساخت با مشارکت سیستم بانکی انجام شده و ۶۰ تا ۷۰ درصد دیگر از طریق پس‌انداز اشخاص یا منابع داخلی شرکت‌ها صورت پذیرفته است.
وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین مسائل دیگر در این ارتباط ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید توسط سایر بانک‌ها و انحصار آن به بانک مسکن بوده که این بانک نیز مجاز بوده تسهیلات خرید را فقط به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن که خود مبتنی بر فرآیند نسبتاً سخت دوره‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است بپردازد. این ممنوعیت نیز از این ذهنیت ناشی می‌شده است که تسهیلات خرید باعث تقویت طرف تقاضا خواهد شد و تحریک تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت در حالی که در طی زمان، غلط بودن این ذهنیت به اثبات رسید و رشد قیمت با قانونمندی‌های خاص خود اتفاق افتاده است. فقط الگوی نوسانات قیمت متفاوت شده و دوره‌های رکود و رونق به این ترتیبی که با آن مواجه هستیم اتفاق نمی‌افتاد.
جهانی افزود: در بقیه موارد و توسط سایر بانک‌ها تسهیلات بانکی، با عقد مشارکت مدنی و سازندگان پرداخت می‌شد و البته درصد کمی از آن با عقد فروش اقساطی به خریداران واگذار شده که این میزان نیز به لحاظ حجم و سقف تسهیلات هر واحد قابل توجه نبوده و در بازار تاثیر چندانی نداشته است.
این کارشناس معتقد است : سیستم بانکی به‌رغم اینکه تنها منبع تامین منابع مالی مسکن در کنار منابع شخصی متقاضیان و سازندگان مسکن بوده است و باز به‌رغم آنکه از حداکثر ظرفیت خود برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن استفاده کرده است. لکن این میزان چه به لحاظ پشتیبانی از عرضه مکفی در بازار و چه به لحاظ پشتیبانی از تقاضا و تقویت قدرت خرید متقاضیان، به هیچ وجه منطبق بر نیاز بازار نبوده است و نیز با توجه به نرخ‌های سود تسهیلات که متاثر از تورم‌های بالا در کشور بوده است.
وی گفت : بازپرداخت آن که معمولاً بلند‌مدت هم هست متضمن اقساط ماهانه بالایی خواهد شد که با توان پرداخت گروه‌های نیازمند به ویژه اقشار کم‌درآمد منطبق نبوده و لذا حداقل چهار دهک اول درآمدی از دایره دریافت تسهیلات باز مانده‌اند.
وی اظهار کرد : روح کلی در ارتباط با تسهیلات بانکی و میزان تاثیرگذاری آنها در دولت‌های مختلف خیلی تفاوت قابل توجهی نداشته است البته متناسب با برنامه‌های بخش مسکن و در دوره‌های مختلف میزان تسهیلات و نحوه پرداخت آن فرق می‌کرده است. ولی دامنه تاثیر آن بر بازار مسکن تفاوت چشمگیری نداشته است. جهانی در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات مسکن دردهه اول انقلاب (سال‌های ۶۷-۵۸) گفت : در این سالها سیاست محوری بخش مسکن، واگذاری زمین به صورت انفرادی و به مصرف‌کننده نهایی بوده است، طبعاً شکل پرداخت تسهیلات بانکی نیز به صورت انفرادی و به خریداران و سازندگان شخصی بوده است.
وی افزود: در طول برنامه‌های پنج‌ساله اول، دوم و به ویژه برنامه سوم که سیاست‌های انبوه‌سازی مسکن شکل و سپس جنبه محوری پیدا کرد، بیشتر تسهیلات به سازندگان انبوه پرداخت می‌شد.
یعنی طرف ساخت را تقویت می‌کرد. به گفته این کارشناس، در دولت‌های نهم و دهم، برنامه مسکن مهر مورد توجه قرار گرفت و با توجه به اینکه این برنامه بر محور تسهیلات بانکی شکل گرفته و اساس آن وابسته به تسهیلات بود و با عنایت به حجم کمی این برنامه که خارج از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بود، خط اعتباری استقراض از بانک مرکزی شکل گرفت و منابع معتنابهی تسهیلات ساخت برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه پرداخت شد.
جهانی بر ان باور است که دولت یازدهم، با شرایط خاصی مواجه است. مبنای دولت یازدهم در این دوسال و تاکنون بر محور سیاست‌های انقباضی به جهت کنترل تورم بوده است. بانک مرکزی در این دو سال و بنا به هر دلیل، حتی به بهای تداوم نسبی رکود، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است. وی اظهار کرد: این سیاست خواه‌ناخواه بر بخش مسکن نیز تاثیر‌گذار بوده است. بانک مرکزی حجم پرداخت تسهیلات به این بخش را کنترل کرده و به لحاظ سقف‌های فردی نیز، هر گونه افزایشی را محدود کرده بود تا زمان مصوبه اخیر در ارتباط با افزایش سقف‌های فردی تسهیلات و از انحصار خارج کردن بانک مسکن از پرداخت تسهیلات خرید، که در نوع خود می‌تواند تصمیم مهم و تغییر رویکرد جدی در بخش قلمداد شود.
این کارشناس با اشاره به تاثیرگذاری افزایش وام مسکن اظهار کرد : اول اینکه، افزایش سقف فردی تسهیلات به خودی خود هیچ اثر تعیین‌کننده‌ای ندارد. چون می‌تواند سقف فردی تسهیلات بالا باشد ولی به دلیل محدودیت منابع تسهیلاتی پرداخت نشود افزایش سقف تسهیلات اثری در بازار نخواهد داشت و منجر به تقویت تقاضا نخواهد شد یعنی در عمل باید ببینیم که با توجه به اینکه رویکرد عمومی دولت، در حال حاضر تداوم سیاست‌های پولی انقباضی به لحاظ کنترل تورم است چقدر بانک‌ها منابع برای پرداخت تسهیلات تخصیص خواهند داد. البته بخشی که وابسته به سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن است تعهدی بوده ولی این خود نیز بستگی به تمایل و توان متقاضیان برای سپرده‌گذاری و طی شدن دوره‌های انتظار مختص به خود دارد. لکن در خصوص سایر بانک‌ها باید منتظر باشیم ببینیم چقدر منابع برای این تسهیلات آزاد خواهند کرد.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۷:۱۴ ق.ظ
