هدفمندی یارانه ها گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
گروه اقتصادی: یکی از مهمترین پیامدهای اجرای اقتصاد مقاومتی، توانمند سازی شهروندان در قالب یک اقتصاد پویا، مولد، درونزا و برونگرا است. در این میان، هدفمند سازی واقعی و صحیح یارانه ها می تواند مصداق عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.
توانمندسازی اقتصادی شهروندان به عنوان یکی از کارویژه های دولت با تداوم روند کنونی پرداخت یارانه نقدی در ایران محقق نخواهد شد؛ طرحی که قرار بود با توسعه زیرساخت ها و رونق تولید و اشتغال، توانمندی اقتصادی شهروندان را افزایش دهد و عدالت اقتصادی- اجتماعی را بگستراند اما اجرای نادرست آن نه تنها اهداف یادشده را به بار نیاورد بلکه شهروندان را از نظر روانی به یارانه وابسته کرد.
کلیات اقدام نمایندگان مجلس به حذف سه دهک بالای جامعه در بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۵ صورت گرفت به رغم برخی مخالفت های دولت، اصلاح فرایند هدفمندی یارانه ها را دنبال می کرد تا اهداف مورد نظر در سیاست_های اقتصاد مقاومتی را به تحقق نزدیکتر سازد. هر چند این اقدام و شمار افراد حذف شده از دایره یارانه بگیران مطلوب دولت نبود اما کلیات اصلاح وضعیت پرداخت یارانه های نقدی ناگزیر می نماید.
قانون هدفمندی یارانه ها که با تعیین هدف_هایی چون برقراری عدالت اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی، مدیریت الگوی مصرف، توسعه زیرساخت های اقتصادی، اصلاح ساختار تولید و … وضعیت اقتصادی بهتری را به مردم نوید می داد، پس از گذشت بیش از ۶ سال از اجرا، به هدف های تعیین شده دست نیافته است.
تحمیل هزینه های سنگین پرداخت یارانه بر دوش دولت و حاصل نشدن نتایج مورد انتظار اقتصادی و اجتماعی موجب شده دولت و مجلس بازنگری در اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار دهند. این در حالی است که هنوز بخشی از افکار عمومی جامعه در برابر این تغییر مقاومت می کند. در این میان، برخی گروه ها و چهره های سیاسی و دستگاه ها رسانه ای آنان نیز به دنبال وارونه نمایی اهداف دولت در تحقق اهداف هدفمندسازی یارانه ها هستند.پیش از الزام دولت به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه از نظر توانایی مالی و درآمد (نزدیک به ۲۴ میلیون نفر)، باز هم حرف و حدیث در مورد قانون هدفمندی یارانه ها و چون و چرای اصلاح روند اجرایی کردن آن را در کانون توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت که برخی ناشی از کم آگاهی در زمینه ضرورت های آن و برخی برآمده از دیدگاه های خاص برخی گروه ها است.در خصوص ضرورت های بازنگری در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چند نکته لازم به یادآوری است: بدونِ وجود شهروندانی توانمند به لحاظ فکری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، کار در نظام های مردمسالار لنگ می زند. دولت های مردمسالار همواره به دنبال توانمندسازی شهروندانی هستند که نه تنها باید ناظربر عملکرد دولت باشند بلکه باید دولت را در اداره و مدیریت جنبه های گوناگون مرتبط با حیات اجتماعی یاری کنند.
توانمندی اقتصادی یک شهروند کنشگر و فعال در توانایی او در تولید ثروت معنا می یابد. در نظام های مردمسالاری که به دنبال حکومتداری مطلوبند، قاعده براین است که دولت از شهروند تولید کننده ثروت مالیات بگیرد و خود را در برابر او موظف به پاسخگویی بداند.طرح هدفمندی یارانه ها هم از ابتدا هدف توسعه زیرساخت های اقتصادی، رونق اشتغال و در نتیجه توانمندسازی شهروندان را دنبال می_کرد اما اجرای نیم بند و غیراصولی آن حتی برخی از غیرنیازمندان را متوقع و وابسته به کمک دولتی بار آورد و این در حالی است که دریافت یارانه های ماهانه تاثیری بر رفاه آنان ندارد و گاه حتی به چشم نمی آید. انصراف عده کمی از شهروندان از دریافت یارانه نقدی در جریان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها که از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، تاییدگر این نظر است. بدیهی است که توانمندسازی اقتصادی شهروندان جز با اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها و صرف درآمد حاصل از اجرای آن در بخش های تولیدی و رونق اشتغال ممکن نیست.
پرداخت یارانه به همه شهروندان ایرانی یکی از اشتباه های بزرگی بود که از همان ابتدای اجرا، طرح هدفمندی را در مسیر بیراهه انداخت. قرار بود پرداخت یارانه به قشرهای ضعیف تر جامعه فاصله طبقاتی را کم و ما را یک گام به عدالت اقتصادی نزدیک تر کند اما قرار دادن غنی و ضعیف در زمره یارانه بگیران، یکی از هدف های نهایی مهم این طرح را از همان ابتدا نقش بر آب کرد.حذف مرحله به مرحله دهک های بالا و میانی جامعه از فهرست دریافت کنندگان یارانه باید در دستور کار فوری مجلس و دولت قرار می_گرفت. دولت می تواند با پیاده سازی الگوی بومی »دولت رفاه« و پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان نیازمند از دهک های پایینی جامعه و حمایت از آن ها یک گام به برقراری عدالت اقتصادی نزدیک تر شود.
اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته آن را به طرحی هزینه بر برای دولت تبدیل کرده این در حالی است که بر اساس اهداف تعیین شده، آزادسازی قیمت حامل های انرژی می بایست برای دولت درآمد زایی به دنبال می داشت. پرداخت یارانه به حدود ۷۰ میلیون نفر از شهروندان بار هزینه ای زیادی را بر دولت تحمیل می کند و منابعی را که باید صرف توسعه اقتصادی شود، به صورت نقدینگی -که خود تورم زایی به دنبال دارد- وارد جامعه می_سازد.دولت موظف است با صرف منابع حاصل از هدفمندی در زیرساخت های اقتصادی و بخش های تولیدی، اشتغال را رونق دهد. رشد اشتغال هم خود به توانمندسازی اقتصادی شهروندان و کاهش نیاز آن ها به دریافت یارانه مستقیم می انجامد. نتیجه طبیعی این روند برخورداری از شهروندان توانمندی است که به جای چشمداشت به کمک های دولت و ایجاد فضای »رانتیر«، خود را نیرویی مولد بدانند؛ شهروندی که می توانند روی کار دولت نظارت هم داشته باشند. از منظری دیگر رونق اقتصادی در نتیجه اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها در برابرِ پرداخت یارانه به همه مردم، مصداق یاددادن ماهی گیری به مردم است، نه ماهی دادن به آنان.تداوم پرداخت یارانه ها به شیوه پیشین، کوره راهی است که به منزلگاهی مطلوب راه نمی برد و به بهبود وضعیت اقتصادی ما کمکی نمی کند. از این رو بازنگری در اجرای آن هرچند هزینه های سیاسی زیادی برای مجریان آن به دنبال داشته باشد، لازم و ضروری است. البته همراهی و همکاری همه نهادها و رسانه ها در آگاهی بخشی و همراه و همدل کردن مردم و فرهنگ سازی در این زمینه می تواند هزینه های منفی اجرای این طرح را کاهش دهد. لزوم تحقق شعار سال ۱۳۹۵ مبنی بر اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی، بیش از پیش مسوولیت نهادها و رسانه ها را در تلاش برای حذف تدریجی یارانه نقدی آشکار می کند چرا که اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها هم راستا با اقتصاد مقاومتی و بخشی از نقشه راه آن است.
پرداخت حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در طول سال موجب شده تا از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها-آذر ماه سال ۱۳۸۹- تا کنون حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی به همراه بخشی از بودجه عمومی و همچنین گاها قرض از بانک مرکزی صرف پرداخت هایی شود که بر اساس قانون حتی نصف رقم هزینه شده هم برای آن در نظر گرفته نشده بود. به هر حال ۷۵ میلیونی که اکنون در لیست سازمان هدفمندی قرار داشته و در سال گذشته حدود سه میلیون نفری بیشتر بوده اما در جریان غربالگری حذف شده اند باید تا زمانی که کارت بانکی یارانه فعال در اختبار دارند، رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب اعضای خانوار آنها واریز شود حتی اگر مستحق این دریافت نبوده و مشمول حذف باشند. هر چند که ازاین پس با مصوبات اخیر مجلس، نگرانی یارانه بگیران نسبت به احتمال حذف در هر ماه بیش از گذشته خواهد بود. این در حالی است که با وجود تاکید مجلس به گروههای مشخص برای قطع یارانه نقدی، با توجه به عدم دسترسی به اطلاعاتی دقیق از سوی دولت تحقق چنین مصوبه ای در فاصله زمانی تعیین شده بعید به نظرمی رسد، موضوعی که از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح است. به طوری که جلیلی-عضو کمیسیون برنامه و بودجه- اذعان کرده که اهداف یکی از احکامی که قابل پیش‌بینی است که در بودجه ۱۳۹۵، محقق نخواهد شد همین حکم هدفمندی یارانه است، به گونه ای که سال گذشته هم شرایط به همین حالت بود و برآورد شد که شش میلیون شناسایی و حذف می شوند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. علی رغم تصویب مجلس برای حذف سه دهک درآمدی، جلیلی این را هم مورد توجه قرار داده که امکان شناسایی این دهک‌ها برای دولت بسیار سخت است و خود دولت نیز اعلام کرده که امکان اینکه بتوانند در هر دهک مشخصات افرادی که مشمول آن دهک می‌شوند را به طور شفاف بیان کنند در اختیار ندارد. در هر صورت، بهار امسال می تواند بهار پایانی جمع کثیری از یارانه بگیران باشد و در زمره حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی قرار گیرند. اقدامی که می تواند با عملیاتی شدن با استفاده از اطلاعات دقیق موجبات اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها در جهت پرداخت های هدفمند نقدی، توزیع عادلانه منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی بین بخش های اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان و درنهایت کاهش کسری های این قانون باشد.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۴:۵۰ ق.ظ
