گروه اقتصادی: در شرایطی که بیش ار هشت سال است کوپن با اقتصاد ایران خداحافظی کرده ، همتی از آماده سازی زیرساخت بهره‌برداری از کالا برگ الکترونیک خبر می‌دهد. به این ترتیب نوستالژی کوپن باز می‌گردد خود کوپن اما نه.
آن سال ها، یعنی مابین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۸ شغلی در ایران وجود داشت تحت عنوان کوپن فروشی. همه نظارت‌های سفت و سخت و همه هشدارها و برخوردها و … با کوپن‌فروشان و کوپن فروشی هیچ گاه افاقه نکرد و تا روزی که کوپن بود، کوپن فروشان نیز کنار خیابان آشکارا نسبت به خرید و فروش آن اقدام می‌کردند.
حالا اما کوپن الکترونیک، شرایطی دیگر را به ارمغان خواهد آورد.
کارکرد کوپن الکترونیک چگونه است؟
کوپن الکترونیک، در کارتهای بانکی سرپرستان خانوار تعریف می‌شود. دیگر خبری از اعلام شماره کوپن و کالا نیست، آنها که دوران کوپن را به چشم دیدند به خاطر دارند که بخشی از اخبار رسانه‌ها همواره به اعلام شماره کوپن و میزان سهمیه‌ها برای خانوارهای شهری و روستایی اختصاص داشت. آخرین روزهای اسفند ماه بود که آخرین کوپن از نسل پیشین کوپن‌ها اعلام شد. کوپنی برای دریافت سهمیه قند و شکر خانوار ایرانی.
داستان کوپن هر چند قدیمی‌تر از چهار دهه گذشته است اما در دوران معاصر، با آغاز جنگ عراق علیه ایران، کوپن به منظور تامین نیاز مصرفی خانوارها به عرصه اقتصاد ایران برگشت و تا سال آخرین روزهای سال ۱۳۸۸ ماندگار شد هر چند خروج رسمی آن از شبکه توزیع کالا به سال ۱۳۹۰ باز می‌گردد و از آن روز تا امروز دیگر کوپن میهمان اقتصاد ایران نبوده است.
داستان کوپن و سهمیه یکی است، حالا نیز با تنگ شدن حلقه تحریم‌ها طرح بازگشت کوپن به اقتصاد ایران مطرح شد و در قالب بودجه سال آینده این پیش بینی صورت گرفت.
همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت کار و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شود.
همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز در توضیح این مطلب اعلام کرده است در سیستم رفاهی بانک مرکزی اطلاعات همه سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز به‌روزرسانی شده است و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.
افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت‌های بانکی معتبر می‌توانند سهمیه گوشت خود را دریافت کنند.
این زیرساخت بانک مرکزی برای سایر کالاهای اساسی نیز قابل استفاده است و از سامانه‌های سبد کالا و مانا به طور ترکیبی بهره می‌گیرد.
این سامانه توسط بانک مرکزی آماده شده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به پایان رسیده اما هنوز در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی اجرایی نشده است.
کالاهای اساسی؛ نقطه تمرکز نظام توزیع
پیش‌تر، وقتی روزهای سخت جنگ مشکلاتی را برای تامین مایحتاج عمومی خانوارها فراهم کرده بود یازده کالا در قالب کوپن توزیع می شد اما به تدریج با بهبود شرایط تعداد اقلام به سه کالا کاهش یافت.
حالا نیز مقرر است کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک توزیع شود. در سال جاری نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار اعتبار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. این رقم بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد تا با این اقدام، دولت مانع از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در بازار شود.
کوپن الکترونیک چگونه کار می‌کند؟
طرح کوپن الکترونیک طرحی است که اجرای آن از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است.
در سامانه ای که تعریف شده است، اطلاعات تمام سرپرستان خانوار به روزرسانی می شود.
شماره ملی سرپرست خانوارو کارت های بانکی وی در این سامانه بارگذاری می شود و در این راستا فرد می تواند با مراجعه به فروشگاه‌های مجازی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عامل توزیع کالاهای اساسی اعلام می شود، نسبت به دریافت سهمیه خود با قیمت تعادلی، البته با کشیدن کارت بانکی اقدام نماید.
این طرح البته در مرحله آزمایشی در تهران و البرز با تحویل گوشت تنظیم بازاری اجرایی شده است.
به این ترتیب وقتی فرد خرید خود را انجام می دهد و کارت را می‌کشد، دیگر نمی‌تواند برای بار دوم این اقدام را انجام دهد. هدف از تعریف این قالب پیشگیری از کوپن فروشی است چرا که کوپن به صورت فیزیکی موجودیت ندارد و در عین حال اطمینان از رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده واقعی یعنی سرپرست خانوار، در این حالت ممکن است دلالی و سوء استفاده بر خرید و فروش کالای کوپنی متمرکز شود نه خود کوپن.
این در حالیست که مهرداد لاهوتی ، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت باید در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به آن توجه داشته باشد، چگونگی اجرای این طرح‌هاست زیرا در صورتی که تنها یکی از مراحل این فرایند با مشکل مواجه شود، نه تنها اقشار هدف از حمایت‌های لازم بهره‌مند نمی‌شوند که حتی امکان ایجاد فساد نیز ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که صحبت از توزیع یک کالا یا یک ارز با نرخ خاص مطرح شود گروهی از افراد خاص یا افرادی که امکان به دست آوردن رانتی خاص را دارند در اقتصاد ظهور کرده و به سودجویی می‌پردازند. در چنین شرایطی تمام حمایتی که بنا بوده به قشری خاص برسد نیز عملاً به سودجویان تعلق می‌گیرد.
از این رو حمایتی هم اگر به صورت توزیع کوپنی برخی اجناس قرار است صورت گیرد نه برای همه که باید برای گروه‌های خاص تعریف شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به معضلاتی که چند نرخی شدن ارز در طول ماه‌های گذشته به وجود آورده، توضیح داد: اگر ارز تک نرخی باشد، دولت و سایر بخش‌ها می‌توانند برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و در آن راستا گام بردارند اما وقتی ارز چند نرخی است.
سودجویان با استفاده از منابع‌شان اقدام به دریافت ارز ارزان و فروش کالا با نرخ آزاد می‌کنند و این موضوع قطعاً کمکی به شرایط بازار نخواهد کرد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش، لاهوتی ادامه داد: بنده قطعاً با تک نرخی شدن ارز موافق هستم زیرا امکان به وجود آمدن برخی رانت‌ها وسودجویی‌ها را از بین می‌برد اما اینکه برای جبران شرایط اقتصادی سیاست‌هایی همچون توزیع کوپن برای تمام اقشار جامعه اجرایی شود، قطعاً ممکن نیست.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com