نسخه خروج از رکود چرا شفابخش نشد
گروه اقتصادی: نزدیک به یک ماه پیش دولت با اعلام بسته ضد رکود یا به عبارتی سیاست های تسریع در رونق اقتصادی تلاش کرد تحولی را در وضعیت خموده اقتصاد کشور به وجود آورد. براستی لوازم تحقق موفقیت آمیز و مطلوب این بسته چه خواهد بود.
دولت بارها با ترسیم مختصات اقتصاد در شرایط کنونی به تشریح رکود تورمی بی سابقه_ای پرداخته که به واسطه یک دهه بی تدبیری و سال_های تحریم بر کشور چیره شده است. در همین ارتباط، تیرماه پارسال معاون اول رییس جمهوری از ارایه بسته ی خروج غیرتورمی از رکود خبر داد. بسته ای که بسیاری را امیدوار کرد شرایط کسب و کار برای تولید کنندگان بهبود یابد و موانع رکود از سر راه برداشته شود اما این بسته به مانع تصمیم مجلس برخورد.
گذر از پیچ و خم مجلس شورای اسلامی برای گرفتن موافقت نمایندگان به درازا کشید و همین اثربخشی بسته پیشنهادی دولت را از بین برد. به این ترتیب برای درمان اقتصادی که تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری در کنار تحریم ها را به عنوان موانعی جدی بر سر راه خروج از رکود داشت، اولین بسته پیشنهادی دولت کارایی خود را از دست داد و نتوانست برای رکود نسخه شفابخشی باشد. هر چند بندهای بسته خروج غیر تورمی از رکود به تصویب مجلسی ها هم رسید اما دیگر قدرت اجرایی خود را از دست داده بود. در ادامه و در شرایطی که هنوز رکود ادامه داشت دولت بسته دیگری را با عنوان بسته ضد رکود رونمایی کرد؛ بسته ای که برخلاف نسخه اول به سرعت اجرایی شد.
مهم ترین ماموریت بسته ضد رکودی که دولت آن را راهکار ورود به دوره رونق می داند ایجاد تقاضا در بازار است. تمرکز این بسته تحریک تقاضا در جامعه مصرف کننده نهایی است. این در حالی است که در بسته اول دولت قصد ایجاد تقاضا در زنجیره تامین را داشت. حال که یک ماه از رونمایی بسته ضد رکود گذشته است عده ای نگرانند سرنوشت بسته دوم هم به بسته اول گره بخورد.
به گفته کارشناسان، اجرایی کردن سیاست_هایی نظیر انضباط پولی و نه انقباض پولی، کنترل رشد پایه پولی، پرداخت بدهی های دولتی به بانک مرکزی، کاهش نوسان های نرخ ارز و مهار پیامدهای تورمی آن، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد قدرت رقابت در بازار و تخصیص اولویت دار بودجه عمرانی می تواند از عوامل مهم و تاثیر گذار در خروج از رکود باشد.
ایجاد تحرک در بخش های پیشران اقتصاد کشور از اهداف دولت است که در این بسته های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. تحریک بخش های پیشران باعث می شود این پویش به دیگر بازارها و فعالیت های اقتصادی منتقل شود. با این حال شماری از کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند در این بسته ها بخش های پیشران از جمله مسکن از قلم افتاده است. البته توضیح طراحان بسته هم این بوده که بخش هایی وارد این بسته شده که بتواند در بازه زمانی کوتاهی در بازار تحرک ایجاد کند و اثربخش باشد و کالایی چون مسکن هر چند که از پیشران های اقتصادی است اما این ویژگی را ندارد. در وضعیت کنونی اینکه هر یک از این بسته ها تا چه حد توانسته و می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد از نظر کارشناسان همپیوند با مدت زمان اجرای آن است. در این میان بسیاری نگرانند مولفه ای که باعث ناکارآمدی بسته خروج غیر تورمی از رکود شد برای اجرای بسته ضدرکود نیز چالش ایجاد کند. همچنین این پرسش مطرح است که تفاوت ۲ بسته ای که دولت در طول بیش از یک سال گذشته وارد بازار کرده چه بوده است؟ »کامران ندری« کارشناس مسایل اقتصادی با ارزیابی کارآمدی بسته های اقتصادی دولت گفت: هرچند بسته خروج غیر تورمی از رکود در مجلس تصویب شد اما در اجرا به مشکل برخورد. بسته اول بیشتر روی افزایش سرمایه بانک ها و روی منابع صندوق توسعه ملی تاکید داشت اما عملیاتی نشد.
وی با تاکید بر اینکه اگر سیاست های بسته دوم هم به اجرا نرسد، سرنوشت بسته ها شبیه به هم خواهد بود، اظهار کرد: تا به امروز در بسته دوم اقتصادی دولت بخشی که اجرایی شده، وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو است و به نظر نمی رسد دیگر مواردی که در بسته دوم آمده باشد، امکان چندانی برای پیاده سازی و اجرا یابد. ندری با اشاره به ضرورت پرهیز از بیان برنامه های کلی در سیاست های رکودزدایی گفت: بخشی از راهکارهایی که در بسته ضد رکود آمده است درباره کلیات است و به هیچ جزییاتی از نحوه اجرای سیاست ها اشاره ای نشده است. برای مثال، یکی از راهکارها در این زمینه حمایت از صادرات غیرنفتی عنوان شده که یک سیاست کلی است و مانند پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی به جزییات آن نپرداخته اند. همچنین گفته نشده که برای تحقق این راهکار و اثر بخشی آن آیا باید سیاست افزایش نرخ ارز دنبال شود یا باید سیاست پرداخت یارانه به صادرکنندگان در دستورکار قرار بگیرد. این در حالی است که در این بسته به طور کامل فرایند وام ۲۵ میلیون تومانی روشن و مشخص است. البته احتمال اجرایی شدن ارایه کارت خرید کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا پایان سال وجود دارد. این طرح هم چند ابهام دارد و جزییات آن مشخص نیست.
از این رو معتقدم اجرایی کردن آن از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو هم سخت تر و پیچیده تر است. وی در زمینه همسنجی بسته اول و دوم اقتصادی برای خروج از بحران رکود اظهار کرد: تا حدودی می توان گفت که بسته اول اقتصادی دولت برای تقویت عرضه و بسته دوم برای تقویت تقاضا بوده است اما بسته اول نتوانست عرضه را تقویت کند. درست است که انتقاد و دغدغه تولید کنندگان این بود که بانک_ها نقدینگی لازم را تامین نمی کنند اما فراموش نکنیم منابعی که از طریق بانک ها در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد ابتدا به تقاضا تقدیم می_شود اما تقاضا برای کالاهای واسطه ای و مواد اولیه.
وی ادامه داد: اگر بپذیریم تحلیل دولت در بسته دوم درباره منشا قرار گرفتن کاهش تقاضای کل در ایجاد رکود درست بوده است، در این شرایط باید نرخ های سود بانکی را کاهش دهیم حال اینکه راهکار اعطای وام های ۲۵ میلیون تومانی در وهله نخست نرخ بهره را فقط برای یک کالای خاص و آن هم خودرو کاهش داده است در حالی که نرخ بهره باید برای تمام کالاها کاهش یابد. دوم اینکه برای آن کالای خاص هم سقف و محدودیت در نظر گرفته اند .
عده ای از کارشناسان معتقدند در این بسته ها نگاه واقع بینانه به عمق مشکلاتی که منجر به رکود شده وجود ندارد و واقعیت این است که تجربه های جهانی نشان می دهد هیچ اهرمی مانند تزریق پول و نقدینگی به بازار نمی تواند در خروج از رکود تاثیرگذار باشد .
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۵:۵۹ ق.ظ
