نخشکاندن ریشه فقر عامل اصلی بزهکاری در جامعه

گروه اجتماعی: وقتی جرمی در جامعه ما اتفاق می افتد، همه وجدان جامعه مخدوش وهمگی حس نفرت وانزجار خودرا نسبت به مجرم وحادثه جرم نشان می دهند.
چون انسان ذاتا بر فطرت آفریده شده و فطرت و وجدان انسانها همیشه در مقابل عمل نقیض فطرت پاک انسانی با مخالفت صریح باهرگونه جرم وجنایت عکس العمل نشان می دهند. تعداد بالای زندانیان در زندان و همچنین تبعات ناشی از زندانی بودن باعث شد که تصویب قوانینی مربوط به حبس‌زدایی در دستور کار قرار گیرد. گرچه تاکنون تدابیر زیادی در این راستا اتخاذ شده، اما برخی صاحبنظران بر این باورند که باید همراه با حبس زدایی بستر جلوگیری از ارتکاب جرم نیز فراهم شود، چرا که از طرفی زندان یک پدیده نامطلوب است و از طرف دیگر هنوز زمینه بروز جرم در جامعه مهیاست.
از قدیم تقریبا جوامع در برخورد با جرایم به صورت مشابه از مجازات‌ها برای تنبیه و تنبه و به نوعی جلوگیری از ارتکاب جرم استفاده می‌‌کردند. این روند با بهره‌برداری از زرادخانه کیفر تقریبا در تمام دنیا ادامه داشت، تا جایی که مطالعات انجام شده ثابت کرد که علت بزهکاری با عوامل زیستی، روانشناختی و اجتماعی ارتباط دارد، بنابراین مجازات نمی‌تواند به تنهایی موجب مهار پدیده بزهکاری شود. از این رو اندیشمندان در حوزه علوم جنایی به این نتیجه رسیدند که باید از ساز و کارهای دیگری استفاده شود. این چنین بود که بحث جایگزین‌های مجازات مطرح شد. البته ابتدا هدف استفاده از مجازات‌های جایگزین کیفرهای بدنی بود و حبس جای اعدام و سایر کیفرهای بدنی مورد استفاده قرار گرفت. با وجود این، تجارب حاصله از این نوع کیفرها امیدوار‌کننده نبود و در ادامه تحقیقات انجام شده معلوم شد که رابطه علی و سببی بین جرم، عوامل اجتماعی و… می‌‌تواند برقرار شود. بنابراین تفکری نوین برای استفاده از برخی واکنش‌ها شکل گرفت. این واکنش‌ها باید جنبه تنبیهی و سرزنش آلود داشته و به نوعی موجب اصلاح و بازپروری شوند.
همچنین حداقل اثرات تخریبی آنها باید به گونه‌ای باشد که شخصیت تخریب شده قبلی مجرم بیشتر از پیش دچار فروپاشی نشود، چرا که هدف از مجازات در دانش نوین جرم‌شناسی، احیا و بازپروری مجرم است، زیرا مجرم به عنوان یک فرد دارای حقوق شهروندی در قبال حاکمیت حقوقی دارد که یکی از آنها مراقبت‌های اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و تربیتی است. بر همین اساس در راستای دیدگاه‌های علمی مکاتب علوم جنایی، کشورها مبادرت به استفاده از روش‌های نوین واکنش یا اصطلاحا جایگزین‌های مجازات و جانشین‌های کیفر حبس کردند. با توجه به سیاست کیفری، ساز و کارها و مکانیزم‌‌های جایگزین‌های مجازات در کشورهای مختلف، متنوع و متفاوت شدند.
این در حالی است که بیشتر کشورها در بخش عمده‌ای مانند سلب جواز کار، کار عام المنفعه، جریمه، ترک اعتیاد، آموزش مجدد و همچنین سلب برخی از حقوق و آزادی‌های اجتماعی مشابه و مشترک هستند. در کشور ما ناگهان فساد اداری تا جایی گسترش یافت که ثابت کرد کیفرها نه تنها مردم عادی بلکه مدیران جامعه را نیز متقاعد نکرده است که برای انجام کار درست و سلامت اداری گام بردارند، بلکه بر عکس از این امانت ملت به گونه‌ای برای تکثر و افزایش توان مالی خود و اطرافیان استفاده کردند.
بنابراین به تدریج این تفکر منطقی به صورت دیرهنگام در اذهان نمایندگان ملت و مسئولان سایر قوا نهادینه شد که باید در راستای استفاده از تدابیر علمی حرکت کنند، آن‌چنان که اکنون این مساله با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
مقوله حبس زدایی با هدف جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده و کاهش جمعیت زندانیان یکی از اهداف دستگاه قضائی است که در این زمینه قوه قضائیه مواردی را در دستور کار خود قرار داده است.
در واقع کیفر حبس تبعات روانی و اجتماعی فراوانی برای مجرم، خانواده مجرم، قربانی و خانواده قربانی دارد. از این رو اعمال مجازات جایگزین حبس به شدت مورد توجه قرار دارد، تا جایی که برای اولین بار در دهه ۸۰ آیت‌ا… محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه بحث اعمال مجازات جایگزین حبس را به میان آورد.
او معتقد بود که باید از تعداد زیاد عناوین مجرمانه‌ای که مجازات آن زندان است، بکاهیم و به‌جای آن از دیگر مجازات‌ها استفاده کنیم. این دغدغه همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۲ آیت‌ا… آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد.
ماه گذشته نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه عزم جدی برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس وجود ندارد، گفت: دستگاه و نهادی متولی اجرای مجازات‌های جایگزین را بپذیرد.
فرهاد تجری با اشاره به اینکه مجازات‌های جایگزین حبس با توجه به سیاست قضازدایی و کیفرزدایی در کشور اجرایی نمی‌شود، بیان کرد: در حال حاضر تکثر و تورم قوانین کیفری و عناوین مجرمانه در کشور وجود دارد. بنابراین در این شرایط افراد با اتهامات مختلف در محاکم قضائی مجازات می‌شوند؛ ضمن اینکه عمده مجازات‌ها نیز سختگیرانه و منتهی به حبس است. نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس، با بیان اینکه اتخاذ یک تدبیر اساسی برای کاهش جمعیت آماری زندانیان از گذشته ضروری بوده است، افزود: با این رویکرد و وضعیت، مجلس در زمان بررسی قانون مجازات اسلامی تلاش‌های بسیاری را انجام داد تا در قانون جدید به موضوع استفاده از مجازات جایگزین حبس توجه کند؛ هرچند در طبقه بندی‌های مجازات‌ها نیز تا حدودی به عناوین مجازات‌های جایگزین اشاره شده است، اما باید برای اجرای این گونه مجازات‌ها ساختار تعریف شده، مدون و هماهنگ شده با سایر دستگاه‌ها به وجود آید.
او با تاکید بر اینکه برای عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها در حوزه اعمال مجازات‌های جایگزین توفیقی حاصل نشده است، تصریح کرد: بنابراین هماهنگی‌های اداری، ساختاری و در نظر گرفتن برخی تجهیزات برای اجرای این گونه مجازات‌ها ضروری است، زیرا وقتی فردی در راستای مجازات جایگزین مجبور به اقامت در منطقه‌ای می‌شود؛ باید ابزار کنترل مانند پابند و دستبند الکترونیکی در دسترس قرار گیرد.
درغیر این صورت در شرایط فعلی نمی‌توان به اجرای این مجازات‌ها امیدوار بود. تجری با اشاره به اینکه دستگاه و نهادی به عنوان متولی باید اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را در نظر بگیرد، گفت: در شرایط فعلی جز سیستم قضائی و سازمان زندان‌ها هیچ‌دستگاهی به موجب قانون تکلیف صریحی برای همکاری با دستگاه قضائی جهت اجرای مجازات‌های جایگزین حبس ندارد.
بنابراین برای اجرای این دست مجازات‌ها باید عزم جدی میان مسئولان به وجود آید. به گزارش خانه ملت، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه درباره حبس زدایی مشکل قانونی نیز وجود دارد، افزود: انتظار می‌رود مجلس نیز مشکلات قانونی را رفع کند.یک وکیل دادگستری درباره حبس زدایی می‌گوید: از سال ۹۲ تدابیر جایگزین حبس، اعاده دادرسی کیفری و نظارت‌های قضائی در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شد. علی نجفی توانا می‌افزاید: اما سیستم سزادهی و جایگزین‌های منعطف نه تنها موجب ایجاد تعادل نشد، بلکه برعکس نتایج منفی فراوانی به همراه داشت. او عنوان کرد: زیرا از یک طرف فضای جرم ساز جامعه همچنان در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باقی ماند و از یک طرف ضمانت اجرای حفظ نظم اجتماعی، یعنی مجازات‌های سنتی به صورت ناگهانی تعدیل تخفیف و تبدیل شد. او با بیان اینکه ساز و کارهای جدید جای فرایند ارعاب، تنبه و تنبیه ارفاق، حمایت و اصلاح را به دنبال داشت، بیان می‌کند: چون همچنان عوامل جرم‌زا پا برجا بود همین مساله موجب افزایش جرم شد. او ادامه می‌دهد: بنابراین جای سرزنش‌های سنتی که جنبه مسکن داشت، ناگهان آغوش ارفاق و حمایت جامعه به روی بزهکاران گشوده شد. از این رو جمعیت کیفری نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش فراوانی هم پیدا کرد. این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: این در حالی است که در آمار واقعی جای تغییر تعداد بزهکاران شاهد افزایش چند برابری میزان بزهکاری آن هم به شکل متعارف هستیم.
او تاکید می‌‌کند: بنابراین تردید برخی قانونگذاران، صاحبان اندیشه علمی و دلسوختگان مملکت کاملا بجاست که جایگزین‌های فعلی مقرر در قانون مجازات اسلامی بدون بسترسازی پیش‌بینی شده و در عمل موفق نبوده است. او اضافه می‌‌کند: اصولا فراموش نکنیم انسان موجودی حسابگر است. اگر ملاحظه کند درآمد ناشی از جرم از هزینه آن کمتر است ممکن است بخواهد با پرداخت هزینه کم‌ درآمد بیشتری به دست آورد.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: در عمل وقتی بزهکار دیگر ترس از مجازات سخت و سنگین نداشته باشد و عوامل ارتکاب جرم همچنان بر او اعمال فشار کند، چاره‌ای جز ارتکاب جرم برای مبارزه با بیکاری و فقر نخواهد داشت. او اظهار می‌کند: به عبارت دیگر مقصران واقعی بزهکاران ما نیستند، بلکه آنانی هستند که موجب فقر شده و نتوانسته اند فقر را ریشه کن کنند. بنابراین باید تفکر، بستر و برنامه‌ای نو برای مبارزه با بزهکاری اندیشید.
بسیاری از حقوقدانان در بررسی پدیده بزهکاری وراهکارهای مقابله با آن بر این مسئله هم عقیده اند که برای مواجهه بااین پدیده راهی جز ازبین بردن ریشه ها وعوامل افزایش جرم در جامعه وجود ندارد.
و زندان ومجازات را راهکار مناسبی برای مقابله با جرم وجنایت نمی دانند. دولت باید برای ریشه کن کردن جرم، به فکر ریشه کن کردن عواملی که در افزایش جرم نقش اساسی دارند چاره اندیشی کند. در جامعه ای که قشر جوان آن بر اثر سیاستهای اشتباه از بسیاری فرصتهای شغلی محروم باشند چیزی جز همه گیر شدن پدیده جرم وجنایت وتخلف وعقب ماندگی فرهنگی واعتقادی حاصل آن نخواهد بود.
آمارهایی که از زندانها گرفته شده نشان می دهد که اکثر زندانیانی که به جرم قتل یا سرقت،وارد زندان شدند، جوانانی از قشر فقیر وخانواده های کم درآمد وبیکار جامعه هستند.