نجات اقتصاد از دست سیاسیون تنها راه حل مشکلات معیشتی مردم است
گروه اقتصادی: یک اقتصاددان با اشاره به اینکه مسائلی مانند مشکلات معیشت مردم، بیکاری، حاشیه نشینی، صندوق های بازنشستگی باید در دستور کار مجلس آینده قرار گیرد گفت: اقتصاد باید در اولویت باشد و نگاه سیاسی به آن نشود. یحیی آل‌اسحاق اقتصاددان و رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران درباره اولویت اقتصادی مجلس یازدهم گفت: مجلس جدید باید اقتصاد را در اولویت امور قرار دهد، یکی از مسائل این است که اقتصاد را از حاشیه به متن بیاورند.
وی ادامه داد: ساختار اقتصادی شامل حوزه نظارت و پیگیری مصوبات و نظارت بر انجام کارها است. در حوزه روابط خارجی در جنگ اقتصادی قرار داریم و شرایط جنگ اقتضائات خاص خود را دارد. یکی از شرایط جنگ، فضای قانونی، مقرراتی و فضای اقتصاد در روابط خارجی است که باید در آن تعامل صورت گیرد. تعامل باید به گونه ای باشد که جلوگیری از تهدید کند، در این مرحله قوانین و مقررات باید به گونه ای باشد که تاب آوری اقتصاد را به بهترین شکل تنظیم کند و در شرایط محدودیت رفاه ، توسعه ، عوامل و شاخص مثبت اقتصادی را فراهم کند. این اقتصاد دان درباره توجه به اقتصاد داخلی گفت:در اقتصاد داخلی مشکلاتی مانند ساختارهای غلط، جریان بودجه، مشکلات معیشت مردم و بیکاری را داریم که باید مورد توجه قرار گیرد. وضعیت حاشیه نشین ها و وضعیت محیط زیست، آب،فساد، صندوق بازنشستگی باید به صورت جدی مطرح شود.
آل اسحاق ادامه داد: ساختار اقتصادی کشور متناسب با جمهوری اسلامی نیست. ساختار مالی کشور، ساختار روابط اقتصادی خارجی ، مسئله وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت که بارها در صحن رفته و تعلل در آن می شود و همچنین قانون تجارت که هنوز قانون سال۱۳۳۵ در حال اجرا است، نوع سرمایه گذاری و .. باید حل شود . وی بیان کرد: مسئله نظارت و پیگیری قوانین و مقررات هم مهم است. تمام قوانین که مجلس تصویب کرده است در مجلس اجرایی نمی شود. از جمله آنها چگونگی جدا شدن بودجه کشور از نفت است که بارها مطرح شده است اما نتیجه نداد. بحث حذف قوانین زاید است که بارها مطرح شده است. قوانین متعددی که بارها تصویب شده اما اجرایی نشده است. اقتصاد باید در اولویت باشد و نگاه سیاسی به آن نشود. تمام تصمیم ها تحت تأثیر جریان سیاسی و بر اساس اولویت مسائل سیاسی است که باید اصلاح شود.
یک کارشناس اقتصادی در مورد اولویت های کاری مجلس یازدهم گفت: دو جا نیاز به قانون گذاری داریم، یکی درباره اصلاح نظام بانکی است، یعنی نظام بانکی باید اصلاح شود. همچنین قانون مالیات ها باید اصلاح شود و مانع از فعالیت های نامولد شود. سید امیر سیاح ،کارشناس اقتصادی، درباره اینکه مجلس یازدهم برای اینکه به حل مشکلات اقتصادی کمک کند ، چه طرح یا طرح های مهم اقتصادی را باید در اولویت قرار دهد گفت: در سال های اخیر درباره حمایت از تولید،چندین قانون تصویب شده است که تا کنون اجرا نشده است. نصف قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نمی شود و از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هنوز اجرا نمی شود. قانون اصل ۴۴ به خوبی اجرا نمی شود. در برنامه ششم نیز احکامی در راستای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد که به خوبی اجرا نمی شود .وی ادامه داد: مجلس یازدهم باید نظارت کند تا طرح هایی که برای حل مشکلات اقتصادی موثر است به خوبی اجرا شود. برای قانون گذاری دو جا نیاز به قانون گذاری داریم، یکی درباره اصلاح نظام بانکی است که نظام بانکی باید اصلاح شود و از حالت فعلی خارج کند. همچنین قانون مالیات ها باید اصلاح شود و مانع از فعالیت های نامولد شود و به سمت تولید هدایت شود.سیاح گفت: رونق تولید زمینه ساز رشد اقتصادی کشور خواهد بود، رشد اقتصادی کشور هم مستلزم و ملازم ایجاد اشتغال است. زمانی که تولید در کشور فعال شود، چرخه‌ی اقتصاد کشور هم فعال می‌شود و کالای بیشتری مبادله و مصرف می‌شود که نتیجتاً معیشت عمومی هم بهتر می‌شود. برای همین هم می¬توان کلید اصلی حل مشکلات کشور را برداشتن موانع تولید ملّی و تحریک تولید و رونق بخشیدن به آن دانست. وی بیان کرد:زمینه‌ی رونق تولید در کشور مهیا است. میلیون ها جوان خلاق آماده به کار با تحصیلات عالی دانشگاهی داریم. نیروی انسانی مورد نیاز برای رونق تولید وجود است. بازارهای بزرگی در اطراف کشورمان متقاضی کالاهای تولیدی ما هستند. منابع سرشاری مانند منابع طبیعی و زیرساختهای خوب وجود دارد. مجلس یازدهم تصدی‌گری اقتصاد را از دولت بگیرد وزیر اسبق کشاورزی معتقد است، مجلس بعدی باید خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصاد به بخش خصوصی و علمی کشور را در دستور کار قرار دهد. وزیر اسبق کشاورزی و رئیس اسبق مرکز آمار ایران درباره اولویت‌های اقتصادی مجلس بعدی اظهار کرد: مسائلی که برای کشور پیش آمده، مسیر ما از راهی که در آن در حال حرکت بودیم منحرف کرده است و لازم است که با مجلس قوی آن را به مسیر خود بازگردانیم.وی افزود: نمایندگان مجلس آینده باید صداقت، عدالت، پایبندی به انقلاب و کشور را در دستورکار فعالیت‌های خود داشته باشند.وزیر اسبق کشاورزی ادامه داد: نمایندگان مجلس نباید تنها به مسائل مربوط به شهر و محدوده خود توجه داشته باشد بلکه باید مسائل کلان و ملی را در دستور کار خود قرار دهند که تحقق این امر موجب می‌شود، وضعیت شهر و استان آنها نیز بهبود یابد.وی تصریح کرد: مردم بدون توجه به اینکه نامزدهای نمایندگان مجلس مربوط به چه جناح یا حزبی هستند آنها را بر اساس شایستگی و پایبندی به انقلاب و کشور انتخاب کنند.زالی اظهار داشت: نمایندگانی که برای مجلس آینده انتخاب می‌شوند باید اشراف علمی و تجربی لازم را بر مسئولیت هایی که بر عهده می‌گیرند داشته باشند البته این به معنی آن نیست که افراد جوان و کم تجربه تر نتوانند مسئولیت‌ها را قبول کنند و به مجلس راه یابند.وی تاکید کرد: جوانان تحصیل کرده و با بهره هوشی بالایی در کشور وجود دارند که می‌توان از آنها در کنار افراد با تجربه استفاده کرد.
وزیر اسبق کشاورزی با تاکید بر اینکه کشور در موقعیت بسیار حساسی به سر می‌برد، از مردم خواست که برای دادن رای به پای صندوقهای رای بیایند و گفت: مردم کشورمان آگاهی بالایی دارند؛ همانطور که در مراسم یادبود سردار سلیمانی جمعیت زیادی به خیابانها آمدند،در انتخابات پیش رو نیز افراد با حساسیت خاص خود به پای صندوق ها خواهند آمد.
زالی اظهار داشت: مردم افرادی که صادقانه برای آنها فعالیت می کند را تشخیص می دهند، بر این اساس بود که این استقبال کم نظیر از مراسم خاکسپاری سردار سلیمانی شکل گرفت.
وزیر اسبق کشاورزی در پاسخ به اینکه مجلس آینده چه اولویت هایی را باید در بخش کشاورزی مدنظر داشته باشد گفت: از مهمترین اولویت های بخش کشاورزی که مجلس می‌تواند آن را پیگیری کنند تحقق خصوصی سازی است.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده بذر مصرفی در کشاورزی از خارج کشور وارد می شود در حالی که توان علمی لازم برای تولید این محصولات در داخل وجود دارد و باید از بخش علمی برای تحقق این امر حمایت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه صنایع و کشاورزی کشور باید علمی شوند گفت: در صورتی که امور به مردم واگذار شود بخش خصوصی خود می تواند این فعالیت ها را علمی کند که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع تاکید دارند.
وی اظهار داشت: چرا باید وقتی مشکلی در ارتباط با توزیع گوشت در کشور به وجود می‌آید به سراغ وزیر جهاد کشاورزی برویم، در حالی که اگر این مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شد آنها خود می توانستند به شکل بهتری محصولات را در بازار توزیع کنند.
وی افزود: این تولی گری ها در بخش های دیگری مانند آرد و نان نیز وجود دارد و باید دولت از حجم فعالیت‌های خود در عرصه‌های اقتصادی بکاهد.زالی اظهار داشت: علاوه بر کاهش تولی گری های، دولت باید از حجم کارمندان خود نیز به تدریج بکاهد و آنها را به بخش خصوصی منتقل کند.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ، وی با اشاره به اینکه ارتباط میان صنعت و دانشگاه برقرار نشده است گفت: در صورتی که بخش علمی و دانشگاهی کشور بتواند ارتباط موثری با بخش های صنعتی کشور برقرار کند علاوه بر اینکه منجر به شکوفایی بخش‌های مختلف تولیدی خواهد شد، از بخش علمی کشور نیز حمایت می شود و زمینه اشتغال بیشتری از فارغ التحصیلان که هر روز به آن اضافه می‌شود فراهم خواهد شد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۲ ب.ظ
