نبود شایسته‌سالاری و بی‌تفاوتی اجتماعی عامل گسترش فقر
مسعود فرخی
گروه اقتصادی:آیا فقر‌زاده ناتوانی فردی است؟ آیا فقر محصول جامعه‌یی است که فرد در آن زندگی می‌کند؟ آیا مسوولیت وجود فقر یا نبود رفاه در جامعه بر عهده افراد توانمند جامعه است؟ اصولا فقر چگونه به وجود می‌آید؟ آیا می‌توان از به وجود آمدن این پدیده شوم جلوگیری کرد؟ فقر چگونه استمرار می‌یابد و چگونه می‌توان انگیزه‌های فقرزدایی را در جامعه ایجاد کرد؟
آیا می‌توان فقر را ریشه‌کن کرد؟ مسوول ریشه کن کردن فقر کیست؟ فقر یا به عبارتی نبود رفاه یک معضل اجتماعی است. به مثابه غده بدخیم و زخمی است که در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ریشه می‌دواند، سرایت می‌کند و گاه تا نابودی کامل چندین نسل پیش می‌رود.
اگر فقر را به‌عنوان یک پدیده اجتماعی بررسی کنیم به معنای عام در مورد سطح بسیار پایین درآمد کلی جامعه که به صورت نهادینه و پایدار است سخن می‌گوییم.در واقع این پایداری عمومی منجر به کمبود یا فقدان دسترسی به آموزش، بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود. اما پدیده مغفول و مهم‌تر، نبود شکل‌گیری یا نبود دسترسی به نهادهای متعارف نظیر مکانیسم بازار، نهادی‌های سیاسی و اجتماعی پایدار و درنهایت نبود قدرت تصمیم‌گیری عقلانی جمعی است. در چنین شرایطی فقر سرنوشت محتوم تلقی می‌شود.بدبختی مشترک، ناامیدی همگانی، دلسردی و بی‌انگیزگی و نبود مشارکت در فعالیت‌های جمعی فراگیر می‌شود.
به عبارت بهتر، کاهش فلاکت اجتماعی جایگزین افزایش رفاه اجتماعی می‌شود.
فقر به مثابه یک بیماری اجتماعی است. عللی دارد، نشانه‌هایی دارد و علامت‌هایی بروز می‌دهد. می‌تواند حاد باشد، یا ممکن است مزمن و ریشه‌دار شود.
آیا می‌توان برای درمان یک بیماری فقط به نشانه‌ها توجه کرد و درصدد رفع نشانه‌ها برآمد؟ آیا می‌توان بدون شناخت، فقط به فکر رفع نشانه‌ها و درمان موضعی بیماری بود؟
اگر به دنبال ریشه‌کن کردن فقر، به عنوانی یک بیماری اجتماعی هستیم جز شناخت دقیق شرایطی که باعث به وجود آمدن و مهم‌تر از آن استمرار و پایداری آن می‌شود، چاره‌یی نداریم.
برای روشن شدن بهتر موضوع لازم است توضیح دهم فاکتورهای پایداری یا عوامل ایجاد فقر متفاوتند. به عبارت دقیق‌تر عوامل، باعث ایجاد فقر می‌شوند ولی فاکتورها شرایطی هستند که به ادامه فقر دامن می‌زنند.فقر به عنوان یک پدیده نامبارک جهانی علل تاریخی گوناگون دارد.به‌عنوان مثال استعمار، برده‌داری، جنگ و سیطره خشونت و همین طور بلایای طبیعی همه و همه از علل فقر در جامعه امروزی به حساب می‌آیند.در این جا به ابعاد شرایط پیرامونی که منجر به استمرار و پایداری فقر در جامعه می‌شود از منظر اقتصاد سیاسی می‌نگرم. معتقدم وجود این شرایط در زمان کنونی منجر به نبود اعتقاد به رفاه اجتماعی و اعتقاد به فلاکت به عنوان کالای عمومی و در نتیجه، پایداری عمومی فقر در جوامع می‌شود و هرگونه سیاستی که بطور جدی و نهادینه با این شرایط مقابله نکند توانایی ریشه کن کردن فقر در مقیاس داخلی را نخواهد داشت.نبود شایسته‌سالاری و نبود توجه به توانایی‌های تک تک افراد جامعه در هر سیستم و نظام اجتماعی و سیاسی باعث پایداری فقر و استمرار فلاکت می‌شود. وقتی حکمرانی در جامعه از شایسته‌سالاری فاصله بگیرد طبقه‌یی در مقابل فرد و اجتماع شکل می‌گیرد که انحصار تقریبا مطلقی بر توزیع منابع دارد. به نظر من، مهم‌ترین انحصار، انحصار اطلاعات و نبود شفافیت در تصمیم‌گیری است.
وقتی دولت‌ها یا نهادهای ذی‌نفوذ در جامعه شفافیت در حکمرانی و سیاست‌گذاری را به نوعی مخدوش کنند و با نبود شفافیت در فرآیندهای کلان اقتصادی و سیاسی به نوعی به انحصار اطلاعاتی دامن بزنند، طبیعی است که بخش کثیری از جامعه به صورت سیستماتیک دچار فقدان اطلاعات در تصمیم‌گیری شده و عملا شکاف مخربی در بین اجزا جامعه ایجاد می‌شود.از آن جایی که فرد قادر به تفکیک درست اجزای جامعه نخواهد بود و در عین حال کلیت جامعه و اجتماع را به عنوانی یک موجود مستقل و دارای هویت (در این جا غیرشفاف و ناکارآمد) تلقی می‌کند، خود را در برابر اجتماع قرار می‌بیند. به جای اینکه خود را بخشی از جامعه تلقی کند جامعه را به عنوان یک سد بزرگ انحصارطلب می‌بیند و در این حالت تنها به فکر رفاه فردی با توجه به نبود مشارکت در رفاه اجتماعی می‌شود.
این تصمیم‌گیری عقلانی (در شرایط انحصار قدرت) مفهوم رفاه اجتماعی را بی‌معنی می‌نماید. فرد دچار ناامیدی اجتماعی شده و به جای تعامل با جزاء و نهادهای اجتماعی به تقابل با آنها می‌پردازند. هرگونه کالای عمومی و خدمات عمومی را تنها برای حداکثر‌سازی رفاه خود می‌خواهد و عموما تمایلی به مشارکت اجتماعی ندارد.در این چارچوب عملا سیاست‌های رفاه اجتماعی خنثی می‌شود و تنها فساد را بیشتر و نهادینه‌تر می‌کند. فقر نه تنها استمرار می‌یابد که فراگیرتر نیز می‌شود.در شرایط نبود شفافیت، نهادهای عمومی و سیاسی که قدرت را در اختیار دارند کارآیی لازم خود را در جهت افزایش رفاه اجتماعی و رضایت عمومی از دست داده و به عنوان موجودی بی‌اثر و غیرکارا در دیدگاه اجتماعی تلقی می‌شوند. در این شرایط فرد دنبال سهم بحق و گم گشته خود از منابع عمومی است و در این حالت نه تنها اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی از بین می‌رود، بلکه اعتقاد به توزیع و بازتوزیع درآمد در جامعه هم کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.
هنگامی که بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای تصمیم‌گیرنده در جامعه ایجاد می‌شود تک تک افراد نه‌تنها از افزایش رفاه اجتماعی غافل می‌شوند، بلکه به جنگ با آن برمی‌خیزند. به عنوان مثال از مالیات فرار می‌کنند، افزایش رفاه دیگران را لزوما به معنای کاهش رفاه خود می‌دانند و به هر فرآیندی که به نحوی از جانب نهاد تصمیم‌گیرنده در جامعه انجام می‌شود به دیده بی‌اعتمادی می‌نگرند.
طبیعتا در این خلأ اطمینان، بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی نهادهای سوداگر و غیرشفاف جایگزین نهادی متعارف مولد می‌شوند. فرد گریزان از ساختارهای متعارف به رویکردهای غیرمولد و ضد رفاه اجتماعی پناه می‌برد.
در این حالت نه تنها رفاه اجتماعی قربانی شده بلکه با توجه به قدرت‌گیری نهادهای سوداگر مولد و افزایش نقش جایگزین آنها در عرصه سیاسی و اجتماعی، زمینه برای فساد اجتماعی مهیا می‌شود و فساد اجتماعی آرام آرام جایگزین رفاه اجتماعی خواهد شد.بحث را اینگونه پایان می‌دهم که اگر به دنبال سیاست‌های اصولی و کارآمد جهت رفع و ریشه کن کردن فقر در جامعه مان هستیم، راهی جز افزایش اعتماد اجتماعی، ایجاد انگیزه در افراد جهت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی. اطمینان دادن به جامعه از کارآیی نهادهای سیاسی و تصمیم‌گیر نداریم، که هیچ یک محقق نمی‌شود مگر با شفافیت، نبود انحصار اطلاعات، شایسته سالاری و نهایتا ایجاد جامعه‌یی که در آن افراد خود را بخشی از جامعه و نه مستقل از آن بدانند و حداکثر‌سازی رفاه اجتماعی و رفاه فردی را درگروه هم دیده و به جای تقابل با جامعه‌ها و نهادهای آن در تعامل با آن باشند.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۶:۴۵ ق.ظ
