ناکارآمدی مالی موجب افت کیفیت می شود
گروه اقتصادی: نمیتوان نقش عوامل انسانی و نیروی کار را در ارتقای کیفیت نادیده گرفت. در بسیاری از صنایع، چرخه زمانی تولید فشردهتر شده است. به دلیل بحران اقتصادی صرفه تولید بر رشد اشتغال پیشی گرفته و نیروی کار باقیمانده، که تعدیل آن را به پایینترین حد ممکن رسانده است ناگزیر است بر تلاش خود بیفزاید تا به انتظاراتی که از وی میرود پاسخ دهد. در نتیجه این فشارها بهرهوری نیروی کار کاهش یافته، ضمن آنکه پیامد غیرمستقیم آن را میتوان در کیفیت برونداد کارکنان نیز مشاهده کرد. به ویژه در بخشهای خدماتی، نیروی کار همواره از فشار مضاعف شاکی است و مشتریان از بیکیفیت بودن خدمات! به همین دلیل لازم است مدیران به دنبال رویکردهای جدیدی باشند که فراتر از ابزارهای مدیریت کیفیت در قرن گذشته، بتواند فرهنگ کیفیت را ایجاد کند و گسترش دهد.»فرهنگ واقعی کیفیت« محیطی تعریف شده است که در آن کارکنان نهتنها دستورالعملهای کیفی را دنبال میکنند بلکه به طور مداوم همکارانی را »میبینند« که باکیفیت کار میکنند، »میشنوند« که دیگران هم از کیفیت میگویند و از همه مهمتر کیفیت را در اطراف خود »احساس میکنند«. در محیطی که فاصله بین شعارها و عملکرد زیاد است، کارکنان درباره اهمیت واقعی کیفیت پیامهای متضادی دریافت میکنند. ضمن آنکه به دلیل نبودن نظارت کافی و راهبردهای تشویقی و مجازاتهای مناسب، بستر گریز از قوانین و تخطی از استانداردها نیز فراهم میشود.محققان این پژوهش میگویند تاکید مداوم مدیران در بخشها و صنایع مختلف بر کیفیت، مشارکت همکاران و پذیرش مسوولیت در قبال کاهش کیفیت از سوی کارکنان، از جمله راهبردهایی است که میتواند سبب ایجاد فرهنگ کیفیت شود.
در بسیاری از صنایع، کیفیت هرگز به اندازه این روزها اهمیت نداشته است. تکنولوژیهای نوین خریداران را به ابزارهایی مجهز کرده است که بتوانند فهرست بیپایانی از کالاها را در سراسر جهان جستوجو و با یکدیگر مقایسه کنند. آنها دیگر با چشمان بسته خرید نمیکنند. با یک کلیک در اینترنت دادههای عینی در مورد محصولات مورد نظرشان را از زبان کارشناسان مییابند و نظرات صدها، بلکه هزاران مشتری دیگر را میخوانند تا از کیفیت کالایی که میخواهند بخرند اطمینان حاصل کنند. در کنار این همه، سایتها و کانالهای خبری و غیرخبری هم روزانه مردم را از مشکلات کیفی محصولات مختلف مطلع میکنند و موجهایی میآفرینند که گاهی به از دست رفتن اعتبار و شهرت یک برند منجر میشود. وقتی هم مصرفکنندگان از یک کالا یا خدمت راضی نیستند میتوانند از قابلیتهای شبکههای اجتماعی بهره بگیرند و صدای اعتراض خود را به گوش میلیونها نفر برسانند.در دنیایی که بیش از ۷۰ درصد از مصرفکنندگان هنگام خرید، به تبلیغات دهان به دهان و آنچه در شبکههای اجتماعی نشر و بازنشر میشود رجوع و اعتماد میکنند دیگر جایی برای پنهان شدن وجود ندارد. اگر کالای به درد نخور تولید کنید یا خدمات بیکیفیت ارائه بدهید به زودی ناگزیر میشوید بازار را به رقبای سرآمد واگذار کنید و بروید.در کنار این همه، باید به خاطر داشت تمامی تقصیرها متوجه تولیدکنندگان نیست. آنها نیز از بسیاری جهات در مضیقه و تحت فشارند. در بازاری که در آن همواره از گروههای خاص حمایت میشود و فرصت رقابت برابر وجود ندارد، تولیدکنندگان عادی بهجز جنگیدن با چنگ و دندان چاره دیگری ندارند. کیفیت محصولات این بازار بیتردید در برابر تولیدات بازاری که بستر حرکت، خلاقیت و رقابت برای همه تولیدکنندگان باز است، حرفی برای گفتن نخواهد داشت.تولید محصولات با کیفیت بر تمامی ابعاد کلیدی عملکرد اقتصادی یک کشور از جمله رشد و توسعه، موفقیت در صادرات و اشتغال و دستمزدها تاثیر چشمگیری دارد؛ اما تمامی کشورها قادر نیستند کالاهایی با کیفیت بالا تولید کنند. کیفیت تولیدات از کشوری به کشور دیگر و از بخشی به بخش دیگر، به طور قابلتوجهی تفاوت دارد. این تفاوت ناشی از چیست؟اینکه میتوان تولیدات یک برند یا یک کشور را چشمبسته خرید و به کیفیت و دوام آن برای سالهای طولانی امیدوار بود، حاصل یک اتفاق یا معجزه نیست. بیشک عوامل متعددی زمینهساز دستیابی به این حد از استانداردهای کیفی هستند که در نبود آنها سخن گفتن از کیفیت بیمعنا خواهد بود. گرچه توسعه اقتصادی یکی از مهمترین عواملی است که بر کیفیت تاثیر میگذارد اما بیشک نیروهای دیگری هم دستاندرکار بالا و پایین بردن کیفیت هستند.جدیدترین مطالعهای که نتایج آن از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، رابطه معناداری بین توسعه مالی و کیفیت تولیدات در کشورهای مختلف نشان میدهد؛ رابطهای که به تعبیر محققان قوی و مثبت است. این یافته نشان میدهد تفاوت در »اصطکاک مالی« کشورها زمینهساز تفاوت در کیفیت تولیدات آنهاست.
در این گزارش دو نوع حاشیه تطابق برای بنگاهها معرفی شده است. حاشیه داخلی و حاشیه خارجی. از یکسو، اصطکاک مالی انتخابهای کیفی یک بنگاه اقتصادی را در بازار مقصد کاهش میدهد (حاشیه داخلی). به عبارت دیگر شرایط اعتباری نامناسب، موانع پیش روی این بنگاهها را بیشتر میکند و آنها را از سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت و تحمل هزینههای سنگین ارتقای کیفی بازمیدارد. این پدیده بیشتر در مورد صنایعی رخ میدهد که به لحاظ مالی آسیبپذیرند.از سوی دیگر شرایط اعتباری نامناسب، انتخاب بنگاهها در بازار مقصد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد (حاشیه خارجی). این یافته نشان میدهد که دولتها با رفع اصطکاک مالی میتوانند سبب تضعیف عوامل بازدارندهای شوند که در اهتمام بنگاههای تولیدی برای به روز کردن تکنولوژیها و در نهایت ارتقای کیفیت اختلال ایجاد میکنند. محققان این پژوهش معتقدند رفع ناکارآمدی بازارهای اعتباری میتواند در حرکت یک کشور از تولید کالاهای بیکیفیت به سمت تولیداتی با کیفیت بالا به ویژه در صنایعی که نسبت به اصطکاک مالی حساس هستند کمک کند.در نتیجه، اتخاذ سیاستهایی برای بهبود عملکرد در بازارهای اعتباری و تسهیل دسترسی بنگاهها به اعتبار میتواند ابزار موثری برای افزایش کیفیت تولیدات کشورها و به تبع آن، بازارگشایی در سطح ملی و فراملی باشد.
مشابه این یافته را میتوان در نتایج یک مطالعه وطنی ملاحظه کرد. سه سال پیش نتایج تحقیقی در کشور منتشر شد که انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران بانی آن بود و گفته میشد ۱۰ سال برایش وقت صرف شده است. این تحقیق درصدد بود تا مشخص کند چرا تولیدات صنعتی ایرانی توان رقابتی کمی با محصولات خارجی دارند و البته به نتایج قابل تاملی نیز دست یافت. در این پژوهش ۳۱ علت برای پایین بودن توان رقابتی محصولات وطنی شناسایی شد که بخش زیادی از آن متوجه تسهیلات بانکی و بهرههای بالای آن بود، عواملی همچون مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و کوتاهبودن زمان بازپرداخت آن، وثیقههای کلان برای اعطای تسهیلات و البته بهرهوری اندک نیروهای کار.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۸:۰۹ ق.ظ