نابودی منابع انسانی یعنی اجازه تعرض سرمایه داران به معیشت_کارگران

محمد جندقی
گروه اقتصادی: امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساساً معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده تبدیل شدند.
منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده است؟ به همین دلایل درحالی که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتباً گسترش یافته یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده، حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار بوده است.
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: حداقل دستمزد کارگر امروز به تناسب رشد قیمت دلار باید ۵٫۸ میلیون و با احتساب قیمت سکه باید ۶٫۵ میلیون تومان باشد.
فرامرز توفیقی اظهار داشت: بنا بر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، بر اساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم دست‌کم ۳۸٫۶ درصد بیشتر شده که عملاً به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنهایی است که دارایی غیرریالی ندارند.
وی افزود: رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها که به استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی‌ها در دیماه ۵۲٫۱ درصد اعلام شده، به خصوص در استان‌های کم برخوردارتر معضلاتی جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها بودند.
حداقل دستمزد کارگر به نسبت قیمت سکه باید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد
وی افزود: چنانچه نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۳٫۱ سکه یا ۶٫۵۸۴٫۵۰۰تومان تعیین شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره بر اساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.
توفیقی ادامه داد: حال می‌ماند اینکه سیاست دولت چه باشد؛ آیا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گرو توسعه نئولیبرالی دارد یا دل‌سوخته ملتی است که سال‌هاست در انتظار و آرمان بهبود وضعیت معیشت به سر می‌برند.
روایت سازمان جهانی کار از حداقل دستمزد در ایران نسبت به سایر کشورها
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور همچنین گفت: بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران ۲۱۰۰ دلار، لیبی ۴۲۸۶ دلار، عمان ۱۰۲۶۳ دلار، عربستان ۹۶۰۰دلار، ترکیه ۷۱۴۶دلار و ونزوئلا ۶۸۷۳دلار است. در شرایطی که بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده است؟
به همین دلایل درحالی که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتباً گسترش یافته به‌طوری که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر ۱۰٫۹۰۰ نفر بوده و در سال ۲۰۱۴=۱۳۸۳ به ۳۰٫۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده، حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار »و نه سرمایه‌دار« بوده است.
توفیقی گفت: دولتمردان و قانونگذاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساساً معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده تبدیل شدند. علاوه بر این بازی با افزایش حداقل مزد و دوری از افزایشی با لحاظ موارد اعلامی و منطق حاکم بر محاسبات اقتصادی، بدون توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس نمودارهایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد و تورم رکودی با ریزش شدید تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین واکنش‌های بازار به این سو تدبیر خواهد بود. کما اینکه دیدیم افزایش نسبتاً معنا دار دستمزد سال ۱۳۹۸ باعث رشد تقاضا و بالتبع آن رونق شد.
وی افزود: آن دسته از افرادی است که به کرات ادعا می‌کنند وضعیت معیشتی مردم ما از بسیاری کشورها بهتر است، باید توجه کنند حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت است، به‌هیچ عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۲ سنت است، نیست. ضمن اینکه زمان کار در ایران طبق قانون ۴۴ ساعت در هفته است.
این فعال کارگری با بیان اینکه دستمزد امروز کارگر با احتساب تمامی مزایای مربوطه ۶۷٫۶۷ درصد از هزینه معیشت را در ماه پوشش می‌دهد، گفت: آیا در این شرایط می‌توان از شرایط بهتر زندگی خانوار ایرانی نسبت به ۷۵ درصد مردم اروپا صحبت به میان آورد؟ آیا اینگونه سخنان نه تنها از سر دلسوزی و آگاهی از شرایط نیست بلکه به نوعی تحمیق جامعه محسوب نمی‌شود؟
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از مهر، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حال که در این سال‌ها افزایش تورم و دستمزد نشان داد مارپیچ تورم و دستمزد یک مارپیچ خیالی در جامعه ایرانی با این مدل اقتصادی بیش نیست، آیا وقتش نرسیده به سمت دستمزدی منصفانه و با نگرشی بلند مدت در خصوص قوام و دوام جامعه کار و کارگری فکر کنیم؟ آیا زمان سهم بخشی نیروی کار از حاصل دسترنجش نرسیده است؟
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com