موضوع انحرافی ارتباط بازگشت تحریم ها و صف های طویل گوشت

گروه اقتصادی: موضوع کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت گوشت قرمز در بازار باعث نگرانی برای بسیاری از مردم شده است چرا که برای بهره‌مندی از گوشت یا باید حداقل کیلویی ۸۵ هزار تومان هزینه کنند که در توان اغلب افراد جامعه نیست تا با این مبلغ نیاز ماهیانه خود را برآورده کنند یا اینکه در صفهای طولانی گوشت بایستند و ساعتها منتظر بمانند تا نوبت به آنها برای عرضه گوشت به‌نرخ دولتی برسد این در حالی است که تنها اقدام عملیاتی دولت برای کنترل بازار تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی بوده است.
برآوردها نشان می‌دهد کل نیاز سالیانه کشور به گوشت دام رقمی نزدیک به ۱ میلیون تن است که حدود ۷۵ درصد آن توسط تولید داخل برطرف می‌شود، همچنین سالیانه نزدیک به ۲۸۰ هزار تن گوشت دام از خارج کشور وارد می‌شود که ارز مورد نیاز آن نزدیک به ۱٫۶ میلیارد دلار است.
گزارشهای مستقل احصاشده از خروجی بانک مرکزی و وزارت صنعت نشان می‌دهد دولت برای تأمین ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله گوشت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری رقمی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی تزریق کرده که این رقم نسبت به سال گذشته نیز رشد داشته است.
قاچاق دام عامل به‌هم‌خوردن تعادل بازار گوشت نیست
به‌گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی بیش از ۵۰ درصد دامی که قصد قاچاق آن بود، توسط پلیس کشف شده است. سردار سلیمانی تأکید کرد: اگر فرض کنیم که ۲ برابر این رقم از کشور خارج شده باشد حداکثر قرار بوده ۱۰ هزار تن دام قاچاق شود که یک‌سوم آن را کشف کردیم و مصرف سالانه کشور در مقایسه با این رقم کمتر از یک درصد است، یعنی چیزی حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف گوشت در کشور به‌صورت سالیانه داریم و بیش از ۱۵۰ هزار تن گوشت وارد کشور می‌شود که هیچ وقت یک‌سوم درصد و حتی یک درصد در روند کلی تأثیری ندارد. داخل کشور کمبود گوشت نداریم و برخی فضاسازی‌ها و جو روانی خودساخته باعث التهاب در جامعه در رابطه با این قضیه شد.
بنابراین طرح بحث تأثیر قاچاق دام و بی‌ثمر بودن تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی جهت کنترل قیمت و یا اثر تحریمها بر قیمت گوشت، یک بحث انحرافی برای پوشش گذاشتن بر سوء مدیریت است، این درحالی است که به‌عقیده کارشناسان یکی از مهترین اقداماتی که دولت در این زمینه باید انجام دهد کنترل کمیت و کیفیت دامهای مولد در کشور و توجه به تولید داخلی است.
در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری با نام سال «حمایت از کالای ایرانی » نامگذاری شده انتظار از دولتمردان این بود که حداقل به رونق تولید داخلی در نیازهای اساسی کشور توجه کنند اما متأسفانه این مهم در برخی حوزه‌ها رخ نداد و به‌نظر می‌رسد یکی از آنها توجه به تولید دام و حمایت از تولیدکنندگان این عرصه بوده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بحبوحه مذاکرات و قرارداد موسوم به برجام هشدار دادند که دولت چه برجام موفق باشد چه نباشد نباید از توجهش به تولید داخل کوتاهی کند اما برخی به توانایی داخلی و تولید داخلی بی‌اعتقاد بوده و معتقد بودند به‌جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم. در چنین شرایطی نسخه‌ای که اقتصاد لیبرال به آنها ارائه می‌داد، تأکید بر واردات بود، در این حال وقتی تولید داخلی با بی‌توجهی نسبت به شرایط جدید متناسب با افزایش تقاضای بازار رشد نکرد اگر قیمتها افزایش پیدا نمی‌کرد بایستی تعجب می‌کردیم! چرا که اقتصاد لیبرال دستور می‌دهد در جایی که «مزیت نسبی» ندارید ورود پیدا نکنید حال اینکه طبق این نسخه باید به مسائل کشاورزی و دام که به‌زعم این دیدگاه مزیت نسبی کشور نیست بی‌تفاوت باشیم.
جز در پخت آبگوشت و قرمه‌سبزی در هیچ صنعتی برتری نداریم
به‌عقیده برخی از کارشناسان کم‌توجهی به تولید داخلی در نتیجه این دیدگاه باعث شد که نسبت به تولید داخلی دام که دوسوم نیاز بازار را تأمین می‌کرد رشدی صورت نگیرد.
بنابراین وقتی ۶ سال اقتصاد کشور را معطل برجام و فرج حاصل شدن از خارج مرزها گذاشتیم تولید داخل به حاشیه رفت و به‌شدت آسیب دید.‌ صدمات این بی‌توجهی به رونق اقتصاد داخل، در بعضی زمینه‌ها به‌سرعت با تعطیلی و بیکاری کارگران مشخص شد اما در برخی حوزه‌ها اثرات سوء این بی‌توجهی به‌مرور زمان مشخص می‌شود؛ مثلاً در بحث توجه به تولید دام مولد دولت در زمانی که باید به‌فکر افزایش توان داخل و کنترل میزان دامهای مولد در بازار می‌بود عملاً این حوزه را آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نداد و نتیجه آن چیزی شد که اکنون مشاهده می‌کنیم.امروز به‌نظر می‌رسد با وجود این کوتاهی در توجه به تولید داخل و نظارت بر کمّیت دامهای مولد عوامل دیگری نیز مؤثر بر افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت است، مهمترین آنها عدم مدیریت در توزیع گوشت و ضعف نظارت در توزیع است، به همین دلیل ارتباط کاهش عرضه گوشت در بازار نمی‌تواند ارتباط منطقی با تحریمها داشته باشد، چراکه اولاً گزارشها نشان می‌دهد واردات گوشت دام رشد کرده، واردات خوراک دام با افزایش روبه‌رو شده اما در بحث عرضه فضا شفاف نیست، به همین دلیل ارتباط بازگشت تحریمها و ایجاد صفهای طویل تهیه گوشت موضوع انحرافی قلمداد می‌شود.
این در حالیست که در هفته‌های اخیر، همزمان با افزایش قابل ملاحظه قیمت، شاهد تشکیل صفهای طویل مردم برای تهیه گوشت قرمز هستیم. بر اساس آمارهای رسمی سالیانه ۱ میلیون تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شود که بیش از دوسوم آن در داخل تولید شده و مابقی از مسیر واردات تأمین می‌شود. دولت برای تثبیت قیمتها بعد از جهش ارزی اوایل سال جاری تصمیم گرفت برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ۱۸ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان اختصاص دهد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد ارز مورد نیاز واردات گوشت قرمز نزدیک به ۱٫۶میلیارد دلار است. گفتنی است گزارشهای احصاشده از خروجی بانک مرکزی و وزارت صنعت نشان می‌دهد دولت برای تأمین ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله گوشت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری رقمی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی تزریق کرده که این رقم نسبت به سال گذشته نیز رشد داشته است.همچنین گزارش نیروی انتظامی نشان می‌دهد سالیانه نزدیک به ۱۰ هزار تن دام زنده از کشور قاچاق می‌شود که سهم یک‌درصدی آن نسبت به کل واردات و تولید داخل کشور نمی‌تواند عامل اصلی برهم خوردن تعادل در بازار باشد. همچنین برخی گزارشها حکایت از افزایش ۲۵درصدی گوشت، تا پایان آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد، این درحالی است که افزایش واردات گوشت دام در آذر ماه امسال نسبت به اسفند ۹۶ حدود ۵۴ درصد بوده است.به‌عقیده برخی کارشناسان در سالهای اخیر تولید داخل گوشت قرمز در کشور با چالش روبه‌رو شده است البته دولت تلاش کرده با تخصیص ارز مورد نیاز به واردات نهاده‌های دامی نیاز بازار داخل را تأمین کند. بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ۹ماهه ابتدایی سال جاری واردات برخی نهاده‌های دامی مثل ذرت دامی با افزایش ۳۰درصدی مواجه شده است که این موضوع نشان می‌دهد با توجه به ثبات نسبی مصرف در تأمین خوراک دام در داخل با مشکل جدی مواجه نبوده‌ایم. گفتنی است، تا پایان آذر ماه حدود ۶٫۳ میلیون تن ذرت دامی به‌ارزش ۱٫۴ میلیارد دلار وارد کشور شده که در مدت مشابه سال قبل ۱٫۱ میلیارد دلار از این محصول واردات صورت گرفته است.
بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه برخی اقلام مربوط به خوراک دام و همچنین تثبیت واردات سایر اقلام مرتبط با تغذیه دام در کشور این سؤال جدی مطرح می‌شود که؛ اگر تولید داخل در حوزه گوشت دام با کاهش روبه‌رو شده است، دلیل افزایش قابل توجه واردات نهاده‌های دامی چیست؟بر هر ترتیب به‌نظر می‌رسد آمار رشد واردات نهاده‌های دامی و تأثیر آن بر تولید داخل باید از سوی مسئولان مربوطه مشخص شود. نکته مهم این است که این آمار نشان می‌دهد کاهش عرضه گوشت در بازار نمی‌تواند به مسئله تحریم ارتباط داشته باشد و مسئولان باید در خصوص چالشهای ایجادشده در حوزه عرضه توزیع گوشت قرمز شفاف‌سازی کنند.
تلاش ارتش برای رفع کمبود گوشت در بازار داخل
نکته جالب توجه اینکه، برای جبران کسری بازار، تلاشهای جدی برای ورود گوشت به کشور در حال انجام است که نمونه اخیر آن اقدامات ارتش جمهوری اسلامی و استفاده از تجهیزات لجستیکی آن برای ورود گوشت قرمز به داخل است، در واقع اگر هواپیمای بوئینگ۷۰۷ ارتش که حامل مقادیری گوشت از کشور قرقیزستان بود، در اطراف تهران سقوط نمی‌کرد شاید بسیاری از شهروندان متوجه اقدامات صورت‌گرفته برای رفع کسری گوشت در بازار نمی‌شدند. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که در بحران ارزی سال ۹۱ که شاهد افزایش قابل توجه قیمت ارز بودیم و تبعاً در آن برهه نیز قاچاق خروجی از کشور شدت گرفته بود به هیچ عنوان با صف دریافت گوشت قرمز مواجه نبوده‌ایم.از سوی دیگر همان‌طور که در ابتدا ذکر شده یکی از ابهامات مطرح‌شده در خصوص کمبود گوشت قرمز شائبه قاچاق گسترده دام از کشور است، این درحالی است که نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از ضابطین قضایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اثرگذاری قاچاق دام (گوشت) بر کمبود ماههای اخیر در بازار را رد می‌کند.کل نیاز سالیانه کشور به گوشت قرمز رقمی نزدیک به ۱ میلیون تن است که این نیاز از طریق تولید داخل و واردات رفع می‌شود. بر اساس اعلام نیروی انتظامی رقمی نزدیک به ۱۰ هزار تن قاچاق دام در کشور وجود دارد که این رقم تنها ۱ درصد کل ورودی گوشت از طریق تولید داخل و واردات با ارز دولتی است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ، بر همین اساس به‌نظر می‌رسد اگر بحث تولید داخل گوشت قرمز با چالش جدی مواجه نباشد در بحران اخیر کاهش گوشت در بازار باید حوزه عرضه را هدف گرفت، به همین دلیل ضروری است نهادهای نظارتی تمرکز ویژه‌ای در خصوص توزیع گوشت داشته باشند و گزارشهای مربوطه را به‌صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار دهند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com