منافع حاصل از عدم شفافیت؛ دلیل همراهی داخلیها با تحریمکنندگان
گروه تحلیل: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در مورد حرفهای رئیس سازمان برنامه درباره قیمت دلار در بودجه که اگر عینیت پیدا کند؛ فقر، فلاکت، مسکنت، بیکاری و تورم در ابعادی که شکنندگیهایش میتواند ما را در مسیر بدون بازگشت قرار بدهد، هشدار میدهم.
فرشاد مومنی در مورد احتمال کاهش تحریمهای آمریکا علیه ایران در صورت بازگشت آمریکا به برجام گفت: باید توجه داشت که تجربه برجام به نوبه خود به خوبی نشان داد که گرچه تنش و رویکردهای تشنجآفرین برای مردم و سرنوشت منطقه ما و به ویژه کشور عزیزمان مانند سم مهلک عمل میکند اما این مناسبات برای کسانی با منافع ویژه و تواناییهای قابل اعتنا چه در آمریکا و اسرائیل چه در عربستان و امارات و ترکیه و چه حتی در روسیه و چین و برخی در ایران دارای منافع چشمگیری است و آنها به این سادگیها حاضر به از دست دادن آن منافع نیستند بنابراین تا سرحد توان تلاش میکنند تا این منطقه و کشورمان روی آرامش به خود نبیند و در این مسیر مشاهده انواع گوناگونی از تشنج آفرینیها و بحران سازیها و مانع تراشیها در برابر هرگونه اتفاقی که در بردارنده احتمال حداقلسازی تنشها باشد کاملا قابل پیش بینی است.
وی ادامه داد: بنابراین وقتی طرف تحریمکننده به این صراحت روی این مسئله پافشاری میکند اگر کسانی بیایند و بگویند که تحریمها بر اوضاع کشور هیچ نقشی ندارد در واقع این نوعی همکاری اعلام نشده با اهداف تحریمکنندگان محسوب میشود. دلیل مسئله هم این است که مردم ما که از نظر شرافت، نجابت و همراهی با نظام جمهوری اسلامی کارنامه بسیار درخشانی دارند، وقتی که از ناحیه بخشهایی از ساختار قدرت در چارچوب یک سلسله منافع پست سیاسی یا اقتصادی، مسئلهای به این اندازه بدیهی مورد انکار قرار میگیرد مردم را از جنبههای گوناگون دچار تزلزل و تردید میکند. بنابراین کسانی که تلاش میکنند تا آثار تحریمها را بیمقدار جلوه بدهند مسئلهشان معلوم است که مسئله نظام ملی نیست. مسئله، مسئله منافعی است که در شرایط عدم شفافیت، بستر را برای برخورداریهای غیرمتعارف، پرفساد و مشکوک فراهم میکند البته این بحث تا اینجا صرفاً جنبه تحلیلی دارد اما از نظر عملی وجوه مصداقی آن را دادگاههای اقتصادی که طی یکی دو سال گذشته در کشورمان برگزار شده به عریانی نمایش میدهند.استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اما مسئله حیاتی و بسیار مهم دیگری که همه کسانی که نقشی و سهمی و علاقهای به سرنوشت نظام ملی دارند باید به آن هم سخت توجه داشته باشند این است که در اسنادی که گروههای پشتیبان فکری جنگافروزان آمریکایی و اسرائیلی مطرح کردند گرچه هدف از تحریمها به صراحت براندازی نظام جمهوری اسلامی اعلام شده بود اما در عین حال همان منابع تصریح کردهاند که استراتژی انتخاب شده برای تحقق این هدف، فروپاشی از درون است یعنی آنها به صراحت گفتهاند از طریق کار نظامی با ایران برخورد کنند را به عنوان یک هدف استراتژیک در نظر ندارند و اگر احیاناً کارهایی هم در حیطه نظامی بکنند قطعا کارهای موضعی و ایذایی خواهد بود نه آنچه که مثلا در تجربه عراق یا افغانستان مشاهده کردیم.این اقتصاددان با اشاره به دو اقدام تحریم کنندگان در راستای تضعیف اقتصاد افزود: وقتی از این منظر به آن نگاه میکنیم درواقع میفهمیم که آنها بدنبال دو کار مهم هستند؛ اولا در کمین نشستهاند تا نابخردیها فسادها و ناهماهنگیها در اداره نظام ملی مردم را دچار استیصال و سرخوردگی بکند. یک وجه دیگرش هم این است که تدابیر و تمهیداتی که تحت عنوان تحریم طراحی میکنند هدفش این است که ایران را در یک کادری قرار بدهد که از نظر قاعدهگذاری اقتصادی پشت به تولید کند حتی اینها به صراحت در آثار فارسی شده تحریمکنندگان هم ذکر شده است. برآورد آنها این است که در اثر کشاندن ایران به سمت سیاستهایی که تولید ملی را به حاشیه میراند در درجه اول؛ فشار شدید عرضه کل نسبت به تقاضا شدت بگیرد و بنا بر این موج گرانیها مردم را دچار استیصال کند.
وی ادامه داد: محور دوم این است که با ضربه بر تولید، اشتغال آسیب ببیند و در شرایطی که کشور با پدیده بسیار بغرنج و پیچیدهای روبهرو است و مردم به واسطه سیاستهای تورمزا مرتباً دچار فقر بیشتری میشوند، از طریق ضربه زدن به تولید، فرصتهای اشتغال هم وقتی کاهش پیدا میکند معنایش این است که نانآوران خانوارها در شرایطی که گرانیها بیداد میکند، از حقوق و دستمزد هم محروم میشوند. یک رکن سوم هم دارد و آن هم این است وقتی تولید لطمه میخورد، در شرایطی که ما با تحریم و سقوط قیمت نفت روبهرو هستیم آنچه را که دیگر در داخل تولید نمیشود را باید وارد کنیم اما تنگناهای درآمد ارزی باعث کمبودها، نارضایتیها و نابسامانیها بشود و ترکیب این عناصر به عنوان استراتژی فروپاشی از درون دنبال میشود.وی خاطرنشان کرد: بنابراین آنهایی را که راه افراط میروند مبنی بر اینکه فکر میکنند نفس برطرف شدن تحریمها به معنای حل و فصل همه مشکلات است نیز در واقع در زمین حریف بازی میکنند دلیلش هم این است که حریف رسماً گفته که استراتژی فروپاشی از درون را دنبال میکنیم. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که ما باید خط قرمز راهبردی نظام قاعدهگذاریهای اساسی را سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا اعلام کنیم یعنی هر سیاسی با هر توجیهی فقط به صرف تورمزا و اشتغالزدا بودن محکوم به غیر از اینکه منطق اقتصادی و توسعهای ندارد و هر کشوری که دستخوش تحریم و کرونا نباشد هم اگر به سمت سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا برود در واقع خودزنی میکند و طبیعتاً در شرایط خطیر کنونی مسئله خیلی حادتر میشود.
وی با انتقاد از برخی سیاستهای پوپولیستی اخیر اظهار داشت: نغمههای بسیار مشکوکی؛ چه در دولت و چه در مجلس مشاهده میشود تحت عنوانهای عوامفریبانه و یا حتی تحت نیتهای خوب اما فقدان صلاحیتها و اهلیت کارشناسی و حرفهای که بحث سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا را به عنوان راهکار ارائه میکنند. تقریبا همه آنچه که طی چند ماه گذشته از سوی مجلس محترم تحت عنوان طرحهای پیشنهادی در زمینه مواجهه با مسئله مسکن مطرح شده در این زمره قرار میگیرد یعنی به اعتبار تورمزا بودن، صرفنظر از همه کاستیها و نقصهای دیگری که دارد محکوم به شکست است و بر ضد نیت خیر احتمالی برخی از امضاءکنندگانش هم عمل خواهد کرد. متاسفانه هم در دولت و هم در مجلس اینگونه طرحها کم نیستند.
وی ادامه داد: محور بسیار مهم دیگر این است که طی یکی دو ماهه گذشته روندهای بسیار مشکوک در زمینه تسهیل واردات مشاهده میشود که این هم به اعتبار خصلت اشتغالزدیانهایی که دارد کاملا در راستای اهداف تحریمکنندگان است و فرق نمیکند که این کارهای مشکوک را در دولت پخت و پز کرده باشند یا در مجلس. برای مثال بحث واردات بدون انتقال ارز که یکی از مشکوکترین و شکستخوردهترین سیاستها طی سه دهه گذشته بوده، امروز مشاهده میکنیم که با بزکهای جدیدی مطرح میشود و مشکوک بودن و نگرانکننده بودن این مسئله زمانی شدت پیدا میکند که میبینیم مقامات بانک مرکزی و به ویژه رئیس آن به صراحت اظهار میکنند که در این تصمیمگیری بانک مرکزی را دور زدهاند و این کاملا نشاندهنده این است که گروههای ذینفع پرنفوذی دارند که بخشهایی از ساختار تصمیمگیری کشور را به تسخیر خود در آوردهاند که حتی در درون ساختار قدرت هم وقتی که با منافع مافیای وارداتی ناسازگاری وجود دارد ارکان رسمی تصمیمگیری را هم دور میزنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به انتخابات پیشروی ایران گفت: اما شاید یکی از بدشانسیهای بزرگ ایران در شرایط کنونی این است که ما در آستانه یک سیکل سیاسی مهم به نام انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و بنابراین بوی بسیار تلخ و تند سیاستزدگی هم از ناحیه بخشهایی از مجلس به ویژه در سطح هیات رئیسه مجلس و هم از سوی بخشهایی از دولت به ویژه در نهاد ریاست جمهوری مشاهده میشود؛ باید درباره چیزی که آنها به عنوان راهحل انتخاب کردهاند هشدار داده شود. راهحل آنها مسابقه در سفلهپروری و رویکرد اعانهای برای اقتصاد ملی است این راهحل با هر استانداردی که فکر کنیم محکوم به شکست است و به هیچ وجه راه نجات این کشور نیست و ظرفیتهای مادی ارزی و ریالی کشور هم به هیچ وجه تکافوی چنین کاری را نمیکند که اگر میکرد هم غلط بود اما حالا که نمیکند باید حواسمان باشد.
وی افزود: از این زاویه بنده میخواهم به ویژه در این مسابقه تلخ و غمانگیزی که بین دولت و مجلس برای پرداخت نقدی راه افتاده این مسئله را برجسته کنم؛ وقتی که شما هیچ چارهای برای تولید نمیاندیشید، این پرداختهای نقدی یعنی کمک به سرعتگیری فشارهای تورمی بنابراین فقط در چارچوب خودفریبی و دیگرفریبی میشود این را ارزیابی کرد. تمام رویکردهای اعانهای که به مسائل قسمت عرضه اقتصاد بیتوجه بودهاند طی ۵۰ سال گذشته در سطح کل کشورهای در حال توسعه با شکست روبهرو شده است بنابراین برای ما هم با شکست روبهرو خواهد شد. آن چیزی که این مسئله را بسیار نگرانکننده میکند این است که راهحلهای مجلس و دولت راهحلهایی هستند که برای نظام ملی تعهدات پایداری ایجاد میکند که قرار است از طریق منابع ناپایدار تامین مالی بشود و این یعنی پیشروی در باتلاق فساد، فقر، مسکنت و وابستگی و این بسیار غمانگیز است.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا، وی خاطرنشان کرد: ما طی دو سال گذشته بیش از ۴۰ بار گفتهایم که بنیه تصمیماتی که در دولت مجلس و به ویژه سران قوا گرفته میشود از نظر اعتنا به ملاحظات کارشناسی، به طرز فاجعهآمیزی ضعیف است و باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود و این وضعیت هم در این رقابت مخرب سیاستزدهای که در سیکل سیاسی وجود دارد و هر کس با رویاهایی که در ذهنش میپروراند میخواهد شعار بدهد و یا جلوی دیگری را بگیرد، کشور را میتواند به ورطههای خطرناک برساند.
عزیزان باید توجه داشته باشند ۴۵ هزار تومانی که تا سال ۱۳۹۶ پرداخت میشد با این عمق وابستگیهای وحشتناکی که به خاطر ضربههای هولناکی که به تولید وارد شده و گریبان اقتصاد ما را گرفته، قدرت خریدش در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ دلار رسید که خود این تقریبا یکسوم قدرت خرید این در سال ۱۳۸۹ بود. الان ۱۰۰ هزار تومانی که عزیزان میخواهند به مردم بپردازند قدرت خریدش به هول و هوش ۶ دلار میرسد بنابراین هیچ کارآیی ندارد بلکه تعهدات پایدار، کمرشکن و بحرانساز مالی برای کشور ایجاد میکند و به هیچ وجه هم این ابزاری برای احساس اطمینان خانوارها، نیست.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۵ ق.ظ