معضل کودکان_کار استخوانی در گلوی جامعه
گروه اجتماعی:معضل کودکان کار از آن‌دست مشکلاتی است که برای عموم مردم همچون استخوانی در گلوست.زیرا نه می‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند، نه کاری موثر از دست‌شان برمی‌آید. هرچند در بزنگاه‌های مختلف مسئولان برای فرار از مسئولیت، بار حمایت از کودکان کار را بر گردن مردم می‌اندازند و کمک می‌‌طلبند.
آن مسئولان از این نکته غافل هستند که مردمی که خود هر روز با هزاران مشغله فکری و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمی‌توانند حامیان مهمی برای کودکان بی‌پناه باشند. در حقیقت وقتی در یک نظام سیاسی منابع ثروت به‌هدر می‌رود، فقر توسعه می‌یابد و مقصران چنین معرکه‌ای برای تبرئه‌کردن خود، ابتدا فقر را مقدس جلوه می‌دهند و فقیر را اسطوره صبر معرفی می‌کنند و سپس تنها راه چاره را حضور مردم در صحنه می‌پندارند. این موضوع دقیقا در مواجهه با کودکان کار به چشم می‌خورد. به‌نحوی که مسئولان ذی‌ربط با روحیه‌ای پوپولیستی سعی می‌کنند از عواطف مردم سوءاستفاده کنند و کودکان کار را بخش مظلوم و ستم‌دیده جامعه جلوه دهند تا با چنین منطقی در صدد اقناع مردم برای کمک به ایشان برآیند.
هرچند آن‌ها در برهه‌های زمانی خاص به‌منظور رفع مسئولیت از گردن خود، با چماق و گرز،دست به جمع‌آوری این کودکان می‌زنند، اما این جمع‌آوری‌ها به‌هیچ‌وجه به حال خوب کودکان منجرنمی‌شود زیرا هدف و غایت چنین اعمالی، نه ساماندهی کودکان کار که تبلیغات سیاسی و جناحی است. تمام این‌ها در حالی است که حاکمیت سیاسی که تمام مجاری قدرت و ثروت را در دست دارد، وظیفه دارد تدبیری موثر بیندیشد؛ نه‌آنکه با ستایش فقر، وضعیت موجود را تکریم و تقدیس کند. پس به‌نظر می‌رسد راه حل اساسی بهبود شرایط کودکان مظلوم کار، بیش از آن‌که در اراده مردم یا قوانین موجود باشد، در انگیزه‌های سیاسیِ حاکمیتی نهفته است. هرچند مردم نیز باید آگاهی کامل نسبت به قوانین موجود در خصوص کودکان کار داشته باشند تا بتوانند به درستی مطالبه‌گر خواسته‌های خود باشند.
قانونگذار در قانون اساسی، مقررات احصاشده‌ای را پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان وضع نکرده است، اما بر اساس اصل۳۰ این قانون، تمام مردم ایران تا پایان دوره متوسطه از حق آموزش‌وپرورش رایگان برخوردار هستند.
شاید بتوان از مفهوم این اصل چنین برداشت کرد که سن کار در ایران باید مقارن با پایان تحصیلات مقطع متوسطه باشد که از قضا این برداشت با مقاوله‌نامه شماره۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار نیز مطابقت دارد. قانونگذار اساسی گرچه به‌طورمشخص به حقوق کودکان کار اشاره نکرده است، اما با طرح کلی حقوق ملت، می‌توان دریافت که هرگونه عملی که مغایر با حقوق مصرح در این قانون باشد، از اعتبار ساقط بوده و مجاز نیست.هنگامی که انجام فعالیت‌هایی مانع تحصیل کودکان شود، منطقا آن اعمال مشروعیت قانونی ندارند.
خریدوفروش اطفال به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای در حال توسعه، تقریبا امری شایع است. در اغلب موارد، قانونگذاران این‌کشورها حداقل از طریق وضع قانون در برابر آن واکنش نشان می‌دهند و این پدیده شوم را جرم‌انگاری می‌کنند. بر اساس ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۰دی۱۳۸۱ هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بهکارگیری اطفال به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ماه تایک سال زندان و یا جزای نقدی از ۱۰میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال محکوم خواهد شد.
یکی از اموری که به دلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیر در کنوانسیون»کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک« مقرر شده، »بهکارگیری کودک در امور تکدی‌گری« است. قانونگذار مقرر می کند که »هر کس طفل صغیر یا غیر صغیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به حبس تعزیری درجه شش و استرداد کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده است محکوم خواهد شد«. در این ماده برای افرادی که با سوءاستفاده از اطفال اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردم می‌کنند، مجازات سنگین‌تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص راسا اقدام به تکدی‌گری می‌کند، پیش‌بینی شده است. این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان کودک وارد می‌کند. از سویی دیگر قانون »نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند«، استفاده از صغیر در امور نمایش، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز را موجب اِعمال حداکثر مجازات‌های مقرر دانسته است.
رکن قانونی جرم به کارگیری کودکان برای کار، در کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مقرر شده است. پیگیری موارد مقرر(کارهای خطرناک) در این کنوانسیون به وزارت کار ارجاع شده است به‌نحوی که وزارت کار موظف است پس از اثبات جرم در محاکم، متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف، به وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت‌ودرمان و مجمع امور صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره‌برداری و کسب معرفی کند و مراجع یادشده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان با رعایت نصاب‌های مقرر هستند؛ برای بار اول به‌مدت سه ماه، برای بار دوم به مدت ۶ماه و در صورت تکرار به مدت یک‌سال. بسیاری از کارهای خطرناک برای کودکان به دلیل ماهیت غیرانسانی در قوانین خاص جرم‌انگاری شده‌اند. رفتار مجرمانه در تحقق این جرم در قالب فعل مثبت تحقق می‌یابد. به عبارتی، کارفرما وقتی کارگر کودک خود را به انجام یکی از کارهای ممنوعه مجبور کند و کارگر کودک نیز تحت امر کارفرما، خود را مهیای آن کار کند، رضایت کارگر کودک در تحقق‌نیافتن این جرم تاثیری ندارد. چنانکه تعقیب جرم نیز احتیاج به چنین رضایتی ندارد و اگر پس از تعقیب کارگر گذشت کند، موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد.موضوع دیگری که به دفعات در خصوص مواجهه با کودکان کار به چشم می‌خورد، برخورد سلبی، قهری و فیزیکی با ایشان است. بارها مشاهده شده است که نیروهای مختلف اعم از ماموران شهرداری یا نیروهای انتظامی برای جمع‌آوری کودکان کار با آن‌ها برخوردهایی ناشایست کرده‌اند. این موضوع نیز جای تحلیل دارد. نخست آن‌که طبق مصوبه شواری عالی اداری مصوب ۱۵اردیبهشت۷۸ سازمان‌های مسئول در حوزه مبارزه با تکدی‌گری عبارتند از دادگستری استان، نیروی انتظامی سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(س) اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری. با توجه به این مصوبه می‌توان به قیاس اولویت گفت که شاید مسئول جمع‌آوری کودکان کار نیز همین نهادها باشند. موضوع مهمی که در خوانش این بحث وجود دارد این است که جمع‌آوری به معنای برخورد نیست و اگر ضرورت دارد که برخوردی صورت بگیرد، مقابله قهری نباید با کودکانی باشد که اساسا به دلیل صغر سن، عناصر مجرمیت بر آن‌ها بار نمی‌شود.
در ثانی برخورد نهادها با کودکان کار تنها به متفرق کردن آن‌ها محدود می‌شود و در پی این اقدامات، هیچ کاری برای ساماندهی وضعیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد.از پس بحث‌های مطروحه می‌توان نتیجه گرفت که در درجه نخست فقر حاکم بر جامعه ایران، سپس عدم وجود قوانین کامل، دقیق و بازدارنده و در نهایت فرافکنی و مسئولیت‌پذیر نبودن مسئولان باعث شده است که در کشور ثروتمندی چون ایران، کودکانی معتاد دست‌فروش و فقیر وجود داشته باشند. تمام این‌ها در حالی است که اگر سِمت‌داران قدری به فکر چاره‌ای برای این بحران عظیم بودند بی‌تردید مشکل حل می‌شد، اما گویا جدا از بحث‌های قانونی، اراده‌ای سیاسی و اداری لازم است و تا زمانی که چنین امری محقق نشود نمی‌توان انتظار داشت که معضل دردناک و البته تاسف‌آور کودکان کار حل شود.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۵:۴۸ ق.ظ
