معضل بیکاری و رکود به نقطه بحرانی رسیده است

معضل بیکاری و رکود به نقطه بحرانی رسیده است

عماد عزتی
گروه اقتصادی:به نظر می‌رسد با توجه به افزایش آمار رسمی جویندگان شغل به بالای ۳٫۳ میلیون نفر، معضل بیکاری به نقطه بحرانی رسیده و اکنون دولت با توجه به محدودیت‌های مالی خود و همچنین رکود تولید، به دنبال دستیابی به آمارهای قابل قبول‌تر و ایجاد شغل برای جوانان کشورمان است.بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار را که در ۲۰ ماده به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده می‌توان در راستای تلاش‌های دولت برای مهار بیکاری دانست.این مصوبه، علاوه بر توجه به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مشاغل در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی در ایجاد اشتغال پایدار را در دستور کار قرار داده است.
هدف کلی بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات در سطح بخشی ـ‌ منطقه‌ای و حمایت‌های لازم برای ایجاد اشتغال پایدار بویژه جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش‌آفرینی و ارتقای تعادل‌های منطقه‌ای است.
در این زمینه کارشناسان با اشاره به وضعیت تولید در کشور می‌گویند: آمارهای ارائه شده از ایجاد شغل دولت بسیار خوش‌بینانه ‌است و نمی‌توانیم به این موارد تکیه کنیم. ضمن آن که سیاست‌هایی همچون بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار، به علت نداشتن منابع و بودجه، به اهداف نخواهند رسید.این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، در برنامه ششم توسعه نیز همچنان راهکار مشخصی برای رفع بیکاری و پرورش نیروی متخصص مورد نیاز جامعه ارائه نشده است.در همین حال دکتر محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره وضعیت بیکاری گفت: به‌طور کلی بیکاری را مشکل مشکل‌ها معرفی می‌کنند به این ترتیب که وقتی مشکل در یک جامعه زیاد باشد، این مشکلات خود را به شکل بیکاری نشان خواهد داد.یوسفی اظهار کرد: بنابراین وقتی آمار بیکاری در یک جامعه افزایش می‌یابد به این معنی است که آن جامعه با مشکلات عمده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. از این رو می‌توان گفت از آنجا که بسیاری از مشکلات در ایران نهادینه شده بیکاری نیز به مرز بحران رسیده و جویندگان کار از اجبار در این شرایط قرار گرفته‌اند نه این‌که خودخواسته بیکار شده باشند.وی درباره افزایش جمعیت و نرخ بیکاری تصریح کرد: اگر نرخ بیکاری را ۱۱ درصد در نظر بگیریم، حدود ۲٫۵ تا سه میلیون نفر بیکار داریم، این در حالی است که در سال ۸۸ حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هم در دانشگاه آزاد ثبت‌نام انجام کردند که قاعدتا اکنون این افراد فارغ‌التحصیل شده و به بازار کار مراجعه کرده‌اند، بنابراین تعداد افراد بیکار در یک محاسبه ابتدایی نزدیک به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
یوسفی به ارتباط رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس تجارب یک دهه گذشته به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی تقریبا ۲۴هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود، بنابراین اگر رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال جاری محقق شود برای از بین رفتن معضل بیکاری سال‌های طولانی باید منتظر بمانیم.سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره نرخ بیکاری در ایران به خبرنگار ما گفت: با اطلاعاتی که در اختیار داریم اکنون نرخ بیکاری رسمی کشورمان شش میلیون نفر است و غیررسمی تقریبا ۱۱ میلیون بیکار درجامعه داریم.خدادادی ادامه داد: مراکز آماری اعلام می‌کنند ۲٫۵ تا سه میلیون بیکار داریم که آمار ظاهرا بسیار مناسبی است اما همین آمار غیرواقعی باعث از مسیر خارج شدن برنامه‌ها می‌شود.وی با تاکید بر اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در کشور برای ایجاد اشتغال اظهار کرد: هیچ راهی نیست مگر افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین برنامه‌ریزی برای رفع معضل بیکاری، در حالی که می‌بینیم نه در بخش سرمایه‌گذاری اتفاق خاصی روی داده و نه در بخش برنامه‌ریزی که مشخصا منظور برنامه ششم توسعه است. به عنوان مثال در متن برنامه ششم فقط یک بند آمده که قرار است دولت نرخ بیکاری فعلی که ۱۱درصد اعلام شده را به ۷ درصد کاهش دهد، در حالی که هیچ راهکاری ارائه نشده است.
به اعتقاد وی، اگر سهم ارگان‌ها از ایجاد اشتغال را جمع بزنیم تعهدات این ارگان‌ها جمعا به ۴درصد اشتغال نخواهد رسید که جای تعجب دارد و نشانه‌ای از غیرحرفه‌ای بودن نحوه تنظیم برنامه بوده است.در همین زمینه، خبرنگار ما با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفت، اما آنها از پاسخ درباره علت افزایش بیکاری خودداری کردند.کارشناسان و اقتصاددانان، مهم‌ترین راهکارهای توسعه اشتغال و مهار بیکاری در کشور را موارد زیر می‌دانند:اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پروژه‌های اشتغال‌زا به ترتیب به واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ.گسترش مشوق‌ها و حمایت‌های مالی برای ایجاد انواع پروژه‌های صنعتی
تمرکززدایی از فرصت‌های شغلی کشور در کلانشهرها با روش‌های زیر:تشکیل کارگروه استانی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار در هر استان
شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار در هر منطقه استان و شهرستان
انطباق پروژه‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی با اسناد بالادستی ملی، استانی و شهرستانی
تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری از سطح ملی تا سطح شهرستان‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی
تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی با هدف اشتغال‌زایی در این مناطق
تأمین اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های اشتغال‌زا از محل منابع بانک‌ها و دولت
ارائه تخفیفات و مشوق‌های مختلف خصوصا در زمینه نرخ سود وام بانکی و تأمین بخشی از هزینه‌های بیمه به طرح‌های اشتغال‌زا
پیگیری اجرای تخفیفات برای طرح‌های اشتغال‌زا که در قوانین فعلی وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.مداخله هدفمند دولت در تکمیل زنجیره تولید
توسعه کسب‌وکارهای موجود با ارائه حمایت‌های مشاوره‌ای، فنی و مالی از سوی دولت (رفع رکود)
توانمندسازی نیروی جویای کار با ارائه آموزش‌های فنی رایگان خصوصا به فارغ‌التحصیلان
ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه در زمینه اشتغال توسط همه دستگاه‌های اجرایی.اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۶:۰۹ ق.ظ

دیدگاه


+ دو = 7