معضل اقتصادی قاچاق سیگار نیازمند مبارزه امنیتی است !
زهرا اکرمی
گروه اقتصادی: رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه ۹۰ درصد مبارزه با قاچاق، مبارزه اقتصادی است، گفت: احساس ناامنی و نبود صرفه اقتصادی، در کنار هم می‌تواند قاچاق سیگار را کاهش دهد.
با وجود اینکه از سال ۱۳۹۴ طرح‌های گسترده‌ای برای مبارزه با قاچاق سیگار و ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌های روزنامه‌فروشی اجرا شده، اما مشاهدات از خرده‌فروشی‌های سطح شهر نشان می‌دهد طرح‌های مذکور تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده‌اند.
در این رابطه محمدرضا تاجدار – رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی – با بیان اینکه به جای مبارزه با مصرف، با صنعت دخانیات مبارزه می‌شود، گفت: مبارزه با مصرف یک فرآیند زمان‌بر است که نیاز به برنامه‌ریزی دارد، اما مبارزه با صنعت کار دشواری نیست.
وی افزود: در ۲۴ سال گذشته حداقل هشت دوره مدیران این بخش با افزایش غیرمنطقی نرخ عوارض و مالیات، باعث افزایش قاچاق شدند. براساس تجربه برخی کشورها مسئولان فکر می‌کنند که افزایش قیمت در ایران نیز همچون اروپا، منجر به کاهش مصرف دخانیات می‌شود، اما باید توجه شود که جغرافیای ما به گونه‌ای است که با افزایش قیمت‌ها، در کمتر از شش ماه سیگار قاچاق با قیمت و کیفیت پایین‌تر، بازار را تامین می‌کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق قبل از آنکه یک موضوع امنیتی و انتظامی باشد، یک بحث اقتصادی است، تصریح کرد: قاچاق، از محلی که قیمت کالا ارزان‌تر است به محل گران‌تر اتفاق می‌افتد؛ بنابراین قیمت سیگار در ایران نسبت به کشورهایی که از آن‌ها سیگار به کشور ما قاچاق می‌شود، گران‌تر است.به گفته وی، سیگار از ایران به مقصد ترکیه قاچاق می‌شود، اما از سایر کشورهای همسایه از جمله امارات، افغانستان، عراق، پاکستان و آذربایجان به مقصد ایران قاچاق می‌شود.
تاجدار با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد مبارزه با قاچاق، مبارزه اقتصادی است، گفت: عوارض و مالیات باید به صورت منطقی افزایش یابد تا منجر به افزایش قاچاق نشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه در کنار مقوله اقتصادی، باید مبارزه انتظامی و امنیتی نیز جریان داشته باشد، تصریح کرد: با وجود اینکه تنها سه تا پنج درصد سیگار قاچاق از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی کشف می‌شود، اما احساس ناامنی و نبود صرفه اقتصادی در کنار هم می‌تواند قاچاق را کاهش دهد و باعث شود که سیگار مورد نیاز کشور از راه‌های قانونی تامین شود و به تبع آن میزان مصرف نیز کنترل و تا حدودی کاهش یابد.وی با اشاره به گذشت بیش از چهار سال از طرح ممنوعیت فروش دخانیات در دکه‌ها و شکست این طرح، گفت: بررسی میدانی در سال ۱۳۹۶ نشان داد که دکه‌داران باید ماهیانه حدود ۱۰ میلیون و پانصد هزار تومان اجاره بپردازند؛ در حالیکه درآمد آن‌ها از سیگارهای مجاز و قاچاق به ترتیب پنج و هفت میلیون تومان و درآمد حاصل از عرضه سایر کالاها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. به این ترتیب و در صورت حذف فروش سیگار از دکه روزنامه فروشی، آن‌ها با کسری حدود هشت میلیون تومانی برای پرداخت اجاره خود مواجه می‌شوند. بنابراین تا زمانی که این مشکل حل نشود، ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌ها قابل اجرا نبوده وهیچ نیرو و قدرتی نمی‌تواند سیگار را اعم از قاچاق و یا مجاز، از دکه‌ها جمع آوری کند.
این در حالیست که چندی پیش یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار قابل قبول نیست و باید دولت به این موضوع ورود پیدا کند، اظهار کرد: واردات سیگار با ارز دولتی منافع مادی برای گروهی از افراد دارد که دولت باید در این نوع تخصیص تجدیدنظر کرده و مجلس شورای اسلامی هم در این مورد موضع‌گیری کند.
محمدنعیم امینی‌فرد با اشاره به اظهارات اخیر معاون وزیر بهداشت درباره‌ی اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار و ارز نیمایی برای واردات توتون، گفت: تجارت مواد دخانی تجارتی با گردش مالی زیاد در دنیاست که در کشور ما هم گردش مالی قابل توجهی دارد.وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها درباره تجارت دخانیات نباید به سمت توقف آن رود، ادامه داد: به هرحال دخانیات نیازی هرچند کاذب در کشور ما است؛ استفاده از توتون هم قانونی است پس باید قبل از هر چیزی با فرهنگ‌سازی به سمت کاهش مصرف دخانیات رفت چون ما عوارض مصرف سیگار را بالا برده‌ایم تا جبران ضررهای استفاده از آن شود کما اینکه عوارض انسانی استفاده از دخانیات قابل جبران نیست، چون مصرف مواد دخانی هزینه‌های سنگینی به اقتصاد و سلامت وارد کرده و باعث شیوع بیماری‌های قلبی، عروقی و تنفسی می‌شود که جامعه درگیر آن بوده و مردم در پی این موضوع بیماری‌های مزمن را می‌گیرند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان عوارض مصرفی از مصرف دخانیات باید به اندازه‌ای باشد که نقش بازدارنده ایفا کند، توضیح داد: عوارض دریافتی فعلی در حد ایفای نقش بازدارندگی نیست و بسیار کمتر از نرم‌های جهانی می‌باشد ما حتی در مقایسه با افغانستان هم عوارض کمتری از مواد دخانی می‌گیریم قطعا مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. ما در سه دوره تلاش کردیم که نتیجه آن تعیین عوارض ۱۰ درصدی از محل مصرف دخانیات در برنامه ششم توسعه بوده است که مبالغ حاصل از آن برای سلامت مردم هزینه می‌شود. باید این عوارض افزایش پیدا کند.
امینی‌فرد با بیان اینکه اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار خلاف سیاست‌های کلی سلامت و عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: اختصاص ارز دولتی به سیگار یعنی از جیب مردم ماده‌ای وارد کشور می‌شود که به ضرر مردم است. قطعا در این باره منافع مادی دخیل است منافعی که بیشتر مربوط به بخش خصوصی است، چون برای دولت دخانیات منافعی ندارد و بیشتر کارخانه‌ها خصوصی بوده و مقدار کمی به سازمان دخانیات باز می‌گردد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا ، وی با تاکید مجدد بر این که واردات سیگار با ارز دولتی منافع مادی مشخصی برای گروهی از افراد دارد، گفت: دولت ارز دولتی را به خیلی از چیزها می‌دهد که باید تجدیدنظر کند، قطعا در این زمینه وزیر بهداشت به عنوان متولی سلامت و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت هم باید ورود کنند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۰۸ ب.ظ
