مشکل اعتبارات پروژه_های مسکن مهر آذربایجان غربی
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: عدم پرداخت مطالبات فعالان بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران در اجرای برخی پروژه های عمرانی کلان اردبیل از جمله مسکن مهر به دلیل کمبود اعتبارات موجب طولانی شدن زمان اجرا، انصراف و یا تعلیق پروژه‌هایی شده که بهره برداری از آن ضرورت اجتناب ناپذیر این استان و شهروندان است.با وجود اینکه شرکت‌های پیمانکاری متعددی در سطح استان آذربایجان غربی فعالیت‌های عمرانی مشارکتی با دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی دارند، در سال‌های اخیر تعویق مطالبات از یکسو و ضعف نظارت بر پروژه های عمرانی از سوی دیگر موجب شده که زمان اجرای پروژه‌ها افزایش و کیفیت آن تقلیل یافته و در نهایت دود این بی توجهی دو جانبه به چشم شهروندان برود.به طوری که پروسه طولانی مدت تکمیل پروژه های عمرانی که به عنوان شاهرگ های توسعه ای شهری و روستایی تعریف می‌شود به دلیل عدم تخصیص اعتبارات و بی_توجهی به نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران آن هم در میانه فرایند ساخت و ساز موجب انصراف برخی پیمانکاران و یا تعلیق پروژه شده است.ارتباط دستگاه‌های دولتی با پیمانکاران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از جمله موضوعاتی است که در حال حاضر به یکی از مشکلات دستگاه های اجرایی تبدیل شده و نوای عدم تعامل در سالن‌های ادارات با دعوا بر سر عدم تخصیص اعتبار، استفاده از مصالح غیر استاندارد، عدم رعایت ایمنی ضعف آموزش کارگران و مسائلی از این دست به گوش می‌رسد.کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد اختلال در فعالیت پیمانکار عدم عقد قراردادهای شفاف است. در صورتی که پیمانکار با آگاهی کامل اقدام به عقد قرارداد کرده و تمامی بندهای تعهدی خود و طرف مقابل را با اطمینان بپذیرد پس از آغاز به کار طرح دچار مشکل نخواهد شد. از جمله مشکلات فعلی زمان بهره برداری از پروژه بدون توجه به محدودیت فصل کاری در استان آذربایجان غربی است.این در حالی است که فصل کاری و بارش مداوم بسیاری از پروژه های عمرانی را با تاخیر در زمان بهره برداری مواجه می‌کند، ولی پیمانکاران در برخی مواقع به این مهم توجه ندارد.پیمانکاران باید به توان فنی و مالی خود توجه داشته باشند و در حال حاضر بسیاری از قراردادهای عمرانی با قیمت اولیه به توافق رسیده و در طول مدت اجرا بار تورم قیمت به دوش پیمانکار تحمیل می‌شود. تغییرات روزانه قیمت برخی مصالح موجب می‌شود در انتهای زمان اجرای طرح در برخی مواقع پیمانکار حتی به جای سوددهی متحمل زیان مالی نیز شود.از سوی دیگر؛ توجه به نوسان قیمت از جمله موارد مهمی است که توسط بسیاری از طرف‌های قرارداد پیمانکار نادیده گرفته می‌شود و در عین حال برخی ناظران فنی معتقدند پیمانکار هزینه_های غیر قابل پیش بینی از جمله افزایش قیمت مصالح را با استفاده از مصالح درجه دو جبران می‌کند. به طوری که با وجود عمل به تعهدات مندرج در قرارداد پیمانکار با بهره گیری از ابزار مدیریت کامل پروژه می‌تواند مصالح جایگزین با قیمت تمام شده کمتر را مورد استفاده قرار دهد.با وجود اینکه این مهم به دلیل زیان مالی و بی_توجهی طرف قرارداد به گرانی روز افزون مصالح انجام می‌شود، کارشناسان معتقدند که نظارت بر فعالیت‌های عمرانی به حدی است که جای تقلب و تخلف را گرفته است و در صورتی که مصالح استاندارد نباشد پیمانکار تائیده دریافت نخواهد کرد.البته نظارت‌ها علاوه بر نحوه ساخت شامل حال مصالح نیز می‌شود و استفاده از مصالح نامرغوب از چشم ناظر پنهان نمی‌ماند. از سویی به دلیل عدم تخصیص اعتبارات؛ کمبود منابع مالی نیز وجود دارد، به همین دلیل پروژه های عمرانی اندکی برای پیمانکاران تعریف شد تا در زمان تصفیه حساب مشکلی به وجود نیاید.این در شرایطی است که وضعیت پیمانکاران در زمان پرداخت هزینه اجرایی کار در تمامی دستگاه‌های اجرایی استان رعایت نشده و در حال حاضر برخی پروژه های کلان در حوزه های آب رسانی عمرانی و راه سازی با پرداخت حداقلی به پیمانکار اجرا می‌شود. این در حالی است که مسئولان استان آذربایجان غربی در اظهارات اخیر خود در این خصوص به رعایت قانون و پرداخت حقوق قانونی پیمانکاران تاکید کردند.از سوی دیگر؛ در حال حاضر درآمدهای استان آذربایجان غربی به تبعیت از درآمدهای کلان کشوری کاهش یافته و کاهش فروش نفت و موضوعات دیگر تاثیر منفی بر روی آن داشته است و این موضوع در برخی پروژه های عمرانی تاخیر ایجاد کرده است.همچنین اعتراض برخی پیمانکاران به پرداخت معوقات خود موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و پیمانکاران نسبت به انجام یک پروژه متعهد می‌شوند و وظیفه ادارات نیز توجه به این تعهدات است و باید هر چه زودتر مطالبات آن‌ها پرداخت شود.شرایط کنونی مسکن مهر در آذربایجان غربی ضروری می‌نماید که طلب پیمانکاران در ادارات مختلف در اولین زمان ممکن پرداخت شود و با این وجود دستگاه‌ها باید توجه داشته باشند که درآمدهای عمرانی به مانند گذشته نیست.اگر چه مسئولان بخش‌های مختلف می‌گویند که با توجه به شرایط کنونی استان تلاش شده در سال جاری به غیر از موارد ضروری پروژه عمرانی جدید آغاز نشده و پروژه های نیمه تمام تکمیل شود ولی هنوز بخش عمده ای از پروژه های مسکن مهر استان ناتمام مانده است.در عین حال با وجود بی پاسخ ماندن مطالبات پیمانکاران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی؛ مسئولان معتقدند که ورود بخش خصوصی به عرصه عمرانی استان می‌تواند بن بست های مالی را تعدیل کند و باید نسبت به تفاهم نامه های منعقد با بخش خصوصی پایبند بود تا زمینه ورود این بخش تسهیل شود.پایبندی که به عقیده برخی داوطلبان سرمایه گذاری در استان به دلیل بهانه گیری و سنگ اندازی بی دلیل ادارات و بی توجهی به مفاد قرارداد منعقد نمی‌شود.برخی پیمانکاران معتقدند علاوه بر توجه به مفاد قرارداد، تورم و زمان بهره برداری ضروری است دستگاه های اجرایی نیز توان مالی خود را در هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران بسنجند. موضوعی که به نظر می‌رسد زیر سایه آمارهای کمی افتتاح پروژه‌ها به عنوان کارنامه درخشان مدیران پنهان مانده است.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۵:۰۹ ق.ظ
