مسکن هنوز برای اقشار کم درآمد قابل دسترس نیست

مسکن هنوز برای اقشار کم درآمد قابل دسترس نیست

گروه اقتصادی: بعد از اثرات مخربی که مسکن مهر بر اقتصاد کلان گذاشت، دولت یازدهم و دوازدهم آن را کنار گذاشت تا از دخالت مستقیم در تولید مسکن امتناع کند؛ با این حال دو طرح دولت فعلی در بخش مسکن در کشاکش بودجه گرفتار است.
از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم پیشنهاد نوسازی بافت‌های ناکارآمد و همچنین طرح مسکن اجتماعی ارائه شد اما بهسازی از یک طرف گرفتار سیستم ناکارآمد بانکی شد؛ چرا که بخش خصوصی با توجه به سودهای کلان سپرده‌های بانکی رغبتی برای ورود به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای از خود نشان نداد. از سوی دیگر تا سوم اسفندماه سال ۱۳۹۵ اقدامی در جهت اجرای مسکن اجتماعی صورت نگرفت تا اینکه در آن تاریخ جزییات مسکن اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس آن مقرر شد سالیانه ۱۰۰ هزار واحد در قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی با مسوولیت بنیاد مسکن تامین شود؛ طرحی که هنوز روی کاغذ باقی مانده است.
در شرایطی که اقدام دولت در تشکیل صندوقهای پس انداز مسکن از جمله خانه اولی‌ها تا حدودی با موفقیت همراه بوده اما مسکن اجتماعی به عنوان طرح کمک به اقشار پایین جامعه روی کاغذ باقی مانده است.
با اینکه در ماه‌های اخیر، مسوولان از اجرای قریب الوقوع مسکن اجتماعی خبر دادند، هنوز خبری از اجرای جدی این طرح نشده است. تا اینکه وزیر راه و شهرسازی در هفته‌های اخیر اذعان کرد: برای افراد کم درآمد جامعه وزارت راه، طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.
البته بعضی مسئولان عنوان می‌کنند با توجه به احداث واحدهای مسکن مهر برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نوسازی توسط بنیاد مسکن این اقدامات می‌تواند در قالب مسکن اجتماعی تعبیر شود با این حال به نظر می‌رسد این کارها آن چیزی نیست که مدنظر رییس جمهور است، چرا که مهم‌ترین اولویت دولت در بحث تامین مسکن به نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد مربوط می‌شود که پروژه‌ای بسیار بزرگ و هزینه‌بر است.
هم‌چنین در حال حاضر گفته می‌شود که ۱۹ میلیون بد مسکن در کشور وجود دارد که ۱۱ میلیون نفر از این تعداد حاشیه‌نشین هستند و روحانی معتقد است نیاز به بودجه ندارد و نیاز ندارد در صندوق‌هایمان دست ببریم یا در پایه پولی و بانک مرکزی‌مان دست ببریم.
بنا به گفته جمشید برزگر رییس کانون انبوه‌سازان “هم‌اکنون ۲۴میلیون خانوار در کشور داریم و ۲۲میلیون واحد مسکونی نیز احداث شده است. سوال این است که این ۲میلیون خانوار که واحد مسکونی برای آنها احداث نشده در کجا زندگی می کنند؟ در زمانی که طرح جامع مسکن تدوین می شد ۴میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می کردند اما این عدد در حال حاضر به شش میلیون نفر افزایش یافته است”.
در این شرایط باید سه اقدام همزمان یعنی تامین مسکن اقشار فرودست، تولید ۲ میلیون واحد مسکونی و نیز نوسازی و بهسازی ۶ تا ۷ میلیون مسکن به صورت توامان در دستور کار دولت قرار گیرد. البته ممکن است عنوان شود که در حال حاضر ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما مساله این است که از این تعداد ۴٫۷ میلیون واحد به عنوان مسکن خالی و نیمه خالی است که در اختیار اقشار متوسط و بالای جامعه است و به دهک‌های پایین تعلق ندارد.
رئیس سابق اتحادیه املاک گفت: اگر نرخ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد قطعا با جهش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد؛ مگر این‌که دولت تدابیری برای کنترل نرخ ارز و طرح‌های خود از جمله مسکن اجتماعی اتخاذ کند.
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: پیش‌بینی این است که قیمت مسکن در سه ماهه آخر سال مقدار اندکی از میانگین نرخ تورم عبور کند، اما جهشی نخواهد بود. تعداد معاملات نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: با توجه به این‌که دلار از مرز ۴۲۰۰ تومان عبور کرده، خواه ناخواه ارزش افزوده پولی که سپرده‌گذاران در بانک می‌گذارند کاهش می‌یابد. در نتیجه سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان می‌آیند و احتمال افزایش ساخت و ساز وجود دارد. طی صحبت‌هایی هم که اخیرا با بعضی سازندگان داریم متوجه شدیم چشم‌انداز بازار مسکن را مناسب می‌دانند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به این‌که عرضه مسکن سالیانه حدود ۶۰۰ هزار واحد از تقاضا کمتر است احتمال فشار تقاضا وجود ندارد، گفت: قیمت مسکن وابستگی مستقیم به دو پارامتر تقاضا و تورم عمومی دارد. در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم که همواره دولت نگران جهش قیمت مسکن بود و بر همین اساس فشار می‌آورد تا قیمت جهش نکند، اما دیدیم زمانی که در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار بیش از سه برابر بالا رفت مسکن نیز دچار افزایش شدید قیمت شد.
خسروی ادامه داد: دولت یازدهم نیز همین نگرانی رشد قیمت مسکن را داشت، اما با ارایه صحبت‌هایی مبنی بر این‌که مسکن اجتماعی در اختیار اقشار پایین قرار می‌دهیم مقداری به بازار آرامش داد و جلوی تورم مسکن را گرفت. ولی این رویکرد در بلندمدت جوابگو نخواهد بود. درست است که شاخص تورم به میانگین ۱۰ درصد رسیده ولی نمی‌توان انتظار داشت که تورم مسکن نیز در همین حدود باقی ماند. لذا اگر فکری برای کسری حدود ۲ میلیون واحد مسکونی صورت نگیرد افزایش قیمت دور از انتظار نیست.
به گفته خسروی، مسکن هم‌اکنون آبستن حوادث بسیاری است. وقتی دلار به ۴۲۰۰ تومان رسیده احتمال این‌که باز هم قیمت دلار افزایش پیدا کند وجود دارد. مرجع کار اقتصادی هم دلار است. بنابراین احتمال دارد که قیمت مسکن در سال آینده تکان بخورد. همین الان هم که دلار بالا رفته فروشندگان مقداری با احتیاط، مسکن را برای فروش گذاشته‌اند؛ چون این نگرانی را دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند.
مصطفی‌قلی خسروی در جریان انتخابات ۲۲ آبان ماه اتحادیه مشاوران املاک با کسب ۲۴۰۵ رای بالاتر از حسام عقبایی رئیس فعلی اتحادیه قرار گرفت و با توجه به قانون جدید که دیگر انتخابات داخلی هیات مدیره اصناف برگزار نمی‌شود خسروی در روزهای آینده به عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک مجددا به کرسی سابق خود بازمی‌گردد.
این در حالیست که رییس جمهور در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که این طرح از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد.
روحانی در ادامه عنوان کرد: اگر برویم در بیابانی ۳۰ – ۴۰ کیلومتر بیرون از شهر زمین صافی پیدا کنیم و برجی را بالا ببریم این ابتدای مشکل است. جاده، آب، برق، گاز، مدرسه، کلانتری و … این مسکن کجاست؟ یک خطای ما این بود که در دولتهای گذشته رفتند بیابان‌ها را تبدیل به مسکن کنند در حالی که مسکن در وسط شهرها جا دارد. در قلب تهران ساختمانهای کوچکی هست که با یک زلزله ویران می شود و در تمام کلانشهرها همین گونه است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، در این شرایط به نظر می‌رسد بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد تنها نیاز به مدیریت یکپارچه و هدفمند دارد تا سرمایه‌های بخش خصوصی در این جهت سوق پیدا کند. اما مشکل دیگر این است که هنوز موجودی مسکن قابل دسترس برای اقشار مصرفی نسبت به نیاز کشور ۲ میلیون واحد کمتر است.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۶:۲۹ ق.ظ

دیدگاه


+ دو = 11