مسکن جزو حقوق اولیه کارگران هم هست !

گروه اقتصادی: سیاستگذاری ها در حوزه مسکن ناموفق بوده است و پرداخت وام‌های ودیعه و تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران ضروری است. در شرایط حاضر برای بهبود وضع معیشت کارگران باید به کاهش هزینه‌های زندگی آنها کمک کرد و هزینه‌ها در بخش‌های تأثیرگذار زندگی خانوارهای کارگری را کاهش داد.
زیرا اگر کارگران درگذشته با مبلغ اندکی می‌توانستند از عهده تأمین هزینه‌های درمانی و اقلام دارویی خود برآیند امروز به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش پوشش‌های بیمه‌ای در مضیقه‌اند و لازم است در این بخش مکانیسم‌های لازم برای جبران هزینه‌های درمانی کارگران پیش‌بینی شود.
متأسفانه به دنبال نوسان نرخ ارز که از سال گذشته حاکم شد، بسیاری از بازارها از خودرو تا مسکن تحت تأثیر قرار گرفتند و همین امر معیشت خانوارهای کارگری را دچار مشکل کرد به نحوی که با افزایش حباب‌گونه و جهشی مسکن، بسیاری از کارگران ناچار به اجاره خانه در حاشیه‌های شهر شدند و قدرت اجاره در کلان شهرها را از دست دادند.
به گفته حاج اسماعیلی ، فعال حوزه کار ، بخش اعظمی از حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود از این رو موضوع پرداخت وام‌های ودیعه و اجاره مسکن باید از سوی دولت به جریان بیفتد و یکی دو بانک از جمله بانک مسکن به عنوان بانک‌های عامل توزیع کننده وام معرفی شوند و به کارگران فاقد مسکن و مستأجر، تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین اختصاص بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه تأمین مسکن ارزان حق کارگران است، گفت: اگر چه دستمزد سال ۹۸ کارگران افزایش قابل توجهی داشت ولی به موازات این افزایش شاهد بالا رفتن هزینه‌ها در بخش‌های مسکن، مصرف، حمل و نقل و بهداشت و درمان بودیم لذا برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران و تقویت معیشت آنها در شرایط کنونی لازم است اقدامات حمایتی از سوی دولت پیش‌بینی شود.
از آنجا که تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد دولت تدبیر و امید، تأمین مسکن ارزان قیمت را جزو برنامه‌های خود قرار داد. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند از جمله روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
این در حالی است که اخیرا نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به بلاتکلیفی کارفرمایان در عدم ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگران، تصریح کرد: با توجه به تصویب مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، افزایش کمک هزینه مسکن قطعی است و به زودی در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.
ابوالفضل فتح الهی گفت: سال گذشته شورای عالی کار حق مسکن کارگران را افزایش داد که از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ وزارت کار هم این مصوبه را به دولت ارسال کرد چون این افزایش باید به تأیید و تصویب هیأت وزیران برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند. برابر آخرین خبرها کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه را تأیید کرده و تنها امضای وزرا باقی مانده تا در هیأت وزیران تصویب شود.
وی گفت: در حال حاضر کارفرمایان به دلیل عدم ابلاغ مصوبه در بلاتکلیفی به سر می‌برند و امیدواریم هرچه سریع‌تر هیأت وزیران مصوبه را نهایی کند.
به گفته فتح الهی، با توجه به آنکه کمیسیون اقتصادی دولت این مصوبه را به تصویب رسانده است، افزایش کمک هزینه مسکن قطعی است و هیچ نگرانی خاطری در این خصوص وجود ندارد و به دنبال تأیید نهایی هیأت وزیران این افزایش و معوقه آن از ماه آینده در حقوق کارگران اعمال می‌شود.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن و اجاره بها در کلان شهرها گفت: ۱۰۰ هزار تومان کمک هزینه مسکن رقمی نیست که بتواند هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد ولی افزایش آن بعد از چند سال قابل توجه است چون تا قبل از این حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود.
یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است کسانی که به دنبال افزایش حق مسکن کارگران هستند باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی نمی‌کنیم و لازم است برای بالا بردن قدرت خرید مردم به ویژه کارگران، متناسب با شرایط آینده اقتصاد تصمیم بگیریم.
حمید نجف اظهارکرد: اخیرا پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران مطرح شده است که قبل از آن که به شورای عالی کار ارائه شود، باید ببینیم مبلغ ۴۰ هزار تومان حق مسکنی که همین حالا به کارگران می‌دهند در زندگی خانوارهای کارگری تاثیرگذار بوده است یا نه؟
وی ادامه داد: طبعا با توجه به افزایش هزینه‌ها و تاثیر نوسان نرخ ارز بر بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن، نمی‌توان انتظار داشت حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کمکی به جبران هزینه‌های مسکن کارگران کند؛ بنابراین اگر افزایش حق مسکن، رقم قابل توجهی باشد و به جبران هزینه مسکن کارگران کمک کند خوب است ولی اگر قرار است مثل سال‌های گذشته ۲۰ هزار تومان دیگر روی آن بگذاریم، مطرح نشود بهتر است.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: کسانی که به دنبال افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هستند باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی نمی‌کنیم و لازم است برای بالا بردن قدرت خرید مردم به ویژه کارگران متناسب با شرایط آینده اقتصاد تصمیم بگیریم، چون با توجه به چند برابر شدن هزینه‌های زندگی ۴۰ هزار تومان حق مسکن دیگر توجیهی ندارد و نمی‌توان با آن خانه‌ای را اجاره کرد.
وی پیشنهاد کرد: اگر مسئولان واقعا به دنبال افزایش حق مسکن کارگران هستند می‌توانند میزان اجاره‌بها در کلان‌شهرهایی مثل تهران را محاسبه کنند و ۵۰ درصد آن را به عنوان حق مسکن کارگران در نظر بگیرند.
نجف درعین حال با تاکید بر لزوم افزایش قدرت خرید آحاد جامعه برای سال آینده، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد نمی‌توان سال بعد را پیش‌بینی کرد ولی اگر می‌خواهیم قدرت خرید را بالا ببریم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها تاثیرگذار نخواهد بود، درست است که به شرایط سخت نرسیده‌ایم ولی فشار موجود روی طبقات محروم بیشتر شده و معیشت اقشار ضعیف و کارگران را در تنگنا قرار داده است تا جایی که طبقات متوسط نیز به طبقات پایین‌تر تنزل کرده‌اند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، باید با درنظر گرفتن واقعیتهای موجود جامعه و پیش‌بینی شرایط آینده نسبت به ترمیم یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تصمیم عقلایی بگیریم.
وی در پایان گفت: برای آن که قدرت خرید و معیشت کارگران تقویت شود باید هزینه‌های زندگی آنها در بخشهای درمان،‌ مسکن و خوراک کاهش یابد و حمایت‌های شایسته‌تری از کارگران صورت گیرد.
یک مقام مسئول کارگری دیگر با تاکید بر ضرورت ترمیم مزد ۹۸ گفت: کارگران به دلیل افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، ۷۰ درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. به اعتقاد وی، تصویب افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمی‌دهد.
ناصر چمنی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم قدرت خرید به کارگران برگردد باید در راستای ترمیم مزد ۹۸ حرکت کنیم چون در حال حاضر ۷۰ درصد قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، و افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی در یکسال گذشته کاهش یافته است و باید دستمزد سال آینده کارگران را با در نظر گرفتن فاصله عمیقی که بین حداقل مزد سال ۹۷ و سبد معیشت خانوار ایجاد شد، تعیین کنیم.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا ، وی درباره پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد کارگران به چهار میلیون تومان و تاکید فراکسیون کارگری در خصوص مبنا قرار دادن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: پیشنهاد و تاکید با راهکار عملیاتی و اجرایی فرق دارد. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که کمک کنند تا فرایند تعیین دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار در خصوص مزد کارگران اصلاح شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره منطقه‌ای شدن دستمزد اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا مزد بدون مبنا وجود ندارد و همه کشورها حداقل‌هایی را برای دستمزد در نظر می‌گیرند و نسبت به شهرهایی که هزینه زندگی در آنها بیش‌تر است مبلغی به آن اضافه می‌کنند.
چمنی افزود: امروز تمام مناطق و شهرهای مختلف کشور از افزایش هزینه‌ها تأثیر می‌پذیرند و تورم را احساس می‌کنند. تفاوت قیمت کالاها نیز در هزینه ایاب و ذهاب است و لذا اینکه بگوییم یک جای کشور ارزان و یک جای دیگر گران است، دیگر معنا ندارد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com